ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته

یک کارشناس اقتصادی گفت: طی یک سال اخیر بهبود فشارهای سیاسی و کاهش عوامل ارتقادهنده ریسک کشور، شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش رشد اقتصادی فراهم کرده است.

کد خبر: ۱۸۳۱

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۶

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛موسی احمدی – استاد دانشگاه و کارشناس تامین مالی اظهار کرد: با توجه به جریانات سیاسی و اقتصادی جهانی و فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد و رفاه مردم، هرچه زمینه‌های بهبود فشارهای سیاسی و عوامل ارتقادهنده ریسک کشور کاهش یابد شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیش‌تری در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی خواهیم بود. کما این‌که در یک سال گذشته با تلاش‌های صورت گرفته، این فضا برای فعالیت بخش خصوصی مناسب‌تر شده است.

وی افزود: منابع درآمدی نفتی در طول زمان از نوسان برخوردار هستند، لذا دولت‌ می‌تواند از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی برای اجرایی شدن پروژه‌های زیربنایی استفاده و زمینه تحقق رشد اقتصادی بیشتر را فراهم کند. از این‌رو لزوم ایجاد سازوکارهای جدید تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی در راستای الزامات اقتصاد مقاومتی امری اجتناب‌ناپذیر است.

احمدی با اشاره به یکی از تعاریف ارایه شده از اقتصاد مقاومتی که «حفظ روند رو به رشد اقتصاد به همراه کاهش آسیب‌پذیری» است، گفت: توجه به شرایط کنونی کشور حاکی از این است که تحریم‌هایی که باعث کاهش درآمدهای نفتی شده بود به عاملی در کاهش رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر در صورتی که متغیرهای وابسته به درآمد نفتی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کاهش یابد، در این‌ صورت شاهد حفظ روند رو به رشد اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن علی‌رغم اعمال شرایط تحریم و ریسک خواهیم بود.

به گفته وی در اقتصاد کشورهای دنیا برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از روش‌های مختلفی همچون دریافت مالیات، انتشار اوراق بدهی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی صورت می‌پذیرد. این در حالی است که بخش عمده منبع تامین مالی پروژه‌های عمرانی در کشور ما وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن است. به این معنا که هر چه درآمدهای نفتی کشور افزایش یابد بالتبع اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز افزایش می‌یابد و بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی، اجرای این پروژه‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

احمدی تصریح کرد: توجه به مطالب ذکرشده نشان می‌دهد که مدیران کشور می‌توانند ضمن توجه به سند چشم‌انداز 1404 و تغییرات محیطی رخ داده در کشور، برنامه‌ای استراتژیک را با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های موجود تنظیم کرده و با همدلی و نوعی عزم ملی شاهد تحقق اهداف باشیم.

انتهای پیام/