ورود کمیسیون اصل نود به پرونده واردات کالاهای لوکس

با وجود کمبود ارز در کشور به واسطه کاهش درآمدهای صادراتی و تحریم‌های متعدد متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از ارز کشور به منظور واردات کالاهای لوکس از کشور خارج می‌شود.

کد خبر: ۱۸۵۳۳۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع واردات کالاهای لوکس خبر داد و گفت: قرار شد جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار برای مدیریت امر واردات کالاهای لوکس برگزار شده و  گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزار شد.

وی توضیح داد: با وجود کمبود ارز در کشور به واسطه کاهش درآمدهای صادراتی و تحریم‌های متعدد متاسفانه طی سال‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از ارز کشور به منظور واردات کالاهای لوکس از کشور خارج می‌شود. این موضوع علاوه بر کاهش حجم نقدینگی ارزی کشور به ترویج فرهنگ غلط استفاده از کالاهای لوکس نیز منجر می‌شود به گونه‌ای که برخی از متمولین در رقابت با یکدیگر به خرید این کالاها می‌پردازند و این در حالی است که کشور در مواقعی برای تامین ارز کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

وی ادامه داد: واردات کالاهای لوکس هرچند از طرف دولت حمایت نشود لکن به تبع واردات آن از سوی بخش خصوصی نیز منجر به خروج ارز می‌گردد و این در حالی است که این میزان ارز نیاز زیر یک درصد از حجم بازار را در برخی از کالاها در بر می‌گیرد. مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با هیات دولت در سال گذشته به آن اشاره کردند و به جلوگیری از واردات آن با لزوم مداخله دولت تاکید نمودند اما متاسفانه تا این تاریخ پس از قریب یک سال این امر محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور اصلاح طرز کار غلط دولت‌های گذشته در حوزه واردات کالاهای لوکس در این جلسه نمایندگان عضو ضمن بیان دغدغه‌های خود راهکارهایی برای اجرای منویات رهبری مطرح کردند و وزیر صمت نیز در خصوص عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب گزارشاتی را به اطلاع نمایندگان رساند و با عنایت به اشتراک نظر کمیسیون اصل ۹۰ و نظارت کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مقرر شد طی جلسه‌ای در ستاد تنظیم بازار برای مدیریت امر واردات کالاهای لوکس تصمیمات مقتضی اتخاذ و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود.