تجارت آنلاین یک تجربه آزموده شده موفق را بررسی کرد

سنگاپور الگوی رواندا، الگوی ایران کیست؟

راز اصلی این جهش اقتصادی در رواندا مساعد سازی محیط کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی بوده که رتبه این کشور را در جهان به 38 و بر اساس برخی منابع به 29 رسانده است.

کد خبر: ۱۸۲۰۳۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۵

تجارت آنلاین - گروه اقتصادی: کشوری است کوچک؛ چندان قرابتی با آن نداریم و از همین رو چندان نمی شناسیمش، فقط آوزاره اش به گوشمان رسیده و می دانیم مرزهای توسعه اقتصادی را در قاره افریقا جابه جا کرده است؛ رواندا. کشوری در قلب قاره آفریقا که حدود 27 سال پیش شاهد یک نسل کشی میلیونی در یک جنگ داخلی بوده و باورش بسیار سخت است که این کشور سطحی از رشد و توسعه اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده که به سنگاپور دوم مشهور شده است. این کشور بیش از 8 سال جنگ داخلی فاجعه بار داشته. اما از سال 2002 قدم در مسیر رشد اقتصادی گذاشت و میزان خلق ثروت سالانه از زیر 2 میلیارد دلار با بیش از 5 برابر افزایش به 3/10 میلیارد دلار ‌رساند. در همین مدت درآمد سالانه هر رواندایی نیز با وجود رشد بالای نرخ جمعیت 4 برابر شده و به مرز 800 دلار ‌رسید. راز اصلی این جهش اقتصادی در رواندا مساعد سازی محیط کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی بوده که رتبه این کشور را در جهان به 38 و بر اساس برخی منابع به 29 رسانده است. رتبه‌ای که نه تنها در آفریقا رتبه‌ای شگفت انگیز به حساب می‌آید، بلکه با رتبه کشورهایی مانند هلند، سوییس و ژاپن قابل مقایسه است و حتی در مواردی از آن‌ها سبقت گرفته است. برای داشتن تصور بهتر از رتبه این کشور در تسهیل تقاضای کسب و کار بد نیست بدانیم که رتبه بین‌ المللی ایران در این شاخص 127 است. با یک سرچ ساده در اینترنت می توان مسیر رشد اقتصادی رواندا را پی گرفت؛ رواندا طی دو برنامه پنج ساله اقتصادی (2008 تا 2018)، رشد اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را تجربه کرد. از سال 2008 تا 2018 میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 5/ 7 درصد بوده؛ درحالی‌که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه 5 درصد بوده است. تمرکز رشد اقتصادی در این دو برنامه پنج ساله اقتصادی بر رشد زیر ساخت‌ها و خدمات بوده است. به‌ طوری‌ که در این 10 سال خدمات حدودا دو برابر شده است. تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت) از 4/ 5 میلیارد دلار در سال 2008 به 4/ 11میلیارد دلار در سال 2018 رسید که نشان از رشد حدود دو برابری دارد. سن انتظاری یا میانگین عمر افراد نیز از 27 سال در سال 1994 به 67 سال در 2018 رسیده است که در نوع خود بسیار جالب توجه است. از سوی دیگر بهبود خدمات دولتی موجب کاهش نرخ مرگ ‌و میر کودکان تازه متولد شده بوده است. در سال 1998، از هزار کودک، حدود 120 نفر جان می‌باختند، این درحالی است که براساس آخرین آمار این نرخ در سال 2019 به 26 نفر از هزار نفر رسیده است. در بقیه شاخص‌ها نیز اقتصاد روآندا رو به بهبود بوده است. به عنوان نمونه جمعیت فقیر از 77 درصد در سال 2001 به 55 درصد در سال 2017 رسیده و ضریب جینی که شاخصی برای نشان دادن نابرابری‌های اقتصادی است از 52/ 0 در سال 2006 به 43/ 0 در سال 2017 رسیده است. براساس آمارها در سال 2019، صادرات کالای روآندا به خارج از این کشور حدود 2/ 1 میلیارد دلار بوده است. حدود 26 درصد از کل صادرات روندا مربوط به طلا، 13 درصد مربوط به محصولات پتروشیمی و 14 درصد متعلق به قهوه و چای است. رقم صادرات در یک دهه گذشته صادرات این کشور سه برابر شده است. حالا رواندا برنامه ریزی کرده تا سال 2035 بین کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و تا سال 2050 به کشوری با درآمد بالا تبدیل شود. برای این منظور دولت این کشور پیش بینی کرده است که از سال 2022 رشد اقتصادی روآندا به بالاتر از 10 درصد در سال برسد.

ضرورت جدایی تجارت از حکومت
اما این رشد مثبت و این همه امید برای بهبود بیش از این در آینده از کجا نشات گرفته است؟ از برنامه های این کشور برای بهبود فضای کسب و کار و مهم ترین فرمولی که رواندا برای مساعد سازی محیط کسب و کار به کار گرفته منع کامل کارگزاران حکومتی اعم از لشگری و کشوری برای فعالیت‌های اقتصادی است که انگیزه دستگاه‌های حکومتی برای اعمال نفوذ به نفع شرکای اقتصادی خودش را در بخش خصوصی و حکومتی از بین برده است. از این فرمول در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «ضرورت جدایی تجارت از حکومت» یاد می‌شود که برای تسهیل کسب و کار تجویز می‌شود و رواندا مثال زنده‌ای از کارکرد معجزه آسای این نسخه است. این فرمول علاوه بر رفاهی که برای شهروندان یک کشور ایجاد می‌کند باعث کاهش چشمگیر فساد کارگزاران حکومتی می‌شود چرا که بستر فساد را تا حدود زیادی خشک می‌کند. به همین دلیل رتبه رواندا در شاخص ادراک فساد نیز بسیار بهبود داشته و با رتبه 49 جزو 50 کشور کم فساد دنیا شناخته شده است. رتبه‌ای که برای ایران عدد 149 است.
آنچه تا کنون کاشناسان توصیه می کردند الگو برداری از تجربه های کشور های مرفه و پیشرفته جهان برای بهبود شرایط اقتصادی بود و همواره با این پاسخ از سوی کارگزارن حکومتی مواجه بودند که این کشورها زیر ساختهای لازم را فراهم کرده و در بسیاری از شاخص ها فرهنگسازی کرده اند و هزار اما و اگر می آوردند که بگویند امکان رشد اقتصادی از مسیری که آنها رفته اند مهیا نیست و امکان ندارد. حالا تجربه متفاوتی پیش روی ماست یک کشور جنگ زده، یک کشور ویران شده، کشوری که نه امیدی به زندگی در آن وجود نداشت و نه مردمانش تصور می کردند روزی روی خوشبختی و شادکامی را ببینند حالا با انبوهی از نمادهای موفقیت و بهبود شرایط مواجهند. کشور آنها روزگاری نه خیلی دور صحنه نزاع و جنگ داخلی بود و آنگونه که شاهدان گواهی میدهند تنها در 100 روز حدود یک میلیون نفر کشته شدند. اول بار حدود 13 سال پیش و چند سال پس از نسل کشی، رییس جمهور این کشور در مصاحبه ای با دويچه وله آلمان گفت که می خواهد کاری کند تا کشورش به عنوان سنگاپور افریقا شناخته شود، مصاحبه ای که شاید آن روزها مورد تمسخر بعضی ها قرار گرفته و آن را ناممکن می دانستند اما امروز به وضعیت رواندا قبطه می خورند، پل كاگيم رییس جمهور وقت رواندا در این مصاحبه گفته بود، ما بايد كشورهايي را به عنوان الگوي خود انتخاب كنيم كه مي‌توانيم از آنها اطلاعات زيادي را در مورد اقتصاد و سياست دريافت كنيم. براي مثال سنگاپور در اين مورد مي‌تواند الگوي مناسبي براي ما باشد. من فكر مي‌كنم كه توسعه، دست يافتني است، ما بايد به سختي كار كنيم. سازماندهي شده و ماهرانه عمل كنيم كه اين مطمئنا به نتايج مثبتي منتهي خواهد شد. با گذشت 14 سال از كشتار و قتل دسته جمعي در اين كشور، اكنون مردم اين كشور بار ديگر با هم زندگي مي‌كنند، با هم همكاري مي‌كنند، در هماهنگي با يكديگر زندگي مي‌كنند. در حال حاضر در كشور ما صلح و امنيت حاكم است. به نظر من به طور قطع وضعيت روآندا در حال حاضر بسيار با ثبات‌تر از وضعيت ديگر كشورها در آفريقاست كه مطمئنا ما از اين فرصت براي بنيان نهادن پايه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي استفاده خواهيم كرد.

چرا رواندا از سنگاپور الگو گرفت؟
اما چرا سنگاپور؟ و سنگاپور چه وضیعیتی داشت که شد الگوی رواندا برای پیشرفت اقتصادی؟ از سال 1965 تا دهه 1990 سنگاپور شاهد رشد اقتصادی سریع بود و در دهه 1990 به عنوان یکی از کشورهای تازه ‌صنعتی‌شده شناخته می‌شد و استاندارد زندگی مردم این کشور بسیار بالا بود. امروز سنگاپور کشوری پیشرفته است و اقتصاد آن با سرعتی پایدار حرکت می‌کند. جمعیت این کشور امروز بیش از 6 /5 میلیون نفر است. در خلال دهه‌های 1970 تا 1990 سنگاپور به همراه هنگ‌کنگ، کره جنوبی و تایوان به دلیل رشد اقتصادی پایدار خود به چهار ببر آسیا شناخته می‌شدند. در این دوره صنایع کاربر به دیگر اعضای آسه‌آن منتقل شده بود و این کشورها مرکز تولیدات فناوری پیشرفته شدند. حزب حرکت مردم، دولتی پایدار و بدون فساد ایجاد کرد که همراه با کنترل دقیق مرکزی و سیاست‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد. هرچند حزب حرکت مردم در طول سال‌ها به صورت تک ‌حزبی و تا حدودی کنترلی کشور را اداره می‌کرد، اما همیشه پشتوانه مردمی خود را به خوبی نگاه داشته است. سنگاپور به عنوان کشوری مستقل از مالزی، چین و دیگر کشورها توانسته است خود را به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و یکپارچه‌ترین کشورها در اقتصاد جهانی نشان دهد. بحران اقتصادی سال‌های 1997 و 1998 آسیا نیز نتوانست مشکلی جدی برای سنگاپور ایجاد کند، هرچند ناپایداری در منطقه باعث ایجاد تلاطم در منطقه جنوب شرق آسیا شد، اما نتوانست رشد پایدار سنگاپور را با مشکلی جدی مواجه کند.
شرکت‌ها در سنگاپور در حوزه‌های با رشد سریع مثل بخش مالی، خدمات هاب، پشتیبانی شهری، سلامت، اقتصاد دیجیتال و تولید پیشرفته فعالیت می‌کنند. دولت نیز نقش فعالی در پشتیبانی از رشد و نوآوری دارد. دولت سنگاپور همیشه تلاش داشته است تا بخش تولید خود را به عنوان بخشی مهم از اقتصادش، پایدار و رقابت‌پذیر نگه دارد و در طول سال‌ها نیز تلاش کرده تا این بخش هیچ‌گاه کمتر از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی سنگاپور را تشکیل ندهد. کشوری مثل سنگاپور که نیاز زیادی به کشورهای دیگر دارد، طبیعتاً صاحب یکی از بازترین اقتصادهای جهان است و هم ‌اینک سنگاپور عضو بسیاری از پیمان‌های تجارت منطقه‌ای و جهانی است و تلاش دارد تا این ارتباطات را به کشورهای جدید نیز گسترش دهد.
مقررات‌زدایی و تقویت کارآفرینی زیرساخت‌های اصلی اقتصاد پیشرو سنگاپور هستند. دولت تا می‌تواند چارچوب‌های مقررات را ساده می‌کند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های خصوصی بتوانند ساده‌تر فعالیت کنند و نهایتاً تولید سرمایه در این کشور شکل گیرد. هدف سنگاپور ایجاد چارچوب قانونی برای پشتیبانی از نوآوری و ریسک است. حتی این کشور برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت‌هایی دارد که فعالیت نوآورانه آنها بر خلاف مقررات و قوانین سنگاپور است. دولت همیشه نقش حمایت‌کننده از صنایع و بنگاه‌های نوآور و جدیدی دارد که به ویژه توان تولید محصولات استراتژیک مورد نیاز سنگاپور را دارند. دولت بنگاه‌های محلی را که پتانسیل رشد سریع و بزرگ شدن دارند، پشتیبانی می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا بتوانند محصولات جدید و نوآورانه خود را در مقیاس اقتصادی تولید کنند. علاوه بر این تلاش دارد با پیمان‌های دو و چند‌جانبه، بازارهای مصرف و مشتریان خدمات ارائه‌شده در این کشور را گسترش دهد. سیاست‌های مالیاتی دولت سنگاپور کاملاً شفاف و روشن است و کاری می‌کند که بنگاه‌ها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در این کشور داشته باشند. سنگاپور یکی از آزادترین و بازارگراترین اقتصادهای جهان است و راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار در سنگاپور از هر جای دیگر دنیا ساده‌تر است. سنگاپور بهترین مکان در دنیا برای انجام کار است.
بله آنچه سنگاپور را سنگاپور کرد این اقدامات بود: جلب سرمایه گذاری خارجی، محیط امن و عاری از فساد، شرایط سیاسی پایدار، مطلوب شدن شرایط سرمایه گذاری، آموزش نیروی انسانی ماهر، تبدیل کردن گردشگری به مزیت نسبی. حالا ما هم الگو را داریم هم یک تجربه موفق متاثر از آن را _ البته روزی که رواندا تغییرات اقتصادی را شروع کرد ابدا شبیه به ما نبود و هزاران پله با شرایط فعلی ما فاصله داشت و عقب تر بود_ اما چرا به سوی اجرا کردن این سیاستهای آزموده شده در کشورمان نمی ریم؟ شاید بتوان پاسخ را در فساد سازمان یافته و فساد مالی گسترده در بدنه مدیران میانی حاکمیت یافت. از سوی دیگر بسیاری از کارگزاران پاک دست انقلاب حالا با بزرگ شدن فرزندانشان و در بسیاری مواقع استفاده ابزاری آنها از نام پدر مواجه اند و اینجاست که به دلیل بسیاری از ملاحظات، هر گونه برخورد قهری با فساد به تاخیر افتاده و یا زیر چشمی رد شده است. و آنقدر چشم پوشی صورت گرفته و یا آنقدر دیر به اختلاس و دزدی پی برده اند که اختلاسگر در کانادا نشسته و به ریش ما می خندد، در این میان محاکمه های نمایشی را شاهدیم که هیچ گره ای از وضعیت اقتصادی کشور باز نکردند و مبالغ چشمگیری هم به خزانه دولت عودت داده نشد، اینجاست که باید زانوی غم بغل کنیم و به وضعیت رشد اقتصادی و بهبود شرایط کشورهایی نظیر رواندا قبطه بخوریم و همچنان دور خودمان بچرخیم تا الگوی مناسب اقتصادی برای رشد و پیشرفات کشور بیابیم و تازه آن را بیازماییم و ببینیم که در اقتصاد فشل ایران جواب می دهد یا نه!