«تجارت» سياست هاي مناسب براي اشتغال زايي را بررسي مي كند

رفع بيكاري در گرو تعامل بانك و صنعت

اگرچه نرخ بیکاری در دو سال فعالیت دولت یازدهم نسبت به دولت قبل افزایش نداشته و در محدوده 10 تا 10.8 درصد در نوسان است، اما سونامی بیکاری در کمین دولت است.

کد خبر: ۱۸۵۳۶

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹

به گزارش تجارت آنلاين، 2.5 تا 4 میلیون نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد و بر اساس اظهارات متفاوت 4.5 میلیون دانشجو هم در آستانه ورود به بازار کار هستند و دولت ظرف یکی دو سال آینده با 7 تا 10 میلیون جوان بیکار مواجه می‌شود.
افزایش تعداد بیکاران ضرورت ایجاد اشتغال را صد چندان کرده است. وزیر کار در بهترین حالت امیدوار است رشد اقتصادی به 5 درصد برسد و سالانه 500 هزار شغل ایجاد شود اما حسن طایی معاون وی می‌گوید سالانه حداقل باید یک میلیون شغل ایجاد شود تا کمی از وخامت اوضاع کم شود.
در میان این سیل بیکاری، دولت هم توان و بودجه کافی برای ایجاد اشتغال ندارد و صنایع بخش خصوصی هم درگیر رکود هستند. اما اقتصاد باید از جایی ترمیم شود و شروع به ایجاد اشتغال کند. آن بخش کدام است؟

نيازمند اصلاح سيستم بانكي هستيم
درهمين رابطه حميد حاج اسماعيلي كارشناس بازار كار در گفت و گو با روزنامه تجارت، با بيان‌اين كه دولت بايد در حوزه صنعت زمينه‌هاي فرصت شغلي را در كشور فراهم كند عنوان كرد: در بين مشاغل‌ايجاد شده در سه حوزه صنعت، كشاورزي و خدمات دولت بايد زمينه‌هاي سرمايه گذاري را در بخش صنعت به علت پايداري بيشتر فراهم كند.
اين كارشناس بازار كار، در ادامه با بيان‌اين كه ميانگين‌ايجاد يك شغل در بخش صنعت نيازمند سرمايه گذاري 50 تا 500 ميليون توماني است ادامه داد: در حال حاضر ميانگين سرمايه گذاري در بخش خدمات 10 ميليون تومان است.‌اين در‌اين حاليست كه اشتغال‌ايجاد شده در‌اين بخش پايدار نيست.
حاج اسماعيلي، در ادامه با تاكيد بر لزوم افزايش ميزان پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها اضافه كرد: به منظور توسعه سياست‌هاي اشتغال زايي دولت بايد بانك‌ها را ترغيب به پرداخت تسهيلات به كارآفرينان كند.
اين كارشناس بازار كار، در ادامه با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي بانكي در جامعه عنوان كرد: براي‌ايجاد فرصت‌هاي شغلي نيازمند اصلاح سيستم پولي و بانكي در كشور هستيم.
حاج اسماعيلي، تعداد بيكاران موجود در جامعه را چهار ميليون و 500 هزار نفر اعلام كرد و ادامه داد: در حال حاضر نرخ بيكاري در بين زنان تحصيلكرده بيش از 25 درصد است.
اين فعال كارگري، با بيان‌اين كه آمار مشخصي از تعداد بيكاران در كشور وجود ندارد ادامه داد: در حال حاضر نرخ بيكاري پنهان در كشور بيش از دو ميليون نفر برآورد مي‌شود.
وي ادامه داد: دولت کنونی مدعی است که ظرف یک سال رشد اقتصادی از منفی 5.6 درصد به  مثبت 4.6 درصد رسیده است.
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: البته دولت توفیقاتی داشته و از رشد منفی به شدت فاصله گرفتیم و رشد فزاینده تورم هم مهار شده است، بنابراین می‌توان گفت شاهد ثبات نسبی در بازار کار هستیم، اما تحرک در بازار کار ملموس نیست و شاهد رشد تولیدات در کشور نیستیم.
به گفته وی، حدود 2 میلیون بنگاه کوچک داریم، اما ظرفیت‌سازی در این بخش هنوز نسبت به گذشته ارتقا پیدا نکرده است و دولت باید در این بخش تلاش کند، چرا که نقش‌ بنگاه‌های کوچک در اشتغال خصوصاً در بخش خدمات زیاد است.این کارشناس بازار کار ادامه داد: یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، تقویت بنگاه‌های کوچک با اعطای اعتبارات بانکی به این بنگاه‌ها به همراه وثیقه‌های مطمئن و نرخ سود پایین است.

كنترل نقدينگي و تورم بيكاري را مهار مي‌كند
از سوي ديگر محمود جام ساز كارشناس مسائل اقتصادي مهار و رویارویی با چالشی همچون تقاضای بالای شغل را جز از طریق کنترل نقدینگی و تورم، بها‌دادن به تولید ملی، ایجاد فضای مطمئن سرمایه‌گذاری، بازگرداندن ثبات و اعتماد به بازار‌های مالی و تخصیص بهینه منابع بین نیاز‌های واقعی کشور امکان‌پذیر ندانست و گفت: بی تردید بدون افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد و بهره‌وری، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود و در نبود رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر تنازل رشد تولید ناخالص داخلی که در سال اخیر به سبب افزایش نرخ ارز، بهای اسمی بین‌المللی تولید ملی یک سوم کاهش یافته و رتبه جهانی، کشور را تنزل داده است، واکنش عرضه‌ به تداوم رشته تقاضاهای ناشی از افزایش هزینه‌های دولت و سیاست‌های توزیعی از جمله اجرای هدفمندی یارانه‌ها بسیار منفی بوده که نتیجه آن در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گسترش بیکاری قابل مشاهده است.
او خاطرنشان کرد: تغییرات نهادی بخصوص در قوانین و مقررات کار، ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و به وجود آمدن نظام توانمند تجهیز نیروی انسانی، زائد ساختن پدیده قاچاق که عامل نابودی تولید و قاچاق است، تحول در فرآیند بهینه تخصیص منابع و اجتناب از توزیع پول نقد بین افراد جامعه، سوق‌دادن منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد، خصوصی‌سازی واقعی و تهی‌کردن بازار از دخالت نامطلوب دولت و استقلال بانک مرکزی که منجر به کنترل تورم، نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود از مواردی است که باید در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری اعمال شود.