وعده وزیر اقتصاد محقق شد؛ در بانک‌های دولتی چه می‌گذرد؟

طبق وعده وزیر اقتصاد مبنی بر ایجاد شفافیت در شرکت ها و بانک های دولتی، صورت های مالی ۵ بانک دولتی پس از سال ها بالاخره منتشر شد.

کد خبر: ۱۸۱۹۵۲

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یک ماه پیش بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی از شفافیت در شرکت ها و بانک های خصوصی خبر داد و اظهار کرد: کاری می کنیم که شرکت ها و بانک های دولتی در مقابل سوء عملکرد و یا حسن عملکرد خود پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم، شفافیت عملکرد این شرکت هاست.

حالا با گذشت یک ماه از این وعده وزیر، صورت های مالی بانک های دولتی از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن منتشر شد.

بررسی این صورت های مالی گویای وضعیت آن چنان خوبی از این بانک ها نبود. به طوریکه به عنوان مثال، میزان زیان انباشته مجموع این بانک ها در سال قبل به 81 هزار میلیارد تومان می رسد.

همچنین، نسبت کفایت سرمایه این بانک های دولتی در سال 99 نسبت به سال قبل، حدود 18 درصد کاهش پیدا کرده است. در میان این پنج بانک، کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن نسبت به بقیه پایین تر است.

لازم به توضیح است که کفایت سرمایه؛ یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

ذکر این نکته ضروری است که فقط عملکرد بانک های دولتی کشور در وضعیت نظام بانکی سهیم نبوده و لازم است که عملکرد بانک های خصوصی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. آمارها نشان می دهند یکی از عوامل پررنگ در ایجاد نقدینگی کشور و بالا رفتن پایه پولی، خلق پول بی ضابطه بانک های خصوصی است که نظارتی از سوی دولت صورت نمی گیرد.

87 درصد از نقدینگی ناشی از فعالیت بانک های خصوصی است

مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به عوامل موثر بر نقدینگی اظهار کرد: نقدینگی متاثر از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده است. در مورد پایه پولی سه بخش کلی شامل بانک مرکزی (از مجرای خالص دارایی های خارجی و سایر دارایی ها)، دولت (از مجرای خالص بدهی به بانک مرکزی) و بانک ها (بدهی بانک ها به بانک مرکزی) عناصر موثر بر تغییر پایه پولی هستند. ضریب فزاینده نیز ماحصل عملیات بانکی بانک هاست که اصطلاحا پول مشتقه از پایه پولی نام دارد.

او در پاسخ به میزان سهم این عوامل در خلق نقدینگی بیان کرد: طبق آخرین آمار‌ها در سال ۱۳۹۹، حدود ۸۷ درصد از مانده نقدینگی، ناشی از مکانیسم ضریب فزاینده است که بانک ها آن را ایجاد کرده اند. ۱۳ درصد نیز سهم پایه پولی است که بخش های سه گانۀ مذکور آن را ایجاد کردند.

او افزود: از آنجایی که آسیب شناسی وضعیت نقدینگی در کشور، بررسی بلندمدت را می طلبد، لازم است تا نگاه دقیقی به نقش عوامل موثر در نقدینگی طی دهۀ اخیر، یعنی دهۀ ۹۰ داشته باشیم. به ویژه اینکه عمده مسائل ناشی از اثرات ویرانگر نقدینگی مربوط به همین دهه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چنانچه قرار باشد برای مهار نقدینگی چاره اندیشی شود، باید اولویت اصلی براساس وزن عوامل در شکل دهی وضعیت موجود باشد. همانطور که ذکر شد، ۸۷ درصد از نقدینگی، ناشی از خلق پول مشتقه ای است که بانک ها به ویژه بانک های خصوصی انجام می دهند و ارتباطی با مسائلی همچون کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی ندارد؛ بنابراین با ابزار‌هایی که در دسترس بانک مرکزی است، باید قدرت خلق نقدینگی توسط بانک ها را با کاهش ضریب فزاینده مهار کرد.

نقدینگی چیست؟

پول‌هایی که هر روز میان شما دست به دست می‌شود، جزء نقدترین دارایی هایتان است. یعنی یک سپرده بانکی نسبت به یک خانه نقدتر است. به این موضوع در اصطلاح بیشتر بودن نقدینگی سپرده بانکی نسبت به یک ملک گفته می‌شود.

همه ما در طول روز بار‌ها و بار‌ها اصطلاح نقدینگی به گوشمان می‌خورد. معمولا نیز از بالا رفتن این نقدینگی اظهار نگرانی می‌شود. نقدینگی حجم پول در گردش است و در نمودار زیر روند این متغیر در ۵ سال گذشته نشان داده شده است.

نقدینگی چه زمانی مخرب است؟

لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می‌گذارد که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد.

همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود.

به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نمی شود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می‌آورند.

هر زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند در واقع در حال خلق پول هستند. پولی که بانک ایجاد می‌کند پول کاغذی نیست که نشان بانک مرکزی روی آن باشد. منظور از پول در اینجا سپرده‌ های الکترونیکی است که زمانی که مانده حساب خود را در خودپرداز چک می‌کنید، بر صفحه پدیدار می‌شود. این ارقام در واقع بدهی بانک به شماست.

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شوند.

عامل اصلی رشد پایه پولی، کسری بودجه دولت نیست

میرزایی با اشاره به عوامل موثر در رشد پایه پولی بیان کرد: بحثی جدی در مورد پایه پولی وجود دارد. عده ای از کارشناسان به طور مکرر بیان می کنند که دولت و کسری بودجه عامل اصلی در رشد پایه پولی بوده است. البته کسری بودجه پایدار، پدیده مذمومی است که لازم است برای آن چاره اندیشی شود، اما ربط دادن هر مشکلی در اقتصاد به کسری بودجه، نه تنها صحیح نیست بلکه موجب می شود تا نگاه ها از علل اصلی وضع نابسامان اقتصادی و به ویژه نقدینگی دور شود و در نتیجه نسخه های ناکارا تجویز شود.

او افزود: بررسی سهم عوامل موثر در پایه پولی نشان می دهد که طی دهۀ ۹۰، به طور متوسط سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۵۰ درصد، سهم بانک مرکزی ۴۷ درصد و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی ۳ درصد بوده است؛ بنابراین گلوگاه اصلی رشد نقدینگی از محل پایه پولی، ناشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.

سهم عوامل موثر در پایه پولی  طی دهۀ ۹۰

میرزایی در پاسخ به میزان سهم بانک های خصوصی و دولتی در رشد پایه پولی و تامین مالی دولت بیان کرد: همانطور که بیان شد، گلوگاه اصلی در رشد پایه پولی و نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. موشکافی این جزء از پایه پولی، حاوی نکات تامل برانگیزی است که در سیاستگذاری مهار نقدینگی می تواند مفید باشد. هرچه در دهه ۹۰ به سمت جلو پیش رفتیم، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را پیدا کرده است. درحالی که قرار بود این بانک ها برای افزایش کارایی سیستم بانکی تاسیس شوند.

او در ادامه بیان کرد: طبق آخرین آمار‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۹ در مورد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ۴۸ درصد مربوط به بانک های خصوصی است. ۸ درصد مربوط به بانک های اصل ۴۴ است که از وضعیت دولتی به غیردولتی تبدیل شده اند. 37.5 درصد مربوط به بانک های تخصصی است که دولتی هستند و عمدتا تامین مالی طرح های توسعه ای و ملی را بر عهده دارند. 6.5 درصد نیز به بانک های تجاری دولتی است.

او افزود: ۷ درصد نیز مربوط به بانک های تجاری دولتی مانند ملی و سپه است؛ بنابراین عمده بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های خصوصی است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی

میرزایی اظهار کرد: با این حال استدلال هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک های خصوصی به دلیل کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی به سمت استقراض از بانک مرکزی رفته اند. اعداد و ارقام چنین چیزی را اثبات نمی کنند. از کل بدهی دولت به بانک ها، تنها ۶ درصد مربوط به بانک های خصوصی است. این در حالی است که بانک‌های خصوصی، سهم ۴۸ درصدی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته اند.

او تاکید کرد: در برخی سال ها این اعداد متحیرکننده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶، ماندۀ کل تسهیلات دریافتی بخش دولتی از بانک‌های خصوصی حدود ۵.۲ هزار میلیارد تومان بوده، اما استقراض این بانک‌ها از بانک مرکزی در حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

علت استقراض بانک ها از بانک مرکزی، کسری بودجه نیست!

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اعداد در سال ۱۳۹۷ به ترتیب در حدود ۶.۸ و ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان است، یعنی بانک‌های خصوصی بیش از ۱۰ برابر نسبت به آنچه که به بخش دولتی قرض دادند، از بانک مرکزی قرض گرفته اند، این وضعیت در سال های بعد نیز تقریبا حاکم است؛ بنابراین اینکه کسری بودجه دولت عامل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و در نتیجه عامل اصلی نقدینگی بیان می شود، قابل تائید نیست.

او بیان کرد: محور بعدی که عده ای از کارشناسان بیان می کنند، مربوط به تسهیلات تکلیفی است. آمار‌ها نشان می دهد که تسهیلات تکلیفی اعطایی توسط بانک های خصوصی حدود صفر بوده، اما بیشترین بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به این بانکهاست؛ بنابراین شائبه فشار بر منابع بانک‌های خصوصی از مجرای تسهیلات تکلیفی نیز رد می شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ذکر یک نکته ضروری است. زمانی که به صورت های مالی سیستم بانکی در انتهای سال ۱۳۹۹ و ابتدای ۱۴۰۰ مراجعه می‌شود، مشاهده می‌کنیم که رقم و سهم بدهی بانک‌های خصوصی کاهش و سهم بدهی بانک‌های دولتی افزایش یافته است.

او افزود: ممکن است اینطور قلمداد شود که ناشی از بهبود عملکرد است. درحالی که واقعیت این نیست. ریشۀ این موضوع به ادغام بانک‌های خصوصی نظامی در بانک سپه برمی‌گردد. با این اقدام و طی یک فرآیند حسابداری، بدهی بانک‌های خصوصی مذکور به حساب بدهی بانک دولتی سپه نوشته شده است و این صرفا یک تغییر حسابداری است و عملکرد مثبت بانک‌های خصوصی را نشان نمی دهد. امیدواریم برای حل و فصل این بدهی نیز چاره اندیشی شود.

بانک های خصوصی؛ 38 درصد جذب سپرده در مقابل اعطای تسهیلات 29 درصدی

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به میزان جذب سپرده و وام های اعطایی بانک ها تصریح کرد: از کل سپرده‌های جذب شده در سیستم بانکی، بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸ درصد را به خود اختصاص داده‌اند در حالیکه همین بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۲۹ درصد از تامین مالی توسط سیستم بانکی را در قالب اعطای تسهیلات بر عهده داشته‌اند. به عبارت دیگر سهم از تسهیلات در بانک‌های خصوصی حدود ۱۰ درصد کمتر از سهم از سپرده‌ها بوده است.

او بیان کرد: در بانک‌های دولتی شامل بانک‌های تجاری و تخصصی، در مجموع ۲۹ درصد از منابع سپرده ای، جذب شده است. در حالی که ۳۶ درصد از تامین مالی بانکی، توسط این بانک‌ها صورت گرفته که نشان‌دهنده تامین مالی بیش از حد ظرفیت است. برای سال‌های ماقبل نیز نسبت‌ها به همین صورت بوده است.

مشکل اصلی، فعالیت های سوداگرانه بانک های خصوصی است

میرزایی در پاسخ به علت چنین بی نظمی هایی در نظام بانکی بیان کرد: باتوجه به آنچه که گفته شد، نمی توان علت بی نظمی های مذکور را در کمک به تولید، کسری بودجه و ... قلمداد کرد. زیرا آمار‌ها چنین چیزی را اثبات نکردند. عمده علت بی نظمی مذکور را باید در رفتار‌های سوداگرانه بانک ها و به ویژه بانک‌های خصوصی قلمداد کرد که منابع مالی را از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کنند و صرف بنگاه داری، مال سازی، سوداگری و ... می کنند؛ بنابراین برای پیشبرد هرچه بیشتر رفتار‌های مذکور، دست به استقراض از بانک مرکزی نیز می زنند.

او افزود: اینکه چرا برای مهار این وضع اقدامی نمی شود، سوالی است که به نظر می رسد مقامات نظارتی در سیستم بانکی باید پاسخ دهند. اما بررسی های چند ساله نشان می دهد که بحث تعارض منافع، یک علت اصلی در عدم برخورد با بانک‌های متخلف است. زیرا برخی از افرادی که باید با تخلفات برخورد کنند، پس از دوران بازنشستگی، جذب بانک های خصوصی و هیات مدیره آن ها می شوند که با یک جستجو در اینترنت می توان برخی از این موارد را مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقداماتی که دولت جدید می تواند در جهت بهبود این شرایط به کار بگیرد، بیان کرد: در جلسۀ هیات دولت با رهبر انقلاب در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۰، ایشان صراحتا بیان کردند باید جلوی خلق نقدینگی که ما به ازای تولید نیست، گرفته شود. این راهکار دقیقی است و با ابزار‌های کنونی در دسترس بانک مرکزی نیز میسر است. به منظور اصلاح نظام بانکی این اقدامات ضرورت دارد:

لازم است تا ابتدا بحث تعارض منافع در بانک مرکزی حل و فصل شود و به طور کامل و با قوانین سخت و بازدارنده، حضور پرسنل بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی گرفته شود. راهکار‌هایی که در ادامه گفته می شود، منوط به حل این معضل است.

بنگاه داری بانک ها برچیده شود. بانک برای مال سازی و خلق نقدینگی برای سوداگری نیست، باید جلوی بنگاه داری بانک‌ها گرفته شده و با بانک‌های متخلف برخورد شود.

رشد کمّی ترازنامۀ بانک‌ها محدود شود. در حال حاضر مشخص نیست این حجم از انبساط در ترازنامه بانک‌ها برای چه چیزی رخ می دهد.

استفاده بهینه از ابزار نرخ ذخیره قانونی در دستور کار مقامات قرار گیرد. بانک‌هایی که تخلف می کنند، برای مدتی معلوم که بازدارنده باشد، مقدار ذخیرۀ قانونی بالاتری را نزد بانک مرکزی نگهدارند.

در سطوح شدیدتر، بانک مرکزی حتی توانایی ممانعت از خلق نقدینگی بانک‌های متخلف را دارد، به شرطی که اهتمام لازم برای این موضوع وجود داشته باشد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ساماندهی شود. باید طی مدتی معلوم که چندان طولانی هم نباشد، ضرب الاجل به بانک‌ها داده شده و بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش دهند. برای اینکار می توان از پتانسیل دارایی های منجمد بانک ها استفاده کرد. بدین نحو که بانک‌های بدهکار، بخشی از دارایی های خود از قبیل املاک و ... را به فروش رسانند و وجوه حاصله را برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی، مورد استفاده قرار دهند.

کاهش تعدد شعب بانک‌ها باید جدی گرفته شود. با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیک، لزومی به تاسیس شعبات متعدد، آن هم در مناطق گران قیمت نیست. این اقدام اولا موجب می شود تا منابع بانک ها از این به بعد صرف خرید املاک برای گسترش شعبه نشود، ثانیا بخشی از وجوه منجمد شده بانک ها آزاد می شود، ثالثا نظارت بر بانک ها آسانتر می شود.

بانک هایی که مکررا صورت های مالی زیان ده منتشر کردند و یا منابع خود را به مقاصدی غیر از حیطه فعالیت بانکداری در تخصیص منابع هدایت کردند، در بانک های بزرگ دولتی ادغام شوند.

باید اشاره کرد؛ رشد بالای پایه پولی و نقدینگی طی چند سال گذشته یکی از عوامل اصلی تورم 40 درصدی است. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد که جای هیچ آزمون و خطایی باقی نمانده، ضروری است که تیم اقتصادی دولت جدید در جهت اصلاح نظام بانکی و خصوصا بانک های خصوصی اقدامات جدی انجام دهند.

لازمه این اصلاحات، بانک مرکزی مقتدر و مستقل است که متاسفانه به چالشی چندین ساله در کشور ما تبدیل شده است. در عین حال، حدود دو ماه از روی کار آمدن دولت نیز می گذرد اما هنوز تصمیمی برای ریاست بانک مرکزی، عالی ترین مقام پولی کشور صورت نگرفته است.

انتهای پیام/