در واکاوی آثار پسا تحریم در اتاق اصناف ایران مطرح شد

سياست هاي اقتصادی کشور نيازمند بازيابي

کد خبر: ۱۸۲۲۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰

به گزارش روزنامه تجارت، در پي برگزاری نشستهای پساتحریم، نشست‌های تخصصی پساتحریم در بازار و اصناف توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران نیز شکل گرفته است تا در این بررسی ضرورت‌ها، آسیب‌ها، توافقات و فرصت‌هایی که می‌تواند برای بازار ایران ایجاد کند را در چند جلسه مررو و مورد واکاوی قرار دهد.
نخستين جلسه اين نشست، روز گذشته در تالار همايش‌هاي اتاق اصناف ايران برگزار شد.
علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور در این نشست با بیان اینکه صاحبان اصلی پساتحریم بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند گفت: متاسفانه اصناف به عنوان صاحبان اصلی بنگاه‌های اقتصادی دارای یک برنامه مدون در این چند سال گذشته نبودیم و حضور مدیران اصناف کم‌رنگ است.
وی با بیان اینکه دغدغه خاطرهایی در حوزه اقتصادی کشور در دوره پساتحریم وجود دارد گفت: جلوگیری از خسارت حداقل 25 میلیارد دلاری در حوزه اقتصادی ایران برای خرید و فروش کالا از اتفاقا های پس از تحریم  است و این عارضه از مجموعه اقتصادی کشور دور خواهد شد.
به گفته وی دومین اتفاقی که در ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور رخ خواهد داد، بازگشت یا نهادینه شدن امید در مجموعه است. فرار مغزها و سرمایه‌ها شکل معکوس خواهد گرفت، مغزها و سرمایه‌های ایرانی به داخل کشور بازخواهند گشت و این شانتاژ عظیمی که غرب بر علیه ایران به کار برده است بدون شک قداستی نخواهد داشت و این اقدامات شایسته ای است که با رفع تحریم‌ها در کشور شاهد آن خواهیم بود.
فاضلی با بیان اینکه اقتصاد ایران با ضرر65 میلیون تومانی در روز مواجه شده است اذعان کرد: همه می دانیم که شرایط فعلی، شرایطی خاص برای اقتصاد ایران است و در واقع برای کشور فرصتی ایجاد شده و ما باید بدانیم که از این فرصت چگونه بهره‌مند شویم. همه ما بر این مطلب اصرار و باور داریم که طبق گفته رییس جمهوری سرمایه ملی که در اختیار ما قرار خواهد گرفت به سمت واردات بی‌رویه سوق پیدا نخواهد کرد و بخشی از آن برای تکمیل و تجهیز صنایع هزینه خواهد شد.
فاضلی با تاکید بر اینکه یک عارضه بزرگ در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد گفت: قرار بر این بود که دولت کوچک‌سازی شود و دولت الکترونیک را به نوعی جایگزین و نیروهای اضافی را حذف کنیم اما دولت در این زمینه با توجه به دغدغه‌هایی که به‌ویژه در این 22 ماه اخیر بر دوش داشت نتوانست به هدفش در این مورد دست یابد.
به گفته وی باید بپذیریم که ساختار اداری و اقتصادی کشور آلوده است و عمده‌ترین دلیل آن این است که ما اجازه ندادیم مردم به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور وارد عرصه شوند و به همین علت توفیق اصلاح در این مجموعه کم حادث شده است.
فاضلی ادامه داد: باید حرکت رو به جلو داشته باشیم و برنامه‌ها را ساماندهی کنیم تا دیگر دشمن جرات تحریم ایران را نداشته باشد. در این زمینه اگر قرار باشد باز دل به صنایع بزرگ ببندیم تفکر غلطی است چرا که صنایع بزرگ در این سال‌ها نشان دادند که قدرت اداره کردن خود را ندارند.
به باور فاضلی آنچه که باعث رونق اقتصادی کشور خواهد شد، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند تا امروز هیچ‌گونه کمکی از دولت نگرفته‌اند و توجه به صندوق ذخیره ارزی موید این نکته است.
فاضلی در خاتمه گفت: من دغدغه خاطرم بیشتر این است که مبادا آنهایی که گذاشتند اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مقاومتی پیش برود و دغدغه خاطرهای مقام معظم رهبری محقق نشود، نگران آن هستم که دوباره در پساتحریم نیز نقش داشته باشند و مانع از تحقق اهداف شوند. امیدوارم با درایتی که در مجموعه مدیریتی دولت می‌بینم چنین اتفاقی حادث نشود و اولین راه‌کار برخورد با فساد و رانت اداری است که حتماً باید این دست‌ها کوتاه و نیروهای مردمی به بدنه اقتصاد کشور تزریق شوند.
دچار شتاب زدگی پسا تحریم نشویم
علیرضا ناطقی، رییس قرارگاه حماسه اقتصادی نیز گفت: مهم‌ترین مساله بعد از توافق هسته‌ای آن است که دچار شتاب‌زدگی نشویم چرا که هنوز هیچ‌کدام از تفاهم‌نامه‌ها عملیاتی نشده است و این یعنی شتاب‌زدگی که در هر صنف و کسب و کاری که هستیم باید از آن خودداری کنیم.
به گفته وی طبق آمار 93 هزار میلیارد ریال نیاز است تا بنگاه‌های اقتصادی را دوباره راه‌اندازی کنیم.
باید مشکلات اصناف موشکافی شود و اقتصاد کشور نیز به مانند توافق هسته‌ای نیازمند یک شاه‌کلید و تیم قوی است و باید برای رفع مشکلات اصناف کشور از اقتصاددانان کمک بگیریم.
ناطقی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند تشکیل یک کمیته قوی است گفت: ما از دولت خواستاریم تا کمیته اقتصادی قوی تشکیل شود تا نقشه راه تکمیل شود. ما برای گشودن قفل‌های اقتصاد کشور باید جهانی فکر کرده، منطقه‌ای و روستایی عمل کنیم، باید یک برنامه درازمدت و ریشه‌دار داشته باشیم اما در اجرا نمی‌توان به صورت کلان و منطقه‌ای عمل کرد.
ناطقی افزود: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم تعدد تصمیم‌گیری است چرا که مرکز مشخصی برای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور وجود ندارد. باید تجمیع هم‌افزایی و توانمندی‌ها را در کشور در دستور کار قرار دهیم و با داشتن 3 میلیون صنف درکشور می‌توانیم از این پتانسیل استفاده کنیم.
وی در بخش بعدی گفته‌های خویش از راه‌اندازی خانه تجارت ایران در دیگر کشورها خبر داد و گفت: خانه‌های تجارت، پایگاه‌های بخش خصوصی هستند که البته در دو هفته پیش خانه تجارتی نیز در آمریکا راه‌اندازی شد و با استفاده از کارشناسان و اساتید دانشگاهی بتوانیم کارگروه‌هایی را تشکیل دهیم در اقتصاد کشور در این سه دهه از صاحب‌نظران اقتصادی کشور استفاده نشده است و قطعاً نیاز به پایش فکری داریم.
سیاست های اقتصادی کشور نیازمند بازیابی است
فرشاد مومنی، اقتصاددان نیز با توجه به شرایط اقتصادی ایران در دوران پس از تحریم گفت: ما با چالش‌ها و دشواری‌هایی روبرو هستیم و زحمت آن را در عرصه تنش‌زدایی توسط مسوولان کشیده شده و همانطور که می‌دانید فرصت‌های جدیدی پیش روی ما قرار گرفته است و فرصت‌های جدیدی را فراروی ما قرار می دهد.
وی افزود: بحث بر سر این است که آیا ما قابلیت‌های بهره‌برداری از این فرصت را داریم یا خیر؟ که پاسخ آن این است که ما تا امروز نشان داده‌ایم که تا امروز از قابلیت‌های کافی برای بهره‌گیری از فرصت‌ها نداریم و در حوزه دیپلماسی ایران به عنوان نماد کشوری با بالاترین توانایی برای از دست دادن فرصت‌ها معرفی می‌کنند.
مومنی ادامه داد: از سوی دیگر یکی از افتخارات دوران جمهوری اسلامی این است که سهم شاغلین با تحصیلات عالی در کل ساختار اشتغال کشور از پیروزی انقلاب تا امروز 5 برابر شده و سهم بی‌سوادها از کل شاغلین کشور به 5/2 درصد رسیده است.
پیام آن این است که جمهوری اسلامی بر روی تربیت نیروی انسانی بالقوه سرمایه‌گذاری کرده و لوازم مورد نیاز برای برون‌رفت از این گرفتاری‌ها مهیا است.
به گفته وی در اقتصادهای بانکی قدرت تاثیرگذاری غیرعلم از علم بیشتر است، یعنی اگر کسانی برای فعالیت‌های خود به سمت علم بروند کم‌تر پاداش به نسبت افرادی که به سوی رانت و ربا و فساد می‌روند دریافت می‌کنند. در واقع این پدیده جهانی است و منحصر به ایران نیست.
مومنی با بیان اینکه راه نجات عملکرد اقتصادی کشورها تولیدمحوری است گفت: به باور بسیاری از افراد ایران اکنون یکی از بدترین دوران رکود خود را تجربه می‌کند. در سال 1393 حجم موجودی انبار ایران به بالاترین سطح خود رسیده است.
وی ادامه داد: طبق آمار رسمی کشور در طی 10 سال گذشته شمار شعبه‌های بانک‌های رسمی کشور 8 برابر شده است و در فاصله 10 ساله در حالی که تعداد بانک‌ها 3 برابر شده است هنوز درخواست برای ایجاد بانک‌ها مجاز و موسسات مالی غیرمجاز موجود است و این نشان‌دهنده آن است که موتور خلق ارزش افزوده در این اقتصاد تجارت پول است که همان رونق نزول‌خواری است.
به گفته وی کسی که سراغ واردات کالا می‌رود بسیار موفق‌تر از تولیدکنندگان هستند. وی با بیان اینکه بازی تولیدمحور یک بازی برد- برد است گفت: این در حالی است که بازی مبتنی بر اقتصاد بر رانت، ربا، فساد، بازی با جمع صفر است یعنی آن بازی که برنده شدن یک نفر به لزوم به معنای بازنده شدن طرف دیگر است.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه تیغ مالیات بر گردن مردم و تولیدکنندگان است تصریح کرد: اساس نظام مالیات‌گیری بر روی عدالت است و نظام مالیاتی باید بر روی مفت‌خوارگی باشد.
مومنی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های در دستور کار باید مبارزه با فساد باشد و تا زمانی که مفت‌خوارگی از اقتصاد کشور جمع نشود، تولید شکوفا نخواهد شد. به عقیده من دولت در این دو سال فرصت را برای مبارزه با فساد از دست داده است.
به گفته وی طبق سرشماری در فاصله 85 تا 90 جمعیت شاغل در بخش صنعت ایران منهای 415 هزار نفر بوده است بنابراین ما نیاز به یک بازآرایی سیستمی نیاز داریم این در حالی است که 715 هزار شغل غیرقابل طبقه‌بندی در کشور موجود است.
مومنی در پایان گفت: تمام سیاست‌های اقتصادی باید بازآرایی و تجدید نظر شده و مجموعه اتاق اصناف هم از نظر شخصی اتاق اصناف باید از این موضوع به عنوان مطالبه ملی پشتیبانی کند.