بررسی های تجارت آنلاین از رشد قیمت ها و ناتوانی در نظارت و کنترل نشان می دهد

تورم بالا چالش بزرگ اقتصاد

روزنامه تجارت در این شماره به استناد گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت ایران، پیامدهای منفی تورم بالای اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل کرده است.

کد خبر: ۱۸۰۷۱۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران از چالش های متعددی رنج می برد. سونامی نقدینگی، بیکاری فراگیر، رشد غیر قابل کنترل رانت و فساد، گرانی لجام گسیخته، احتکار، واسطه گری، دلالی منفعت طلبانه و در نهایت تورم بالا که در بین چالش های متعدد، تورم بالا از اصلی ترین چالش هایی تعیین شده که بازدارندگی بسیاری در رشد اقتصادی، تبادلات خارجی و شاخص‌های رفاه و معیشت مردم داشته است. از این رو ضرورت دارد دولتمردان در تصمیمات اصلاحی خود در حوزه اقتصاد، هدف کوتاه مدت خود را بر کنترل نرخ تورم متمرکز کنند، چرا که در غیر این صورت، سایر شاخص‌های اقتصادی تحقق نیافته و اوضاع نامساعد اقتصادی متاثر از این پدیده مذموم است. روزنامه تجارت در این شماره به استناد گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت ایران، پیامدهای منفی تورم بالای اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل می‌کند.

امید به بهبودی با سرعت واکسیناسیون
برای آنکه به وضعیت نامناسب پی ببریم، به اعداد وارقام نیاز داریم و اتاق بازرگانی یکی از مراکزی است که تحقیقات درست و دقیقی انجام می دهد. بررسی اتاق تهران نشان می دهد وضعیت شیوع کرونا در موج پنجم وارد فاز نزولی شده و در بسیاری از نقاط کشور، میزان ابتلا و مرگ و میر روندی کاهشی دارد. با افزایش سرعت واکسیناسیون این امید وجود دارد که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سمت عادی سازی حرکت کند و در این روند بخشی از فشار وارد آمده به اقشار کم درآمد کاهش یابد.

تورم همچنان عامل نگران کننده
در گزارش اتاق تهران در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی، تورم همچنان اصلی‌ترین عامل نگران کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در تیر ماه بیش از ۴۳ درصد تورم داشته و تنها آرژانتین در میان اقتصادهای منتخب با تورم ۵۱ درصدی عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده است. در طول این مدت، تورم ترکیه ۱۹ درصد، برزیل ۹ درصد، پاکستان ۸.۴ درصد، عراق ۷.۴ درصد و روسیه ۶.۵ درصد بوده است. تورم عربستان سعودی ۰.۴ درصد و چین یک درصد بوده است. به این ترتیب تورم ایران در این مدت ۵.۹ برابر عراق و ۲.۳ برابر ترکیه بوده است.در این بین میزان افزایش ماهانه پایه پولی کشور همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و افزایش ماهانه نقدینگی نیز در مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بهبود رشد اقتصادی
در حوزه رشد اقتصادی، شرایط ایران نسبت به گذشت بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. بر اساس براوردهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران ۷.۴ و بر اساس براورد مرکز آمار رشد اقتصادی ۷.۶ درصد بوده است. در میان بخش‌های مختلف، نفت با رشد بیش از ۲۰ درصد بهترین عملکرد داشته و پس از آن رشد صنعت قرار دارد. رشد بخش ساختمان اما بر اساس براورد بانک مرکزی منفی بوده است.در حوزه تجارت خارجی نیز عملکرد در بخش‌های مختلف متفاوت است.
میزان صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تراز تجاری مثبت در تعامل با چین نیز حفظ شده است. این در حالی است که صادرات غیر نفتی ایران به اتحادیه اروپا ۷.۸ درصد کاهش یافته و واردات از این اتحادیه نیز کاهشی ۱۸.۶ درصدی را نشان می‌دهد. در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ میلادی اما صادرات ایران به اروپا حدودا هشت درصد افزایش یافته است.

حمایت از مردم در برابر تورم
بی شک در این شرایط تاوان تمامی سومدیریتها و ضعت نظارتها را مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر می دهند. در این رابطه کامران ندری گفت: اینکه دولت باید از اقشار مختلف مردم در برابر تورم حمایت کند، حرف درستی است. اما اینکه در شرایط فعلی دولت توان اجرای این طرح را ندارد نیز باید مورد توجه همه این افراد که در بین این گروه‌ها قرار دارند، قرار بگیرد. این اقتصاد دان بر افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرد و گفت: این حق کارمندان و کارگران است که وقتی در اثر تورم قدرت خرید ریال کاهش پیدا می‌کند و حقوق و دستمز آن‌ها را به صورت ریالی پرداخت می‌کنید، باید آن کاهش قدرت خرید را جبران کنید. یعنی دولت باید طبق قانون از همه مردم در برابر تورم حمایت کند. این حمایت از افرادی که حقوق ثابت دارند، می تواند در شرایط تورمی، ‌معنی دارتر نیز باشد.

چاپ پول برای جبران
واقعیت این است که در شرایط کنونی دولت با انواع تحریمها و تهدیدها رو به رو است و همین امر باعث شده نتواند منابع مالی لازم را برای متعادل کردن اقتصاد تامین کند، در نتیجه شاهد هستیم که دست به چاپ گسترده پول زده که نتیجه آن رشد سرسام آور نقدینگی و رسیدن نقدینگی به استانه 4000 هزار میلیارد تومان است.
ندری در این رابطه گفت: دولت برای اینکه بتواند هزینه های خود را جبران کند،‌ باید فرآیندی را طی کند که این مساله به تورم بیشتر منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی دولت درآمد پایدار ندارد که بتواند براساس آن هر سال یا در طی یک سال هزینه ها را جبران کند، مجبور است برای تامین منابع مالی برای جبران چنین هزینه‌ای اقدام به چاپ پول کند. به نظر می‌رسد، این موضوع که دولت برای جبران این هزینه، از بانک مرکزی استقراض کند، نه تنها کمکی به این اقشار که حقوقشان را افزایش داده، نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود هم وضعیت آنها و هم وضعیت سایر اقشار بدتر هم بشود.

اقتصاد نیازمند نقشه راه
با توجه به تکمیل تیم اقتصادی دولت و چالش‌هایی نظیر تورم، کسری بودجه و تحریم که پیش روی کشور قرار دارد، ارائه نقشه راهی هماهنگ از سوی دولت سیزدهم در جهت حل مشکلات کشور ضروری است. در این رابطه وحید شقاقی گفت: باید نقشه راه مشخصی برای اقتصاد ایران توسط تیم اقتصادی دولت طراحی شود اما متأسفانه هنوز این نقشه راه طراحی نشده است. تا زمانی که این اتفاق مهم رخ ندهد، هرگونه اقدامی از سوی دولت می‌تواند خسارت‌بار باشد یا کارایی لازم را نداشته باشد. این اقتصاد دان با بیان اینکه اقتصاد ایران در طول 50 سال گذشته به‌ویژه از زمانی که درآمدهای نفتی گسترش پیدا کرد، درگیر چالش‌های جدی شده گفت: این بیماری‌ها در طول این سال‌ها درمان نشده و دائماً تشدید شده است.

ناآگاهی از بیماری های اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر این که هنوز برخی از بیماری‌های اقتصادی را نمی‌شناسیم و شناخت درستی از آنها نداریم، بیان کرد: بعضی از بیماری‌های اقتصادی مانند ناترازی منابع آبی کشور، ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تورم و نابرابری اقتصادی و همچنین فساد و نامناسب بودن سرمایه‌گذاری آشکار هستند.وی نبود نقشه راه را چالشی برای درمان بیماری‌های اقتصادی دانست و عنوان کرد: حتی اگر همه بیماری‌ها و چالش‌های اقتصادی را بشناسیم تا زمانی که نقشه راه نداشته باشیم نمی‌دانیم برای درمان بیماری‌های اقتصادی کدام‌ها را اولویت قرار دهیم و اساساً آیا امکانات، منابع و فرصت‌ها برای درمان مهیا است یا خیر.شقاقی با تأکید بر ضرورت شناخت اولویت درمان بیماری‌های اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه هنوز چالش‌های اصلی اقتصادی را دسته‌بندی و اولویت‌بندی نکرده‌ایم و ساده‌ترین آمارها در زمینه اقتصاد انحراف دارد. متأسفانه حتی آمار مربوط به صادرات و واردات با واقعیت‌ها همخوانی ندارد زیرا صادرکننده بیش اظهاری می‌کند تا جوایز صادرات را کسب کند و واردکننده کم اظهاری می‌کند تا از مالیات و حقوق گمرکی معاف شود.وی افزود: بعد از اولویت‌بندی مشکلات و بیماری‌های اقتصادی باید به سراغ حل بیماری برویم و برای این مهم نیازمند پیش‌نیازهایی از جمله منابع مالی هستیم.