تجارت از فرار مالیاتی در کشور گزارش می‌دهد

75/000/000/000/000 تومان رقم فرارمالياتي در ايران

اگرچه اعداد متفاوتی از 12 تا 25 میلیارد دلار به‌عنوان رقم فرار مالیاتی عنوان شده است اما رقم فرار مالیاتی در ایران بين 15 تا 25 میلیارد دلار، معادل 75 هزار میلیارد تومان(با احتساب هر دلار سه هزار تومان) برآورد شده است.

کد خبر: ۱۸۲۲۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۱

به گزارش روزنامه تجارت،سير صعودي پديده فرار مالياتي امروز در حالي تبديل به بحران شده است كه طبق آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان امور مالياتي میزان فرار مالیاتی در كشور حدود 75 هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی شش برابر درآمدهای گمرک، 1.5 برابر اعتبار طرح‌های عمرانی، دو برابر کل اعتبار یارانه‌های نقدی و همچنین معادل سرمایه‌ای که می‌توان با آن 250 هزار شغل ایجاد کرد.
در اين ميان در حالی رقم فرار مالیاتی سالانه حدود 75 هزار میلیارد تومان عنوان شده که در یک مقایسه کوچک می‌توان بررسی کرد که این رقم بالا معادل چه اعتباراتی است و اگر حاصل شود و بتوان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت می‌توان چه اقداماتی با کمک آن انجام داد.
در قانون بودجه سال 94، سقف بودجه 844 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه 247 هزار میلیارد تومان تصویب شده است. به عبارت دیگر رقم فرار مالیاتی یک یازدهم بودجه کل کشور و یک چهارم منابع عمومی است. همچنین درآمد ناشی از مالیات در قانون بودجه سال 94 معادل 72 هزار میلیارد تومان تصویب شده که این میزان سه هزار میلیارد تومان کمتر از رقم فرار مالیاتی است. یعنی مالیات مصوبی که هنوز مشخص نیست آیا محقق می‌شود یا نه، از رقم فرار مالیاتی کمتر است.
اما از سوی دیگر با رقم فرار مالیاتی می‌توان چندین شغل ایجاد کرد؟ اگر مبنای هزینه ایجاد هر شغل اظهارات حسن طایی، معاون وزیر کار باشد با 75 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌توان 250 هزار شغل 300 میلیون تومانی ایجاد کرد و اگر مبنا هزینه 160 میلیون تومانی برای ایجاد هر شغل باشد با رقم فرار مالیاتی سالانه می‌توان 468 هزار شغل جدید ایجاد کرد. اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 94 معادل 48 هزار میلیارد تومان و اعتبار یارانه‌های نقدی 39 هزار میلیارد تومان تصویب شده است. اما رقم فرار مالیاتی 1.5 برابر منابع هدفمندی و دو برابر اعتبار یارانه‌های نقدی است. از طرفی دولت ماهانه سه هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد که رقم فرار مالیاتی اعلام شده توسط رئیس سازمان امور مالیاتی معادل 21 ماه یارانه نقدی دولت به همه افراد است. یعنی دولت اگر بتواند فرارهای مالیاتی را کاهش دهد می‌تواند حدود دو سال یارانه نقدی به افراد بپردازد.
35 درصد حجم فعاليت هاي غير دولتي ثبت نمي شود
در همين رابطه اصغر پور متين كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با روزنامه تجارت،‌ بروز پديده فرار مالياتي را موجب عدم تحقق درآمدهاي بودجه در كشور اعلام كرد و گفت: دولت در صورت پيشگيري از بروز پديده فرار مالياتي مي تواند 50 درصد از درآمدهاي بودجه را تامين كند.
اين كارشناس اقتصادي، با اعلام اين كه هم اكنون ميانگين بين 30 تا 35 درصد حجم فعاليت هاي غير دولتي در كشور ثبت
نمي شود عنوان كرد: به دليل عدم ثبت
شركت هاي فوق هم اكنون اين شركت ها كه حجم عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي را در كشور انجام مي دهند ماليات پرداخت نمي كنند.
وي ادامه داد: از سويي ديگر 40 تا 50 درصد از نهادهاي تحت حاكميت از قبيل آستان قدس رضوي از پرداخت ماليات معاف شده اند. ضمن اين كه شركت ها و نهادها معاملات و
فعاليت هاي خود را به صورت شفاف به سازمان امور مالياتي ارائه نمي كنند.پورمتين، در ادامه با تاكيد بر اين كه دولت و مجلس بايد به صورت همزمان از بروز پديده فرار مالياتي پيشگيري كنند ادامه داد: با وجود اين كه دولت تلاش مي كند تا از پديده فرار مالياتي پيشگيري كند. هم اكنون مجلس و شوراي نگهبان اجازه دريافت ماليات را از نهادهاي تحت نظارت رهبري نمي دهند.اين كارشناس اقتصادي، در ادامه ياد آور شد: هم اكنون بهترين روش براي پيشگيري از بروز پديده فرار مالياتي در كشور دستگاه هاي pos‌است اين دستگاه ها مي تواند به صورت مستقيم فعاليت هاي اقتصادي شركت ها را در كشور رديابي كند.
معضل پنهان سازی اطلاعات
از سويي ديگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نيز با تاكيد بر لزوم پيشگيري از بروز پديده فرار مالياتي عنوان كرد: در قانون ارتقای سلامت اداری تأکید شده که سیستم اطلاع رسانی باید کارآمد شود. بین دستگاه‌های دولتی مانند گمرک و سازمان امور مالیاتی باید تبادل اطلاعات باشد تا مانع پنهان سازی صورت‌های مالی و فرار مالیاتی شرکت‌ها بازرگانی شود. البته این تبادل اطلاعاتی منوط به ارتقای فن آوری در بخش ثبت اطلاعات است.
علی اکبر ناصری ، اظهار کرد: برای مقابله با معضل قاچاق راهکارهای فراوانی وجود دارد که نخستین مورد آن دنبال کردن قاچاق از مبدا است.وی گفت: در حال حاضر فرار مالیاتی و تبعات آن به شدت بخش کلان را تحت تاثیر قرار داده است که اکنون پیامدهای آن را در اقتصاد شاهد هستیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: راه دیگر جلوگیری از معضل قاچاق صدور کد اقتصادی برای هر شهروند است.وی تصریح کرد: با صدور کد اقتصادی تمام فعالیت های اقتصادی هر شهروندی ثبت خواهد شد و از سوی دیگر پول نقد کمرنگ تر می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با وزیر اقتصاد نشست‌های مشترکی به منظور حل این مشکلات و معضلات داشته ایم و امیدواریم در آینده معضل قاچاق با جدیت بیشتری دنبال شود.