دود اختلاف مخابرات و وزارت ارتباطات در چشم مردم

چند ‌ماه از تشدید اختلاف‌نظرهای میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت و پیگیری آن از سوی شرکت مخابرات باعث شده اختلافات این شرکت با وزارت ارتباطات حالت جدی‌تری به خود بگیرد و در نهایت دود این دعوا در چشم مردم خواهد رفت.

کد خبر: ۱۸۰۱۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، ثبات تعرفه‌های تلفن ثابت که از ابتدای دولت یازدهم با عنوان عدم تمایل دولت به وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم‌ دنبال شد، در شرایطی مصرانه پیگیری می‌شود که طی یک ماه گذشته مردم در چندین استان کشور امکان ثبت نام برای استفاده از اینترنت مخابرات را از دست داد‌ه‌اند و به تازگی اینگونه عنوان شده که در صورت عدم پرداخت بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت، استان‌های دیگری نیز شاهد قطع ارتباطات بین‌الملل خواهند بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت روز پنج‌شنبه حتی پس از ساعات اداری نیز پیگیری بحث مخابرات را رها نکرده و با انتشار خبری اعلام کرد که از بامداد جمعه محدودیت‌هایی در مکالمات بین‌الملل و خدمات اینترنتی مخابرات در برخی استان‌ها اعمال خواهد شد.

در اطلاعیه این شرکت که بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که برای مردم ایجاد می شود تنها چند ساعت قبل از زمان در نظر گرفته شده برای قطع ارتباط منتشر شد، اعلام شده بود:«به دنبال بی‌توجهی شرکت مخابرات ایران به تعیین تکلیف بدهی‌های خود و اصرار به تضییع حقوق عمومی به رغم هشدار‌های پیاپی شرکت زیرساخت از بامداد روز جمعه 9 مرداد‌ماه مکالمات شرکت مخابرات ایران در برخی استان‌ها را قطع خواهد شد.»

همچنین در معرفی استان‌هایی که شامل این طرح می‌شدند اینگونه عنوان شده بود که در مرحله‌ی اول 9 استان خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، کردستان، فارس، گلستان و کرمانشاه مشمول این محدودیت خواهند شد.

البته این تمام ماجرا نبود و در ادامه این اطلاعیه اینگونه عنوان شده بود که علاوه بر سرویس مکالمات بین‌الملل خدمات اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 9 استان با 48 ساعت تاخیر از بامداد روز یکشنبه 11 مرداد‌ماه با محدودیت مواجه خواهد شد و وقفه ایجاد شده به هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند رشته داوطلبان کنکور سراسری صورت می‌گیرد.

در اشاره به استان‌هایی که مشمول این محدودیت می‌شدند هم از بوشهر، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام، کردستان، فارس، کرمان و گیلان نام برده شده بود.

البته پس از اعلام موضوع ظرف کمتر از 12 ساعت شرکت زیرساخت اطلاعیه جدید را منتشر کرد و در قالب آن اعلام کرد: در پی انتشار اطلاعیه این شرکت مبنی بر محدودیت ارائه‌ی خدمات در حوزه مکالمات بین‌الملل و سرویس‌های اینترنتی شرکت مخابرات ایران در 11 استان کشور و پیگیری مکرر شرکت‌های مخابراتی استانی و نیز پیشنهاد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر ارائه‌ی طرح تازه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها اعلام می‌کند که این شرکت به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز تلاش حداکثری برای جلوگیری از قطع ارتباط مشترکان با مهلت دوباره برای بررسی پیشنهاد‌های تازه مخابرات ایران موافقت کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت امیدوار است که شرکت مخابرات ایران بتواند با پاسخگویی مناسب به تعهدات خود مانع از اقدامات این دست شود.»

در این میان نکته‌ی جالب این‌که شرکت زیرساخت تاریخی که به عنوان مهلت برای مخابرات در نظر گرفته را اعلام نکرده و توضیحی نداده است که در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها از چه تاریخی خدمات این شرکت در استان‌های مختلف قطع خواهد شد.

نکته‌ی دیگر آنکه وزارت ارتباطات پیش از همه مسوول ارتباط ‌رسانی به مردم است حال این سوال وجود دارد که چنین رویکردی چه فایده‌ای برای مردم خواهد داشت که طی یک ماه در دو نوبت و از سوی دو شرکت و سازمان مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه ارتباطات اعلام میشود که برای ارتباطات مردم محدودیت ایجاد می‌شود؟

ماه گذشته نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از توقف فروش اینترنت مخابرات در شش استان کشور خبر داده و اعلام کرده بود: وضعیت پهنای باند اینترنت مصرفی از سوی شرکتهای مخابرات استانی در شش استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان براساس شاخصهای تکلیفی در الحاقیه پروانه مخابرات در وضعیت نامطلوب است.

در این مورد تذکر و اخطاریه‌های لازم برای افزایش پهنای باند و توقف فروش سرویس به مشتریان جدید تا زمان ارتقاء پهنای باند داده شده و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مشترکان، پیگیریهای لازم برای ارتقاء پهنای باند و کیفیت سرویس از سوی شرکت مخابرات ایران در حال انجام است.

ادارات کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مناطق نه‌گانه بر فرایند توقف فروش در این شش استان نظارت داشته و درصورت عدم توقف فروش از سوی شرکتهای مخابرات استانی، ضمن اعمال مقررات مطابق با پروانه اعطایی، پرونده کم‌فروشی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

قطعا خدمات مخابرات در سال‌های گذشته با کم‌و کاست‌هایی همراه بوده و مردم در این زمینه مشکلات متعددی را داشته‌اند. در چنین شرایطی پیگیری وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر قطعا عملکرد مثبتی به شمار می‌رود، اما این‌که برای دریافت مطالبات دولتی ارتباطات مردم تحت تاثیر قرار گرفته و سرویس‌های آنها دچار محدودیت شود، موضوعی است که جای بحث و تفکر دارد.

البته در این میان لازم است که مسوولان شرکت مخابرات نیز در شرایطی که به عنوان ارائه دهنده انحصاری خدمات مشغول فعالیت هستند اکنون تنها منافع خود را مورد توجه قرار نداده و برای جلوگیری از این مشکلات برای مردم به‌طور جدی‌تر وارد عمل شوند. در نهایت خصوصی‌سازی مخابرات درست یا غلط طی سال‌های گذشته انجام شده و حال اگر ادعا بر آن است که این روند به طور ناصحیحی انجام شده لازم است یکبار برای همیشه این موضوع حل شود تا دود این اختلاف بیش از این در چشم مردم نرود.