لایحه رتبه‌بندی معلمان قربانی کسری بودجه می شود

شهرام جمالی در این باره اظهار کرد: اواسط شهریورماه یکی از اعضای کمیسیون آموزش از توافق بر روی تغییرات جدید در لایحه رتبه‌بندی تحت عنوان "متناسب سازی لایحه رتبه‌بندی معلمان با لایحه بودجه ۱۴۰۰" خبر داده بود و حکایت از آن داشت که منابع بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی لایحه رتبه‌بندی کفایت نمی کند.

کد خبر: ۱۸۱۷۳۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۳:۰۹

یک معلم و کارشناس آموزش و پرورش به تبیین چالش‌ها و ابهامات ماده ۸ لایحه رتبه بندی معلمان پرداخت و این پرسش را مطرح کرد که آیا «تمام وقت شدن معلمان»؛ راه‌کاری برای متناسب‌سازی بودجه رتبه‌بندی است یا تامین کمبود معلم؟».

شهرام جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: اواسط شهریورماه یکی از اعضای کمیسیون آموزش از توافق بر روی تغییرات جدید در لایحه رتبه‌بندی تحت عنوان  "متناسب سازی لایحه رتبه‌بندی معلمان با لایحه بودجه ۱۴۰۰" خبر داده بود و حکایت از آن داشت که منابع بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی لایحه رتبه‌بندی کفایت نمی کند.

وی با اشاره به برخی تغییرات لایحه مذکور گفت: جرح و تعدیل‌های صورت گرفته در متن ماده ۷ لایحه رتبه بندی که با اعمال محدودیت در شاخص‌هایی نظیر ارتقای رتبه، تعاریف جدید همترازی و رتبه‌ متناظر معلمان با مدرسین و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها - با این هدف که حداکثرِ دریافتی معلمان با ۸۰ درصدِ حداقل دریافتی در وزارت علوم همسان سازی شود - و همچنین پیشنهاد اجرای قانون رتبه‌بندی با تاخیر شش ماهه و از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ در تبصره ۳ ماده مذکور  - که به این ترتیب بودجه رتبه‌بندی را به نصف کاهش می‌دهد - از جمله اقدامات کمیسیون آموزش مجلس برای به اصطلاح متناسب‌سازی لایحه رتبه‌بندی با لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود.

جمالی ادامه داد: اما ظاهراً این متناسب‌سازی‌ها، به موارد مورد اشاره ختم نشده و در ماده ۸ این لایحه با طرح موضوع «اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان» با هدف «تمام‌وقت شدن معلمان» ادامه یافته است.

این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در پیش‌نویس ماده ۸ لایحه رتبه‌بندی معلمان آمده است که «در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره ۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تمام‌وقت شدن معلمان، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در آیین نامه اجرایی این قانون اقدام کند» اظهار کرد: اینکه هدف طراحان این ماده تا چه اندازه منطبق بر همان مفهومی است که سند تحول بنیادین از «معلم تمام‌وقت» ارائه کرده و آنها را مانند مدرسان دانشگاه مدنظر قرار می‌دهد، موضوعی است که جزئیاتِ بیشتر آن احتمالاً پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: اما چنانچه منظور از «اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان» و «تمام‌وقت شدن معلمان» آنچنان که در ماده مذکور گفته شده است در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره ۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد، در این صورت معلمان باید حداکثر ۲۴ ساعات از زمان حضور خود در مدرسه را به امر تدریس پرداخته و بقیه زمان خود را به سایر امورات آموزشی و پژوهشی نظیر ارزشیابی از دانش‌آموزان و سنجش یادگیری آنها، ارتباط و گفت‌وگوی حضوری با اولیاء و ارائه راهنمایی و مشاوره در مورد وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان به آنها، شرکت در دوره های ضمن خدمت و فعالیت‌های مرتبط با توسعه حرفه‌ای معلمان، انجام فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با رشته تدریس و ... بپردازند.

جمالی ادامه داد: این فعالیت‌ها در حال حاضر نیز انجام می شود، ولی به دلیل محدودیت های زمانی و انتقال اجباری بخشی از آنها به خارج از محیط آموزشی، حتی دیده هم نمی شوند. بسیاری از معلمان در ساعات تدریس و یا در فواصل کوتاه بین ساعات آموزشی یا اصطلاحاً زنگ تفریح دانش‌آموزان که زمان استراحت آنهاست، باید پاسخگوی اولیایی باشند که به آنها مراجعه می‌کنند و البته از همین ساعات هم کم و بیش برای ارزشیابی دانش‌آموزان استفاده کرده و بقیه امور مانند تصحیح اوراق امتحانی، آزمون‌های ضمن خدمت و ..‌. را هم در خانه انجام دهند.

این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه با توجه به کمبود شدید معلم که آمار آن افزون بر ۲۲۰ هزار نفر اعلام شده است و همچنین نیاز شدید آموزش و پرورش به روش‌های مختلف تامین نیرو که عمده‌ترین آن، اضافه تدریس معلمان شاغل است، بسیار بعید است که چنین مدلی از تمام وقت شدن معلمان مورد نظر لایحه رتبه بندی باشد؛ به‌ویژه وقتی دستورالعمل آموزش و پرورش در الزام مدیران و معاونان مدارس به یک روز تدریس اجباری در هفته را نیز که با هدف جبران بخشی از کسری معلم صادر شده است به دلایل قبلی اضافه کنیم گفت: بر اساس ماده ۳ طرح طبقه‌بندی مشاغل در دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین، ساعات موظف تدریس برای مشاغل معلمان یعنی آموزگاران، دبیران و هنرآموزان، ۲۴ ساعت در هفته تعیین شده است.

وی افزود: هرچند میزان ساعت موظف تدریس معلمان در اصل ۲۲ ساعت بوده و دو ساعت اضافه تدریس معلمان در دهه ۶۰ به دلیل کمبود نیروی انسانی به واسطه حضور معلمان در جبهه، به صورت موقت و بدون هرگونه افزایش حقوق و دریافتی به سایر معلمان، محول شد؛ اما متاسفانه همین دو ساعت هم پس از پایان جنگ به عنوان ساعات موظف تدریس به همه معلمان تحمیل شد.

جمالی با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون مجلس در یکی از رسانه‌ها مبنی بر تاثیر تمام وقت شدن معلمان طبق سندتحول بنیادین و افزایش شش ساعت اضافه تدریس بر جبران هزینه های طرح و کمک به درآمدزایی از این محل گفت: هر چند مشخص نیست رئیس کمیسیون آموزش این شش ساعت اضافه تدریس را از کجای سند تحول بنیادین آورده، اما سخنان او به روشنی نشان از آن‌ دارد که تفسیر مجلس از موضوع تمام وقت شدن معلمان در سند تحول بنیادین، افزایش ساعات تدریس معلمان شاغل بوده است. این اقدام همزمان دو هدف را نشانه رفته است؛ اول کاهش بودجه لایحه رتبه‌بندی و دوم جبران بخش بزرگی از کمبود معلم از طریق اضافه تدریس معلمان شاغل است.

این کارشناس آموزش و پرورش ادامه داد: اگر چنین باشد متاسفانه باید گفت چنانچه طرح رتبه بندی در ازای مثلاً شش ساعت اضافه تدریس معلمان مبلغی معادل ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش حقوق را - آنچنان که در سخنان رئیس کمیسیون آموزش گفته شده - به دریافتی معلمان اضافه کند، در واقع همان کارکرد حداقلیِ خود را در نظام جبران خدمات هم خنثی کرده است. از این جهت ماده ۸  لایحه رتبه بندی معلمان نه تنها در راستای اهداف سند تحول بنیادین ارزیابی نمی شود، بلکه در واقع به مثابه تیرِ خلاصی است که منزلت و شانِ ورای کارمندیِ معلمان در این سند را نشانه رفته است.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل این است که در متن لایحه رتبه بندی ارائه شده از سوی دولت قبل (مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹) ماده یا تبصره‌ای که ناظر به تغییر طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان به منظور افزایش ساعات تدریس باشد، وجود نداشته و این ماده در اصلاحیه اول لایحه رتبه بندی در ۹ تیرماه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون آموزش مجلس به این لایحه اضافه شده است گفت: از این جهت موجب تاسف است چرا افرادی که به عنوان نمایندگان تشکل‌های معلمی هنگام بررسی لایحه رتبه‌بندی در جلسات کمیسیون آموزش حضور داشته اند، متوجه چنین خطایی نشده‌اند.

وی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که در بررسی این طرح در صحن علنی، ضمن توجه به نقدها و خواسته‌های برحق و منطقی معلمان در ماده ۷، با رای به حذف ماده ۸ نیز موجبات تضییع حقوق معلمان را فراهم نکنند.