بررسي وضعيت بازار هاي اقتصادي در شرايط پسا تحريم

سرمايه گذاري در كدام يك ازبازارها سوده است؟

کاهش ارزش پول ملی که به گفته تعدادی از کارشناسان اقتصادی در ‌سه سال اخير به یک چهارم گذشته رسیده است، پول را به اصلاح قدیمی ترهای بازار، داغ کرده است.

کد خبر: ۱۸۳۷۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷

به گزارش روزنامه تجارت، در این شرایط دائم سوال می کنند که آینده کدام بازار درخشان تر خواهد بود تا پول خود را به سمت آن هدایت کند و سرمایه گذاری را در آن زمینه تجربه کند. كارشناسان اقتصادي معتقدند که اطلاعات بیشتری از وضعیت بازارها دارند، پاسخشان به این سوال‌ها واحد است.
آن‌ها می گویند ما پیشگو نیستیم چرا که ممکن است هر اتفاقی رخ دهد و حتی بر خلاف پیش بینی‌ها نتیجه گرفته شود به همین دلیل حتی بعد از مطالعه دقیق بر روی محل سرمایه گذاری، باید ریسک آن را پذیرفت و حتی انتظار سقوط قیمت‌ها در آن بازار را داشت چراکه هیچ تحلیلگری توان تضمین آینده سرمایه گذاری را نخواهد داشت.
در این میان افرادی هستند که حاضر به پذیرش این ریسک نیستند به همین دلیل پول خود را در محل‌های تضمین شده با سود منطقی، نگهداری می کنند. سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها یا خرید اوراق مشارکت پروژه‌های دولتی پناهگاه سرمایه این افراد است هرچند که طی دو سال اخیر با صعودی شدن نمودار قیمت تمامی بازارهای سرمایه ای آن هم به میزانی فراتر از سودهای بانکی و اوراق مشارکت، تعداد سرمایه گذاران در این فضاهای مطمئن کاهش یافته است چراکه بسیاری از این افراد به این نتیجه رسیده اند که با دوام روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار طلا، مسکن و بورس ریسک سرمایه گذاری در این بازارها کاهش یافته و می تواند به آینده آن‌ها امیدواری بیشتری داشت به همین دلیل همچنان بازارهای یاد شده در جذب سرمایه‌های خرد و کلان با یکدیگر رقابت فشرده ای دارند.

بازار طلا در كوتاه مدت سود ده نيست
در همين رابطه یک کارشناس بازار طلا و سکه در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه گفت: این موضوع به دیدگاه ما بستگی دارد. اگر بخواهیم کوتاه‌مدت به ماجرا فکر کنیم و مثلاً یک زمان خیلی کوتاهی را برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم که سود قابل توجهی را کسب کنیم، ممکن است موفق نباشیم. اما به هر صورت، در طولانی‌مدت، طلا همواره جایگاه خودش را به عنوان کالای سرمایه‌ای در سال‌های گذشته داشته است و سال‌های بعد هم چنین جایگاهی را حفظ خواهد کرد. سهراب اشرفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم در زمان‌های خیلی کوتاه بررسی کنیم، ممکن است به این نتیجه برسیم که دلار، طلا و سکه به اندازه بقیه بازارها سودده نباشند و در کوتاه‌مدت سوددهی نداشته باشیم.وي با بیان این که بازارهای طلا، سکه و ارز در کوتاه مدت سودآور نیستند، گفت: نرخ طلا در بازار داخلی با توجه به ارزش انس جهانی و ارزش دلار در بازار آزاد داخلی تعیین می‌شود.
اين كارشناس بازار طلا، در رابطه با بازار داخلی طلا اظهار کرد: در بازار داخلی قیمت طلا متاثر از چند فاکتور است که البته مهم‌ترین آنها قیمت جهانی طلاست،‌ فاکتور بعدی که بسیار مهم و تاثیرگذار است، قیمت دلار آزاد در بازار تهران است.
به گفته این تحلیلگر بازار طلا، در سال‌های قبل به دلیل ثبات قیمت دلار در بازارهای داخلی، یعنی بین سال‌های 2001 تا 2012 هر سال متوسط قیمت در بازارهای جهانی افزایش نشان می‌داد، به دلیل اینکه نرخ دلار در بازارهای داخلی، ثابت مانده بود و در محدوده هزار تومان قرار داشت، علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی، افزایش قیمت جهانی طلا بود.
او خاطرنشان کرد: اما پس از نوسانات شدید قیمت دلار در بازار آزاد، در چند سال گذشته، یعنی بعد از سال 1390 و رسیدن آن به قیمت دو هزار و سه هزار تومان به‌ طوری که در خرداد سال 1392 به 3700 تومان رسید، یکی از فاکتورهای بسیار مهم در نوسانات قیمت داخلی، قیمت دلار آزاد بود.
این کارشناس بازار طلا با بیان این که در سال 2011 طلا به اوج قیمت خودش رسید، تصریح کرد: در سال 2011، قیمت طلای جهانی تقریباً به رکورد 1920 رسید که طلای 17 عیار، در حدود 236 هزار تومان معامله می‌شد. یعنی سکه حدود 560 هزار تومان بود. اما در این روزها، با توجه به اینکه نسبت به آن زمان، طلای جهانی حدود 40 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده، ما در قیمت طلای داخلی، 65 درصد افزایش قیمت به نسبت آن زمان را شاهد هستیم.
او گفت: هرچند قیمت طلا کاهش را نشان می‌دهد و قیمت آن 40 درصد کاهش پیدا کرده است، اما از سوی دیگر، دلار در بازار آزاد که در آن مقطع 1200 تومان بود، در این روزها، حول و حوش 3300 تومان معامله می‌شود. قیمت دلار چند برابر شده و به این دلیل که قیمت دلار افزایش داشته، در قیمت داخلی می‌بینیم که قیمت‌های طلا و سکه، به نسبت آن زمان، 65 درصد، افزایش را نشان می‌دهد.
اشرفی تاکید کرد: یکی از فاکتورهای دیگر که در این خصوص تاثیرگذار است و در قیمت داخلی طلا، موثر است، فاکتور عرضه و تقاضاست. این عرضه و تقاضا، باعث می‌شود با وجود ثبات نسبی قیمت طلای جهانی و قیمت داخلی طلا، شاهد نوسان در قیمت طلا و سکه باشیم.او افزود: به همین دلیل، در بعضی از اوقات مثل محرم و صفر تقاضا در بازار داخلی برای طلا کمتر است اما در بعضی از ماه‌ها مثل ربیع‌الاول یا در اعیاد، ممکن است تقاضا بیشتر باشد. این تغییر در ترکیب عرضه و تقاضا باعث می‌شود در بعضی اوقات سال، قیمت طلا در بازارهای داخلی، بیشتر از قیمت جهانی باشد و در شرایط خاص و در بعضی از ماه‌های سال، قیمت طلا در بازار داخلی، از قیمت جهانی پیروی نکند.
این تحلیلگر بازار طلا یادآور شد: قیمت سکه، همیشه به دنبال قیمت طلا حرکت می‌کند. به این خاطر که سکه، قدری طلا در خود دارد و وزن واقعی‌اش طلاست. معمولاً قیمت سکه، بالاتر از قیمت طلای موجود در سکه است. البته در سال‌های گذشته در معاملات سکه، شاهد وجود یک حباب قیمتی برای سکه بوده‌ایم. معمولاً گاهی اوقات، قیمت سکه با قیمت واقعی طلا، تفاوت خیلی زیادی داشته است.
وی افزود در این سال‌ها و این چند وقتی که ما شاهد روند کاهشی قیمت طلا هستیم، قیمت سکه هم در این مدت کمی بیشتر از قیمت طلای آن معامله می‌شود. گاهی هم البته به اندازه قیمت طلا معامله می‌شود. باید بر این نکته تاکید کنم، در این مدت حبابی را که در خصوص قیمت سکه گفتم، به‌کلی از بین رفته و دیگر آن حباب قیمتی را نداریم.

بخش مسكن براي مالكان سود آور است
از سوي ديگر محمود جام ساز کارشناس اقتصادی در این رابطه با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه‌هایی سودآورتر است که بازده سریعی داشته باشد گفت: از این منظر اگر در حوزه مسکن صرفا منابع بخش خصوصی به کار گرفته شود و از اعتبارات بانکی استفاده نشود، در آینده برای مالکان آن سودآور خواهد بود؛ چراکه تجربه همواره نشان داده که بخش مسکن که یک بخش غیرتجاری و غیرمبادله ای است با سود مواجه بوده است.
به گفته وي، به شرط آنکه افراد صرفا سرمایه شخصی خود را در بخش مسکن به کار بگیرند نه آنکه از اعتبارات بانک‌ها استفاده کنند با سود مواجه خواهند شد؛ چرا که اگر از تسهیلات بانکی استفاده کنند در زمان رکود مجبور می شوند بهره بانک را پرداخت کنند و هزینه‌های اضافی مالی، سود آنها را خنثی می کند. به گفته جام ساز، دولت باید ساخت واحدهای انبوه و ارزان قیمت را به بخش خصوصی و پیمانکاران واگذار کند و خود با نظارت بیشتر مسکن را به متقاضیان واقعی واگذار کند. دولت تحت شرایطی می‌تواند تا70-80 درصد قیمت مسکن را به خریدار تسهیلات بدهد. دولت نباید کار پیمانکاری کند یا خود را درگیر مسائل اجرائی کند. همچنین باید هدایتگر و سیاستگذار باشد.