امام جمعه بخش کالپوش:

جبران عقب ماندگی رنج آور دولت قبلی از مسیر «رفع تبعیض» می‌گذرد

میامی- امام‌جمعه بخش کالپوش بابیان اینکه ترمیم فاصله بین مسئولان و مردم و گسترش عدالت باید در رأس امور باشد، گفت: جبران عقب‌ماندگی رنج‌آور دولت قبلی از مسیر «رفع تبعیض» می‌گذرد.

کد خبر: ۱۷۹۹۴۹

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل بهرامی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کالپوش به میزبانی مسجد جامع روستای حسین‌آباد ضمن بیان اینکه افزایش و تقویت اعتماد عمومی، مهم‌ترین اولویت و فوریت دولت سیزدهم است، ابراز داشت: این انتظار و توقع عمومی و نخبگانی و مطالبه رهبر معظم انقلاب از رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم است.

وی بابیان اینکه اگر فاصله گسترش و تعمیق عدالت در ابعاد مختلف آن با دقت و سرعت‌ترمیم نشود، تبدیل به گسل‌های اجتماعی و فرهنگی عمیق بین حاکمیت و مردم خواهد شد، افزود: این همان چیزی که رهبر معظم انقلاب از آن به «عقب‌ماندگی در حوزه عدالت» یاد می‌کنند لذا جبران این عقب‌ماندگی رنج‌آور و ناراحت‌کننده از مسیر «رفع تبعیض» می‌گذرد.

امام‌جمعه بخش کالپوش بابیان اینکه اصلاح قوانین فسادزا، اجرای بی‌کم‌وکاست و کاست قوانین ضد فساد، برخورد قاطع با مدیران فاسد و استفاده از مدیران ضد فساد یک مطالبه عمومی از دولت سیزدهم است، ابراز داشت: البته در این میان نقش مجلس شورای اسلامی در ریل‌گذاری صحیح این حرکت و نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد و مفسدان بسیار مؤثر است.

بهرامی بابیان اینکه دور شدن مسئولان از مردم در همه سطوح باید جبران شود، تصریح کرد: «جمعه‌های خدمت» یک نمونه از رویکرد و اقدام مبارکی است که باید استمرار، گسترش و تعمیق یابد تا به نتیجه‌های روشن و راهگشا منجر شود دولت سیزدهم با تعریف درست و حقیقی از مشارکت مردم باید الگویی جذاب و اثربخش از «حکمرانی انقلابی» را ارائه دهد.

وی افزود: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فساد خیز را به دولت ارائه کنند که برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت و این کارگروه دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه کرد که اصول حاکم بر این نقشه ملی، روز چهارشنبه ابلاغ شد.