رييس سازمان جنگل‌ها خبر داد:

عزم جدی سازمان جنگل‌ها در برخورد با تصرفات غیرقانونی

رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور در بخشنامه‌ای به ادارات کل منابع طبيعی سراسر کشور خواستار برخورد جدی با هرگونه تصرف غيرقانونی و ساخت و سازهای غيرمجاز در اراضی ملی شد.

کد خبر: ۱۸۳۶

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۴

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني پيام طبيعت سازمان جنگل ها- خداکرم جلالي اعلام کرد: نقش جنگل ها در زندگي بشرازجنبه هاي اقتصادي و اکولوژيکي انکارناپذير است بطوريکه حدود 60 درصد اکسيژن مصرفي انسان ها در جنگل توليد شده و اين منابع با ارزش قادرند تا 40 برابر بيش از محيط هاي غير جنگلي آب را جذب کنند ومنبع اصلي کاهش آلودگي و ترسيب کربن محسوب مي شوند.

وي ادامه داد: ايران به دلايل مختلف با سرانه حدود دو دهم هکتار جنگل درمقايسه با سرانه هشت دهم هکتار جهاني جزو کشورهاي باپوشش کم جنگلي است که براساس شاخص فائو با سطح جنگل کمتر از25درصد مساحت کل کشور از نظر محيط زيست انساني د روضعيت بحراني قراردارد.

جلالي افزود: اهميت حفاظت و توسعه اراضي جنگلي درکشوربيش ازپيش ملموس است و اين سازمان در کنار برنامه هاي توسعه جنگل و افزايش کارکردهاي اکوژيکي، اکوتوريسمي و اقتصادي آن و تثبيت مالکيت قطعي دولت براراضي ملي و دولتي با بهره گيري از دانش بومي و فن آوري نوين، عزم جدي در برخورد با هرگونه تصرف غيرقانوني و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي ملي را دارد.

جلالي تأکيد کرد: ادارات کل منابع طبيعي با استفاده ازابزارهاي قانوني موجود و توان نيروهاي يگان حفاظت و بهره گيري از مشارکت مردم بيش از پيش در حفاظت از عرصه هاي ملي و به منظور حفاظت و صيانت انفال ، برخورد با هرگونه ساخت و ساز در اين اراضي اهتمام جدي دارد و به طور مستمر فعاليت روزانه اعم از گشت و حفاظت ازمنابع ملي را گزارش و در دفتردرج فعاليت ثبت کند.

رييس سازمان جنگل ها در بخشنامه ارسالي به ادارات کل منابع طبيعي استان ها از يگان حفاظت منابع طبيعي خواست ضمن هماهنگي لازم با دادگستري و تقويت گشت و مراقبت، از هرگونه ساخت و ساز و تغييرکاربري غيرمجاز دراراضي ملي و بويژه جنگل ها جلوگيري و همزمان با توقف عمليات تغييرکاربري نسبت به رفع تصرف واعاده به وضع سابق عرصه با انجام مراحل قانوني ذي ربط اقدام کند.

وي با بيان اينکه هيچ گونه کوتاهي در اين باره نبايد صورت گيرد ، يادآور شد: هرگونه مجوز تغييرکاربري و ساخت و ساز غير مجاز از سوي دستگاه يا سازماني از طريق مراجع قضايي تا حصول نتيجه پيگيري مي شود.

انتهای پیام/