گزارش «تجارت» از وضعيت منابع بودجه‌اي سال 94

كسري 50 هزار ميليارد توماني چالشي براي دولت

بر اساس تحلیل‌هاي صورت گرفته از قانون بودجه سال 94، كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي‌كنند با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی‌های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود.

کد خبر: ۱۸۲۷۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۶

به گزارش روزنامه تجارت، اگر به قیمت نفت و ثبات آن خوش بین باشیم، می توان گفت درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال جاري به رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان می رسد، البته این مساله را باید نظر داشت که در زمستان میزان تقاضا بیشتر از عرضه است، لذا قیمت نفت در بازارهای جهانی با افت کم سابقه ای مواجه بوده و به نظر می رسد اگر شوک خاصی به بازار وارد نشود در در فصل گرم افت قیمت نفت شدیدتر شود.
از این جهت، بعید به نظر می رسد قیمت نفت بتواند جایگاه قبلی خود را پس گرفته و تا حدود 100 دلار بالا بیاید. در عین حال، دولت در بودجه سال جاري با افزایش درآمدها از مالیات تا 22.5 درصد روی 80 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از وصول مالیات حساب کرده است که با توجه به رکود در بازارهای کشور بعید به نظر می رسد این درآمد عینا محقق شود.

کسری بودجه برآوردی سال جاري
برآوردهای کارشناسی حاکی است، از مجموع درآمد مالیاتی که در بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده است، تنها حداکثر ۷۹ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است. دولت در بودجه سال 94 کل کشور بیش از 86 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیش بینی کرده است که 48 درصد آن یعنی حدود 42 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 52 درصد یعنی حدود 44 هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مجموع این مالیات‌ها حدود 25 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده است. بر اساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده، پیش بینی 83 هزار میلیارد تومان مالیات در سال جاري که رشد 22 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال دارد، در حالی است که حداکثر تحقق درآمد مالیات در سال جاری 79 هزار میلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال 94 نسبت به سال جاری به نظر می رسد، رقم مالیات‌های در نظر گرفته شده برای سال جاري مي‌تواند خوشبینانه باشد.

نگاهی به هزینه‌های دولت در سال 94
نگاهی به هزینه‌های دولت در سال 94 نیز نشان می دهد که دولت باید 45 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه‌های نقدی، 80 هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد کارمندان و 25 هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق بازنشستگان پرداخت کند، این حساب سرانگشتی چراغ‌های اعلام خطر را روشن می کند، چرا که اگر کوچکترین نوسان و یا بحرانی در کشور ایجاد شود، همه برنامه ریزی‌های دولت به هم می خورد و در ضمن پروژه‌های عمرانی که در برخی موارد سالهاست که نیمه کاره رها شده اند، همچنان باید منتظر بودجه‌هایی برای تکمیل باشند.

تاثير درآمدهاي نفتي تنها 5 دلار
وحيد شقاقي شهري كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار تجارت، با اعلام‌اين كه دولت طي سال جاري با كسري 50 تا 60 هزار ميليارد توماني در تامين درآمدهاي بودجه مواجه خواهد شد اعلام كرد: ميزان كل بودجه سال جاري 230 هزار ميليارد تومان است كه از‌اين ميزان دولت بايد 42 هزار ميليارد تومان بابت يارانه نقدي پرداخت كند. از‌اين رو دولت در بخش يارانه 16 تا 18 هزار ميليارد تومان با كسري بودجه مواجه خواهد شد. و ما بقي كسري منابع بودجه نيز به دليل عدم تحقق درآمدهاي نفتي و مالياتي تامين نخواهد شد.وي تاثير تحريم‌ها را در تامين منابع بودجه سال جاري ناچيز اعلام كرد و افزود: با رفع تحريم‌ها و افزايش ميزان منابع توليد دولت تنها مي‌تواند 500 هزار بشكه به منابع توليد اضافه كند كه تاثير آن در منابع بودجه سال جاري تنها 5 دلار خواهد بود. اين كارشناس اقتصادي، با تاكيد بر لزوم انتشار اوراق مشاركت با نرخ منطقي جهت تامين منابع كسري بودجه سال جاري عنوان كرد: از سوي ديگر حذف اقشار مرفه از ليست پرداخت يارانه و تحقق درآمدهاي مالياتي جهت تامين كسري بودجه سال جاري از ديگر اقداماتي است كه بايد از سوي دولت جهت تامين منابع كسري بودجه دولت به آن توجه كند.
شقاقي شهري ادامه داد: در سال گذشته ٦٠ درصد از بودجه عمراني تخصيص پيدا کرد، امسال نيز در بهترين شرايط دولت مي‌تواند در شش ماهه دوم، بخشي از بودجه عمراني، کمتر از ٥٠ درصد را تخصيص بدهد.‌اين وضعيت در حالي است که کشور با يک چالش حدود هشت ميليون نفري در حوزه بيکاري مواجه است و عدم تخصيص بودجه عمراني مي‌تواند‌اين وضعيت را بدتر کند. كه پيش بيني مي‌شود با تداوم‌اين وضعيت دولت نسبت به افزايش نرخ ارز در بازار اقدام كند.

يارانه پرداختي توجيه اقتصادي ندارد
از سوي ديگر موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس گفت، عنوان كرد: متاسفانه بخش عمده اقتصاد ما را وضعیت نفت رقم می زند و تا زمانی که تکیه بودجه سالانه کشور به فروش نفت خام باشد، نمی توان امیدوار بود که گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد؛ همانطور که در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت اثر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. البته امیدواریم کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم کند که از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم.
وی ادامه داد: حتی اگر حذف یارانه افراد مرفه جزو دستور كار قرار بگيرد، بعید به نظر می رسد دولت آنها را از لیست پرداخت یارانه خارج کند و امکان دارد که مانند گذشته این کسری بودجه را از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی حدود 300هزار میلیارد ریال است در صورتی که سالانه 420 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت می شود و این مبلغ توجیه اقتصادی برای دولت ندارد.
به اعتقاد ثروتی، دولت زمانی می تواند با وجود کاهش قیمت نفت از کسری بودجه و نوسانات در بازار جلوگیری کند که سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و نگاه شعاری به آن نداشته باشد.