تجارت آنلاین چالش‌های تخصیص استمرار دلار ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرد

مرثیه ای برای ارز دولتی

اینکه ارز دولتی حذف شود، راهکار نیست بلکه باید نظام توزیع بدرستی عمل کند. باید بپذیریم که هیچ نظارتی بر نظام توزیع نیست و هر کس با هر قیمتی که بخواهد کالایش را عرضه می کند.

کد خبر: ۱۸۴۰۶۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۷

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: ارز چند نرخی یکی از چالش های جدی سیاست های اقتصادی در دوران پس از انقلاب بوده است. واقعیت این است که اقتصاد به ارز با قیمت پایین برای تامین هزینه مصارف ضروری با هدف توسعه اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب پذیر ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما زمانی می توان بر اثربخشی یارانه ارزی امیدوار بود که نظارت دقیق در توزیع و فرایند مصرف آن به عمل آید. با نگاهی به سابقه 40 سال گذشته متوجه می شویم که متاسفانه در کشور ما بیشتر مشکلات و چالش‌های اقتصادی پس از تصویب قوانین و اعمال مقررات اقتصادی، ضعف نظارت است. در چنین حالتی به جای آنکه بر فرایند اجرای قوانین نقد و اشتباهات را اصلاح کنیم، صورت مسئله را پاک و قانون را حذف میکنیم. این در حالی است که اقتصاد متزلزل و بی ثبات کشور، شرایط را به گونه‌ای رقم زده که هر روز بر تعداد افراد فقیر جامعه افزوده می‌شود به نوعی که بنابر اعتراف آمارها، اکثریت قاطع جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در شرایطی که قیمت ها روز به روز گران می شود و هیچ نظارتی بر بازار توزیع نیست، زمزمه‌هایی در خصوص حذف یارانه های ارزی برای تامین دارو و کالاهای اساسی به گوش می رسد که ناشی از تفکر پاک کردن صورت مسئله به جای ریشه یابی سواستفاده از آن است. بدین منظور روزنامه تجارت با بررسی دیدگاه ها و تحلیل مصائب، تبعات حذف ارز دولتی در اقتصاد کشور را بررسی می‌کند.

نظارت یا حذف ارز
در حالی که بیشتر نمایندگان مجلس اصرار بر حذف ارز دولتی دارند، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در سال ۹۷ و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار شد مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد. رییس کمیسیون اقتصادی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد. در نتیجه سال گذشته و برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا ما به تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

فربه تر شدن جریان‌های فاسد
از سوی دیگر حسین راغفر که مخالف حذف ارز دولتی است گفت: منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی این است که چون فساد در توزیع ارز 4200 تومانی وجود دارد و گوشت با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود اما با ارز بالای 30000 تومانی در بازار به دست مصرف کننده می‌رسد، باید قیمت ارز را افزایش دهیم. این اقتصاد دان ادامه داد: تمام این افراد تایید می‌کنند که در این سیستم توزیع فساد وجود دارد و مدعی هستند با افزایش قیمت‌ها فساد را کنترل می کنند، چرا وقتی ارز 7 هزار تومان تا 32 هزار تومان افزایش پیدا کرد، فساد را نتوانستند کاهش دهند؟ وی تاکید کرد: تا زمانی که کشوری کانون‌های عفونی فساد را در درون خود تقویت کند، نمی‌توان فساد را کنترل کرد و توصیه آقایان این است که از چون فساد وجود دارد باید ارز 4200 تومانی را حذف کنیم.راغفر افزود: با حذف ارز ترجیحی و به دنبال افزایش قیمت‌ها فقط جریان‌های فاسد فربه‌تر می‌شوند.

اصحاب قدرت و ثروت بدنبال حذف ارز
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه معنای راهکارهای ارائه شده این است که سیستم توزیع کماکان همراه با فساد باشد اما قیمت‌ها را افزایش دهیم تا با فساد مبارزه شود گفت: با افزایش قیمت‌ها کانون‌های عفونی فساد حذف نمی‌شود. وی از افزاییش دلار 28 هزار تومانی در صورت حذف ارز 4200 تومانی خبرداد و گفت: در بازار مصرف ارز بالاتر از 35 هزار تومان خواهد شد و تورم به شدت افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا حذف ارز 4200 تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز 4200 تومانی حمایت می‌کنند در واقع کارگزاران اصحاب ثروت و قدرت هستند و اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.

امکان بروز ناآرامی ها
راغفر با اشاره به تبعات و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: مسئولان توجه داشته باشند که به دنبال حذف ارز 4200 تومانی ناآرامی‌های گسترده به وجود می‌آید و در آن زمان تمام این افرادی که حامی حذف ارز 4200 تومانی هستند زیر بار مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی‌روند و وضعیت را به امپریالیسم و توطئه‌های خارجی نسبت می‌دهند.وی ادامه داد: قطعا دوباره شاهد تکرار اتفاقات دی ماه 96 و آبان 98 خواهیم بود چراکه پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای جامعه پذیرفتنی نیست.

سواستفاده مافیا از حذف ارز
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و حذف 4200 تومانی مدافعان ثروتمند بسیار زیادی دارد گفت: اگر در این باره اطلاع رسانی گسترده و هشدارهای لازم داده نشود ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد چراکه مافیای مسکن، خودرو، دارو و... مدافع قدرتمند حذف ارز ترجیحی هستند و مسئولانی که حذف ارز 4200 تومان را پیشنهاد می‌دهند، کارگزاران همین مافیای پرقدرت محسوب می‌شوند و گرنه این افراد نه اقتصاددادن هستند و نه مسائل اجتماعی را درک می کنند و نیتی خیری هم از حذف ارز ترجیحی وجود ندارد .راغفر افزود: مسئولان حامی حذف ارز 4200 تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند اما باید توجه داشته باشند این اقدام را در شرایطی که انجام می‌دهند تمام ظرفیت‌های مردم مستهلک شده است و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرند.

ضرورت مدیریت نظام توزیع
اینکه ارز دولتی حذف شود، راهکار نیست بلکه باید نظام توزیع بدرستی عمل کند. باید بپذیریم که هیچ نظارتی بر نظام توزیع نیست و هر کس با هر قیمتی که بخواهد کالایش را عرضه می کند. اگر دولت کالایی که برای تنظیم بازار با ارز دولتی وارد می کند، نظارت مستمر و سازماندهی شده داشته باشد، بی شک کالا با قیمت مناسب بدست جامعه هدف می رسد. امروزه تعاونی های توزیع بسیاری وجود دارد که متعلق به وزارتخانه ها و تشکلهاست که اگر نظام توزیع با این نظام های توزیع هماهنگ شود، می توان امید به اصلاح سیستم داشت. اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، اقشار آسیب پذیر زیر بار گرانی و تورم آسیب های جدی خواهند دید.