تولید، رگ حیاتی دولت‌ها

کد خبر: ۱۸۰۵۴۹

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵

سیدحسین رضوی‌پور
کارشناس مسائل اقتصادی

نظریه‌ها و مکاتب مختلف اقتصادی اهداف مختلفی را در اقتصاد جستجو می‌کنند. اما هیچ هدفی، در هیچ مکتب اقتصادی، بدون توجه به تولید قابل دستیابی نیست. حتی مفهوم اصیل عدالت نیز اگر بدون توجه به رشد تولید مورد توجه قرار بگیرد، نهایتاً در برابری خلاصه خواهد شد و به جای تولید عادلانه ثروت به توزیع برابر فقر منتج خواهد شد . لذا تولید محور تمامی نگاه‌های اقتصادی است و اساساً نظام‌های اقتصادی در صورت عدم توفیق در تولید، توانی برای توزیع و تمکنی برای مصرف نخواهند داشت. لذا می‌توان ادعا کرد که نظام‌های توزیعی و مصرفی نیز باید به نحوی طراحی شوند که تضمین‌کننده‌ی تقویت تولید باشند. البته این به آن معنا نیست که تولید تنها هدف غایی اقتصاد است اما لااقل به آن معناست که افزایش تولید در تحقق هر هدف غایی و اصیلی در اقتصاد لااقل ارزش ابزاری دارد.
با این نگاه مشخص است که هر کشور و جامعه‌ای برای افزایش قدرت و توان خود چه در حوزه‌های اقتصادی و چه حتی در حوزه‌های فرهنگی، نظامی، اجتماعی و سیاسی نیازمند تقویت تولید است و از این حیث، ایجاد زیرساخت برای تولید ملی، راهبردی رشد پایدار در تولید ملی، درونی‌سازی زنجیره ارزش تولید و صیانت از تولید در برابر تکانه‌های درونزا و برونزا اهمیت بسیاری در تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی دارد. لذا دولت موظف است هم زیرساخت و فضای مساعد را برای تولید به نحوی فراهم آورد که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس منطق بازار به تولید متناسب و بهینه در زمینه‌هایی که بیشترین کارایی و کارآمدی را با توجه به مزیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای در آن دارند بپردازند و هم وظیفه دارد در حوزه‌هایی که شکست در عملکرد بازار محتمل است به نحوی ورود کند که نیازهای تولیدی کشور معطل نمانده و توسعه متوازن بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی قابل دستیابی باشد.
در حال حاضر مهمترین عوامل مخل تولید رشد بی‌رویه نقدینگی از محل فقدان انضباط در نظام مالیه دولت و فقدان انتظام در عملکرد نظام بانکی، تحریم و شرطی شدن عملکرد اقتصادی کشور به تصمیمات خارجی، ضعف در چارچوب‌های حقوقی به منظور استیفای حقوق مالکیت و حقوق شهروندی تولید کنندگان و وجود ریسک‌های ناشی از مداخلات گسترده دولت و سازمان‌های دولتی در فعالیت اقتصادی است بدون آن که سازوکاری برای پوشش ریسک‌ها یا جبران خسارت‌های وارده وجود داشته باشد.
طبیعتا در برابر هر یک از این عوامل اخلال، اقدامات به هم پیوسته و در هم تنیده‌ای لازم است در دستور کار قرار گیرد. در راس این اقدامات، ایجاد نظام مالیاتی مدرن مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد است به نحوی که بتواند علاوه بر ایجاد اشراف اطلاعاتی برای دولت، در مدیریت نقدینگی و حکمرانی ریال در نظام بانکی یاری رساند، در تجمیع و اصلاح نظام‌های حمایتی و هدفمند سازی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های پنهان به یارانه‌های مستقیم نقدی به ذی‌نفعان نهایی دهک‌های درآمدی هدف کمک کند، و در کنار اینها، جایگزین مالیات‌ستانی تورمی فعلی، در تامین مالی سالم، عادلانه و شفاف دولت باشد.در کنار این اقدام اساسی، لازم است نظام بانکی کشور به نحوی اصلاح شود که بانک مرکزی بر عملیات بانکی بانکهای تجاری نظارت کامل داشته و جلوی خلق بی‌ضابطه نقدینگی، کانالیزه شدن منابع بانکی به سمت مصارف سفته‌بازانه، و خلق گسترده پول از هیچ را بگیرد. همچنین نظام اداری و بودجه‌ای کشور باید به نحوی اصلاح شود که اشراف دولت و مجلس بر عملکرد واقعی بودجه به صورت آنی و برخط و شفاف تسهیل شده و مصارف دولت به نحو بهینه‌ کنترل و مدیریت شوند، همچنین هزینه‌های جاری دولت به شکل موثری کنترل شده و در محدوده‌ی درآمدهای پایدار دولت گنجانده شود.