رفع ناترازی راهکار کنترل تورم

کد خبر: ۱۸۰۰۶۳

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۸

وحید شقاقی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

با توجه به اینکه مسئله اصلی در اقتصاد ایران تورم است، اگر کشور ما بخواهد تورم را حل کند، باید ناترازی بودجه، ناترازی بانکی و کسری‌های تجاری غیرنفتی را برطرف کنیم و تا زمانی که این اتفاق رخ دهد نمی توانیم بگوییم که تورم را کنترل کردیم.
ممکن است مانند سال 1395 و 1396 تورم به زیر 10 درصد نیز برسد، اما پایدار نخواهد بود. ما برای سالیان سال شاهد کسری بودجه دولت هستیم و عمدتاً توانستیم کسری بودجه را با درآمدهای نفتی پوشش بدهیم. زمانی که با تحریم یا تکانه های نفتی برخورد می‌کنیم این کسری بودجه خودش را نشان میدهد. در این شرایط دولت به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها دست درازی میکند و تلاش می‌کند از طریق این سه کانال کسری خود را جبران کند. طی سالهای اخیر نیز اوراق به این راهکار های اضافه شده و دولت اقدام به انتشار اوراق اسلامی کرده است با این کار کسری خود را به تعویق می‌اندازد.در حال حاضر شاهد هستیم که دولت برای نیمه دوم سال جاری رقم بزرگی را برای اوراق در نظر گرفته است البته برای بحث کسری بودجه چاره‌ای جز همین مسئله نداریم.
باید بدانیم ارکان اصلی بخش درآمدی در بودجه شامل مالیات، فروش دارایی‌های مالی از جمله اوراق، واگذاری اموال و دارایی و واگذاری های سرمایه‌ای شامل نفت نفت خام و فرآورده های نفتی می‌شود.
بحث دیگر مالیات است اما نمی‌توان به سرعت درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. شاهد هستیم که تاکید وزیر اقتصاد نیز در رشد درآمدهای مالیاتی است اما این موضوع نیاز به طی روند مشخص دارد. مدل‌های طولانی است که ما به دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت هستیم و مالیات بر عایدی سرمایه نیز همچنان در کمیسیون اقتصادی قرار دارد. تا زمانی که این مالیات به تصویب مجلس برسد و سپس زمینه اجرای آن فراهم شود ممکن است دو سال طول بکشد. در نتیجه ما نمی توانیم بر روی دگرگونی سریع نظام مالیاتی حساب کنیم. مبل سازی و فروش دارایی های دولت نیز نیازمند بررسی های کارشناسی در زمان کافی است بنابراین ساده ترین راهکار برای تامین مالی دولت بحث اوراق مالی اسلامی است.
در حال حاضر نسبت بدهی به GDP ما بین 40 تا 45 درصد است در حالی که نرخ میانگین جهانی بین 70 تا 75 درصد قرار دارد بنابراین ما می توانیم اوراق منتشر کنیم اما اینکه ما برای هزینه های جاری اوراق بفروشیم یک خطای راهبردی است.
نکته قابل توجه اینکه دولت دوازدهم بودجه را با حدود 900 هزار میلیارد تومان به مجلس داد و مجلس 300 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده و در مجموع این رقم به 1270 هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به این مسئله انتظار این بود که دولت با ارائه متمم هزینه های خود را کاهش دهد.
البته ذکر این نکته ضروری است که اصلاح نظام هزینه ای کشور یک تصمیم سخت است و اجرای آن فشارهای زیادی را به دنبال دارد. در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های کشور اقدامات موازی انجام می دهند و تعداد کارمندان دولت زیاد است، در نتیجه نظام هزینه‌ای در کشور بسیار سنگین شده که نیاز به اصلاحات دارد ضمن اینکه بیست سال است که شعار بودجه ریزی عملیاتی داده‌ایم و به آن عمل نکرده‌ایم و همچنان بودجه‌ریزی ما مبتنی بر چانه‌زنی است.