شرط حذف سه صفر از پول ملی

محمدهادی مهدویان

کد خبر: ۱۸۶۹۳

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳

اگر بپذيريم كه نظام پول و اسكناس موجود از باب تركيب، واحد و حجم بسيار بالايي كه نسبت به ميزان متعادل دارد غيرعادي و ناهنجار است،در مقابل بايد بپذيريم كه هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي‌اين امر خيلي بالاتر است.
طرح حذف صفرها از پول ملي داراي سابقه طولاني است ، بانك مركزي از سال‌هاي گذشته مطالعات وسيع و كارشناسي را در زمينه‌اين موضوع انجام داده است. كارايي مبادله و اتخاذ تركيب مناسب اسكناس و مسكوك در اختيار مردم و برنامه مناسب براي اجراي سياست مذكور همواره دو برنامه اصلي بانك مركزي است.
اجراي طرح حذف صفرها از پول ملي در شرايط فعلي اقتصاد‌ايران، ضروري است،چرا كه  وضعيت فعلي به قدري پرهزينه شده كه حذف صفرها بايد بعنوان يكي از الزامات اقتصادي در‌ايران اجرا شود.از سويي چاپ اسكناس در داخل كشور به دليل حجم اسكناس در گردش فعلي بسيار بزرگ شده و در نتيجه تشكيلات پشتيباني مذكور توان تأمين نياز فعلي چاپ اسكناس را ندارد.
از آنجايي كه اسكناس و مسكوك در امور جاري مردم هر روز به كار مي‌رود، طبيعي است كه مردم از برنامه‌هاي مشابه در زمينه حذف صفرها نگران شوند.از همين رو، اطلاع‌رساني درست توسط مسئولان امر و رسانه‌ها مي‌تواند يكي از راهكارهاي جلوگيري از اثرات رواني حذف صفرها از پول ملي باشد. ضمن آنكه بايد توجه داشت ،هنگامي‌كه ‌اين طرح اجرايي مي‌شود، اثر تورمي‌در مبادلات مردم نخواهد داشت. اگرچه  برخي نگراني‌هايي  كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود ،بر شرايط و زمان اجراي‌اين سياست تاكيد دارد ،اما "زمان " همواره يك مقوله كليدي است. نكته‌اي كه وجود دارد‌اين است كه  همواره از باب زمان مسائل اورژانسي وجود داشته كه‌اين مورد را زير سوال مي‌برد. حتي در برخي مواقع با اتخاذ تدابير مناسب و بهينه و نگرش به كليه جوانب امور مي‌توان بر مشكل "زمان " نيز فائق آمد. ‌ بنابراين زمان‌بندي اجراي‌اين طرح بايد گونه‌اي باشد كه در مدت و فرجه زماني مناسب قابليت عملياتي شدن را داشته باشد. از سوي ديگر "پول " با هر تعداد صفر بعنوان يك قرارداد تلقي مي‌شود و تعداد صفر‌هاي واحد پول هيچ آثاري در نحوه دريافت و پرداخت مردم و تسويه مبادلات آنها نخواهد داشت.بايد توجه داشت كه شرايط مناسب و مطلوب براي حذف صفرها از پول ملي از موارد با اهميت به حساب مي‌آيد، آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي، كاهش نرخ تورم و سياست‌هاي تثبيت اقتصادي از جمله بايدهايي است كه مي‌تواند در‌اين سياست مورد توجه قرار گيرد. ممكن است ديدگاهي كه همواره رفرم را به كليت تعادل عمومي‌موكول و مشروط مي‌كند هيچ وقت به شرايط مساعد مورد نظر خود در اقتصاد نرسد؛‌اين نافي‌اين نيست كه نگاه به اصلاح و بهبود وضعيت به صورت غيرتعادلي باشد.اگر همين لحظه كسي بخواهد بسياري از عناصر سياست‌هاي آزادسازي را به شرايط مناسبي كه همه چيز سرجاي خود باشد، موكول كند، بازهم‌اين سوال پيش مي‌آيد كه آن شرايط چيست و كجاست؟
در مقابل حذف صفرها برخي ديدگاهها بر چاپ اسكناس درشت تاكيد دارد،بايد توجه داشت كه بانك مركزي در سال 87 ابزار چك پول را از بانك‌ها گرفت و چك پول خود را منتشر كرد،درحالي كه ميراث‌اين مساله بصورت بدهي سنگين بانكها به بانك مركزي در تراز بانك مركزي باقي ماند. ‌دليل مورد مذكور‌اين است كه تمام‌اين چك‌ها بعنوان خط اعتباري بانك‌هاي دولتي تبديل شد و بخشي از مشكلات فعلي بازار پولي به‌اين دليل امروز‌ايجاد شده است.ضمن آنكه  دركشورهايي كه حذف صفرها اجرا شده تفكيك مسئوليتي بين دولت و بانك‌هاي مركزي بوجود آمده است.

* مدير كل سابق اقتصادي بانك مركزي