نگاهی به پرونده جنجالی آقازاده معروف

دادگاه «مهدی هاشمی» آقازاده معروف با پرونده جنجالی و چندصد برگه‌ای اواخر سال گذشته آخرین جلسه خود را برای استماع دفاعیات برگزار کرد و پس از این مرحله، دادگاه وارد فرایند صدور حکم شد.

کد خبر: ۱۸۴۴۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۴

به گزارش  تجارت آنلاين به نقل از فارس، اتاق خبر24 نوشت: در پی محکومیت مهدی هاشمی بهرمانی معروف به هاشمی رفسنجانی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضدامنیتی و قطعیت حکم نامبرده در دادگاه تجدیدنظر، پس از طی مراحل اداری حکم به مرحله اجرا درآمد و متهم امروز (18 مردادماه 94)جهت تحمل محکومیت به زندان معرفی گردید.

نظر به صدور حکم نهایی این متهم و آقازاده معروف که عصرروز – 18مردادماه 94 - برای اجرای حکم راهی زندان اوین شد، نگاهی به پرونده جنجالی وی خواهیم داشت.

استات اویل پرونده ای که نام مهدی هاشمی بر آن می درخشد

مهدی هاشمی
بررسی پرونده استات اویل اولین و مهم ترین  پرونده ای است که پای آقازاده جنجالی در آن وجود دارد.

نگاه به این پرونده مستلزم عبور جزئی از فعالیت های این شرکت به عنوان سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا است که در تاریخ 14 ژوئیه سال 1972 به عنوان یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود و با مدیریت دولت نروژ تاسیس شد و هم اکنون به فعالیت پیمانکاری در صنعت نفت و گاز جهان می‌پردازد.

جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ذخائر نفتی و گازی نیز یکی از کشورهایی بود که در اولویت کاری شرکت استات اویل قرار داشت.

این شرکت نروژی، روابط تجاری با شرکت ملی نفت ایران در امور کشف مناطق نفت‌خیز، گسترش استخراج نفت از میادین قدیمی و توسعه امور تکنولوژی داشت. استات اویل برای تقویت هر چه بیشتر عملیات‌هایش در ایران، در سال 2002 با شرکت هورتون به عنوان مشاور، قراردادی منعقد کرد. هدف این توافق دسترسی به پروژه‌های نفت و گاز (نظیر قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی) و اطلاعات حیاتی در این مورد بود. مدیریت شرکت هورتون را عباس یزدان‌پناه (معروف به عباس یزدی) برعهده داشت و یکی از مدیران اصلی آن شرکت نیز «مهدی هاشمی رفسنجانی» بود؛ نامی که صراحتا با عنوان «رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور» در حکم کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا ذکر شده است.

در اکتبر 2002 استات اویل قرارداد توسعه پارس جنوبی را بدست آورد. نتیجتاً به موجب قرارداد استات اویل با شرکت هورتون، در اولین گام استات اویل برای کار انجام‌شده قبل از تاخیر موثر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ 5میلیون و 200هزار دلار از مبلغ قید شده را به شرکت هورتون پرداخت کرد.

توافقنامه استات اویل با شرکت هورتون، بعدها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که با قوانین اخلاقی شرکت استات اویل مغایرت دارد. ‌حسابرس‌ها و ماموران اداره جرائم اقتصادی نروژ در بررسی مالیاتی حساب‌ها به یک حساب چندمیلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و پرداخت‌های مربوط به این حساب را جعلی و با هدف فرار از مالیات تشخیص دادند. اما شرکت استات اویل این ادعا را رد نمود و اعلام کرد پرداخت مورد نظر به حساب یک شرکت انگلیسی -که همان شرکت هورتون بود- انجام شده است. بررسی‌های بعدی اما نشان داد این شرکت انگلیسی یک شرکت متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است.

در اعترافات ریچارد هوبارد که از تمامی مراحل فساد استات اویل اطلاع داشت و شخصا با مهدی هاشمی نیز دیدار کرده بود، جرقه فساد بزرگ نفتی این گونه شرح داده می‌شود: «در نوامبر 2000 با این اعتقاد که بتوانیم به «اولاف فیل» (مدیرعامل اجرایی) در بین‌المللی کردن فعالیت‌های بالادستی استات اویل کمک کنم، به این شرکت ملحق شدم. این یک چالش بسیار بزرگ بود که بسیاری از آن برنامه توسعه فعالیت‌های استات اویل در ایران با امضای یادداشت تفاهم هم‌زمان با دیدار اولاف اکسلسون از تهران در نوامبر 2000 شروع شد. بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران از استات اویل خواست تا 6 الی 7 پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی که این کار در سال 2001 در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار «جونیور» -مهدی هاشمی رفسنجانی- داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال 2001 ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد.»

در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد توضیح می‌دهد که پس از برگزاری این جلسه و جلسات مشابهی که در ایران برگزار شد، متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.

نکته مهم این است که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در زمان همکاری مهدی هاشمی و استات اویل، شخص مهدی هاشمی را برای بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی تأیید کرده بود. مهدی هاشمی در وزارت نفت تحت مدیریت زنگنه، در صنعت نفت و گاز ایران حضور زیادی داشته و شائبه فراوانی ایجاد کرده بود که حمایت زنگنه باعث ایجاد اعتبار برای مهدی هاشمی شده است. اعترفات برخی کارکنان و مدیران استات اویل در دادگاه نروژ نیز مهر تاییدی بر این شائبه بود. آنها به این موضوع اشاره کردند که بیژن زنگنه، مهدی هاشمی را به ما معرفی کرده و اعتبار او را تضمین کرده است و به دنبال این معرفی و اعتبار بخشیدن به مهدی هاشمی، با او وارد معامله و بستن قرارداد و همکاری شده‌اند.

پس از برگزاری جلسات متعددی بین دو طرف ایرانی و نروژی، نتیجتا تصمیم بر این شد تا شرکت هورتون وارد ماجرا شود تا مشکل حقوقی برای دو طرف پیش نیاید. در واقع شرکت هورتون، یک شرکت ایرانی بود که در لندن دفتر نمایندگی داشت و برخلاف شرکت‌های رایج، نام و نشان زیادی هم از آن وجود نداشت و می‌توان گفت شرکت کاغذی و برای پوشش فساد بود.

در ادامه اعترافات، ریچارد هوبارد می‌گوید به منظور دریافت مشاوره‌های مورد نیاز مقدماتی و ارتباط مستمر مشاوره‌ای در طول 10 سال فعالیت نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد خدمات مشاوره‌ای با این شرکت معتبر به مبلغ 15میلیون دلار منعقد شد؛ به طوری که مقرر شد تا شرکت انگلیسی هورتون اطلاعات جامعی از مقررات و قوانین ایرانی را در اختیار ما قرار دهد. بعد از امضای قرارداد با شرکت هورتون اعضای تیم من جلسات منظمی با «عباس یزدان پناه» طرف ایرانی که در شرکت هورتون حضور داشت، برگزار کردند. البته به طور موردی ملاقات‌هایی نیز با «جونیور» داشتیم و در این ملاقات‌ها، مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی ایران دریافت می‌کردیم که بسیار مفید بود.

هوبارد بعد از محکومیت شرکت استات اویل در دادگاه نروژ، به همراه همکاران خود از سمتشان استعفا دادند  و پس از آن پرونده فساد بزرگ نفتی استات اویل در دادگاه‌های چهار کشور نروژ، سوئیس، آمریکا و ایران به گردش افتاد. تحقیق و تفحص پرونده استات اویل به طور جداگانه در پلیس اقتصادی نروژ، پلیس سوئیس، کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران دنبال شد.

در خردادماه سال 83 گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده در مجلس قرائت شد. در پایان این گزارش نسبتاً مفصل آمده است: «…پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه، موضوع اتهام احتمالی می‌باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد.» دو ماه بعد از قرائت این گزارش، بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت برای پاسخگویی به مجلس رفت. وزارت اطلاعات دولت خاتمی و مجلس ششم اما مهدی هاشمی را از این اتهام مبری دانستند.

پس از مسکوت ماندن پرونده، پیش از برگزاری انتخابات 88 و در مناظره ها، مجددا مهدی هاشمی و پرونده استات اویل بر سر زبان‌ها افتاد.

ارتشاء و دریافت حدود 60 میلیون یورو
مهدی هاشمی
در سال 2007 مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود 60 میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال 1997 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال 2004 پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود 7٫8 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی است.

هزینه مبالغ هنگفت از بیت المال

قبل از پرداختن به انتخابات 88 باید گذری هم به فعالیت های وی در انتخابات 84 داشته باشیم تا جایی که مهدی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 در ستاد انتخاباتی پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت می کرد و برای پیروزی پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مبالغ هنگفتی را از بیت المال هزینه کرد تا جایی که «حمزه کرمی» از نویسندگان سایت ضد انقلاب جمهوریت نیز در دفاعیات خود در دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: «مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. بنده با وی صحبت کردم و گوشزد کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.

به‌عنوان مثال، شرکت نشر ذره 500 میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را سال 84 چاپ کرد اما پولش را از سازمان بهینه سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی با توافق نشر ذره فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ 200‌ هزار نسخه از کتاب ‌5‌ جلدی کودک؛ یعنی یک میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه سازی پرداخت نمودم و در اختیار نشر ذره قرار گرفت در حالی که فقط تعداد ‌25‌ هزار از این کتاب چاپ شد.»

سند سازی در تبلیغات انتخاباتی

مورد اتهامی دیگر مهدی هاشمی فاکتورسازی پرداخت250میلیون تومان  برای چاپ مجدد 12 عنوان کتاب کودک بود. برخی اسناد و اظهارات همکاران مهدی هاشمی حکایت از آن دارد که در سال 1383 قرار می‌شود شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اقدام به چاپ 26 عنوان کتاب کودک به قیمت 450 تا 520میلیون تومان نماید. در این راستا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ شد و کتب توسط حسن معادیخواه چاپ و هزینه آن اخذ می‌شود، لیکن چون حسن معادیخواه وجوهی بابت چاپ پوسترهای تبلیغاتی از مهدی هاشمی طلبکار بوده برای اخذ طلب خود با دستور مهدی هاشمی اقدام به فاکتورسازی به عنوان چاپ مجدد 12 عنوان کتاب کودک بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد می‌نماید. در واقع تیراژ کتاب‌هایی که باید چاپ می‌گردید 600هزار جلد بود که تنها 5هزار جلد چاپ شد ولی فاکتور برای 600هزار جلد تهیه و وجه آن دریافت گردید!

حسن معادیخواه مدیرعامل نشر ذره اظهار داشت: "در دوره نهم فقط برای ستاد آقای هاشمی رفسنجانی در خرداد 84 حدوداً 1200 میلیون تومان هزینه این عملیات شده است."

وی در خصوص نحوه وصول این مبلغ اظهار داشت: "مبالغ را نقداً و در دوره انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول در هم دریافت نموده است. مبلغ 680میلیون تومان در زمان انتخابات گرفته است و 300میلیون تومان پرداخت نشده است که مبلغ 220میلیون تومان (224670000 تومان) بابت کتاب کودک گرفته است."

نقش محوری در فتنه 88 و هدایت رسانه ها
مهدی هاشمی

فعالیت‌های مهدی هاشمی در سال 84 به همین جا ختم نشد چراکه این اقازاده جنجالی نقش محوری در انتخابات سال 88 نیز داشت.

محوری‌ترین نقش مهدی هاشمی در فتنه 88، به جایگاه وی در هدایت رسانه‌ها باز می گشت.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم مهدی هاشمی به کمپین انتخاباتی میر حسین موسوی پیوست و با تکیه بر تجربه انتخابات های قبل، سازماندهی کمیته صیانت از آرا را بر عهده گرفت.

کمیته ای که محوری ترین نقش را پس از انتخابات در جهت بر هم ریزی فضای کشور و هدایت یه سمت تقلب سوق داد.

پشتیبانی مالی از رسانه های حامی فتنه 88

یکی از اقدامات قابل توجه مهدی هاشمی، پشتیبانی مالی از رسانه‌های حامی فتنه بود که «مهرداد حیدرپور» از عناصر ضدانقلاب در مصاحبه با تلویزیون ضدانقلاب میهن با افشاگری پشت پرده منابع مالی سایت‌های موسوم به «سبز» و مأموریت مخفیانه «مهدی هاشمی» در خارج از کشور مدعی شد: «مهدی هاشمی» در سال 2011 از لندن به پاریس رفته و 40 هزار یورو پول خرج سایت‌های موسوم به «سبز» کرده است و از جمله سایت‌هایی که مهدی هاشمی هزینه‌هایشان را داده است سایت «کلمه»، «جرس» و «روز آنلاین» است.

علاوه بر این مهدی هاشمی به طور مشکوکی با خبرنگاران حامی فتنه ارتباط داشته است و پس از خروج از کشور (در شهریور 1388) این ارتباط استحکام بیشتری به خود دید.

«نیک آهنگ کوثر»(کاریکاتوریست و خبرنگار سایت‌های ضد انقلاب) از دیگر رابطان مهدی هاشمی بوده است که پس از به وجود آمدن اختلاف میان وی و مهدی هاشمی با انتشار فایلی صوتی، نقش مهدی هاشمی در فتنه 88 را بسیار نمایان ساخت.

«ماجرا بر سر این بود که خبرهایی بدون ارائه مستندات و شواهدی در سایت‌های سبز (فتنه) منتشر می‌کردند که عملاً وجود خارجی نداشته و وقتی از آدم‌ها و سایت‌های مختلف می‌پرسیدم آخر سر کارها به مهدی هاشمی ختم می‌شد. من به مهدی هاشمی می‌گفتم شما خبر را جعل می‌کنید و خبرسازی می‌کنید. گاهی مهدی هاشمی اطلاعات مختلفی به ما می‌داد که منبع دوم خبری هم با وی هماهنگ بود و برخی از خبرسازی‌هایش برای تحت تأثیر قرار دادن حکومت انجام می‌گرفت».

در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس (ذیل زمینه‌ها و عوامل خارجی فتنه) در رابطه با فتنه سال 88 می‌خوانیم: «و آخرین عامل پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیماً از داخل ایران دریافت کردند و این پیام‌ها منجر به شکل‌گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آن‌ها شد که سال 88 زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست، اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتی که به هنگام نگارش این گزارش به آن‌ها مراجعه شده نشان می‌دهد "مهدی هاشمی" نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در واخر سال 1387 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آن داشت تعطیل کرده و انرژی خود را به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 1388 متمرکز نماید.»

پس از انتخابات، همزمان با فتنه 88 ، بسیاری از فعالان سیاسی و انتخاباتی کمپین موسوی بیشترین حجم اعترافات را علیه مهدی هاشمی رفسنجانی صورت دادند، از جمله محمد علی ابطحی در اعترافاتی در دادگاه، مهدی هاشمی را در کنار سیدمحمد خاتمی و مصطفی تاج زاده به طراحی و سازماندهی اعتراضات مردمی پس از انتخابات متهم ساخت.

مهدی هاشمی دو ماه پس از انتخابات به عنوان رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به بهانه بازدید و رسیدگی دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی که برای همگان روشن بود به خارج از ایران متواری شد اما پس از فشار رسانه ها و افکار عمومی ایران در شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دوبی به کشور بازگشت.

متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.

با در نظر گرفتن مطالب موجود اتهامات مهدی هاشمی را می‌توان تحت سه عنوان کلی « اتهامات اقتصادی»، «اتهامات اخلاقی» و « اتهامات سیاسی» برشمرد.

مفاسد اقتصادی و خیانت به نظام

با توجه به موارد ذکر شده واضح است که اتهامات بسیار جدی و مستندی نه تنها در رابطه با فعایت های ضدامنیتی مهدی هاشمی در فتنه سال 88 وجود داشت بلکه مفاسد اقتصادی وی نیز حاکی از خیانت به نظام بود.

هرچند که در روند دادگاهی این فرد برخی افراد سعی در خارج سازی این پرونده از حالت عادی داشتند اما سمت و سوی حرکت دستگاه قضایی در اعلام حکم دانه درشت‌ها  همواره قاطعانه بوده است و سرانجام نیز قوه قضائیه با همه فشارها برای جلوگیری از محاکمه این فرد با پرونده های مختلف، سعی کرد روند را به گونه ای پیش برد که از دخالت‌های اربابان قدرت در صدور رای نهایی جلوگیری کند.

این در حالیست که قوه قضائیه نسبت به صدور حکم اولیه متهم نیز محکم و با جسارت گام برداشت و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به صدور حکم این فرد با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفته بود: در رابطه با یک بخش از اتهامات مهدی هاشمی به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.

وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره 2 ماده 5 همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.

محسنی اژه ای گفت: درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.

صدور حکم عادلانه و اجرای این این حکم از سوی دستگاه قضائی کشور، قاطعیت دادگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی و دانه‌درشت‌ها را نشان می دهد و این حکم نقطه پایانی بر رابطه‌بازی گسترده و فساد تشکیلاتی مهدی هاشمی بود.