دادستان‌مشهد: شمارش معکوس برای پدیده

درحالیکه متولیان شرکت سرمایه گذاری پدیده تا پایان مرداد ماه برای باز پرداخت مطالبات سهامداران از دستگاه قضایی مهلت گرفته اند با نزدیکی به پایان مرداد شمارش معکوس برای این شرکت آغاز شده است.

کد خبر: ۱۸۰۷۶

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از مهر، پرونده سرمایه گذاری و فروش سهام پدیده در زمره پرونده های جنجالی در طی سال های گذشته در کشور و به ویژه خراسان رضوی بوده است که تا کنون تجمعات، شکایات و اعتراضات بسیاری در حاشیه ان رخ داده است.
قیمت ارزش سهام خریداری شده و به فروش رفته و همچنین میزان سرمایه حاصل شده و همچنین تغییر کاربری ملک و تخلف در ساخت و ساز از جمله مجهولاتی است که این پرونده را مقابل دستگاه قضایی و مسئولان استان خراسان رضوی همچنان مفتوح گذاشته است.

مهلت پدیده رو به اتمام است
در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از مهلت رو به پایان در نظر گرفته شده برای مسئولان شرکت سرمایه گذاری پدیده به منظور بازگرداندن مطالبات مردم و سهامداران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صادقی روز یکشنبه در کارگروه رسانه و در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان بیان کرد: در راستای رسیدگی به مشکلات سهامداران و همچنین صیانت از حقوق آنها جلسات متعددی با حضور مقامات عالی رتیه استان گرفته شد که در نهایت منجر به اعطای فرصت به این شرکت برای باز پس دادن سرمایه های مردم شد.

وی افزود: در این راستا بنا بر درخواست مسئولان این شرکت مقرر شد تا پایان مرداد ماه سال جاری فرصتی برای استرداد پول سهامداران در نظر گرفته شود که این فرصت رو به اتمام است.

صادقی بیان کرد: از بهمن ماه سال گذشته که سهامداران خواستار دریافت پول سهام خود شدند و از دریافت سهام خودداری کردند لذا این شرکت بنا بر تعهد متقبل شده مقرر شد تا به ازای هر سهم به ارزش ریالی ۱۲۷ هزارریال به سهامدارانش پول بدهد و لذا بر همین اساس تعهدات این شرکت از خرداد ماه سال جاری آغاز شد و پایان آن مرداد ماه است.

هیچ اتهامی تفهیم نشده است
دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس گفت: دستگاه قضایی برای حل این مسئله برخورد قهری را در دستور کار قرار نداده بلکه تعامل برای حل این مشکل را با متولیان این شرکت پیش رو قرار داده است.

صادقی عنوان کرد: در همین راستا هنوز هیچ شخصی به عنوان متهم حاضر و یا تفهیم اتهام نشده اما اگر در پایان مهلت قانونی داده شده رضایت شکات جلب نشود دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد.

کارشناسی قضایی
دادستان مشهد عنوان کرد: با وجود اینکه مسئولان این شرکت سرمایه و سهام اندوخته شده را معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان می کنند اما به نظر می رسد با وجود یک میلیون و ۸۷۵ هزار و ۵۰۰ سهام دار با احتساب حداقل قیمت ۱۲۷ هزار ریال به ازای هر سهم این شرکت سرمایه ای بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار داشته باشد.

وی گفت: برای روشن شدن زوایای این پرونده کارشناسان و حسابرسان دستگاه قضایی در حال بررسی و حسابرسی هستند.

وی با بیان اینکه پرونده این شرکت خالی از تخلف نیست بیان کرد: تغییر کاربری ملک در اختیار و همچنین اضافه بنا و برخی از تخلفات دیگر از جمله مواردی است که در این پرونده به آن رسیدگی خواهد شد.

مشکلات چند ساله «میزان» یک شبه قابل حل نیست
دادستان مشهد همچنین در پاسخ به اصحاب رسانه مبنی بر اینکه چرا اجازه داده شد تا موسسه مالی و اعتباری همچون میزان تشکیل و در نهایت به ایجاد خسارت به مردم ختم شود پاسخ داد: دستگاه قضایی بر این باور بود که نظارت بانک مرکزی در طی سال های گذشته اعمال شده است اما غافل از اینکه در این راستا کوتاهی شده بود.

صادقی بیان کرد: مشکلات موسسه میزان به سال های گذشته باز می گردد و لذا کوتاهی و قصور مسئولان بانک مرکزی را در حال حاضر دستگاه قضایی یک شبه نمی تواند با برخورد قهر آمیز حل کند!

وی ادامه داد: دستگاه قضایی از سال۹۰ دغدغه سپرده گذاران را در دستور کار داشته و مکاتبات فراوانی با بانک مرکزی مبنی بر صیانت حقوق سپرده گذاران در این رابطه داشته است اما متاسفانه توجه جدی به این موضوع نشد.

وی افزود: در طول سال های گذشته بانک مرکزی اجازه فعالیت به این موسسه را شفاها اعلام کرده و در این مدت حتی در صدور مجوز های لازم و استاندارد برای این موسسه اقدام نکردند و حالا پس از ایجاد شبکه گسترده بانکی از دستگاه قضایی تقاضا دارند که با مسئولان این موسسه به عنوان مخلان اقتصادی برخورد شود.

وی یادآور شد جرم اصلی ریشه در گذشته دارد و لذا در حال حاضر که قریب به ۹۰۰ هزار نفر از مردم سپرده خود را نزد این موسسه سپردند و بیش از ۱۰۰ شعبه در کشور ایجاد شده است نمی توان یک شبه نسبت به پرداخت حقوق مردم اقدام کرد.

منابع مالی میزان جوابگوی مطالبات سپرده گذاران نیست

دادستان مشهد ادامه داد: بنا بر اینکه این موسسه با کمبود بودجه روبرو است لذا بازپرداخت سپرده های تمامی سرمایه گذاران یک شبه امکان پذیر نیست و زمان بر خواهد بود.

وی گفت: منابع مالی این موسسه اموالی است که باید فروخته شود و پس از نقد شدن به مردم اعطا شود لذا هیئت تصفیه در حال حاضر هیچ منابع مالی برای پرداخت مطالبات مردم در اختیار ندارد.

وی یاداور شد: تصفیه مجموعه ای با سابقه ۱۰ ساله در مدت یکماه امکان پذیر نیست و لذا اخباری از این دست که این موضوع با تاخیر انجام می شود محلی برای اعراب ندارد.

صلدقی گفت: مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی این موسسه نزد بانک مرکزی موجود بوده که پس از ازاد سازی به تناسب بین سپرده گذاران توزیع شده است.