اولین چالش اقتصادی دولت روحانی بعد از تحریم‌ها

کد خبر: ۱۸۲۹۲

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

به گزارش تجارت آنلاين، با توافق تاریخی صورت‌گرفته میان ایران و کشورهای موسوم به ١+٥، جو مساعدی در میان کشورهای اروپایی ایجاد شد و این کشورها برای آغاز روابط اقتصادی خود با ایران به‌دور از تحریم‌ها وارد رقابتی تنگاتنگ شدند. از اولین روزهای اعلام توافق تا امروز، هیأت‏های اقتصادی بلندپایه اروپایی مکررا وارد ایران شدند که این روند هنوز هم ادامه ‏دارد. اما این هیأت‏های اروپایی چه اندیشه‏ای در سر دارند؟ برای بررسی زمینه‌های اقتصادی مورد همکاری میان ایران و اروپا با نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگویی کوتاه نشستیم. به گفته پدرام سلطانی، پس از رفع تحریم‌ها و ازبین‌رفتن فسادهای ناشی از عدم شفافیت اقتصادی که خود معلولی از شرایط تحریم بود، فساد اداری موجود مهم‏ترین چالش دولت خواهد بود که دولت باید به‌طور جدی روی رفع آن تمرکز کند، چراکه سرمایه‏‏‏گذاران خارجی با چنین فضای آلوده‏ای، ایران را انتخاب نخواهد کرد.

نگاه سرمایه‏گذاران خارجی به بازار مصرف ایران برای سود صادراتی محصولات نهایی است یا آنها آماده مشارکت با ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی هستند؟
در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی، اروپایی‏ها به‌دلیل تکنولوژی پیشرفته، تمایل دارند در کشور خود تولید کنند، چراکه استانداردهای این تکنولوژی پیشرفته را با سیستم‏های مدیریتی بالا بتوانند حفظ کنند. به‌نظر می‌رسد اروپایی‏ها در حوزه‌هایی که مزیت نسبی داریم مانند نفت، انرژی، صنایع پایین‏دستی نفت و پتروشیمی، معادن یا حوزه‌هایی که بازار بزرگ و جذابی داریم مانند خودرو، فولاد و گردشگری علاقه‌مند باشند تا از ابتدا با سرمایه‏گذاری مشترک آغاز کنند زیرا این سرمایه‏گذاری را رقابتی و سودمند می‏بینند، اما در سایر حوزه‌ها که مزیت رقابتی ما خیلی مطلوب و آشکار نیست، ترجیح آنها به صادرات و ورود به بازار است، اما اگر پس از مدتی مشاهده کردند در بازار موفق بودند یا سیاست‌های ایران برای تشویق سرمایه‏گذاران جذاب بود، آنگاه به سرمایه‏گذاری مشارکتی با ایران در این حوزه‌ها نیز مبادرت می‏ورزند، کمااینکه اکنون نیز برای ورود به این بخش‌ها خصوصا پتروشیمی و خودرو، مطالعات خود را آغاز کرده‏اند و در حال مذاکرات اولیه هستند. آلمان، فرانسه و اتریش ازجمله کشورهایی هستند که در این حوزه‌ها تمایل به حضور دارند و در حال مذاکره با ایران هستند.
با توجه به اخباری که در روزنامه‌های اروپایی به نقل از مسئولان دولتی یا بخش خصوصی کشورهای اتحادیه اروپا منتشر می‌شود، آیا می‌توان این برداشت را داشت که در بلندمدت پافشاری آنها روی صادرات محصولات نهایی به ایران باشد؟
خیر، به‌نظر من در بلندمدت حتما سرمایه‏گذاری را در برنامه‌های خود در نظر می‏گیرند و در حوزه‌هایی که به آنها اشاره کردم اصولا توجیه اقتصادی دارند که سرمایه‏گذاری کنند زیرا امکان سرمایه‏گذاری و تولید در کشور آنها کمتر مهیاست؛ به‌عنوان مثال تولید محصولات پتروشیمی قطعا در ایران توجیه اقتصادی بالاتری دارد تا اینکه بخواهند در اروپا اقدام به چنین کاری کنند.
در حوزه خودروسازی سرمایه‏گذاری اروپایی‏ها به چه نحو خواهد بود؟
در حوزه خودروسازی به احتمال قریب‌به‌یقین در مشارکت با یک خودروساز ایرانی آغاز به‌کار خواهند کرد؛ چراکه آن خودروساز بازار خود را دارد، شرایط و زیرساخت‏های اولیه را فراهم کرده، تجربه فروش و مجوزها را دارد و نیازی به پیگیری و شروع از صفر در این مسائل نیست و ریسک سرمایه‏گذاری نیز برای اروپایی‏ها کمتر است زیرا شریک ایرانی می‌تواند مسائل و موضوعات را با جدیت بیشتری پیگیری و رفع‌ورجوع کند.
آیا در گفت‏وگوهایی که با هیأت‏های اروپایی برقرار شد، موقعیت استراتژیک ایران، ترانزیت و بازار منطقه نیز مدنظر قرار گرفته؟
درحال‌حاضر بعید می‌دانم بازار منطقه به‏عنوان جذابیت جدی برای آنها مطرح باشد زیرا کشورهای منطقه هر کدام یا با کشورهای اروپایی مشغول به‌کار بوده یا درگیر جنگ‏ها و ناآرامی‏های داخلی هستند. به نظر می‌رسد تمرکز اولیه سرمایه‏گذاران بر ورود به بازار ایران برای فروش، سرمایه‏گذاری و تولید مشترک است و در آینده اگر شرایط ایران و بازار منطقه را از طریق ایران فراهم‏تر دیدند طبیعتا این کار را نیز انجام خواهند داد.
مشکلات ایران با اروپایی‏ها بر سر روابط بانکی و بیمه‏ای به سرعت رفع تحریم‏ها رفع خواهد شد یا باید انتظار طولانی را برای حل آن بکشیم؟
زمان اجرای این تفاهم‌نامه هنوز شروع نشده زیرا آن‌طور که گفته شده آژانس بین‏المللی اتمی باید بررسی‏ و بازدیدهایی را از مراکز هسته‏ای ایران داشته باشد و گزارش‌هایی را مبنی‌بر اجرای خواسته‏ تفاهم‌نامه توسط ایران را انجام داده و پس از آن گزارش است که تحریم‏ها برداشته خواهد شد. برداشته‌شدن تحریم‏ها تا رفع کامل موانع بانکی و بیمه‏ای زمان سه تا چهارماهه‌ای را نیاز دارد. بنابراین از امروز باید روی شش تا هشت ماه آینده حساب کنیم؛ درواقع اوایل سال ٢٠١٦ میلادی یا حتی قدری دیرتر.
ایران تمایل دارد در حوزه‌ های‏تک و تکنولوژی با کشورهای اروپایی تعامل داشته باشد. چگونه می‌توان در این زمینه اروپایی‏ها را ترغیب به همکاری کرد؟
ایران باید محیط کسب‏وکار را سهل‏تر، چابک‏تر و ارزان‏تر کند تا جذابیت برای سرمایه‏گذاری در حوزه‌های پیشرفته ایجاد شود. حوزه‌های پیشرفته نیاز به اوج سهولت و سادگی محیط کسب‏وکار دارند. درواقع حضور حوزه‌های پیشرفته در کشورهایی که محیط کسب‏وکار نامساعدی دارند را کمتر شاهدیم. بنابراین فعلا باید بسنده کنیم به سرمایه‏گذاری‏های درون‏زایی مانند پتروشیمی، فولاد، گردشگری، حمل‏ونقل و صنایع غذایی و صنایعی از این دست. هرچقدر بتوانیم محیط کسب‏وکار را بیشتر فراهم‏ و اعتمادبرانگیز کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم شرایط برای ورود فناوری‏های پیشرفته‏تر با تکنولوژی بالاتر مهیا شود.
با توجه به برخی اصطکاک‏ها میان دولت و مجلس برای تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر، به‌نظر شما راه برای بهبود فضای کسب‏وکار در مدت‌زمان کوتاه باز است؟
این قانون نمی‌تواند معجزه کند و در کوتاه‏مدت به نتیجه برسد. هرچند برداشته‌شدن تحریم‏ها سنگ‏های بزرگی را از سر راه تولید و فعالیت‌های اقتصادی برمی‌‏دارد، اما هنوز چاله‌های فراوانی در این بخش داریم که به‌تدریج و آهسته قابلیت رفع و رجوع دارند، بنابراین نباید خیلی انتظارات خود را برای بهبود اوضاع بالا ببریم که در چند ماه آینده و در سال ٩٤، شاهد تحولات چشمگیری در حوزه اقتصادی باشیم. به ‌نظر من اگر بر سر راه توافق‌نامه چالش جدیدی ایجاد نشود، از اواسط سال ٩٥ یا اوایل سال ٩٦، می‌توانیم در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران درگیر مسئله فساد است، به عقیده شما با رفع تحریم‏ها می‌توانیم به شفافیت و کاهش فساد اقتصادی و اداری دست یابیم؟
قطعا بهبود حاصل خواهد شد؛ چراکه پاره‏ای از این فسادها معلول تحریم‏ها و رانت‏هایی بود که از این زاویه به وجود آمده بود تحریم‏ها سبب شد کانال‏های ویژه‏ و کسب‏وکارهای وابسته به تحریم به وجود‌ آید که شفاف و سالم نبودند و رفع تحریم‏ها این بساط را جمع خواهد کرد، اما آن فسادی که در بدنه نظام اداری ما وجود دارد، چندان ارتباطی با تحریم ندارد و یکی از چالش‌های جدی دوران پساتحریم و جذب سرمایه‌های خارجی در این دوران خواهد بود که باید در رأس اولویت‏های دولت پس از توافق هسته‏ای قرار گیرد.
علت تفاوت رقم آمارهای اعلام‌شده درباره ارزهای بلوکه‌شده چیست و با آزادشدن این منابع ارزی از این منابع باید در کدام بخش‌ها استفاده شود؟
مجموع پول‏های بلوکه‌شده در مقایسه با نیاز ایران به سرمایه‏گذاری، عدد چشمگیری نیست و خیلی نباید به آن چشم داشته باشیم. تفاوت میان ارقام اعلام‌شده نیز به این امر بازمی‌گردد که شاید منشأ برخی از پول‏هایی که در کشورهای دیگر بلوکه شده، دولتی نیست و بخشی از آن مربوط به شرکت‌های شبه‏دولتی است، اما این پول‏ها از نظر آمریکا یا کشورهای غربی پول دولت ایران محسوب می‌شود، اما از نظر بانک مرکزی پول دولت نیست یا اینکه بخشی از دارایی‏های صندوق توسعه ملی از دسترس خارج شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد و بانک مرکزی آن را جزء دارایی‏های خود محسوب نمی‌کند. از طرفی معنای واژه بلوکه‌شده نیز یکی از موارد اختلاف نظر است، چراکه کشورهای غربی و آمریکا ممکن است پولی را بلوکه‌شده محسوب کنند که ایران آن را سپرده‌شده تلقی ‌کند، اما در کل رقمی که می‌تواند به کمک اقتصاد ایران بیاید بخش کوچکی از این مبالغ است و آنچه می‌تواند در دسترس اقتصاد برای سرمایه‏گذاری قرار گیرد، حداکثر ١٠ تا ١٥ درصد رقم اعلام‌شده خواهد بود و باقی متعلق به بانک مرکزی است. این ذخایر نیز مگر در موارد خاص و اضطراری و تصمیم‏گیری‏های ویژه، به مصرف اقتصادی دیگری نمی‌رسد و جزء ذخایر بانک مرکزی است که به نشانه پشتوانه پول ملی و قدرت اقتصادی ایران شمرده می‌شود.

منبع: شرق