تجارت آنلاین از افول سرمایه گذاری در اقتصاد کشور گزارش می دهد:

سرمایه گذاری؛ حرکت به سمت درهای بسته

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران پرداخته که نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است.

کد خبر: ۱۸۳۳۸۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۲

تجارت آنلاین: سرمایه گذاری؛ الفبای توسعه است که در ایران همواره با مشکلات بسیاری مواجه بوده و حالا اتاق بازرگانی آماری خطرناک از روند سرمایه گذاری در ایران را منتشر کرده است. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند سرمایه گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران پرداخته که نشان می‌دهد این شاخص در سال ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد. کمترین رقم سرمایه گذاری کشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باز می‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. هر چند در این سال میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه گذاری کفایت نمی‌کند. براوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت. در حوزه‌های مختلف اقتصادی، در دهه ۹۰، سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات به طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بوده است. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و هرچند این عدد در سال  ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد. میانگین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در این سال‌ها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هر چند در دو سال گذشته قدری بهبود یافته اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد.

این تمام ماجرا نیست، در شرایطی که بیشتر کشورها حساب اساسی روی سرمایه گذاری خارجی باز کرده اند، این مورد هم تیک قبولی نمی گیرد و آنگونه که بررسی ها نشان می دهد، سرمایه گذاری خارجی هم در ایران طی چند سال اخیر  تقریبا صفر بوده است. با توجه به آماری که در بالا رفت حالا دو مساله را می توان بررسی کرد؛ چه اقداماتی باید صورت بگیرد که سرمایه گذار ترغیب به سرمایه گذاری شود؟ سرمایه گذاری در چه حوزه هایی صورت بگیرد که بیشترین بازده را داشته باشد؟

*حمایت از سرمایه گذار یک طبل توخالی

برای رسیدن به پاسخ سوال اول باید موانع سرمایه گذاری در کشور را مورد بررسی قرار داد؛ اگر دولتمردان عزم جزمی برای توسعه اقتصادی کشور دارند باید به رشد سرمایه گذاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های توسعه بنگرند. حال این سرمایه منشا داخلی داشته باشد یا منشا خارجی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید مشوقهای جذاب طراحی شود به عنوان نمونه امارات متحده عربی سرمایه گذاران خارجی را از مالیات معاف کرده و با چنین روش‌هایی سعی در تشویق خارجی‌ها دارد. و یا چین همواره پذیرای سرمایه گذاران است و برایشان فرش قرمز پهن کرده و خود را با شرایط سرمایه گذار تظبیق می دهد. در این میان آنچه در کشور ما رخ داده است سراسر شعار بوده، از شعار حمایت از تولید داخل گرفته تا شعار تسهیل فضای کسب و کار، اما همین سیستم همواره تولید کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آنچه عزمی برای ان دیده نمی شود اصلاح سیاست‌های اقتصادی است و آنچه به راحتی به چشم می آید عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی است که این موارد در کنار مسائلی همچون تحریم‌های اقتصادی آمریکا و محدودیت‌های بانکی ایران در نهایت سبب می شود که حتی فکر سرمایه گذاری در ایران به ذهن  سرمایه گذار  خارجی نرسد. از سوی دیگر قوانین دست و پا گیر و تاریخ گذشته را داریم؛ به شکلی که وقتی سرمایه گذار تصمیم قطعی می گیرد در یکی از حوزه های اقتصادی و تولیدی سرمایه گذاری انجام دهد بعد از دو سال دوندگی و استهلاک سرمایه از خواسته خود منصرف می شود. به این مشکلات نبود بسترسازی مناسب، موانع بسیار،  بعضا عجیب و غریب، نبود پتانسیل رشد در حوزه تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت از آن محصول یا کالای تولید شده، در نظر نگرفتن اشتغال ایجاد شده در پس سرمایه گذاری، اهمیت ندادن به تاثیرات سرمایه گذاری در شاخص های اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی، رونق، تورم و .... را هم باید اضافه کنیم.

سالها پیش با هدف جذب  سرمایه گذاری و گشودن درهای کشور به روی دنیا مناطق آزاد ایجاد شد، مناطقی که همواره با حواشی مواجه بوده و از آن به عنوان حیاط خلوت دولتها یاد می شود. این مناطق هم چندان وضعیت خوشی در بخش سرمایه گذاری ندارد. آنگونه که از گزارش ها بر می آید میانگین رشد ارزش تولیدات در مناطق آزاد ۱۱.۵ درصد بوده. همچنین جذب ۱.۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معادل ۱۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری صورت گرفته که در مقایسه با مناطق آزاد اقتصادی در سایر کشورها رقم بسیار ناچیزی است.

طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، الگوی مناطق آزاد در مانع زدایی و حمایت از تولید جایگزینی حمایت تسهیل گرانه با حمایت نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت محور فعالیت های اقتصادی در اکوسیستم مناطق آزاد بود. اساس حمایت نفتی نیز تامین منابع و کمک به جبران هزینه‌های فعالیتهای اقتصادی به وسیله سوبسید، از محل درآمدها و ثروت‌های ملی و طبیعی، یا مقررات حفاظت از بازار، با پرداخت هزینه‌های از جیب مصرف‌کننده نهایی، بود. همچنین بر اساس اظهارات شورای عالی مناطق آزاد، اساس حمایت تسهیل گرانه از بنگاه های تولیدی در مناطق آزاد در واقع بر مواردی تکیه دارد که عبارتند از: تامین زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای ارتباطات جهانی حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات حکمرانی اقتصادی کارآمد با توجه به اینکه مناطق آزاد در توسعه زیرساخت‌های خود نیز از منابع ملی و عمومی استفاه نمی کنند و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های تولید و تجارت در مناطق نیز از درآمدهای مناطق تامین می شود که تجهیز آن عمیقا وابسته به جذابیت خدمات مناطق برای بخش خصوصی است، می‌توان ادعا کرد بخش مهمی از حمایت تسهیل گرانه از تولید و تجارت در این مناطق بر اساس ارتقای کارایی حکمرانی اقتصادی بنا شده است. با این وجود اما به اعتقاد کارشناسان مناطق آزاد نتوانستند به اهداف اولیه در بدو ایجاد برسند و نتوانستند انتظارات را برآروده کنند آنها نه سکوی صادراتی کشور بلکه مکانی برای واردات و حتی قاچاق شده و کارنامه قابل قبولی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نگاه صادرات محور، رقابت‌ پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور و سازگاری آنها با بازارهای جهانی نداشته است.

*دنیا به سمت سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان می رود

اما برای پاسخ به این سوال که سرمایه گذاری در چه حوزه هایی صورت بگیرد که بیشترین بازده را داشته باشد؟ باید ببنیم در دنیا سرمایه گذاری بیشتر در چه سمت و سویی صورت می گیرد تا با الهام از آنها و نوشتن یک طرح بومی از عملکرد آنها، سرمایه گذار را ترغیب به حضور در آن بخش کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در دو دهه اخیر تحولات بسیاری در بازارهای جهانی رخ داده و ماهیت کسب و کارها تغییر کرده است. بیشتر کسب و کارهای موفق جهان دانش بنیان هستند و تکنولوژی محور.

برای شروع به فعالیت اقتصادی دانش بنیان بیش از آنکه به سرمایه گذاری مالی نیاز باشد به سرمایه گذاری معنوی _مغزافزار_ نیاز است. در کسب و کارهای دانش بنیان هزینه های پایین، پایداری بیشتر، نوآوری، سودآوری و درآمدزایی سبب  شده اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور در سایه کسب و کارهای دانش بنیان به بهره وری و رشد و پویایی بالایی برسند. لذا به نظر می رسد جذب سرمایه گذار باید در حوزه هایی صورت بگیرد که در بستر اینترنت هستند، همچنین حوزه های کارآفرینی، نوآوری، صنایع پویا، مواردی هستند که به سرعت در بازارهای جهانی جا بازخواهد کرد و نیز سود ده خواهند بود.

از مزیت های دیگر سرمایه گذاری در این حوزه ها کوچک مقیاس بودن آنهاست که با وجود ایجاد اشتغال به سرمایه های چندانی وابسته نیستند، متکی به تکنولوژی هستند و مزیهای بسیاری برای اقتصاد کشورها دارند. نگاهی به شرکتهای بزرگ دنیا نشان می دهد عمده آنها دانش محور بوده بر اساس تکنولوژی و در بستر وب توانسته اند به این ثروت عظیم دست پیدا کنند، لذا بسیار ضروری است که از سرمایه های کوچک در حوزه فناوری و صنایع فن آورانه حمایت شود؛ از دیگر نکات بارز و مثبت این نوع سرمایه گذاری های اقتصادی می توان به جذابیت آن برای بخش خصوصی کوچک و متوسط اشاره کرد که می توانند با سرمایه کم شروع کرده  و به تدریج کسب و کار خود را گسترش دهند. از سوی دیگر سرمایه گذاری در این حوزه ها نیازمند شهرکهای صنعتی عظیم و هزینه های جانبی زیاد نیست. تنها مساله ای که باید برای جذب سرمایه در این حوزه اتفاق بیفتد باور کردن طرحهای فناورانه و ایجاد فضایی برای آزمون و خطای این نوع از کسب و کارهاست که در آینده بسیار نزدیک به سوداورترین صنایع تبدیل خواهند شد. مزیت ایران در این نوع از کسب و کارها منابع انسانی است؛ در حال حاضر کشور ما پر از جوانان خوش فکری است که به بیشتر نرم افزارهای روز دنیا مسلط هستند و نیاز به حمایت دارند تا با سرمایه کم کسب و کار خود را شروع کنند. و در آخر اینکه سرمایه گذاری ولو بسیار کم و کوچک بهتر از عدم سرمایه گذاری است، این مساله باید دقیق بررسی شده و مورد پذیرش قرار بگیرد چرا که بسیاری از سرمایه گذاران از اینکه سرمایه آنها جدی گرفته نمی شود و در پروسه های اداری طولانی مدت انگیزشان نابود می شود، شکایت دارند.