بحران در شروع کسب و کار

کد خبر: ۱۷۹۳۵۶

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴

محسن زنگنه
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی

شیوه و شرایط ورود به کسب و کارها یکی از شاخصهای مهم اقتصادی در دنیا است. مجموعههایی در دنیا هستند که این موضوعات را رصد کرده و کشورها را رتبه بندی می کنند. ایران هم در این رتبه بندی‌ها حضور دارد اما متاسفانه رتبه خوبی نداریم و از میان 180 کشور در جایگاه 140 قرار داریم .مولفه‌های مختلفی بر رتبه ایران تاثیر گذاشته که یکی از آن‌ها زمان شروع کسب و کار است. در حال حاضر در ایران یک فرد برای شروع کسب و کار خود نمیداند چه مراحلی را باید طی کند، چقدر زمان می‎گیرد و چه مجوزها و استعلاماتی را لازم دارد. نکته دیگر نحوه صدور مجوز در یک فرآیند اداری پیچیده در داخل کشور است. اینکه صدور مجوز به صورت سیستمی باشد یا تأیید کاغذی بسیار فرق می‌کند. وزارت اقتصاد قبلاً، یک سامانه کلی برای صدور مجوزهای کسب و کار را راه اندازی کرده اما نقایصی داشته که باید رفع شود. سال 87 قانونی با نام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تصویب شد. ماده 7 این قانون، برای اولین بار دولت را مکلف می‌کرد که هر کس میخواهد کسب و کاری راه اندازی کند در یک زمان مشخص باید مجوز به وی ارائه شود اما این قانون هم اکنون اجرایی نمیشود.
در حال حاضر در حوزه مجوزها دو مشکل اساسی وجود دارد. یکی خود فرآیند پیچیده صدور مجوزهاست. دوم هم انحصاراتی است که در حوزه مجوزها وجود دارد. یعنی فرد ممکن است تمام سختی‌های مسیر صدور مجوز را هم طی کند، اما به سد انحصارات برخورد کند. به عنوان مثال فردی که در رشته حقوق فارغ التحصیل شده میتواند در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری، وکالت یا سردفترداری فعالیت کند. اما سدی به نام محدودیت اعطای مجوز وجود دارد. سدی که از سمت تشکل‌های صنفی که خود ذی نفع هستند ایجاد شده است. کانون وکلا تعیین میکند که به چه تعداد وکیل در سال 1400 مجوز داده شود. این اختیار کاملاً هم قانونی است و دادگستری هم بر این تعداد مهر تأیید میزند. این تعارض منافع در بسیاری از مشاغل مانند داروخانهها، آموزشگاههای رانندگی، دکههای مطبوعات، نانواییها ودیگر مشاغل دیده میشود. مثلاً صنف نانوایی داران مجوز نانوایی میدهد. گاهی این مجوزها هم در برخی مشاغل با رقمهای بسیار بالایی خرید و فروش میشوند. در بحث اصلاح شیوه جذب وکیل یک کج فهمی از سمت کانون وکلا وجود دارد که کانون تصور می‌کند منظور نمایندگان از اصلاح شیوه جذب وکیل، ورود افراد با سطح علمی پایین است. در حالی که پیشنهاد ما این است که آزمون وکالت را سازمان سنجش برگزار کند و تمام کسانی که هفتاد درصد از نمره 1 درصد برتر را بیاورند قبول شوند.