مجلس بر اجرای مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار نظارت می کند

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار گفت: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند.

کد خبر: ۱۸۳۱۳۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۱

- اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 شامگاه روز گذشته، (چهارشنبه 21 مهر)، در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه امروز مجلس مبنی بر اینکه از این پس قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفاتر وکالت باید در آزمون آن شرکت کنند، آیا کارشناسان حقوقی نیز ملزم به شرکت در آزمون هستند؟ گفت: در نشست امروز صحن علنی مجلس به پیشنهاد یکی از نمایندگان مقرر شد از این پس و با تایید شورای نگهبان، قضات و نمایندگان مجلس نیز برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون شوند. پس از تصویب این پیشنهاد، این ابهام ایجاد شد که آیا فقط نمایندگان و قضات ملزم به شرکت در آزمون هستند یا افرادی دیگری نیز که از روال طبیعی مستثنی بوده اند، مشمول این موضوع می شوند؟

وی افزود: این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کردیم؛ از آنجا که در ماده 6 طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار آمده است که همه افرادی که به دنبال اخذ مجوز هستند باید در آزمون شرکت کنند، اگر برداشت شورای نگهبان از این مصوبه الزام همه افراد به حضور در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت باشد که ابهام رفع می شود، در غیر این صورت اگر شورای نگهبان به آن ابهام وارد کند، موارد مذکور نیز در مصوبه درج خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: هر چند در قانون مصوب سال 86 دولت مکلف به تسهیل صدور مجوزها شد و دولت های گذشته نیز در این زمینه اقداماتی انجام دادند، اما این اقدامات برای مردم ملموس نبود. بنابراین ما خلأها را بررسی کرده و طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار را تدوین کردیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در تشریح ماده 1 طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار توضیح داد: براساس این ماده همه مجوزها به جز مسائلی که به سلامت، محیط زیست، بهداشت و امنیت مربوط است، ثبت محور هستند، یعنی فرد برای دریافت مجوز به سامانه صدور مجوزها (G4B) مراجعه کرده و درخواست و مشخصات خود را در سامانه تکمیل می کند. به محض بارگذاری و پس از 3 روز به صورت خودکار از سامانه، شناسه یکتا دریافت خواهد کرد و نیازی به تایید ندارد.

زنگنه ادامه داد: در این مصوبه مجوزهای تاییدمحور به این معناست که پس از ثبت درخواست، مراکز مربوطه مانند معاونت غذا و دارو، درخواست فرد را بررسی و صلاحیت فرد را تایید یا رد می کند.

وی تصریح کرد: کسب و کارهایی که مجوز آنها تاییدمحور است، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و هیات وزیران تعیین می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره 3 و 4 ماده 2 طرح مذکور برای مجوزهای تاییدمحور نیز بازه زمانی مشخص شده و در صورتی که در این مهلت مقرر پاسخی از سوی دستگاه مربوطه داده نشود، بدین معناست که فرد تایید را گرفته است، ادامه داد: در این شرایط برای دستگاه مربوطه به دلیل عدم پاسخگویی جرم انگاری شده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در تشریح ماده 3 این طرح توضیح داد: در حال حاضر اگر فرد از بانک تسهیلات دریافت کند، هیچ سند مکتوبی از سوی بانک به وی داده نمی شود، بنابراین قراردادی ندارد که در این ماده، بانک ها ملزم شدند تمام اطلاعات مشتری مانند تضامین، سود، جریمه و... را در سامانه الکترونیکی بارگذاری کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل قانون افزود: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند. پیش بینی می کنم با اجرای درست این قانون رتبه ایران در حوزه کسب و کار حدود 50 تا 60 پله ارتقا یابد.

زنگنه با اشاره به اجرای نادرست ماده 7 اصل 44 در دولت های گذشته گفت: امیدواریم با توجه به سابقه عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی در کمیسیون جهش و رونق تولید و اینکه ایشان با طرح موافق بود، طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار به درستی اجرا شود. کمیسیون ویژه جهش تولید نیز تا انتهای مجلس یازدهم بر نحوه اجرای این موضوع نظارت می کند.

وی بیان کرد: در این طرح در صورتی که رئیس، مدیر و یا شخصی در اجرای وظایف خود قصور داشته باشد، به هیات تخلفات اداری معرفی می شود و باید جرم انگاری شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در حال حاضر فاصله ای جغرافیایی برای ایجاد و راه اندازی کسب و کارها در نظر گرفته شده است، به طور مثال نانوایی، سونوگرافی، داروخانه و... برای ایجاد باید از کسب و کار مشابه قبلی 500 متر فاصله داشته باشد، این در حالی است که این میزان فاصله در برخی از شهرها، منطقه ای خارج از شهر است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به وجود مراکز خدماتی و فروشگاه ها در اتوبان تهران-قم تصریح کرد: برخی مواقع دیده می شود که فرد به دنبال راه اندازی یک مرکز خدمات رفاهی بین راهی است، اما از آنجا که فرد دیگری مجوز تاسیس این مرکز را دریافت کرده با وجود اینکه از ایجاد آن مرکز خودداری کرده، به فرد جدید اجازه ساخت مرکز خدمات رفاهی داده نمی شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه با اشاره به تلاش مجلس برای حذف امضاهای طلایی ادامه داد: ممکن است در یک شهر تقاضا برای ایجاد 5 داروخانه وجود داشته باشد، اما سازمان های مربوطه مطرح می کنند که تنها مجوز 3 داروخانه براساس ظرفیت داده می شود. باید این واقعیت را پذیرفت که ممکن است مجموعه ای که خود ذینفع بوده و مسئول دادن مجوز راه اندازی داروخانه نیز است با مجوز بیش از 3 داروخانه مخالفت کند زیرا با ایجاد داروخانه های جدید، منافع 3 داروخانه قبلی کاهش می یابد یا بطور مثال طی 20 سال گذشته چند کارگزاری بورس تاسیس شده است؟ چرا مجوز جدید برای کارگزاری داده نمی شود؟ در برخی موارد هیات مدیره هایی که مسئول صدور مجوز هستند، خودشان جزو هیات مدیره های کارگزاری ها نیز هستند؛ تعارض منافع موجود موجب ایجاد مشکلات شده است..

وی با بیان اینکه مردم با فقر می سازند، اما با بی عدالتی ها مشکل دارند، درباره صدور مجوزها گفت: به طور مثال اگر فرد به دنبال دریافت مجوز برای گاوداری باشد، در سامانه تنها مجوز گاوداری را ثبت می کند، اما اگر در این مسیر به تغییر کاربری زمین نیز نیاز باشد، باید این موضوع که به مجوزی تاییدمحور نیاز دارد، از طریق جهاد کشاورزی و منابع طبیعی صادر شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در تبصره 3 ماده 7 قانون اصل 44 ، الگوریتم شرایط و فرآیند صدور مجوز قید شده، بیان کرد: اکنون در حوزه کارشناسان دفتر رسمی به ازای هر 15 هزار نفر مجوز یک دفتر را می دهند، یا برای هر استان تعداد کارشناسان دادگستری مشخصی تعیین می کنند. این شرایط موجب می شود که افرادی که شایستگی دارند، پشت درب ها بمانند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با طرح این پرسش که چرا به کارشناسان رسمی دادگستری مجوز نمی دهیم ، ادامه داد: چرا برای وکالت محدودیت ایجاد می شود؟ ما در طرح تسهیل برخی کسب و کارها به دنبال رفع محدودیت ها هستیم.

براساس این گزارش؛ روح اله متفکرآزاد  عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار که در نشست علنی امروز مجلس به تصویب نهایی رسید، گفت: برخلاف آنچه که گفته می شود این طرح فقط به حوزه وکالت و مسائل حقوقی خلاصه می شود مصوبه مجلس به تمامی بخش هایی که احساس می شد در آن انحصار یا امضای طلایی وجود دارد ورود کرده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبه مجلس همچنین به تمامی حوزه هایی که احساس می شد در آن یک بازار سیاهی از مجوزها در آنجا وجود دارد ورود کرده است و تمامی مجوزها در ذیل این مصوبه به دو بخش مجوزهای ثبت محور و تائید محور تقسیم می شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پاسخ به این سوال که چرا زمان تائید استعلام ها از سوی دستگاه های اجرایی طولانی دیده شده است، گفت: این زمان به ویژه برای بانک مرکزی به این دلیل بیشتر دیده شده که بانک مرکزی بتواند طی یکسال خود را با سامانه جدید تطبیق دهد و پس از آن بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک هفته به تمامی استعلامات جواب دهد بنابراین مصوبه مجلس که معطوف به اختصاص یک سال زمان به بانک مرکزی است، مربوط به تمهید مقدمات است.

وی در پاسخ به این سوال که چه ضمانت اجرایی برای اینکه نهادها و اصناف مجوزهای خود را در سامانه مدنظر این طرح بارگذاری نکنند، دیده شده است، گفت: ضمانت اجرایی این است که تمامی مجوزها از سوی آن نهاد به صورت خودکار ثبت محور خواهد شد. حتی در این محور برای مجرم نیز جرم انگاری شده است.

متفکرآزاد اصلی ترین ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح را نظارت مجلس به ویژه کمیسیون جهش و رونق تولید برشمرد و تصریح کرد: این کمیسیون به این دلیل تشکیل شده تا نظارت دقیقی بر روند اجرای قانون داشته باشد.

وی همچنین یکی دیگر از ضمانت های اجرایی برای اجرای این طرح را صدور مجوزهای خودکار پس از سه روز دانست و اضافه کرد: همچنین جلوگیری از ورود اطلاعات نادرست به سامانه و ممنوعیت 2 ساله برای راه اندازی کسب وکار یکی دیگر از ضمانت های اجرایی این طرح به شمار می آید.

عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به ابهام کارشناس برنامه مبنی بر اینکه منظور از بهداشت عمومی- اجتماعی در مصوبه مجلس چیست، گفت: منظور از بهداشت عمومی اجتماعی این است که تمامی ساحت های حوزه بهداشت دیده شود؛ نهادی در وزارت بهداشت تمامی این حوزه ها را رصد می کند حتی ممکن است برخی از این موارد ذیل وزارت بهداشت تعریف نشود و در حوزه بهزیستی یا نیروی انتظامی باشد به همین دلیل قانون عام نوشته شده تا بتواند تعاریف جدید را در برگیرد.

وی در پاسخ به این سوال کارشناس برنامه مبنی بر اینکه آیا پس از تصویب این طرح صدور مجوزها به دلیل فاصله جغرافیایی و محدودیت های منابع طبیعی تغییر خواهد کرد یا خیر، گفت: در مصوبه مجلس به صراحت آمده است هر دلیلی که بخواهد براساس تعداد، اشباع بازار، حدود صنفی و فاصله جغرافیایی از صدور مجوز جلوگیری کند ممنوع است، اگر در این خصوص استثنائی وجود داشته باشد در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست آن هم با نظر هیات مقررات زدایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

متفکرآزاد مصوبه مجلس را یک ریل گذاری مهم در حوزه تحول حکمرانی در کشور برشمرد و عنوان کرد: به هیچ عنوان ادعا نمی کنیم که این مصوبه متقن و کامل است؛ چه بسا کار مهمی در این ابعاد قابل اصلاح است و هر استثنائی در مسیر این قانون نیز راهکاری برایش پیش بینی شده است. نکته مهم این است که ساختارهای سنتی زمانبر در این مسیر کنار گذاشته می شود.

وی درباره نحوه برگزاری آزمون وکالت نیز گفت: مصوبه مجلس در برابر هیچ کانون یا صنفی قرار ندارد بلکه این مصوبه در جهت تسهیل کسب و کار است. بنابراین برای اینکه انحصار در طراحی سوالات ایجاد نشود نحوه پذیرش افراد در آزمون براساس کیفیت و صلاحیت مربوطه است. در متن مصوبه آمده داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند در این آزمون پذیرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: بنابراین در صورت طراحی سخت یا آسان سوالات نیز ملاک گزینش افراد شایسته سالاری و کیفیت در آزمون خواهد بود.

متفکرآزاد درباره میزان ارتقاء رتبه ایران در فضای کسب وکار دنیا، گفت: با تصویب این قانون ورود به عرصه کسب وکار تسهیل می شود و در حوزه حقوقی نیز خدمات حقوقی در اختیار و دسترس مردم قرار می گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص اینکه لابی سنگینی از طرف صنف وکلا برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت، گفت: به اعتقاد من حق هر صنف یا نهادی است که با نمایندگان ارتباط بگیرد و حرف خود را بیان کند، بیان کردن هر حرف و نظری به معنای لابی با مجلس نیست، در طول شکل گیری همین مباحث بحث های کارشناسی خوبی به مجلس منتقل شد و نهایتا مجلس نشان داد که تصویب این طرح یک حریت می خواهد که این ویژگی در مجلس یازدهم وجود داشت.

انتهای پیام/