بررسی های تجارت آنلاین از رویکردهای دولت سیزدهم نشان می دهد

بازگشت به اقتصاد دستوری

دولت سیزدهم که با وعده بهبود شرایط اقتصادی و نقد عملکرد دولت دوازدهم در حوزه معیشت و بحران در شاخص‌های اقتصادی در پاستور استقرار یافت، این امید و انتظار را در مردم ایجاد کرد که رییسی با حضور در عرصه اجرایی کشور، گشایش هایی در اقتصاد شکل خواهد داد.

کد خبر: ۱۸۷۳۷۴

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۷

گروه اقتصادی- کورش شرفشاهی: دولت سیزدهم که با وعده بهبود شرایط اقتصادی و نقد عملکرد دولت دوازدهم در حوزه معیشت و بحران در شاخص‌های اقتصادی در پاستور استقرار یافت، این امید و انتظار را در مردم ایجاد کرد که رییسی با حضور در عرصه اجرایی کشور، گشایش هایی در اقتصاد شکل خواهد داد. اگرچه باور و راهبرد اصلی دولت سیزدهم متکی بر اقتصاد درون‌زا و مقاومتی بود، اما واقعیت این است که زیرساخت های کشور با وجود تاکیدهای فراوانی که از سوی مقام معظم رهبری در چرخش اقتصاد به سمت ظرفیت‌های بومی و داخلی مطرح شد، هنوز آنچنان که شایسته و بایسته، توفیقی به عمل نیامده و همین امر چالش‌های فراوانی را در تنظیم بازار و کنترل تورم و گرانی ها موجب شده است. از این رو دولت سیزده راهبرد خود را بر کنترل گرانی‌های افسارگسیخته در اداره اقتصاد با شیوه های دستوری انتخاب کرد. اما نکته اینجاست که در چند روز اخیر بسیاری از بنگاه ها ناچار به افزایش قیمت شدند اما از سوی رئیس‌جمهور وتو شد و به روال سابق بازگشت. این‌که مدیریت دستوری در اقتصاد ایران در شرایط کنونی می تواند نسخه‌ای شفابخش باشد یا تاثیرات مخربی بر جای خواهد گذاشت، باید منتظر ماند و تاثیرات آن را مشاهده کرد. در این شماره از روزنامه تجارت به بررسی و تحلیل رویکرد جدید و اما و اگرهایی که در این خصوص از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، پرداخته‌ایم.

نگاه توأمان به تولیدکننده و مصرف کننده
این که قیمت ها را یک سویه به نفع مصرف کننده کنترل کنیم و تولید کننده ای که در تامین نهاده‌های مورد نیاز با چالش های بسیاری روبرو می شود را به حال خود رها کنیم، تبعات بدی دارد که تولید کننده را از چرخه اقتصاد خارج می کند. اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری اداره شود، باید فرایند در تمامی بخش ها حاکم شود. صرف اینکه قیمت ها به سابق برگردد و به عنوان مثال جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیریم، اما قیمت سایر مواد اولیه همچون فولاد، انرژی، دستمزد نیروی کار و قطعات رشد سرسام آوری داشته باشد، بی شک تولید قفل می شود که نمونه آن زیان های سرسام آوری است که تولیدکننده با آن دست به گریبان است. اگر سیاست دولت در مدیریت اقتصاد، دستوری است باید یکپارچه عمل کند و مفهوم آرایش جنگی در تمامی عرصه‌ها را به خود بگیرد، نه آنکه به نفع مصرف کننده و بدون توجه به چالشهای تولید اقدام شود.

اقتصاد دستوری راهبرد اقتضایی
از سوی دیگر دولت چاره ای به غیر از اقتصاد دستوری ندارد، زیرا می بایست در مقابل وعده ها و شعارهایی که برای کنترل قیمت ها و رسیدگی به وضعیت نامناسب و معیشت ضعیف اقشار آسیب پذیر مطرح کرده، واکنشی مناسب نشان دهد. بنابراین ناچار به تصمیم گیریهایی از نوع کنترل قیمت ها بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب بازار و تولید است. در این شرایط دولت بنا دارد با عملیات روانی و تصمیمات احساسی به صورت مقطعی بازار را مدیریت کند، اما نکته مهم این است که در دراز مدت نمی تواند این رویه موفقیت آمیز باشد، زیرا اقتصاد تابع یک بخش نیست و تمامی بخش ها را باید به صورت همزمان مدیریت کرد.

خودرو بی‌توجه به قیمت‌گذاری دستوری
برای آنکه به شکست اقتصاد دستوری واقف شویم می توان به وضعیت خودروسازان اشاره کرد. اکنون قیمت خودروها روند رو به رشد و سرسام‌آوری در بازار آزاد دارد که ناشی از ضعف عرضه تولیدکننده و تقاضای کاذب مصرف کننده در بازار آزاد است و چنانچه این روال ادامه یابد و دولت نتواند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و عرضه کند، شاهد اثرات ویرانگر گرانی هستیم. البته قیمت خودرو رقمی نیست که دولت اعلام می کند، بلکه آن چیزی است که در کف بازار کشف می‌شود و قیمت خودرو کف بازار در دست دلالان و واسطه هاست. امروزه بین بازار و کارخانه تفاوت قیمت سوال‌برانگیزی وجود دارد و آنچه صورت می‌گیرد، رانت، فساد و زدوبند است. بی شک امروزه شکاف عمیقی بین بازار و قیمت کارخانه وجود دارد که این شکاف زمینه ساز فساد، رانت و دلالی می‌شود که در نهایت تاثیرات مخرب روحی و روانی بر اقتصاد و جامعه بر جای می گذارد.

قیمت گذاری سوال‌برانگیز ۲۵ قلم کالا
یکی دیگر از چالشها، مربوط به کالاهای اساسی است که گرانی آنها صدای مردم را درآورده است. دراین رابطه دولت برای آنکه قیمت کالاهای اساسی را مدیریت کند، تاکید داشت که می بایست 20قلم کالا قیمت گذاری و اعلام شود. به دنبال آن، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که آمادگی اعلام قیمت ۲۷ قلم کالا را در مدت کوتاهی دارد، اما آنچه شاهد بودیم، به سخره گرفتن مردمی بود که برای خرید کالا در انتظار اعلام قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی بودند، زیرا در لیستی که اعلام شد، تنها ۵ قلم کالا قیمت گذاری شد و بقیه زیر مجموعه‌های آن بودند. به عنوان مثال قیمت 14 نوع نان، شش نوع شیر و 4 نوع ماست را اعلام کردند و از هر کدام به عنوان یک گزینه نام بردند، در صورتی که اگر وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد تسلط خود را بر بازار اعلام کند عاقلانه است که در لیست ۲۷ قلم کالایی که وعده داده اعلام کند، کالاهای اساسی مردم همچون حبوبات، قندوشکر، کره، روغن و بسیاری موارد دیگر را اعلام می کرد. بی شک این رفتاری که از سوی دولتمردان صورت می‌گیرد، نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت دچار سرگیجه اقتصادی شده و خودشان هم نمی دانند چه می کنند. اما آنچه تاثیر خود را بر جای می گذارد،تخریب روحی و روانی مردمی است که از گرانی و تورم آسیب‌دیده ند.

قیمت گذاری تثبیتی
این در حالی است که معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر بر اساس سیاست‌های دولت از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بود که بر اساس تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه، مقرر شده در این خصوص بازنگری شود. سید داوود موسوی با اشاره به اینکه قیمت گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو، ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود گفت: این قیمت گذاری و اطلاع‌رسانی، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.موسوی با اشاره به تفاوت قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی با کالاهای صنعتی، گفت: در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص شده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌های مورد نظر اعلام کند.

در نظر گرفتن هزینه تولید
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های تولید در تعیین قیمت‌ها، تصریح کرد: برای مثال در مورد کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌های اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذیربط، در نظر گرفته شده و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام و قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید کننده، تعیین می‌شود. همچنین در صورت ضرورت به قیمت گذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت باید به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر برندهای تجاری زیر سقف قیمت، رقابت و تعیین قیمت کنند.