دولت بايد از فراري‌هاي ثروتمند و قدرتمند، ماليات بگيرد

کد خبر: ۱۸۱۶۴

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

به گزارش تجارت آنلاين، مجموعه‌های اقتصادی بسیاری مخالف سیاست‌های مالیاتی دولت هستند و اصناف را می‌توان به عنوان نهادی معرفی کرد که بیش از همه به نرخ مالیات امسال در این شرایط اقتصادی معترض است.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی معتقد است همواره بین مؤدی مالیاتی و برخی ممیزین روابطی غیر قانونی برقرار می‌شود تا شرکت‌های مشمول یا اصولا مالیات نپردازند یا بخش مهمی از مالیات‌ها را کتمان کنند. وی اعتقاد دارد یکی از سیاست‌های دولت‌ها در مواجه با رکود آن است که مزیت‌هایی را برای تولید در نظر بگیرد. یکی از این مزیت‌ها و تشویق‌ها، معافیت‌های مالیاتی است نه افزایش مالیاتی در زمان رکود. اگر اصناف به شیوه اخذ مالیات دولت اعتراض دارند، این موضوع منطقی است.
اشتباهات نظام مالیاتی ایران چیست؟
نظام مالیاتی کشور تافته جدا بافته‌ای از نظام اقتصادی و مالی کشور نیست. سال‌هاست که تحول در نظام مالیاتی مطرح شده است به ویژه در طرح تحول هفت گانه‌ای که در دوران ریاست جمهوری دولت نهم و دهم که همراه با سایر طرح‌های تحول اقتصادی معرفی شد. هنوز هیچ‌گونه تغییری در نظام مالیاتی کشور ایجاد نشده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ،ساز و کارها و راه کارهای نوین و جدیدی با استعانت از ابزارهای پیش رفته اینترنتی و اکسترانتی به کار گرفته می‌شود. مالیات حقه و قانونی دولت‌ها بر اساس درآمد یا ثروت افراد تعیین و گرفته مي‌شود و هدف از اخذ این مالیات‌ها بسیار شفاف و روشن است. در این جوامع، پرداخت مالیات را یک وظیفه ملی می‌دانند و مشمولان نسبت به پرداخت آن در زمان مقرر اقدام می‌کنند. مالیات‌گریزی در این کشورها به عنوان یک جرم تلقی می شود و حتی بسیار اتفاق افتاده که مقامات ارشد کشورها که مالیات گریزی آنان محرز شده، از خدمات دولت برای ابد محروم شده‌ و به مجازات‌های مقرر در قانون متبوع آن کشورها رسیده‌اند.
متأسفانه در کشور ما مالیات از اقشار ضعیف دستمزد بگیر که حقوق ماهیانه آن‌ها به وزارت دارایی و بیمه گزارش می شود و هم چنین موسسأت و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که نگهداری حساب آن‌ها بر اساس قیمت تمام شده است، گرفته مي‌شود. شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و مخصوصا نهادهای فرادولتی یا شبه دولتی که وابسته به رانت‌های اقتصادی هستند، از پرداخت مالیات گریزانند و دولت از دریافت مالیات این گونه مجموعه‌ها محروم است.همواره بین مؤدی مالیاتی و برخی ممیزین روابطی غیر قانونی برقرار می‌شود تا شرکت‌های مشمول یا اصولا مالیات نپردازند یا بخش مهمی از مالیات‌ها را کتمان کنند. در بودجه سال ۹۴ به دلیل آنکه درآمدهای نفتی از دوجهت؛ یعنی هم به لحاظ کاهش قیمت جهانی نفت از یکسو و هم چنین تشدید تحریم‌های بین المللی بر اقتصاد ایران از دیگر سو، اسباب افزایش میزان مالیات را فراهم ساخته که این رقم به حدود ۸۴ هزارمیلیارد تومان می رسد.در مجموع باید بگویم بودجه سال ۹۴ توسعه گرا نیست.
دولت اعتقاد دارد رشد اقتصادی ماه‌های گذشته در بهبود فضای کسب وکار تأثیر گذاشته است، با این موضوع موافقید؟
در سال ۹۳ نیز نسبت به سال ۹۲ حدود ۵۰ درصد مالیات بیشتر گرفته شد که البته اگر این افزایش مالیات بر اساس کشف مؤدیان جدیدی صورت می‌گرفت، بسیار طبیعی و منطقی بود. اما متأسفانه این‌طور نبوده و درصد میزان مالیات دریافتی نسبت به گذشته افزایش یافته تا هزینه‌های دولت را پوشش دهد. این در حالی است که ما هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده‌ایم. گرچه مقامات دولتی اعلام می‌کنند از رکود خارج شده‌ایم و دلیل آن را نیز سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت اعلام می کنند، اما به لحاظ تئوری‌های اقتصادی این اظهارات صحیح نیست. این صحت را باید در ارتباط با سایر متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار داد و آنرا قضاوت کرد که آیا اقتصاد ما با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که داراست؛ با رشد اقتصاد ۲درصد از رکود خارج شده است یا خیر؟
این رشد اقتصادی در روند اشتغال زایی کشور اثرگذار بوده؟
مسلما رشد اقتصادی ۲ یا ۳درصد باعث افزایش اشتغال نشده است.زیرا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از زمانی که زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ کارگران و کارکنان را اخراج نکرده و حتی به آن‌ها ۱۵ روز حقوق پرداخت کرده اند. در زمانی که شرایط قدری به نفع آن‌ها حرکت کرده و از تورم کاسته شده، مسلما از کارگران موجود بهره گیری بیشتری كرده‌اند نه آنکه کارگر جدیدی استخدام کنند چراکه هنوز تورم و بیکاری ۲رقمی در اقتصاد ما حاکم است. یعنی رکود اقتصادی توأم با تورم.
پیشنهاد شما برای داشتن بازار بدون رکود چیست و حذف کدام دسته از مؤدیان از پرداخت مالیات را پیشنهاد می کنید؟
یکی از سیاست‌های دولت‌ها در مواجه با رکود آن است که مزیت‌هایی را برای تولید در نظر بگیرد. یکی از این مزیت‌ها و تشویق‌ها، معافیت‌های مالیاتی است نه افزایش مالیاتی در زمان رکود. اگر اصناف به شیوه اخذ مالیات دولت اعتراض دارند، این موضوع منطقی است. زیرا بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی سال‌ها است که زیر بار تورم و واردات کالاهای مصرفی ارزان قیمت و بی کیفیت از کشورهای شرق آسیا کمر خم کرده و فعالیت صنفی آنان متوقف شده است.
به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ۱۴ هزار واحد از ۸۱هزار واحد صنعتی در واحدهای اقتصادی که در تولید ملی، اشتغال زایی و جلب سود برای سهامداران نقش دارند (SME)‌ها، به طور کل متوقف شده‌اند که ۶۹درصد این توقف‌ها به سبب کمبود نقدینگی اتفاق افتاده است. بقیه نیز به دلیل نبود رقابت با کالاهای وارداتی و قاچاق کالا و همچنین گرانی مواد اولیه و غیره بوده است. تعدادی از واحدهای صنعتی که نیمه فعال هستند نیز زیر ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و برخی دیگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تعداد کمی هم بالاتر از ۷۰درصد ظرفیت خود به کار
مشغول اند.این آمارها از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام شده است که عمق شرایط بسیار نامطلوب موسسأت و بنگاه‌های تولیدی را نشان می دهد. لذا دریافت مالیات از این گونه بنگاه‌ها یا حتی دستمزد بگیران در شرایط رکود و تورم به لحاظ کسادی ،غیر علمی و غیرقابل قبول است.
دولت کدام طیف از مجموعه‌های اقتصادی را باید در اولویت اخذ مالیات قرار دهد؟
لازم است دولت به منظور کسب درآمد مالیاتی نسبت به شناسایی و کشف مؤدیان مالیاتی که از مالیات گریزان هستند، اقدام کند و طیف مؤدیان را گسترش دهد. مؤدیانی نظیر بنیادها و نهادهای فرادولتی و شبه دولتی که میلیاردها دلار گردش مالی سالیانه دارند از پرداخت مالیات طفره
می روند و به سبب اتصال آن‌ها به رانت‌های قدرت و ثروت، دولت قادر نیست که حقوق حقه مالیاتی را از آنان وصول کند. لذا این امر باید حتما یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید محسوب شود تا هم دریافت مالیات را افزایش دهد و هم اسباب تعمیق رکود اقتصادی را با دریافت مالیات بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور اقتصادی و توسعه کشور هستند را فراهم نسازد.

منبع: اتاق نيوز