96 درصد کارگران بدون امنیت شغلی

کد خبر: ۱۷۹۵۷۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۶

اولیا علی‌بیگی
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار

جامعه کارگری با چالشها و مشکلات بسیاری رو به رو است اما مهمترین آنها نداشتن امنیت شغلی است به نوعی که متأسفانه 96 درصد جامعه کارگری با وجود اینکه در مشاغل با ماهیت مستمر مشغول کار هستند و در کارگاه‌های مختلف با سوابق 10 تا 15 سال و حتی بیشتر مشغول کار هستند، اما قراردادهای موقت کار سه ماهه، 6 ماهه و حتی یک ماهه دارند. نبود امنیت شغلی برای کارگران کرامت نیروی کار را خدشه‌دار کرده و در این شرایط نباید کار را بهانه کنیم، زیرا مسؤول ایجاد شغل کارگر نیست، بلکه دولت است که طبق قانون اساسی موظف است شغل ایجاد کند.
آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار می‌گوید دولت مسؤول شغل است و طبق قانون اساسی باید دولت شغل مناسب، مسکن مناسب به عنوان حق هر ایرانی تهیه کند. اکنون که وضع دولت خوب نیست، نباید کارفرما را رها کنیم و هر شرایطی را به کارگران تحمیل کنند هدف شورای عالی کار این است که حداقل‌های زندگی برای خانوار کارگری را از طریق حداقل مزد تأمین شود.
به خاطر داشته باشیم که شعار دولت سیزدهم تمکین از قانون است و طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار هر ساله بر اساس دو شاخص نرخ تورم که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و همچنین سبد معیشت خانوار باید دستمزد کارگران را تعیین کند، اگر تورم کاهش پیدا کند، به همان میزان باید مقدار دستمزد هم تعیین شود. از نظر قانونی برای ترمیم حداقل دستمزد منعی وجود ندارد و طبق ماده 41 می‌توان جلسه شورای عالی کار را برگزار کرد، اما با وجود مشکلات معیشتی مردم به ویژه کارگران، بعید است چنین اتفاقی در سال جاری بیفتد.
در این شرایط عده ای انتقاد می کنند که قانون کار از کارگر و نه از کار حمایت کرده است. این وظیفه دولت است که بخش خصوصی را حمایت کند و از منابع ملی در اختیار بخش خصوصی و بخش تعاون قرار دهد، تا آنها با سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال بپردازند، نه اینکه وام‌های در اختیار افراد به نام تولید قرار دهد که آنها ماشین مدل بالا تهیه کنند.
نباید فراموش کنیم که در حال حاضر 14 میلیون کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی شامل بیمه اختیاری و اجباری و خویش‌فرما داریم که اکثر آنها دارای بیمه اجباری هستند.
از سوی دیگر بخش عظیمی از بیکاران، جوانان و به ویژه تحصیل‌کرده‌ها هستند که نتوانستند شغلی به دست بیاورند که برای فعالیت بخش خصوصی باید دولت حمایت کند تا از این طریق شغل ایجاد شود و از دانش این فارغ‌التحصیلان در این فعالیت‌ها استفاده شود.