بی ثباتی اقتصادی عامل اصلی کاهش صادرات

کد خبر: ۱۷۹۶۷۰

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷

سیدمحمد هاشمی فرد

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و رییس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق

برای اینکه در یک حوزه اقتصادی و اختصاصا تجارت موفق باشیم باید از نصب اشخاصی که اضافه برسواد تجاری، تجربه تجاری کافی هم داشته باشند، بهره مند شویم، یعنی در تجارت از نیروهای متخصص در زمینه های مختلف اقتصادی که بازارهای داخلی و خارجی را بخوبی میشناسند، رفتارها، کنش‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کشورهای پیشرو و صاحب سبک  در حوزه اقتصاد و تجارت را بخوبی دنبال می‌کنند و درک درستی از برنامه های آنها داشته و تحلیل درستی را از آنها ارائه می دهند، بهره مند شویم.

تا زمانی که نیازمند صادرات کالایی هستیم اضافه براینکه در بازار داخلی به آن نیاز پاسخ داده شده و کمبود آن در بازار مشاهده نمی شود و به هیچ عنوان بی نظمی در توزیع آن در کشور وجود ندارد؛ در این مقطع زمانی  برای صادرات مستمرو پایداری آن محصول به خارج کشور برنامه ریزی میکنیم، نه اینکه یک کالا را صرف اینکه عرضه آن از تقاضا بیشتر است و آن را -بصورت مقطعی- موجود داریم صادر کنیم و بعد از مدتی دوباره صدور بیش از حد و بی برنامه آن و در نتیجه ایجاد تقاضای فراوان از کشورهای مختلف جهت صدور، موجب صدور بیش از توان تولید و استفاده از سهم سبد داخلی شود و بی نظمی بازار داخلی را به همراه داشته باشد، چنین صادراتی به هیچ عنوان توصیه نمیشود و حتما باید با تاسیس یک نظام رگولاتوری و تنظیم گر منسجم در تمامی ابعاد اقتصادی مان بتوانیم از داشته های بالفعل و بالقوه مطلع شده و به نیازها اشراف پیدا کرده وبا تطبیق نیازها و توانمندیهایمان در زمینه تولید و پوشش آنها در داخل و سپس (نیاز صادرات را برطرف کنیم) و سپس اقدام به بازارشناسی، بازار سازی و بازاریابی و حضور در بازار های خارجی بصورت مستمر و پایدار و پویا -و نه مقطعی و نه نقطه ای- و تلاش کنیم که سهم مستمر و گسترده و البته عمیق را در بازار هدف داشته باشیم، در غیر این صورت ما شاهد تگرگ ها و یا رگبارهای بسیار موقت و هیجانی در امر صادرات خواهیم بود و این عدم استمرار در بحث صادرات موجب میشود که ما دچار مشکلات خیلی عدیده ای شویم و در تحلیل ها و داده هایمان بخاطر عدم ارائه آمار صحیحی از تحلیل ها و نیاز ها و توانمندی ها در تولید و پوشش بازار داخلی و بازارهای خارجی به بیراهه برویم و هم بازار داخلی را مشوش کنیم و هم بازار خارجی را از دست بدهیم و موجب شویم کشورهای رقیب در بازارهای هدف وضعیت بهتری نسبت به ما داشته باشند که البته بازپس گرفتن آن بازار کار بسیار سخت و دشواریست، به دلیل اینکه بازار هدف از این وضعیت نهایت بهره مندی را می کند که به رقابت منفی بیوفتیم و در این صورت فقط کالاهایی را فروخته و ارزی دریافت کرده ایم، ولی ثروت آفرینی نکرده ایم؛ این نکته ای است که ما خیلی با آن ، مواجه هستیم و این معضل به خاطر نبود یک نظام رگلاتوری و تنظیم گر، توانمند، مشرف، آگاه و به روز و آینده نگر هست که بتواند برنامه ریزی را به شکلی انجام بدهد که ضمن شناخت تمامی توانمندی های بالقوه و بالفعل، تمامی منابع خودمان را شناسایی کند و در تبدیل و فرآوری این همه توانمندی ها ومنابع اولیه به خدمات و کالا بتواند بهترین برنامه را ارائه دهد و از هدر رفت منابع مختلف انرژی ما اعم از نیروهای انسانی و مواهب خدادادی که به اشکال مختلف در کشور ما وجود دارد، جلوگیری نماید.

کشور ما در منطقه ای قرارگرفته که حدود 400 میلیون نفر در آنجا ساکن هستند، بخشی از خاورمیانه و آسیای مرکزی که جمعیتی حدود 400 میلیون با بازاری حدود 2000 میلیارد دلار، سهم ما از این بازار بسیار ناچیز هست. در صورتی که توانمندیهای ما به عنوان یک کشور صنعتی یا مادر در این حوزه از خاورمیانه ‌و آسیای میانه خیلی بیشتر از این است و ما اگر  روی توانمندی هایمان شناخت داشته و روی آنها تمرکز کنیم با این همه امکانات صنعتی، اقتصادی و تولیدی که داریم حداقل میتوانیم تا 10 درصد این بازار را پوشش داده و حداقل میتوانیم 200 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات را در یک برنامه اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت تحقق بخشیم.

باشناخت دقیق بازارهای هدف و بررسی نیازهای آنها و تمرکز بر آنچه که داریم یا میتوانیم داشته باشیم و هدفمند کردن تولیدات و صادرات در بازارهای مختلف و همزمان رایزنی برای بازارسازی و بازار شناسی و بازاریابی و حضور در آن بازارها بصورت مستمر.

کشورهایی که از وجود شرکتهای بزرگ ملی و مولتی نشنال و شبکه های توزیعی و فروشنده به صورت مصرف کننده نهایی مثل فروشگاه زنجیرهای بهره میبرند، برای قراردادن محصولات شما در قفسههایشان و سبد محصولاتشان از شما مبالغی را دریافت میکنند به عنوان توزیعکننده نه صادرکننده که تضمین کننده این باشد که شما به عنوان صاحب کالا و توزیع کننده توانمند تعهد لازم برای تامین کالاهای مورد نیاز را طبق قرارداد دارید وگرنه با شما قرارداد  منعقد نمی کنند و شما نمی توانید صادرات قابل توجهی به آنها  داشته باشید.

بی ثباتی ناشی از عدم وجود سیستم رگولاتوری یکی از معضلات در این حوزه است؛ بطور مثال بنده یک تجربه ناموفق در امر صادرات مرغ به کشور عمان داشتم که با یک تاجر بسیار موفق و کاربلد عمانی که در یکی از فروشگاه های بسیار معتبر عمان  کالای مختلف ایشان عرضه می شد، وقتی ما در حضور ایشان و مزرعه دار ایرانی به مذاکره پرداختیم و برای عقد قرارداد به توافق نهایی رسیدیم از زمان توافق نهایی تا آغاز صدور کالا، صادرات مرغ بارها  متوقف شد و آزاد شد!!

شما تصور کنید چطور با این شرایط با مشتری خارجی می توان  قرارداد منعقد کرد وقتی هنوز از تامین نیاز بازار داخلی بخاطر بی کفایتی ناتوان هستیم و اضافه بر این پوشش داخلی بتوانیم به بازارهای خارجی فکر کنیم؟!! این نمونه برای تعمیم دادن به دیگر موارد که ناشی از خود تحریمی است و موارد ناشی از تحریم های داخلی از نوع تحریم های نیروهای انسانی؛ یعنی خودمان، در داخل کشورمان واحدهای فعال و موثر در اقتصاد کشور را از وجود ارزشمند و ارزش آفرینِ  نیروهای انسانی توانمند تحریم می کنیم و متاسفانه باعث می شود که نتوانیم با این مدیریت غلط، بازار را تامین کنیم و موجب ازاله بیکاری و باعث ایجاد مشکلات رنگارنگ می  شویم که تماما از این ناشایسته سالاری نشأت میگیرند!