در گفتگوی اختصاصی حسین محمودی با تجارت آنلاین بررسی شد؛

بورس به کدام سو می رود

در مورد آینده بازار سرمایه پیش بینی های متفاوتی وجود دارد، بعضی از کارشناسان صعود را پیش بینی می کنند و برخی معتقدند این بازار به مسیر منفی خود ادامه می دهد. تجارت آنلاین در این زمینه با حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی گفتگو کرده است که در ادامه می خوانید:

کد خبر: ۱۸۲۸۶۳

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۳

گروه اقتصادی: در سالهای اخیر عمده بازارها در چشم انتظاری سرانجام برجام، روزهای خوشی را سپری نکردند که بازار سرمایه هم از این امر مستثنی نبود. چه روزها که بورس قرمز پوش شد و سهامداران دست به اعتصاب و اعتراض زدند. حالا در مورد آینده بازار سرمایه پیش بینی های متفاوتی وجود دارد، بعضی از کارشناسان صعود را پیش بینی می کنند و برخی معتقدند این بازار به مسیر منفی خود ادامه می دهد. تجارت در این زمینه با حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی گفتگو کرد.

این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه بازار سرمایه معمولاً تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد گفت: شرایط ایده‌آل این است که یک اقتصاد پویا با حداقل ناترازی‌ها، با اصلاحات ساختاری مناسب شکل بگیرد و دولت کسری بودجه آنچنانی نداشته باشد، نرخ سود بانکی حداقل باشد، شرایط تحریمی موجود برقرار نباشد و اقتصاد بتواند بصورت چابک و پویا در حال گردش باشد، دراین حالت p/b بازار سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند، استقبال از بازار سرمایه بیشتر می‌شود، دلالی و تورم خوری برچیده می‌شود و بازار سرمایه می‌تواند پویاتر و قوی‌تر ظاهر شود.وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و تجربه تلخ سال گذشته که باعث ایجاد بدبینی و کاهش اعتماد شد، بازار سرمایه بسیار حساس و نگران است و حتماً دولت به دلیل درگیری میلیون‌ها سهامدار، باید اعتماد را به این بازار برگرداند هرچند خیلی سخت و به دلیل متغیرهای مختلف، برگشت اعتماد و توجه کامل به بورس بسیار سخت خواهد بود.

اوراق بهتر از چاپ پول
محمودی تصریح کرد: در مقطع فعلی متعاقب آن افزایش نرخ سود چه در اوراق و چه در سود بین بانکی و مسئله مهم دیگر بحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. اما در خصوص اوراق متأسفانه در سالهای گذشته دولت به دلیل کسری بودجه، تأمین مالی از طریق اوراق در فرابورس را در دستور کار قرار داد که این امر باعث شده بخشی از منابع در بازار سهام به این بازار نقل مکان کند.او با تاکید براینکه تأمین مالی از طریق اوراق بهتر از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که پایه پولی را به شدت افزایش میدهد گفت: به جهت اینکه تأمین مالی دولت برای هزینه‌های جاری است و با این منابع تولیدی انجام نمیگیرد، بازپرداخت آنها هم از طریق انتشار اوراق جدیدتر اتفاق می‌افتد و رفته رفته حجم اوراق و میزان بدهی دولت افزایش پیدا می کند. ما در سالهای اخیر از حدود 30، 40 هزار میلیارد تومان سررسید جدید اوراق به بالای 100 هزار میلیارد تومان رسیدیم و این عدد در سالهای آینده به اندازه بودجه امسال خواهد بود که بسیار خطرناک است. برای دولت یک چرخه‌ی معیوبی است اینکه مشکلات را با چکهای بی محل حل کند، اما به جهت اینکه دولت در شش ماه اول اوراق کمتری فروخت، این عدد زیر 5 هزار میلیارد تومان بود و از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت، دولت با فشار بیشتری نسبت به عرضه اوراق در هفته های اخیر اقدام کرد و باعث شد فشار بسیار زیادی بر بازار سرمایه حکمفرما شود. البته دولت به روشهای دیگری هم از بانک مرکزی استقراض می کند و آن هم استقراض از بانکها است. دولت بیش از 600 هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و بانکها این را از طریق کسری تراز و بدهی به بانکهای مرکزی جبران می‌کنند، بنابراین دولت بصورت غیرمستقیم از بانک مرکزی اینگونه استقراض میکند که این امر باعث می شود زبان دولت در مقابل بانکها کوتاه شود و فشار زیادی نمی تواند به آنها بیاورد.

ایجاد جذابیت برای فروش اوراق
وی با یادآوری اینکه در ماههای گذشته دولت سهام چهار پالایشگاه را به بانکها عرضه کرد گفت: جالب اینکه قیمت عرضه‌ای که برای بانکها داشته 50 درصد زیر قیمت فعلی بود و به قیمت روز آن را عرضه کرد، جالبتر اینکه سهام پالایشی این چهار پالایشگاه را به مردم به قیمت بسیار بالاتری نسبت به بانکها عرضه کرد و منت 30 درصد تخفیف را به گردن مردم گذاشت. نکته مهم اینکه بیش از یک سال پیش این عرضه اتفاق افتاده و عموم مردم دولت را تأمین مالی کرده و مردم به اصل پول خود نرسیده اند، درحالیکه با 7 تا 8 ماه تاخیر دولت سهام را به بانکها داد و همین سهام پالایشگاه را بانکها در بازارمی فروشند و 50 درصد سود می کنند، در نتیجه بازار را خراب و فشار عرضه را زیاد می کنند، در حالیکه این مردم به اعتبار حرف دولت سهامی را خریدند که هنوز به قیمت خرید نرسیده و این فاجعه ای است که باید بیشتر دقت شود. اما در کل بحث اوراق و فشار فروش اوراق باعث می شود که دولت جذابیت ایجاد کند که این حجم از اوراق را به فروش برسانند طبیعتاً با این نرخ اوراق جذابیت بازار سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و ما شاهد شاخص بورس حدود دویست هزار واحد بوده‌ایم و این افت ناشی از فشار عرضه بود از طرفی با توجه به افزایش تورم نرخ سود بانکی هم به صورت غیر رسمی افزایش پیدا می کند و همه اینها فشار بر بازار سرمایه است. بنابراین در این شرایط دولت وعده‌های بسیاری می ‌دهد که برای رسیدن به این وعده ها در چنین شرایط اقتصادی برای تحقق یک وعده از مسیر تعرض به وعده های دیگر می گذرد یعنی هم شما نمی توانید بازار بورس خوبی داشته باشید و هم اینکه بطور مثال صد و هشتاد هزار میلیارد سهام بفروشید.

بورس گرفتار مدیران کم سواد
محمودی گفت: موضوع دیگر در بازار سرمایه این است که تناسب حقیقی و حقوقی مناسب شکل نگرفته و حدوداً 80 درصد سهام موجود در بازار در اختیار شرکتهای دولتی و شبه دولتی است البته به این معنی نیست که کلا شرکت های دولتی عرضه کنند و بازار خراب شود چون کششی ندارد و بایستی رویکردها تغییر کند و فضای مناسب برای هدایت نقدینگی به بازار سهام ایجاد شود و این باعث می شود که به دلیل اینکه معاملات در بازار بیش از 80 درصد توسط حقیقی ها انجام می شود تضاد منافع ایجاد شود. به هر حال این شرکت ها می توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند و گاهاً مدیران این شرکتها منافع خودشان را در کدهای خاصی می بینند و از اهداف شرکت و تأثیرگذاری آن اگاه هستند، از تصمیمها آگاه هستند بنابراین می توانند با تضاد منافع به نفع کدهای خاصی حرکت کنند . لذا این موضوعی است که دولت در مورد آن باید نظارت را قویتر کند تا این تضاد منافع سهامداران خرد را فراری ندهد و موضوع دیگر مربوط به ارکان بازار است، بازار رشد داده شده تعداد سهام داران افزایش پیدا کرده، اما هنوز هم به لحاظ قوانین و هم به لحاظ آئین نامه ها و مقررات و نظارت و پویایی و رشد مناسب سازمان بورس ما دچار اشکالات فراوانی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما حتی در حوزه شناخت مسئولین هم دچار مشکل هستیم بسیاری از مدیرانی که در شرکتهای بزرگ به عنوان حقوق بگیر فعالیت می کنند خودشان به اندازه کافی به بازار سرمایه اشراف ندارند و شاید صلاحیت حرفه‌ای مناسبی نداشته باشند، با چه توجیهی یک نماد مانند شبندر با p/b 6 ناظر اجازه بازگشایی نمی دهد در حالیکه همین نماد با p/b 30 و 40 باز شده است و از سوی دیگر با چه استدلال حقوقی‌ها همین نماد را با p/b 35 می خریدند و با p/b 6 می فروشند اینجاست که بحث نظارت و صلاحیت مهم است.

معضل قیمت گذاری دستوری
وی تاکید کرد: بحثهای مختلفی که در مورد قیمت گذاری دستوری وجود دارد، هنوزمسئولان نمی دانند و تجربه‌ی همه کشورها این را نشان داده که قیمت گذاری دستوری با شکست مواجه خواهد شد که این خود ناشی از این است که مسئولین ما به بازارهای مختلف بورس کالا و ساختار بازارها علم و اشراف ندارند و تجربه‌ های گذشته را هم نادیده می گیرند ، به همین جهت به نظر می رسد باید ابتدا اشراف مسئولین به بازارها و بازار بورس افزایش پیدا کند، قطعاً در این حالت بسیاری از سازوکارهای ما متناسب و پویاتر خواهد بود.

مقایسه فولاد و پتروشیمی با صنعت خودرو
محمودی اعتقاد دارد: همینطور که عرض کردم موضوع مهمی که بورس را تحت تاثیر قرار می دهد قیمت گذاری دستوری است، یک تجربه شکست خورده، چرا که با قیمت گذاری دستوری در شرایط التهابی و تورمی مازاد تقاضا افزایش پیدا می کند یعنی افرادی به عنوان دلال و یا به عنوان شهروند معمولی در این سیستم به دلال تبدیل می شوند یعنی با قیمت پائین تر ثبت نام انجام می شود و به قیمت بالاتر به مصرف کننده اصلی فروخته می شود نمونه آن قیمت گذاری خودرو است ما دیدیم در طول سالیان گذشته میزان تولید داخلی ما یک و نیم میلیون بود و میزان مصرف ما هم کمتر از این بود و خودرو سازان سه ساله با التماس می فروختند اما به دلیل یک اشتباه بسیار بزرگ و با یک طنز تلخ، ما 25 هزار خودرو را برای فروش گذاشتیم و 7 میلیون نفر ثبت نام کردند و با اعلام این موضوع ما خود بر التهاب بازار افزودیم و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد افزوده شد چرا که این شانس از قیمت گذار گرفته شد و این شانس و این سهم و برنده شدن در قرعه کشی قابلیت معامله پیدا کرد. یعنی ما افراد عادی را تحریک کردیم برای ورود به این بازار تا اینکه آنها از ما به تفاوت بهره مند شوند. خوب چه اتفاقی افتاد؟ سود و منابع به جای اینکه به جیب خودروساز و تولیدکننده برسد به جیب دلال رفت. بخشی از این دلالها را خود ما دلال کردیم بنابراین روز به روز صنعت خودرو زیان ده شد و دلالان گردن کلفت تر و نتیجه میزان تولید خودرو ما به نصف کاهش پیدا کرد. اما بیائیم فولاد و پتروشیمی را با صنعت خودرو مقایسه کنیم، فولاد و پتروشیمی در بورس کالا معامله شدند با فشارهای مختلفی که باز در بورس وجود داشت نسبتاً از قیمت گذاری دستوری به دور ماند؛ آنگاه چه اتفاقی افتاد؟ تا حدود زیادی دست دلالان کوتاه شد تولید کننده در یک بازار شفاف قیمت عرضه کرد. قیمت ها واقعی تر شدند و میزان تولید مواد پتروشیمی و فولادی ما دو برابر شد چرا که اکثر منافع به دست تولید کننده رسید و تولید کننده توانست افزایش تولید را در دستور کار خود قرار دهد و کمتر به مشکل نقدینگی برخورد. صنعت خودرو با این قیمت گذاری هم صنعت را نابود کرد و هم دلالان را گردن کلفت! این اتفاق کاملا در کشورهای مختلف و کشور ما تجربه شد و این شد که کالایی مانند فولاد و پتروشیمی که تا حدود زیادی از قیمت گذاری دستوری مصون ماندند، شرکتهای مربوطه رشد کردند و افزایش تولید داشتند و شرکت های خودروسازی بر پایه قیمت گذاری دستوری فروختند و روز به روز ضعیف تر و زیان ده تر شدند و میزان تولید کاهش پیدا کرد. طیعتاً هر کالایی در شرایط التهابی و تورمی قیمت گذاری دستوری شود درچار همین مشکلات می شود میزان تولید کالا کاهش پیدا خواهد کرد، صرفه اقتصادی از بین خواهد رفت و صرفه اقتصادی دلالی افزایش پیدا خواهد کرد. ما در مقاطعی در پتروشیمی همین کار را کردیم و باعث ایجاد فاصله معنی دار در خرید و سهمیه بندی در بازار آزاد د و کاهی دو تا سه برابر افزایش داشت، این باعث شده بود که اولاً بسیاری از افراد به اسم تولید کننده دنبال اخذ مجوزهای مختلف باشند و با رانت و فساد در شهرهای مختلف مجوزهای آنچنانی می گرفتند و افزایش سهمیه را در دستور کار قرار می دادند؛ سهمیه می خریدند و آزاد می فروختند. ما با این شیوه بسیاری از تولیدکنندگان خودمان را به دلال تبدیل کردیم. آنها سهمیه را در بازار آزاد به فروش می رساندند. 100 درصد سود می کردند اگر با آن به تولید می پرداختند شاید 20 درصد سود می کردند حالا ممکن است کالا هم افزایش قیمت پیدا کند اما دیگر زحمت سود 20 درصد را به خود نمی دادند و همین سود 100 درصد را می چسبیدند.

سهمیه فروشی یعنی فروش بیت المال
وی افزود: سهمیه فروشی یعنی بیت المال فروشی، یعنی مال مردم فروشی! این واحدهای تولید اکثراً در حوزه پتروشیمی و فولاد متعلق به دولت هستند. هدف اصلی این واحدها تولید کالایی است که ارزان به دست مردم برسد اما این دلالی باعث شده مکانیسم برهم زده شود و همین ها به اسم تولید کننده کاهی در مقابل آزاد سازی قیمت ها مقاومت می کردند چرا که از سهمیه فروشی و پول مفت دور می شدند . بنابراین باید قیمت گذاری دستوری از دستور کار دولت خارج شود؛ فکر نکنیم با دو هفته یا سه هفته تثبیت قیمت می توان در طول یک سال یا دوسال به ثبات قیمت رسید، قیمت بایستی با عرضه و تقاضا و در رقابت تعیین شود تا دلالان حذف شوند و منافع به سمت تولید حرکت کند و افزایش تولید و ورود به بازارهای خارجی گسترش پیدا کند.

تورم تولید 73 درصد است
او ادامه داد: البته ما شاهد این هستیم که وقتی بحث آزادسازی حاملهای انرژی مطرح شده که به جز قیمت گذاری دستوری این مساله می تواند به بخش تولید فشار وارد کند؛ البته بنده با آزادسازی حاملهای انرژی تنها با ایجاد بسترهای مناسب و ان هم به صورت تدریجی موافق هستم چرا که با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، قطعاً قیمت گذاری دستوری از گرده کار خارج خواهد شد و به واحدهای تولیدی فشار وارد نمی شود.
محمودی گفت: در بودجه 1400 حدود 12 هزار میلیارد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی صنایع لحاظ شده ، قطعی برق 6 میلیارد فقط به بخش فولاد آسیب زد از سوی دیگر تورم تولید 73 درصد است و این نشان می دهد بخش تولید ما تحت فشار است البته باید ذکر کنم با وجود اینکه دلار در بازار آزاد بالای 28 هزار تومان است تولید و فعالیت با دلار بالای 28 هزار تومان اتفاق می‌ افتد اما شرکت های تولیدی ما از جمله فولاد و پتروشیمی مجبورند دلار حاصل از تولید خود را در سامانه نیما به قیمت 23 هزار تومان عرضه کنند یعنی دولت از جیب تولید کنندگان بازار ارز را کنترل می کند، در این شرایط چه اتفاقی می افتد؟ دیگر صادرات توجیه نخواهد داشت و اینکه میزان صادرات در دورهای بعدی افت پیدا می کند و بازارهای ما از دسترسمان خارج می شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید قانون مالیات بر سرمایه را که در آن بخشهای املاک، خودرو، طلا و ارز شامل مالیات می شود، نهایی کند گفت: در این صورت دلالی برچیده می شود. مجلس هم باید به سرعت آن را مصوب کرده و این قانون آماده اجرا شود، این قانون در بیش از 100 کشور جهان اجرا شده و به همین دلیل است که در این کشورها تورم پائین است. در اصلاح ساختارهای اقتصادی با جلوگیری از موضوع دلالی، تورم به صورت معناداری کنترل می شود. بی تردید دلالی و انتقال نقدینگی به بخش دلالی نه تنها مولد نیست بلکه به دلیل کمبود نقدینگی در بخش تولید بسیار بسیار آسیب زا است. بنابراین با این قوانین می شود سود تولید را بالا برد و در این حالت نقدینگی موجود در دلالی حتماً به سمت نظام بانکی با ریسک متوسط یه به سمت بورس و شرکت های تولیدی هدایت خواهند شد. قطعاً اگر این قانون اجرا شود جلوی دلالی گرفته می شود و برای خریدن سهام شرکت های تولیدی، ایجاد کسب و کارهای جدید و تزریق نقدینگی به بخش تولید سرودست خواهند شکست و بازار بورس به عنوان یک تامین مالی قدرتمند برای بخش تولید کارکرد بسیار خوبی خواهد داشت.