قالیباف با طرح صیانت مخالف است؟/ انتقاد یک نماینده از جلسات غیرعلنی مجلس

هر روز اخبار فراوانی در رسانه ها منتشر می شود که دنبال کردن آنها حتی برای آنان که اهل مطالعه اخبار هستند کار را دشوار می‌کند. بسته خبری- تحلیلی الف با رصد اخبار و رویدادهای مهم، همچنین تحلیل های صورت گرفته در این زمینه مخاطبان خود را از مهمترین وقایع روز آگاه می‌کند.

کد خبر: ۱۸۳۰۳۲

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۰

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۳۹۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۸۶۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۸۵ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۳ هزار و ۸۱ نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۴۶ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۵۰۱ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۲۰ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۸۸۰ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند.

به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۶۷ میلیون و ۲۹ هزار و ۳۸۱ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته، یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۹۱۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.

وحیدی: همه اصناف باید تا ۳۰ مهر واکسن کرونا بزنند

به گزارش ایرنا، احمد وحیدی، وزیر کشور پس از نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات کاملا متصور و بسیار مهم، نگرانی از بروز پیک ششم است. بنابراین همه مراقبت کنیم تا وارد پیک ششم نشویم چون حتما آثار بسیار سوء و برای مردم گرفتاری ایجاد خواهد کرد.

وحیدی درباره رفع طرح محدودیت و انجام طرح سکوی هوشمند، گفت: باز شدن اصنافی که مستقیم با مردم سروکار دارند از یک تاریخ به بعد منوط به دریافت واکسن شده است.

وزیر کشور با بیان اینکه نیمی از اصناف هنوز واکسن دریافت نکرده اند، افزود: وزارت بهداشت باید تایید کند که این جمعیت ۳ میلیون نفری واکسن زده و این دسته از اصناف می‌توانند در محل کسب و کارشان حضور داشته باشند.

وحیدی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم روزانه ۳ میلیون نفر را واکسن بزنیم و در این راستا اصناف برای دریافت واکسن تا ۱۰ روز دیگر فرصت دارند.

***
کمیسیون اصل90: قصور دولت قبل در موضوع بورسیه‌ها محرز استمعرفی کرد

به گزارش فارس، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای  اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت کرد.

خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و  عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف و یا فرافکنی داشته اند به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان گزارش کمیسیون خود در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را قرائت کرد.

در این گزارش آمده است :مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در 36 فقره قانون از 186 فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً 242 فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان 242 فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد 169 فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و 73 فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد.

مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(234) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(1) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

نهایتا، نمایندگان با اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

***

قالیباف با طرح صیانت مخالف است؟

​مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی مجلس در پاسخ به پرسش جماران درباره موافقت قالیباف با طرح صیانت گفت: «نمی‌دانم، باید از خودشان بپرسید ولی من هیچ وقت مخالفتی از ایشان ندیدم و نشنیدم که مخالف یا موافق باشند چون معمولا هیئت رئیسه بخاطر اینکه بی طرف باشند اگر هم موضع گیری داشته باشند چندان آن را ابراز نمی‌کنند چون باعث حساسیت مجلس می شود و مجلس هم حساسیت دارد روی اینکه هیئت رئیسه بخواهد آن را مدیریت کند بنابراین تا کنون چیزی از مخالفت و موافقت ایشان نشنیدم ولی وظیفه آنها این است که این کار را انجام دهند و الان مخالفت و موافقت آقای قالیباف تاثیری ندارد چراکه آن کمیسیون مشترک را آنها تشکیل ندادند یعنی هر کمیسیونی به اقتضای کسانی که داوطلب شدند و رأی کمیسیون، اعضایش را معرفی کرده و ربطی به رئیس مجلس ندارد یعنی این طور نیست که آنها بتوانند مدیریت کنند.

کمیسیون ما (آموزش) هم، برای عضویت در کمیسیون مشترکِ بررسی طرح صیانت، داوطلب نداشت و تازه ما منت هم سر کمیسیون گذاشتیم و من گفتم اگر کسی نمی رود ما هستیم، چون فشارهایی در این زمینه مطرح است به بیان دیگر در این مواقع نمایندگان ریسک نمی‌کنند تا خودشان را در معرض نقد عمومی قرار دهند در نتیجه به تعبیری، مشتری کم است ولی اگر دو نفر بیشتر بودند در داخل کمیسیون رأی گیری کردند.

در نتیجه وقتی هیئت رئیسه، جلسه اول کمیسیون اصل 85 ای را تشکیل داده، کمیسیون اصل 85 ، تصمیم می‌گیرد چه خواهد شد (کمیسیونی که 22 ، 23 نفر عضو دارد). هیئت رئیسه موظف است طبق قانون، زمانی که اینها طرح را تصویب کردند طرح را به شورای نگهبان ارسال کند و باز هم نمی‌تواند مخالفت کند، حال اگر در مواقعی، رئیس مجلس، نفوذ معنوی روی نماینده ها داشته باشد می‌تواند از رأی آنها کمک بگیرد اما نمی تواند طبق آیین نامه به مجلس زور بگوید.

وقتی هم که کمیسیون، طرح صیانت را مورد بررسی قرار داد صحن علنی روی زمان اجرای آن به صورت آزمایشی تصمیم می گیرد؛ 3سال، 5 سال یا 7 سال، این ها را تصمیم می گیرد و از اختیار صحن علنی هم خارج است.»

***

انتقاد یک نماینده از جلسات غیرعلنی مجلس

به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۹۷ مجلس بیان کرد: درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار این مساله را رعایت نکردیم مبنی بر اینکه اگر به ۶ جلسه بیشتر برسد جلسات باید در روزهای تعطیل هم تشکیل شود که این موضوع باید رعایت شود.

وی در رابطه با طرح شفافیت آرای نمایندگان که در دستور کار صحن قرار گرفته، تصریح کرد: از رئیس مجلس که آن را به عنوان اولین نفر امضا کردند و به نوعی طراح آن هستند، درخواست دارم که هم پیگیری کنند که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ سریع تر انجام و تقاضا دارم رأی گیری درخصوص آن نیز به طور شفاف و علنی انجام گیرد تا برای کارهای بعدی مجلس الگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به نظر می رسد تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خود خلاف شفافیت است و می توان برخی از موضوعات این جلسات را در فراکسیون مطرح کرد و بعد در صحن مطرح شود تا وقت صحن را نگیریم.

گفتنی است مجلس یازدهم از ابتدا تاکنون تقریبا پیش از هر جلسه علنی یک جلسه غیرعلنی برگزار کرده است. مثلا امروز سه شنبه، پیش از آغاز جلسه علنی یک جلسه غیرعلنی با موضوع بودجه 99 با حضور رئیس دیوان محاسبات برگزار شد. یا در جلسه قبلی مجلس جلسه غیرعلنی با حضور رئیس سازمان برنامه درباره بودجه سال آینده برگزار شد.

همچنین برای اطلاع نمایندگان محترم و هیئت رئیسه مجلس متن اصل‏ شصت و نهم قانون اساسی را مرور می‌کنیم:

«‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.»

***

اژه‌ای: می‌توان بسیاری از مسائل را با مردم در میان گذاشت

غلامحسین محسنی اژه‌ای در آیین نکوداشت چهلمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم اطلاع رسانی از فعالیت‌ها و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد و گفت: خود من که در راس دستگاه قضا هستم نسبت به همه اقدامات و توفیقات سازمان بازرسی اطلاع ندارم و مردم نیز طبعاً در جریان کارهای این مجموعه نیستند.

محسنی اژه‌ای با نادرست دانستن این برداشت که گفته می‌شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، تأکید کرد: طبق آیین دادرسی اطلاع رسانی درباره همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی برای اطلاع رسانی درباره اقدامات، دستاوردها و همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: می‌توان برای اصلاح امور، پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص خودسانسوری کرد.

وی برای نمونه به برخی گزارش‌های مردمی اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به این مجموعه گزارش می‌شوند و متذکر شد این که مردم سازمان بازرسی را ملجا مورد اعتماد می‌دانند خوب است، اما اگر آگاه سازی صورت گیرد از ارائه گزارش‌های غیرمرتبط پیشگیری می‌شود.

***

جلسات نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برگزار می‌شود

جواد امام عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان درباره‌ی برگزاری جلسات این نهاد به انصاف نیوز گفت: جلسات نهاد اجماع‌ساز به صورت مرتب برگزار می‌شود، برای آینده برنامه‌هایی هم داریم و اگر نیاز به رسانه‌ای شدن باشد، توسط سخنگو اعلام می‌شود.

دبیر مجمع ایثارگران افزود: ترکیب اعضای نهاد اجماع‌ساز مثل گذشته است، این نهاد فقط برای انتخابات نیست، یکی از کارکردهای جبهه می‌تواند انتخابات باشد. بلکه هر فعالیت سیاسی که اقتضا کند را دنبال می‌کند؛ از جمله موضوع‌های متفاوتی در حوزه‌ی سیاسی و احزاب.

جواد امام اضافه کرد: تمام مسائل روزی که با سرنوشت کشور و شهروندان سروکار دارد، مثل قانون‌گذاری و نحوه‌ی تعامل با دولتمردان و حاکمیت و مجلس، سیاست خارجی و داخلی و آنچه که در راستای منافع ملی ما اقتضا می‌کند که باید مردم نسبت به آن حساس باشند و کنشگری داشته باشند.

***

چارچوب مذاکرات هسته‌ای در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟

رجانیوز نوشت: بنابر اطلاعات موجود، وزارت امور خارجه همچنان مسئول پیگیری پرونده است. بنابر آنچه تاکنون تصمیم‌گیری شده معاون سیاسی وزیر خارجه نقش محوری را در این مذکرات ایفا خواهد کرد.

همچنین در این مذاکرات مشاوران و همکاران اقتصادی و بانکی دولت نیز حضور جدی و موثر خواهند داشت تا از هرگونه اقدام طرف مقابل اطمینان حاصل شود و مانع از خدعه‌های آنها در بخش لغو و یا تعلیق تحریم‌ها شوند.

عمده بررسی‌های داخلی تیم جدید درباره مذاکرات سپری شده و در روزهای آینده تاریخ نهایی شروع مجدد مذاکرات اعلام خواهد شد.

انچه در این مذاکرات اهمیت دارد این است که ریل مذاکرات تغییر یافته و دولت سیزدهم گفت‌وگو در خصوص مباحث غیربرجامی و همچنین متن و هر گونه توافق جدید را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت...

دولت سیزدهم با سرعت روند افزایش قدرت هسته‌ای را پیگیری می‌کند و با سیاست مقاومت فعالانه سعی دارد تا غربی‌ها را مجبور به اجرای تعهدات خود کند.

مذاکره کنندگان کنونی تقسیم بندی تحریم‌ها را قبول نداشته و به شدت رفع همه تحریم‌ها (تحریم‌های دوره اوباما و همچنین تحریم‌های وضع شده توسط ترامپ) را به عنوان خواسته به حق خود پیگیری و بر روند راستی آزمایی آن تاکید ویژه خواهد کرد. در عین حال وزارت امور خارجه فرسایشی شدن و بی نتیجه بودن مذاکرات یا به بیان دیگر «مذاکره برای مذاکره» را نخواهد پذیرفت و دستاورد عملیاتی و نقد این مذاکرات را به جای وعده‌های بی پشتوانه طرف‌های بدعهد پیگیری خواهد کرد.»