تیغ پیمانکاری بر گلوی کارگران

کد خبر: ۱۸۰۰۶۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۳

علی خدایی
عضو شورایعالی کار

با پیگیری های صورت گرفت، قرار بود امنیت شغلی نیروی کار با جدیت پیگیری شود. بدین منظوی اجرای قانون کار با حذف پیمانکاران که غیرقانونی در تمام نهادها حضور دارند و همه‌ی کارهای حساس و مهم را به دست گرفته‌اند، در دستور کار قرار گرفت اما شاهد هستیم که تاخیر می شود و هم دولت و هم مجلس، در این زمینه مسئولند و باید پاسخگوی کارگران باشنددلیل اصلی رد طرح ایجاد بار مالی برای دولت است. چطور ادعا می‌کنند طرحی که قرار است پیمانکاران را حذف کند و برای کارگران امنیت شغلی ایجاد نماید، برای دولت بار مالی دارد؛ آیا پیمانکارانی که به عنوان واسطه و دلال میان نهادها و کارگران عمل می‌کنند و از محل حقوق و دستمزد کارگران، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند، برای دولت بار مالی ندارند؛ اگر پیمانکاران حذف شوند و همان پول‌هایی که در قالب صورت وضعیت به آن‌ها می‌پردازند، مستقیماً به کارگران پرداخت شود، چطور بار مالی مضاعف ایجاد می‌شود؟! در حال حاضر، هیچ آمار مدونی از سود تقریبی پیمانکاران وجود ندارد و نمی‌دانیم اینها چقدر از بودجه دولت را فقط به خاطر واسطه‌گری به جیب می‌زنند اما یقیناً پیمانکاری دولت، کار نان و آبداری است که اینهمه برایش سر و دست می‌شکنند و به هیچ وجه حاضر به حذف آن نیستند.
به فرض هم که رسمی شدن قرارداد موقتی‌ها و قرارداد مستقیم شدن پروژه‌ای‌ها و ارکان ثالثی ها، بار مالی ایجاد کند، چرا نمایندگان مجلسی که با شعارهای عدالتخواهانه و انقلابی به میدان آمده‌اند، باید به این بهانه با تصویب طرح مخالفت کنند؛ آنچه در این طرح آمده، نص صریح قانون است و آیا اگر اجرای قانون، ایجاد بار مالی نماید، باید متوقف شود؟! کارگران چیزی بیش از حق قانونی خود نمی‌خواهند و اگر واقعاً به رونق تولید و بهره‌وری می‌اندیشند باید حق قانونی کارگران ادا شود؛ نمی‌شود به بهانه بار مالی داشتن یا هزینه بر بودن، حق قانونی هزاران کارگر را زیر پا بگذارند. نکته امید بخش برای کارگران شعارهای دولت فعلی و نمایندگان مجلس در زمینه بهبود معیشت طبقات فرودست اجتماع است. دولت و مجلس با وعده‌ی بهبود معیشت و برقراری عدالت به سر کار آمده‌اند، اما در یک نشست مشترک، الفبای عدالت را زیر پا می‌گذارند و طرح ساماندهی را رد می‌کنند و این رویکرد برای کارگران و فعالان کارگری قابل قبول نیست.
بی شک رد طرح و دادن مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارائه لایحه، به معنای ابتر شدن طرح اولیه مجلس است. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در مجلس در دست بررسی بود، طرح تقریباً کارآمدی بود که می‌توانست نیازهای کارگران را تا حد قابل قبولی برآورده سازد؛ تصویب آن طرح می‌توانست موجب رضایت، امنیت شغلی و بهبود معیشت هزاران کارگر زیرمجموعه نهادهای اجرایی کشور شود اما دادن مهلت به دولت برای ارائه لایحه با این پیش فرض که طرح مذکور، هزینه بر است و بار مالی دارد، به معنای ابترسازی طرح و حذف کردن نکات و بندهای مثبت آن است؛ حالا چند نگرانی عمده وجود دارد: اولاً آیا دولت واقعاً در این مهلت در نظر گرفته شده، لایحه ارائه می‌دهد یا کار را زمین می‌گذارد؛ دوماً به فرض که دولت لایحه‌ای ارائه دهد، این لایحه چه کیفیتی خواهد داشت؛ آیا همه بایدها و ضروریات قانون را دربرخواهد گرفت؛ و یک نگرانی بزرگتر هم در میان است، اینکه به نظر می‌رسد دولت و مجلس از مواضع اولیه طرح قصد عقب‌نشینی دارند و می‌خواهند به گونه‌ای عمل کنند که کمترین فشار به دولت و مدیران دولتی وارد بیاید؛ به زبان ساده می‌خواهند از سر و ته طرح ساماندهی بزنند.