قانونی روی آب

احمدرضا سرحدی‌زاده

کد خبر: ۱۸۶۸۹

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸

ساخت و ساز غیرقانونی در حاشیه رودخانه‌ها علل مختلفی دارد و می‌توان از جنبه‌های متفاوتی به آن نگریست و به‌طور معمول دو نوع ساخت و ساز وجود دارد. یکی ساخت و سازهای غیرقانونی و دیگری قانونی؛ که در مورد ریزش ساختمان‌ها پس از سیل اخیر، به نظر می‌رسد این ساختمان‌ها از همان نوع غیر‌قانونی بوده‌اند که این‌گونه تخریب شده‌اند.
در ساخت و سازهای غیر‌قانونی ممکن است افراد از طریق کارهای غیرمعمول ساخت و ساز غیرقانونی انجام دهند. از این‌رو ساخت و ساز در این نواحی به صورت غیرقانونی افزایش یافته و در نتیجه استانداردهای لازم رعایت نمی‌شود. چرا که نه مهندسی دارد و نه تولیتی. نکته قابل توجه این است که مقصر اصلی کیست؟ برخی بر این باورند که مردم و سازندگان مقصرند، اما به نظر من مقصر اصلی همان مسوولانی هستند که مجوز ساخت داده‌اند. به نظر من مقصر اصلی در این حوادث اخیر افرادی هستند که در مراجع دولتی و مردمی مجوز ساخت و ساز می‌دهند.
اما در حال حاضر ساختمان‌هایی در مسیر رودخانه‌ها ساخته شده که این ساختمان‌ها هم به نظر غیر‌قانونی است. اما مشکل اینجاست که این افراد به صورت رسمی از مراجع صدور پروانه که شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهداری‌ها هستند پروانه ساخت گرفته‌اند، یعنی کارشناس صدور پروانه بعد از بازدید محل آن را تایید کرده و اجازه ساخت داده است. حالا مشکل این‌گونه ساخت و سازها به حاشیه‌سازی در مسیر رودخانه محدود نمی‌شود بلکه این ساخت و سازهای غیرقانونی در ارتفاعات هم دیده می‌شود. به‌طور مثال در حال حاضر در جاجرود هتلی 25طبقه در ارتفاعات ساخته شده است که هر لحظه امکان دارد همچون یک بمب ساعتی بر اثر یک سانحه طبیعی فرو بریزد. چرا که ریزش این ساخت‌ و سازهای غیر‌قانونی در مواردی همچون سیل و ساخت و سازهایی بر روی گسل‌ها در مواقع زلزله بروز می‌کند. به نظر من این مشکل به سه مورد برمی‌گردد که یکی مربوط به مسوولانی است که مجوز ساخت می‌دهند و دیگری مکان‌های نامناسب و مساله سوم کیفیت ساخت و ساز است که باید مهندس ناظر بر آنها نظارت داشته باشد اما این‌گونه نیست.
این روزها یکی از بحث‌های میان مهندسان همین موضوعِ نبود مهندس ناظر بر ساخت و سازهای غیر‌قانونی است. در روزهای اخیر بیشتر رفت و آمدها و تجمعات در مقابل شهرداری و وزارت مسکن به همین دلیل صورت گرفته است. دلیل این تجمع‌ها این است که هیچ گونه عملیات چه طراحی، چه نظارت و چه اجرا نباید توسط افراد فاقد صلاحیت انجام شود و حتماً باید افراد دارای صلاحیت این کار را انجام دهند.
البته وجود مهندس دارای صلاحیت تعریف شده است، به گونه‌ای که مهندس دارای صلاحیت طبق قانون از وزارت مسکن و شهرسازی پروانه می‌گیرد که البته این پروانه برای پروژه‌های خصوصی است و برای شرکت‌های دولتی روال به صورت درجه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که آن مقوله جداگانه‌ای است که مربوط به مسکن مردم نمی‌شود. این مجوزها در بخش‌هایی از مواد 14، 33، 323، 15 و 34 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان آمده است. در این مواد صراحتاً قید شده که باید ساخت و سازها توسط افراد دارای صلاحیت صورت گیرد.ممنوعیت ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها نه‌تنها در طرح جامع، بلکه در شورای عالی شهرسازی و طرح تفضیلی هر شهر نیز آمده است. بر اساس طرح تفضیلی ابتدا مکان‌یابی صورت می‌گیرد. سپس شعاع ساخت و ساز در حریم رودخانه مشخص می‌شود چرا که ساخت و ساز در حریم رودخانه ممنوع است. اما همان‌گونه که گفتم در برخی مناطق حتی در ارتفاعات غیر‌مجاز هم ساخت و سازهایی صورت می‌گیرد. در حال حاضر برای ساخت و ساز در جاجرود اتفاقی که افتاده این است که در هتل ساخته‌شده هر لحظه امکان از دست رفتن جان مردم وجود دارد و این ساخت و ساز به گونه‌ای است که با ضوابط طرح جامع و مقررات ملی ساختمان در تناقض است. این ضوابط هم در مقررات ملی ساختمان و هم در ضوابط شورای عالی شهرسازی آمده است و در هردو نیز تاکید شده است و هم در طرح جامع و تفضیلی به آن اشاره شده است. چرا که اکنون برای هر منطقه طرح تفضیلی در نظر گرفته شده است.
حالا چه اتفاقی می‌افتد که این‌گونه نمی‌شود. در برخی موارد گفته می‌شود که اصلاً نیازی نیست که چنین افرادی حضور داشته باشند به‌طور مثال در بخش مجری، شهرداری مجری را حذف کرده است. در برخی موارد هم افرادی که از نظر قانونی ممنوعیت کار داشته‌اند مجوز ساخت گرفتند که این کار در بند (د) قانون نظام مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. اما باید توجه داشت کسی که خود کنترل نقشه را بر عهده دارد نباید طراح نقشه هم باشد که اکنون دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری‌ها این کار را انجام می‌دهند و کسی حرفی نمی‌زند. گاهی یک نفر مسوول کنترل، محاسبات و طراحی معماری است و این شرکت‌ها به‌رغم ممنوعیت صریح قانونی‌شان خود نقشه را تهیه می‌کنند، در واقع دیکته را خودشان می‌نویسند و خودشان هم تصحیح می‌کنند. به همین دلیل اجرای پروژه از دست سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود و مشکلات ساخت و ساز بیشتر می‌شود.حالا این ناظر می‌خواهد بر چه کسی نظارت کند. سازنده‌ای که خود صلاحیت ساخت نداشته چگونه به ناظر توجه می‌کند. بنابراین مدنظر ما این است که باید طبق قانون سازندگان افراد دارای صلاحیت ساخت باشند و تخصص لازم را داشته باشند که این امر صراحتاً در قانون ذکر شده است. از این‌رو یکسری ساخت و ساز بی‌کیفیت به این دلایل صورت می‌گیرد. در برخی موارد هم مشکل ساخت و ساز به گونه‌ای دیگر نمود پیدا می‌کند به گونه‌ای که برخی می‌گویند حضور مجری ساخت و ساز هم نیاز نیست. حال ممکن است برخی ساختمان‌ها حتی بعد از اجرای کامل هم با مشکل همراه باشند و متوجه شویم که مجری ساخت به صورت صوری حضور داشته است.در این باره نیز به تازگی دکتر آخوندی اعلام کرده که سازنده می‌تواند ناظر ساختمانش را خود انتخاب کند. حال من نمی‌دانم این صحبت چرا مطرح شده است، چرا که تاکنون که انتخاب ناظر توسط سازمان صورت می‌گرفت تخلفات زیاد بود، حال از این پس اوضاع چگونه خواهد شد. به نظر من وقتی آقای آخوندی دستور این موضوع را داده‌اند، شاید در حد حرف باشد چرا که با مفاد قانون مغایرت صریح دارد و باید تحت لایحه‌ای در مجلس تصویب شود اما اینکه وزیر مسوول ساخت و ساز کشور که طبق ماده 35 مسوولیت نظارت بر ساخت و ساز با رضایت راه و شهرسازی صریحاً در قانون عنوان شده می‌آید یک چنین موضعی می‌گیرد، جای سوال دارد.
برای اجرای صحیح این قانون و رسیدگی به ساخت و ساز بر اساس قانون، باید یک نهاد مستقل وارد عمل شود، برای من این پرسش به وجود آمده است که چرا دکتر آخوندی چنین حرفی را زدند. تنها آنچه حدس می‌زنم این است که در بعضی از استان‌ها و عمدتاً در استان تهران زد و بندهایی انجام شده است.
بعضي در ساخت و ساز قانون را دور زدند و کارهایی برخلاف قانون انجام داده‌اند. که البته برخی از آنها باید توسط نظام مهندسی اجرا می‌شده که آقای آخوندی در حال حاضر بر آن تاکید دارند،‌ به صورت غیر‌قانونی انجام و باعث فساد شده است و حالا تعجب من این است که آقای آخوندی به جای برخورد با آن موارد چرا این موضوع را قانونی کرده است. البته این ظاهر قضیه است و ما هنوز از باطن قضیه خبر نداریم و تا زمانی که اطلاعات جامع‌تری یافت نشود، قضاوت هم نمی‌کنیم. به هر حال تا زمانی که این موضوع به مجلس نرود و مصوب نشود نمی‌تواند در این بخش تاثیر‌گذار باشد.
منبع: اقتصادنیوز