ضرورت مدیریت کسری بودجه

کد خبر: ۱۸۵۵۱۳

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۸

مهدی طغیانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

در کسری عملیاتی تراز بودجه، نسبت هزینه‌های جاری به درآمدهای جاری دولت باید حالت متعادلی داشته باشد تا دولت در این تراز، دچار کسری نشود. هرچقدر در حوزه درآمدها کسری داشته باشد مجبور است با فروش نفت یا اوراق قرضه، آنرا جبران کند که پیامدهای زیانباری برای کشور دارد. براساس پیش بینی‌های سند چشم‌انداز توسعه در انتهای برنامه ششم، باید کسری بودجه به صفر می‌رسید ولی این کسری، سال به سال بیشتر شده است. نباید توقع داشته باشیم یک ساله این اتفاق بیفتد و کل کسری را دولت یکباره به صفر برساند ولی اگر در مسیر کاهش کسری بودجه قرار گیرد و سال‌به‌سال، از مقدار کسری کم کند و بر فرض، سال اول دولت ۳۰ درصد کسری داشته باشد و سال بعد، آنرا به ۲۰ درصد و سال بعدتر به ۱۰ درصد کاهش دهد، در مسیر درست قرار گرفته و این امیدواری هست که تورم هم کاهش یافته و دیگر شاخص های اقتصادی نیز بهبود یابند. در این شرایط از عزم دولت برای کاهش کسری بودجه استقبال می کنیم. البته، دولت راه دشواری در پیش دارد زیرا باید هم هزینه‌ها را مدیریت و در این بخش صرفه‌جویی کند و هم درآمدها را افزایش و پایه‌های درآمدی جدیدی را در بودجه پیش بینی کند. این کار دشوار ولی امکان‌پذیر است.
برای مدیریت کسری بودجه راهکارهایی مثل افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدها یا افزایش پلکانی حقوق‌ها برای کاهش هزینه‌ها یا حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است که همه این راهکارها می‌تواند راهگشا باشد ولی این کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هستند که باید ردیف‌های مختلف هزینه ای دولت را بررسی کنند تا ببینند در کجاها می توان صرفه جویی کرد.هزینه های بی‌مورد زیادی وجود دارد که می تواند مشمول صرفه‌جویی شود و در عین حال، درآمدهای زیادی هم می‌توان داشت. مثلا بحث تغییر نرخ ارز حقوق ورودی که می تواند یک درآمد نسبتا قابل توجهی برای دولت به همراه داشته باشد با اینکه در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود تا به حال اعمال نشده است. حتی اگر دولت در حوزه کالاهای ضروری هم ملاحظه ای داشت، برای کالاهای لوکس می‌توانست به راحتی این تعرفه را اعمال کند و درآمد قابل توجهی کسب کند.
از سوی دیگر طرحهایی همچون جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار خودرو یا رتبه بندی معلمان از سوی مجلس شورای اسلامی دنبال می شود که هزینه بر است. بعضی از این طرح‌ها، منابع درآمدی پیش‌بینی شده‌ای دارند و اساساً این طور نبوده که مجلس بخواهد برای دولت هزینه‌تراشی کند. اگر این طور بود که اصلاً تصویب نمی شدند زیرا بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌هایی که بار مالی دارند پذیرفته نمی شوند مگر اینکه درآمد و منبع آن را دولت بپذیرد. طرح های دیگری که به عنوان طرح‌های هزینه‌زا از آن یاد می شود مجلس اصرار دارد منابع درآمد آنها از محل درآمدهای پایدار پیش‌بینی شود وگرنه حتی اگر امسال را هم بتوان با روشها و راهکارهایی مانند فروش دارایی آنها را اجرا کرد سال آینده دچار مشکل خواهند شد و کسری بودجه دولت را تشدید خواهند کرد. لذا اصرار بر این است که از محل درآمدهای پایدار، این طرح ها انجام شوند و خود دولت هم آمادگی لازم برای اجرای آنها را داشته باشد.