ضرورت بازنگری قوانین بیمه ای و گمرکی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم می کند، گفت: رفع قوانین مزاحم در زمینه تولید در جهت دست‌یابی به موضوع اصلاح و تقویت همه‌ جانبه‌ نظام مالی کشور بوده که در بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده است.

کد خبر: ۱۸۴۰۹

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از خانه ملت، ارسلان فتحی پور درباره موضوع اصلاح و تقویت همه‌ جانبه‌ نظام مالی کشور که در بند 9 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی آن تاکید شده، گفت: از راهکارهای دست‌یابی به اقتصاد مقاومتی  فراهم آوردن شرایط مشارکت مردم درتمامی عرصه‌های اقتصادی است.

نماینده مردم کلیبر،خدا آفرین و هوراند درمجلس شورای اسلامی  ادامه داد: باید پذیرفت وجود برخی قوانین روند انجام فعالیت‌های اقتصادی در کشور را دشوار کرده بود که با هماهنگی‌های انجام شده بسیاری از قوانین مزاحم احصاء شده است.

فتحی پور تصریح کرد:رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری نیز حمایت‌های لازم را از فراهم آوردن شرایط برای رونق بخش تولید انجام داده اند این موضوع باعث شد که کمیسیون اقتصادی با بررسی قوانین زمینه لغو قوانین مزاحم را فراهم آورد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی افزود: در قوانین گمرکی کشور اصلاحاتی صورت گرفته و همچنین بازنگری های در قوانین انجام شده تا زمینه سرمایه گذاری در تولید تسهیل شود.

اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی در کمیسیون اقتصادی

فتحی پور گفت: علاوه براصلاح قوانین گمرکی،اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیم نیز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: درخصوص اصلاح قوانین بیمه ای مانند،بیمه شخص ثالث بررسی‌های صورت گرفته و همچنین بررسی‌هایی برای اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز انجام شده است.

فتحی‌پور تصریح کرد: اصلاح قوانین مالیاتی زمینه جلوگیری از فرارمالیاتی را فراهم می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد:مجموعه اقدامات اصلاح شده در قوانین،منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند زمینه ساز اصلاح و تقویت همه‌ جانبه‌ نظام مالی کشور باشد که در بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتیروی آن تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛در بند 9 اقتصاد مقاومتی آمده است: اصلاح و تقویت همه‌ جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.