تجارت آنلاین اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی را بررسی کرد:

خاندوزی و عزم جزم برای مالیات ستانی

می دانیم که بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا بر پایه مالیات اداره می شوند؛ امری که سالهاست و با محدود شدن فروش نفت ایران، پای ثابت بخش درآمدی بودجه در ایران شده و دولتها هر ساله با افزایش مالیات بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهند.

کد خبر: ۱۸۰۵۴۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۶

تجارت آنلاین - گروه اقتصاد: می دانیم که بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا بر پایه مالیات اداره می شوند؛ امری که سالهاست و با محدود شدن فروش نفت ایران، پای ثابت بخش درآمدی بودجه در ایران شده و دولتها هر ساله با افزایش مالیات بخشی از هزینه های خود را پوشش می دهند.

به گزارش تجارت آنلاین با این حال در ایران اما و اگرهای بسیاری حول مالیات ستانی، معافیتهای مالیاتی، نهادهای معاف از مالیات و ... وجود دارد؛ و اعتراضها به نحوه مالیات ستانی و همچنین محل هزینه کرد مالیات سبب شده تا دولتها برای جلوگیری از اعتراض اقشار مختلف مردم سهم مالیات در بودجه را کوچکتر کنند به نحوی که سهم مالیات از بودجه سال 98 ، 35 درصد، سال 99، 31 درصد و در سال جاری زیر 30 درصد رسید. البته ناگفته نماند این ابزار عدالت در ایران کاملا برعکس عمل کرده و به ابزاری برای ناعدالتی تبدیل شده است، به همین دلیل دولتها ترجیح می دهند کشور را با درآمدهای نفتی و سایر درآمدها اداره کنند.

فلسفه مالیات در دنیا و در کشورهایی که بر پایه مالیات اداره می شوند به این صورت است که مالیات از افراد با درآمد بالاتر اخذ شده و برای رفاه عمومی هزینه می شود.

در ایران اما 2 نکته اساسی وجود دارد، اولی مالیات دهندگان و دومی محل هزینه کرد مالیات؛ در مورد بخش دوم باید گفت که عمدتا دولتها مالیات را برای حل مشکلات خود هزینه می کنند و کمتر شاهد مصارف مالیاتی در راستای رفاه عمومی هستیم. اما در مورد بخش اول؛ در ایران شفافترین مالیات را کارگران و کارمندان می پردازند و هر چه به سمت شغلهای با درآمد بیشتر حرکت می کنیم فرار مالیاتی هم بیشتر می شود، (منابع غیر رسمی می گویند: وکلا بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان، پزشکان حدود ۷ هزار میلیارد تومان و در مورد بخش طلا و آهن آمار دقیقی در دست نیست اما آنچه می دانیم فرار مالیاتی قابل تامل این دو صنف است که مجموع فرار مالیاتی را به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رساند.)

از سوی دیگر با برخی معافیتهای مالیاتی هم مواجهیم که توجیهی ندارد. همچنین برخی مشاغل و دارایی ها هم هستند که اصلا برایشان مالیات تعریف نشده است مانند دارایی های لوکس و دلالی. در این میان یکی از مخالفان وضعیت مالیاتی در ایران یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که همواره بر این وضعیت خورده می گرفت؛ چرخ گردون حالا او را بر کرسی وزارت نشانده اما سید احسان خاندوزی پیش از آنکه حتی زمزمه ای برای وزارتش مطرح باشد، دی ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است.

برخی معافیت‌های مالیاتی مانند مناطق آزاد وجود دارد که این موارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد و قانون اصلاح شود که بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی می‌شود و طبق برآوردها اگر یک سوم معافیت‌ها برداشته شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب دولت خواهد شد.

همچنین از محل ارزش افزوده دولت می‌تواند ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که اگر این رقم را با ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌ها و همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت و خانه‌های خالی جمع کنیم به رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. هرچند توان مالیات ستانی نظام اجرایی این نیست که در یکسال بتواند آن را اجرا کند.

دیری نپایید که او به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی مسوولیت اصلی مالیات ستانی را بر عهده گرفت؛ او در جلسه رای اعتماد خود به مواردی همچون تسهیل امور گمرکی و مالیاتی اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی اشاره کرد و گفت که نظام مالیاتی نه تنها از این مسیر می‌تواند کمک کند و می‌تواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا کند. تمام رانت‌هایی که از سال‌های ۹۷ تا امروز به واسطه سیاست‌های رانت‌زا ایجاد شد محل اخذ مالیات عادلانه برای کاهش فاصله درآمد قرار نگرفت.

او همچنین بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ‌ها را از دیگر اهداف ابزار مالیاتی عنوان کرد؛ او در این جلسه تاکید کرد: افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان که اینها باید به لحاظ اجرایی واقعی باشد.

خاندوزی پس از اخذ رای اعتماد مجلس در یکی از اظهارات مناقشه برانگیر خود در جلسه با مدیران سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات ها 4 تا 5 برابر خواهد شد و توضیح داد که بنده تعهد داده ام در مدت این 4 سال تلاش کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را 50 درصد افزایش دهیم، اما با قید اینکه" مالیات ستانی هوشمند و عادلانه" باشد، چرا که در هر دو زمینه به شدت آسیب دیده ایم.

باید این دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی و نه فقط مالیات ستانی و صرف وقت برای تأمین درآمد باشد، بلکه تلاش کنیم حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو در اندازیم. ما هم از شیوه های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود آسیب دیده ایم.

اما گفته های تئوری و آکادمیک وزیر اقتصاد تا چه حد می تواند اجرایی و عملیاتی شود؟ در خوشبینانه ترین حالت خاندوزی فشار مالیاتی را به اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل نمی کند بلکه با طرح های جدید مالیاتی از دارایی های لوکس ، عایدی سرمایه و خانه های خالی و ... مالیات می گیرد. اما آیا شناسایی افراد با درایی هایی که مشمول مالیات می شود راحت است؟ آیا شناسایی فرارهای مالیاتی راحت است؟

اگر یادتان باشد مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد تا اصناف مالیات بپردازند اما بدون آنکه بدانیم چرا به یکباره مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت شد و بیش از هر زمان دیگری به دهکهای پایین جامعه فشار وارد کرد. به همین جهت تا حدودی می توان کاهش درآمد مالیاتی در بودجه های سالهای آخر دولت دوازدهم را درک کرد، مردم واقعا توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند و مالیات ستاندن از دهکهای بالای جامعه کار بسیار دشوار و گاه نشدنی است چرا که آنها هم راههای فرار مالیاتی را خوب می دانند و هم چگونگی اخذ معافیتهای مالیاتی را! به هر حا امیدواریم، دولت سیزدهم برای حل و فصل مشکلات اقتصادی یکبار دیگر دست در جیب مردم نکند چرا که مردم کشش شرایط اقتصادی دشوارتر از وضعیت کنونی را ندارند.