بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان را تحلیل کرد

بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۴۰۵۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۴

بانک مرکزی از مردادماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.

طبق اعلام بانک مرکزی، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.

در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.

بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب ۶.۲ و ۴.۷ درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصد برخوردار شدند.

همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب ۱۰.۳- و ۱۵.۸ درصد بوده است.

کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۶۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بهبود اوضاع در بازار سهام طی شهریور

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریورماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است.

بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان ۶.۵‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

افزایش قیمت دلار در ششمین ماه سال

در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱.۳ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۳ درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانک‌ها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.

بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با ۰.۵۱، ۱.۲۷ و ۱.۷۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۱.۴۹، ۲۲.۲۰ و ۲۲.۴۴ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

وضعیت متغیرهای پولی

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰.۵ درصد و ۳۹.۵ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است.

پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۴ درصد) به میزان ۷.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵.۷ و ۵.۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹.۸ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

اوضاع نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷.۰ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به میزان ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۸۳۹ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۳.۵ درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل  ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد ۱۲ ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۵.۹ درصد در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌هاست. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.

اقدامات بانک مرکزی در ششمین ماه سال

در شهریورماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
•    انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۲۱.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است).
•    استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۱۳۶۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه معادل ۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان شهریور ماه سال جاری، ۱۸ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در شهریور ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی۶۳.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۳.۳ درصد) و ۲۰۷.۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۶.۷درصد) جمعا به میزان.۲۷۰.۰ هزار میلیارد ریال، خریداری شد).

در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکر بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۹ جمعاً معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تامین ارز شده است.