هشدار نسبت به ورشکستگی تأمین اجتماعی

معاون فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما از شش ماه پیش تاکنون بیش از ۴۰ یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی در آینده هشدار داده‌ایم.

کد خبر: ۱۸۵۵۸

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۹

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از تسنیم، منصور اعتصامی ظهر امروز در پنجمین همایش تکریم کارفرمایان نمونه تأمین اجتماعی استان لرستان، اظهار داشت: 93 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

وی افزود: این بدهی‌ها از سال 84 به بعد شکل کلی گرفته بدین شکل که با صدور دستورهایی بنا بود که دولت در بخش‌های مختلف تقبل کرد که 23 درصد حق کارفرما را پرداخت کند ولی آن را واریز کرد و در سال 93 این بدهی 15 هزار میلیارد تومان افزایش داشت اما این روند تا چه موقع می‌خواهد ادامه پیدا کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: مجموع ارزش تمام دارایی سازمان تأمین اجتماعی حدود 200 هزار میلیارد تومان بوده درحالی‌که بدهی بین نسلی سازمان 550 هزار میلیارد تومان است که در یک دوره 10 ساله باید پرداخت کند و به عبارتی سازمان 250 هزار میلیارد تومان کسر دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردی که سال گذشته انجام شد، براساس آمار به‌طور میانگین هر خانوار ایرانی دو میلیون و 130 هزار تومان در هرماه درآمد داشته درحالی‌که هزینه‌های جاری زندگی آن‌ها دو میلیون و 310 هزار تومان بوده است، یعنی هر ایرانی در طول سال 93، حدود 200 هزار تومان به جیب خود بدهکار بوده که این مشکل در لرستان با 28.5 درصد بیکاری، به‌مراتب شدیدتر بوده است.

اعتصامی تصریح کرد:کسی که وارد فضای کارفرمایی و تولید می‌شود در حقیقت جهادگر عرصه اقتصادی است زیرا در سرزمینی که تولید منابع نباشد، فشار زیادی به کارفرمایان وارد می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بخش خصوص به تأمین اجتماعی هشت هزار و 470 میلیارد تومان است،گفت: حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به بخش دولتی و نزدیک شش هزار میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.

وی عنوان کرد: مشکل اصلی سازمان تأمین اجتماعی این است که بحران‌های آن در کشور به رسمیت شناخته‌نشده است درحالی‌که این سازمان بزرگ‌ترین نقش را در تأمین سلامت و امنیت جامعه، به‌عنوان دو عامل بهینه‌ساز زندگی مردم ایفا می‌کند.

اعتصامی خاطرنشان کرد: 35 میلیون نفر جامعه هدف تأمین اجتماعی هستند، که حیات آن‌ها بستگی به تأمین اجتماعی دارد.

وی نسبت به ورشکستگی و فروپاشی سازمان تأمین اجتماعی در آینده هشدار داد و تصریح کرد: ما از شش ماه پیش تاکنون بیش از 40 یادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر کرده و نسبت به ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی در آینده هشدار داده‌ایم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این‌که قوانین و ساختار تأمین اجتماعی باید به‌طور دائم بررسی و بازبینی شود، بیان کرد: بیش از 60 درصد منابع تأمین اجتماعی را کارفرمایان تأمین می‌کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده 31 برنامه پنجم توسعه، هیچ بار هزینه‌ای و مصرفی نباید بر تأمین اجتماعی تحمیل شود، مگر این‌که منابع آن تأمین شود ولی متأسفانه این قانون در کشور ما نادیده گرفته‌شده است.

اعتصامی گفت: اخیراً آقای نوبخت، در مصاحبه مطبوعاتی خود به بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی اذعان و اعلام کرده که پرداخت این بدهی‌ها در برنامه ششم توسعه لحاظ می‌شود، ولی ما امیدی به تحقق این وعده‌ها نداریم، دولت هر چه سریع‌تر باید سازمان تأمین اجتماعی را از فروپاشی نجات دهد.

وی اظهار داشت: از سال 57 تولید بدهی شده و در سال 84 شیب بدهی دولت به تأمین اجتماعی بسیار تندشده است، حال با این وضعیت که هر بشکه نفت 40 دلار فروخته می‌شود، دولت چگونه می‌تواند به‌راحتی بدهی خود را پرداخت کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزود: همان‌طور که ما در مقابل تحریم، برنامه نداشتیم، برای رفع تحریم‌ها نیز برنامه‌ای در کشور تنظیم‌نشده و این‌یک بحران است، باید تدابیری اندیشیده شود که در صورت رفع تحریم‌ها، استان‌های محروم و درجه سه کشور ازجمله لرستان در برخورداری نسبت به سایر استان‌ها اولویت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان 68 درصد مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، ولی در لرستان این رقم 40 درصد است و این اختلاف 27 رصدی بیانگر ضعف صنعت استان لرستان است.

اعتصامی بیان کرد: هرماه از طرف تأمین اجتماعی، بیش از سه هزار و 200 میلیارد تومان به دو میلیون و 793 هزار مستمری‌بگیر پرداخت می‌شود.

وی گفت: بهبود تعاملات با شرکای اجتماعی به‌واسطه تحقق اصل سه‌جانبه گرایی، ارتقا سطح آگاهی باهدف بهبود دانش بیمه‌ای آنان، تشویق و ترویج فرهنگ بیمه پردازی در راستای تحقق حقوق بیمه‌شدگان و افزایش درآمد سازمان و مساعدت در تداوم حضور تشکل‌ها در مجامع بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.