اقتصاد و آزمون تحریم‌ها چه آموختیم و چه کنیم؟

محسن دقت دوست

کد خبر: ۱۸۷۲۶

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶

شکی نیست که در جهان امروز قدرت نفوذ و تاثیرگذاری کشورها بر معادلات بین‌المللی یا همان چیزی که «قدرت نرم» خوانده می‌شود، پیش از آنکه ناشی از قوای نظامی یا پویایی فرهنگی باشد، برآمده از توانمندی و وزن اقتصادی آنان است. به عبارت دیگر تجربه تحولات جهان نشان داده است که جایگاه و اعتبار کشورها با توان نظامی، سیاسی یا فرهنگی آنها ارتباط مستقیمی ندارد، بلکه این قدرت و ثبات اقتصاد است که مشخص کننده نقش آن کشور در معادلات دیپلماتیک و نظام تصمیم‌سای جهانی است.
منظور از اقتصاد قدرتمند در اینجا فرایندی است که به تولید ثروت بیانجامد و رشدی باثبات داشته باشد، نه اینکه تنها حجیم بوده یا محل تامین هزینه‌های جاری باشد. البته این سخن به معنی اهمیت نداشتن پیشرفت‌های نظامی و امنیتی و دفاعی نیست، موضوع اولویت است و اینکه تمامی قابلیت‌ها زائیده اقتصاد است و عکس آن صادق نیست.پررنگ بودن نقش اقتصاد قدرتمند در کلیه وجوه معادلات بین المللی قابل مشاهده و تعمیم است. حتی وقتی به شاخص‌های رتبه‌بندی کشورها در حوزه‌های مختلف اجتماعی نگاه کنیم عوامل و شرایط اقتصادی را در صدر این معیارها می‌بینیم. بر همین اساس در دکترین سیاسی تمام جوامع ارتباط با کشورهایی که جایگاه اقتصادی برتری داشته و سهم بیشتری از داد و ستدها را در اختیار دارند اولویت دارد.در تجربه جدیدی که در چند سال اخیر و با تحمیل تحریم‌ها علیه کشورمان حاصل شد، این مسئله به وضوح قابل مشاهده بود. برخی از کشورها خود عامل وضع تحریم‌های اولیه از جانب شورای امنیت شدند و برخی کشورها نیز از تحریم‌های ثانویه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا وضع گردید پیروی کردند. بر این اساس می‌توان هر کشور را بر اساس میزان تبعیت خود از این قوانین تحمیلی در گروه‌های مشخصی دسته‌بندی کرد، اما با یک تحلیل سطحی نیز می‌توان به این نتیجه رسید که ابعاد اقتصاد هر کشور از یک سو و از سوی دیگر مقدار مراودات اقتصادی بین ایران و آن کشور عامل اصلی و تعیین کننده برای قرار گرفتن در گروه‌های مختلف بوده است.بنابراین در اینجا یک رابطه دو سویه به وجود می‌آید که می‌تواند بهترین مدافع یا حفاظت کننده حاکمیت و منافع ملی در برابر هژمونی نظامی یا هر نوع عامل تهدید کننده خارجی باشد. چرا که وقتی توان اقتصادی کشور در حد بالا باشد، سایر کشورها نمی‌توانند خواسته خود را با ایجاد محدودیت و کنار گذاشتن آن از فرایند تجارت جهانی به پیش ببرند، یعنی همان شرایطی که تا پیش از این تصور می‌شد تنها از دست نیروی نظامی ساخته است.سوال اساسی این است که برای رسیدن به این جایگاه چه باید کرد؟ اما پاسخی که اکنون اهمیت و فوریت بیشتری دارد متعلق به این سوال است که در شرایط فعلی جه باید کرد؟ به عبارت دیگر با توجه به متغیرهایی که پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به وجود آمده، چه قدم‌هایی باید برداشته شود تا به مسیر اصلی توسعه بپیوندیم؟ دادن پاسخ اجمالی چندان آسان نیست و عوامل گوناگونی برای یافتن و پیروی از بهترین و سازگارترین مدل دخیل هستند، اما می‌توان به کارهایی اشاره کرد که انجام آنها مقدمه رویکرد صحیح ما خواهد بود.داشتن استراتژی یعنی برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و پیش‌بینی اهداف کمی و کیفی باید یکی از اولویت‌ها باشد. بخصوص پرونده سند چشم انداز 1404 باید مجددا گشوده شده و گام‌های برداشته شده در چهارچوب اهداف آن قرار گیرد. اگر چه هنوز هم در مسئله میزان دارایی‌های بلوکه شده کشور که پس از رفع تحریم‌ها آزاد می‌شوند ابهام وجود دارد یا در مورد قیمت نفت حدس و گمان‌هایی زده می‌شود، اما دست کم این نکته مشخص است که دسترسی دولت به درآمدهای معمول خود تسهیل شده و می‌توان برآوردی از مقدار حداقل و حداکثر این منابع داشت. اکنون دولت بر سر دو راهی مشخصی قرار گرفته و برای تعیین مسیر تازه اقتصاد ناچار به انتخاب است. یا همچون دولت اصولگرای نهم و دهم سیاست‌های پوپولیستی و هیجانی در پیش گرفته شده و کسب رضایت زودگذر مردمی هدف باشد؛ یا با سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و سامان دادن به مشکلات ساختاری و کلان، در اندیشه اهداف بلندمدت بود. نباید فراموش کرد که اغلب عوامل رشد پرنوسان اقتصاد کشور قبل از دوره تحریم‌ها نیز وجود داشته و حل نشده باقی مانده است. مباره با فساد نیز باید جدی گرفته شود. همانگونه که راه‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته شد مفسده خیز بود اکنون نیز شرایط جدید پساتحریم در صورت مدیریت نشدن، مهیای بروز فساد خواهد بود. حساسیت این مسئله به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی و واردات بسیار بالا است. توانمدسازی بخش خصوصی و وارد کردن آن به میدان رقابت‌های اقتصادی، اتخاذ سیاستی معقول برای مدیریت برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و جبران کسری بودجه، کنترل رفتارها و واکنش‌های هیجانی در  عرصه عمومی و همچنین فراهم نمودن تسهیلات برای محیط کسب و کار نیز از جمله مواردی هستند که رعایت آنها ضرورت دارد.اقتصاد تک محصولی و کم تحرک یک نقطه ضعف بزرگ امنیتی برای کشور بوده و اقتصاد قدرتمند یک سپر دفاعی مستحکم برای کشور فراهم می‌کند. این امر می‌تواند درس بزرگی باشد که از دوران سخت تحریم‌ها گرفتیم و اگر این دانسته‌ها را در عمل به کار بندیم و دست کم به سوی برطرف کردن نقایص گام برداریم، می‌توان امید داشت که بخشی از هزینه‌‌های وارد آمده به کشور جبران خواهد شد.