وزير صنعت از عزم دولت براي رونق توليد خبر داد

اجراي قانون رفع موانع توليد تا 3 ماه ديگر

سه ماه ديگر؛ زماني است كه وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم وعده داده تا قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تكميل شده و به اجرا دربيايد.

کد خبر: ۱۸۷۳۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۴

به گزارش روزنامه تجارت، نعمت‌زاده‌ اين خبر را روز گذشته در ميان خبرنگاران مطرح كرد، در حاشيه بازديد يك روزه از برخي واحدهاي صنعتي شهرستان نوشهر؛ در كنار اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور. سال گذشته و در آستانه پايان اولين سال از عمر دولت حسن روحاني بود كه لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير از پاستور به بهارستان رفت. قريب يك سال نمايندگان مشغول بررسي آن بودند. شوراي نگهبان از چند ماده آن‌ايراد گرفت و سرانجام كمي‌كمتر از يك سال زمان برد كه اعلام شد؛ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير تحويل هيات دولت شده است. حالا آنطور كه نعمت‌زاده اعلام كرده وزارت صنعت به تدریج مشغول تهیه آیین‌نامه‌های قانوني شده كه دارای شصت ماده بوده و بیش از سی آیین‌نامه در آن پیش‌بینی شده است.

اواخر خردادماه سال جاري بود كه حسین ابویی مهریزی؛ معاون وزير صنعت با اشاره به آخرین وضعیت این قانون به گفته بود: براساس قانون، 15 روز پس از ابلاغ رسمی قانون از سوی رییس‌جمهور، قانون ابلاغ شده لازم الاجراست. وی همچنين درباره تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید گفت: همه این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی ندارد و ممکن است تنها بخشی از آن به آیین‌نامه اجرایی نیاز داشته باشد که دستگاه مربوطه برای تدوین آن نیز در ذیل قانون مشخص می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: شورای نگهبان و مجلس برخی تغییرات را در این لایحه لحاظ کرده‌اند و هنوز قانون اصلی به دست ما نرسیده و پس از ابلاغ رسمی از سوی رییس‌جمهور،‌ اجرایی می‌شود. ابویی مهریزی همچنين گفته بود كه این قانون طی روزهای آینده از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

پس از آن بود كه معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های لازم این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شد. جلسه بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در آن جلسه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است گفته بود این قانون می‌تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز بوده و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنين اظهارداشت: قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین‌نامه هستند در اسرع وقت آئین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند. جهانگیری همچنین با اشاره به ضرورت تدوین آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون رفع موانع تولید، از تاکید ویژه دکتر روحانی برای تسریع در تدوین این آئین‌نامه‌ها خبر داد و از دستگاه‌هایی که در این قانون مکلف به تدوین آئین‌نامه هستند خواست در اسرع وقت آئین‌نامه‌های پیشنهادی خود را ارائه دهند.

در همين حال روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی‌اين وزارتخانه که پیش از این در مجلس به تصویب رسید، اظهار کرد: این قانون دارای شصت ماده بوده و بیش از سی آیین‌نامه در آن پیش‌بینی شده است، بنابراین وزارت صنعت به تدریج در حال تهیه آیین‌نامه‌های آن هستیم. نعمت‌زاده با بیان اینکه به نظرم حدود نصف آیین‌نامه به تصویب دولت رسیده، افزود: هر هفته دستگاه‌های مختلف دولتی که مسئول اجرای تهیه آیین‌نامه شدند برای تصویب نهایی نیاز به هم‌فکری دارند. وی تصریح کرد:‌اين آیین‌نامه را با وزارت دادگستری و وزارت علوم و معاون علمی رئیس‌جمهور نهایی کردیم و به صورت مستمر در حال پیگیری هستیم، همچنین ظرف سه ماه آینده قانون رفع موانع تولید تکمیل و اجرایی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: انجام برخی‌ از کارها مانند وصول بانک‌ها از محل ذخیره ارزی که به تدریج در حال انجام است، نیاز به زمان دارد. وی همچنین درباره یارانه بخش صنعت از محل طرح هدفمندی اذعان کرد: در بودجه مبلغی پیش‌بینی شده است، ولی به علت کمبود وصولی عملاً کاری انجام نشده ولی امیدواریم امسال بخشی از آن پرداخت شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه امسال از محل پشتیبانی صادرات 50 میلیارد تومان دریافت کردیم، درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده یک قانون است و از سه درصد شروع شد و سال به سال افزایش یافت و امسال به رقم 9 درصد رسید. وی با اشاره به اینکه هم اصناف و هم واحدهای تولیدی و صادرکنندگان مشکلاتی دارند، بیان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیات‌ها که متولی این کارها هستند، در حال تلاش بوده تا مشکلات را کمتر کنند ولی به هر حال قانون است و باید پرداخت شود. وی گفت: در شرایط فعلی دولت تلاش می‌کند تا رونق ایجاد شود و رکود را نیز کم کند ولی فشار وصول در این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده است.
حمايت از توليد راهبرد اقتصاد مقاومتي

در همين حال محمد مهدي كريمي‌در گفت‌وگو با تجارت ضمن تاکید بر اینکه تاكنون سیاست حمایت از تولید، محور کلی سیاست‌های مجلس و دولت بوده؛ گفت: در این شرایط به نظر می‌رسد که یکی از مشکلات موجود، تعدد قوانین باشد زیرا با قوانین ساده هم می‌توان به راهکارهای تولید و رفع مشکلات دست یافت اما بی‌شک حمایت از تولید ملی، راهبرد اصلی است و تحقق اقتصاد مقاومتی نیز جز با حمایت از تولید ملی امکانپذیر نخواهد شد که در این زمینه لازم است نسبت به فراهم کردن فضای کسب‌وکار در کشور اقدام کرد.‌اين مدرس دانشگاه ادامه داد: هم‌اکنون نیمی از ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بدون استفاده مانده و طبیعی است که در این شرایط، اظهار نظرهایی درباره عملکرد دولت‌ها ارائه شود اما بطور قطع نباید دولت‌ها، این انتقادها را دلیلی برای مخالفت با خود بدانند. در این شرایط منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که باید براساس قانون  ۳۰درصد درآمد حاصل از آن به صنعت تخصیص یابد، در کنار منابع بانکی و صندوق توسعه ملی می‌تواند نسبت به کاهش مشکلات تولید اقدام کند. كريمي‌ادامه داد: هرچند این قانون در عمل اجرایی نشده اما به‌طور قطع، لازمه جهاد در جبهه اقتصادی تامین منابع مالی است و بدون تامین مالی واحدهای تولیدی نخواهیم توانست در جبهه اقتصادی موفق عمل کنیم. این در حالی است که دشمن به‌طور گسترده و برنامه‌ریزی‌شده‌ای در تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد ایران است. براین اساس توجه به بخش صنعت از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند به محقق شدن اقتصاد مقاومتی کمک کند و در کنار این روند، در کنار فضای مطلوبی نسبت به ایجاد اشتغال کمک کند.