کمبودهایی که با طلا هم رفع نشد؛

محرومیت روستاییان قروه در کنار معادن طلا

معدن طلای قروه بخش مهمی از تولیدطلای کشور را بر عهده دارد اما مردم منطقه تاکنون به جز آسیب های ناشی از معدن کاوی، سودی حاصل نکردند تا سهم یک درصدی مردم از معدن طلا در هاله ای از ابهام باشد.

کد خبر: ۱۸۷۴۶۰

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۳

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص یافته است و تصریح شده تا گردش حساب، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن نیز در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.

متأسفانه این مهم در مناطق معدنی کشور پشت گوش انداخته شده و عایدی معادن برای بسیاری از ساکنان این مناطق تنها آلودگی زیست محیطی، تردد هزاران کامیون و ماشین آلات معدن در جاده‌های کم عرض روستایی و آسیب‌های جسمی بوده است.

استان کردستان نیز با ۱۹۳ معدن فعال یکی از قطب‌های معدنی ایران محسوب شده و بسیاری از نقاط این استان دارای مواد آلی و سنگ‌های قیمتی است.

بهره برداری از معادن کردستان از دهه‌های پیش شروع شده و هم اکنون نیز در مناطق مختلف با شدت بیشتری نسبت به گذشته ادامه دارد.

مردم کردستان به ویژه ساکنان مناطق روستایی همواره در این سال‌ها نسبت به عدم پرداخت حقوق خود از درآمد معادن و تأثیر این معادن بر زندگیشان اعتراضات به حقی داشته اند که این اعتراضات در بسیاری مواقع توسط مسئولان ارشد استانی و کشوری مورد بی توجهی قرار گرفته است.

شهرستان قروه به عنوان قطب اصلی معدن داری در کردستان و حتی غرب کشور دارای ده‌ها معدن از طلا تا سنگ آهن و از مرر تا پوکه معدنی بوده و درآمد هنگفتی از محل این معادن نصیب معدن داران می‌شود.

مردم این شهرستان در راستای احقاق حق یک درصد سهم مناطق خود از درآمد معادن بارها به مدیران و تصمیم گیران استانی مراجعه کرده و هر بار با جواب‌های دل خوش کننده آنها مواجه شده و پس از مدتی دوباره در بر همان پاشنه چرخیده است.

کردستان با داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه معدن به یکی از قطب‌های معدنی کشور تبدیل شده و بی شک سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه منجر به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان خواهد شد چراکه این مهم پیشران چرخه اقتصادی کشور و به تبع استان خواهد بود.

تولید ۵ تن طلا در معدن طلای ساریگونی قروه / ‏‬ سرمایه گذاری توسط قزاقستانی‌ها

یکی از مهمترین معادن استان معدن طلای ساریگونی قروه است که در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید و حال با تولید سالیانه حدود پنج تن طلای خالص یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلای کشور محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری در این معدن توسط تعدادی سرمایه گذار قزاقستانی انجام گرفته است.

حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در طلای زرکوه ۱۰۳ میلیون دلار و میزان اشتغالزایی آن هم یک هزار و ۲۰۰ نفر است و فاز توسعه طلای زرکوه هم در سال ۱۳۹۸ با هزینه کرد حدود ۳۰ میلیون یورو به منظور افزایش تولید طلا خالص از ۲ تن در سال به پنج تن اجرایی شد.

مردم محدوده این معدن طلا معتقدند که تاکنون مدیران این معدن اقدام به پرداخت سهم یک درصد از درآمد خود برای عمران و توسعه منطقه نکرده اند و اعتراضات متعدد آنها تاکنون راه به جایی نبرده است.

چند روز پیش با اعتراض رئیس شورای شهرستان قروه و اعضای شوراهای روستاهای بهارلو، نی بند و داشکسن شاهد تعطیلی یک روزه معدن طلای ساریگونی قروه بودیم.

نمایندگان مردم منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کردند که خواستار شفاف سازی از میزان برداشت از این معدن، طرح‌های توسعه‌ای، درآمد سالانه و نحوه پرداخت سهم ۱۵ درصدی دولتی و یک درصدی مردم هستند و در این راستا طی چند روز اخیر تجمعات متعددی را در محدوده این معدن انجام داده و موجب تعطیلی یک روزه آن نیز شدند.

مصطفی احمدی عضو شورای روستای بهارلو و قائم مقام مجمع ملی مطالبه گران معدن کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شفافیت در مسائل زیست محیطی از خواسته‌های اولیه اهالی روستاهای اطراف این معدن است که متأسفانه هیچکدام از مدیران این معدن هیچگونه شفاف سازی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

وی افزود: در خصوص اعمال تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاحات معدن شرکت زرکوه باید ۸ درصد از درآمد خود را به عنوان حقوق دولتی به خزانه کشور واریز کند که طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی اصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند طوریکه بودجه یاد شده صرف هزینه‌های رفاهی و عمرانی با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن واقع شده هزینه شود.

وی بیان کرد: شرکت زرکوه ادعا دارد که هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را پرداخت کرده است که ۱۵ درصد آن حدود ۱۵۰ میلیارد تومان می‌شود که بر اساس ادعای مدیران این معدن طی این چندین سال پرداخت شده است اما در واقعیت یک ریال اعتبار از این محل ندیده ایم.

احمدی افزود: بر اساس اعمال بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه و بودجه، یک درصد از فروش معادن باید برای هزینه ضرر و زیان منطقه‌ای که معدن در آن واقع است در نظر گرفته شود که این مهم به تصویب شورای عالی معادن استان کردستان نیز رسیده است منتها فعلاً تعیین تکلیف نشده است.

قائم مقام مجمع ملی مطالبه گران معدن کشور تصریح کرد: خواسته اولیه مردم این منطقه که آب‌هایشان آلوده شده این است که مسئولان این معدن با شفاف سازی خود اعلام کنند که آیا مشکلی سلامتی مردم را تهدید می‌کند یا نه؟

احمدی افزود: حال که منابع آب و خاک منطقه به دلیل این معدن آلوده شده، مردم انتظار دارند که صاحبان این معدن ثروتمند برای سلامتی آنها چاره جویی کنند و اگر امکان ادامه زندگی در این منطقه برای آنان مهیا نیست برایشان مکانی دیگر را از محل درآمدهای معدن در نظر بگیرند.

احمدی اظهار کرد: با این معادنی که در سطح شهرستان قروه داریم نه تنها روستاها و مناطق شهری منطقه بلکه کل کشور با برنامه ریزی و مدیریت اصولی از درآمد این معادن می‌توانند منتفع شوند و این درآمدهای هنگفت تنها به جیب یک عده محدود نرود.

مصطفی احمدی عضو شورای اسلامی روستای بهارلو بیان کرد: بارها از طریق رسانه‌ها مصاحبه کردیم که به داد مردم روستای داشکسن برسید. این روستا ۲۳ نفر فوتی داشتند که ۱۱ نفر بر اثر سرطان بوده است.

وی افزود: هرجا طلا وجود دارد فلزات سمی و سنگین زیست محیطی چون آرسنیک، سیلیس، سرب، جیوه، روی و گوگرد و اثرات تجمعی در بدن مردم آن منطقه دارد.

مصطفی احمدی بیان کرد: در این روستا اکثر خانوارها خانواده شهید هستند و زمان جنگ سینه سپر کردند اما به عنوان نمونه در حال حاضر وضعیت لوله‌های آب این مناطق اصلاً مناسب نیست و پوسیده است.

وی افزود: برای رفع دغدغه آب شرب مکاتبات بسیاری داشته ایم که اداره آب لوله‌های آب این مناطق را عوض کنند اما نتیجه مکاتبات و اعتراضات ما این شد که ما را به دادستانی معرفی کردند.

مدیران معدن فراتر از قرارداد مشغول به برداشت ماده معدنی هستند

محمد احمدی رئیس شورای شهرستان قروه نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت این معادن در حال حاضر بی رویه است چرا که یک سنگ شکن ماهیانه باید ۲۰۰ هزار تن تولید کند اما این در حالی است که با پیمانکار ۱۸۰ هزار تن حساب می‌کنند و همان مدرک ۱۸۰ هزار تن را به معدن نشان می‌دهند اما در واقعیت بیشتر از اینها برداشت می‌کنند.

وی افزود: مدیران این معدن هیچ شفاف سازی در نحوه برداشت ندارند و هم به دولت و هم به پیمانکار و هم به ما دروغ میگویند.

احمدی تصریح کرد: دولت باید در آنجا بر برداشت‌های این معدن نظارت داشته باشد که برداشت بی رویه‌ای صورت نگیرد و حقوق همه ایرانیان از این قرارداد که ۷۰ درصد آن را قزاقستانی‌ها می‌برند و تنها ۳۰ درصد آن متعلق به ملت ایران است ضایع نشود.

احمدی اظهار داشت: طی یک هفته گذشته به کلیه ارگان‌های استانی نامه‌هایی ارسال شده است اما متأسفانه هیچگونه جوابی دریافت نکرده ایم که جویا شوند مشکل اصلی شما چیست؟

وی افزود: ما هم مجبور به متوقف کردن فعالیت بخشی از معدن طلا در قسمت سنگ شکن شدیم و اگر قرار بر این است مشکلات اساسی این منطقه حل نشود کل معدن طلا تعطیل خواهد شد.

پس از اعتراض و تعطیلی یک روزه معدن طلا نسبت به عدم شفاف سازی و پاسخگویی مسئولین استانی و شهرستانی سوم آبان ماه ۱۴۰۰ نشستی سه ساعته در دفتر امام جمعه قروه با حضور نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و اعضای شورای روستاهای بهارلو، نی بند و داشکسن و دو تن از نمایندگان معدن طلا و خبرنگاران برگزار و در این جلسه مواردی از سوی طرفین دعوا مشخص شد که متأسفانه هنوز این موارد عملیاتی نشده است.

در این جلسه نمایندگان معدن طلا ساریگونی متعهد شدند که در خصوص مسائل زیست محیطی، آمار دقیق میزان استخراج طلا و فروش آن، نحوه استخدام نیروها شفاف سازی کنند و یک نفر را به عنوان روابط عمومی معدن طلا که پاسخگوی مسئولین و مطالبات مردمی باشد معرفی کنند.

همچنین نمایندگان معدن طلا ساریگونی متعهد شدند که یک درصد حق تولید به شهرستان برگشت داده شود و به صورت پروژه محور در مسائل رفاهی و عمرانی در منطقه هزینه شود.

پرداخت ۱۵ درصد حقوق دولتی، برگزاری کمیته مشورتی، احیای شورای کارگری در معدن و نشست منظم ماهانه و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر تعهداتی بود که نمایندگان معدن طلای ساریگونی در محضر امام جمعه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت در این شهرستان اعلام کردند.

۴۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت شده معدن طلا قروه کجا رفته است؟

حجت الاسلام عابدین رستمی امام جمعه قروه در این نشست اظهار کرد: معدن طلا مسئله‌ای است که اگر در قالب همین جلسات و گفتگوها حل نشود، تبدیل به مسئله دامنه دار می‌شود و تجربه نشان داده است که دامنه دار شدن این مسائل به نفع هیچ کس نیست و باید با تفاهم و اجماع به نتیجه برسد.

وی افزود: طبق قانون باید مالیات و ۱۵ درصد از حقوق دولتی مرتبط با معدن طلای ساریگونی باید به منطقه برگشت داده شود و یک درصد از تولید هم در منطقه هزینه شود وعلاوه بر این مسائل، معدن داران مسئولیت‌های اجتماعی خود را نیز قبول کنند.

امام جمعه قروه اظهار داشت: در بحث پرداخت یک درصد درآمد معدنی، معدن طلا پای کار آمد و قول پرداخت را داده اما تاکنون پرداخت نشده است.

حجت الاسلام رستمی تصریح کرد: شرکت‌های صبانور، ستاد اجرایی امام و ایمیدرو متأسفانه پای کار نیامدند و قولی برای پرداخت یک درصد سهم معادنشان ندادند و متأسفانه تاکنون هیچ مجموعه صنعتی و معدنی در استان کردستان پرداخت این یک درصد را تقبل نکرده اند.

امام جمعه قروه افزود: طی گفت و گویی که با مسئولین شرکت زرکوه داشتیم، مدیران آن ادعا کردند تاکنون ۴۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی را پرداخت کرده اند اما متأسفانه از این ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون یک ریال به منطقه برگشت داده نشده است و تاکنون هیچگونه کمکی به مردم منطقه نشده است.

حجت الاسلام رستمی اظهار کرد: متأسفانه ۱۵ درصد حقوق دولتی نیز به منطقه برگشت داده نشده است و در این مسیر مقصر اصلی مسئولین هستند که هیچگونه دفاعی در این زمینه نداشته اند.

وی خطاب به نماینده معدن طلای ساریگونی افزود: باید مسئولان این معدن به مطالبات مردم و شوراهای منطقه رسیدگی و جاده‌های روستایی این منطقه را ساماندهی کنند و هزینه‌ها باید به موقع پرداخت شود.

امام جمعه قروه تصریح کرد: در مسئله کارگران نیز باید معدن برنامه خاصی داشته باشد و از همین یک درصد تولید در بحث استخدامی استفاده و حقوق و مزایای آنها را پرداخت کند.

وی افزود: اگر قرار است تعاونی تشکیل شود باید به مردم واگذار شود و با تشکیل یک مرکز نیکوکاری فقرای این منطقه باید پوشش داده شوند.

حجت الاسلام رستمی بیان کرد: تعطیلی معدن نمی‌تواند چاره کار باشد و باید صاحبان معدن و مردم در این خصوص به تفاهم برسند و در این راستا به مطالبات برحق مردمی پاسخ داده شود.

وی افزود: باید با تعیین یک فرد به عنوان روابط عمومی معدن به سوالات مسئولین و مطالبات مردمی پاسخ داده شود.

تا دریافت مطالبات از معدن طلا در کنار و همراه مردم منطقه خواهیم بود

الماسی فرماندار قروه نیز در این خصوص اظهار کرد: متأسفانه مسئولین معدن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند و هیچ جلسه مشورتی در این خصوص تاکنون تشکیل نداده اند.

وی افزود: قرار بر این بود که سه ماه یک بار جلسه‌های مشورتی تشکیل شود اما متأسفانه بیش از یک سال است که مدیران این معدن به ما جواب سر بالا می‌دهند و این در حالی است که کار امنیت این معدن نیز بر عهده فرمانداری است.

فرماندار قروه تصریح کرد: این معدن همیشگی نیست نهایتاً ۱۰ سال دیگر در این معدن طلا برداشت خواهد شد اما معضلات زیست محیطی برای این منطقه باقی خواهد ماند.

الماسی تصریح کرد: اگر حمایت فرمانداری از لحاظ امنیتی نباشد این معدن روزانه میلیاردها تومان ضرر خواهد کرد و اگر شورای تأمین در بحث اینگونه اعتراضات و مطالبات مردمی دخالت نکند و مردم را به آرامش و گفت و گو دعوت نکند بدون شک فعالیت معدن به راحتی متوقف خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این یک درصد فروش ناخالصی و ۱۵ درصد حقوق دولتی حق ماست و تا دریافت این مطالبات همگام و همراه با مردم منطقه خواهیم بود.

پیگیر سهم یک درصد مردم قروه از معدن طلای ساریگونی هستیم

پرویز اوسطی نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی اظهار کرد: حوزه معادن یک حوزه تولید ثروت بعد از نفت است اما سازو کارهای قانونی ما باید به گونه‌ای باشد که توزیع درآمدهای این معدن در شهرستان قروه در راستای بحث عدالت اجتماعی باشد.

وی افزود: مکاتباتی با وزرات صنعت، معدن و تجارت برای دریافت لیست کلیه معادن فعال در استان کردستان با ذکر نام بهره بردار، نوع ماده معدنی که از این معدن در حال برداشت است، حجم استحصال روزانه و سالیانه این ماده معدنی، تناژ و کیلو و ارزشی که این ماده استحصالی دارد، قیمت فروش آن و حقوق دولتی داشته ایم اما متأسفانه هیچگونه جوابی دریافت نکرده‌ایم.

اوسطی بیان کرد: همه معادن ما در کشور باید هوشمند اداره شوند و مشخص شود که در آنها چه مقدار و چه نوع ماده معدنی تولید می‌شود، چقدر ارزش دارد و حق دولت و حق مردم چقدر است.

وی افزود: امسال ما در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد الزام آن را داده ایم که الزاماً این ۱۵ درصد به منطقه معدنی برگشت داده شود اما چون خیلی از استان‌ها از این درآمدهای معادن در سنوات گذشته بهره مند شدند با آن موافقت نشد و دوباره حقوق استان‌هایی همچون کردستان که استانی معدنی هستند نادیده گرفته شد.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اظهار تصریح کرد: در جریان سفر قالیباف به معدن طلای قروه با همکاری امام جمعه و فرماندار به دنبال احیا کردن یک درصد فروش ناخالصی بودیم و در این راستا پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و یک درصد را تثبیت کردیم و این دستاورد خوبی برای این منطقه بود لذا امیدواریم این مهم هر چه زودتر محقق شود.

وی افزود: به دنبال آن هستیم سایر بهره برداران حوزه‌های معدن از جمله هلدینگ کوثر، ایمیدرو و کسانی که اینجا بهره برداری می‌کنند همین یک درصد را احیا کنند چرا که آلودگی‌های زیست محیطی را برای منطقه ایجاد می‌کنند و مشکلاتی که برای این منطقه ایجاد می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همگی باید کمک کنیم که زنجیره ارزش طلا در این منطقه راه اندازی شود چرا که فاز سولفید معدن حدوداً ۱۸ سال دیگر ادامه دارد و اگر زنجیره ارزش در این منطقه راه اندازی شود منافع اقتصادی و اشتغال مردم برای سالیان مدید تضمین می‌شود.

مصاحبه‌ای که مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان انجام داده کاملاً غیر کارشناسی است

اوسطی افزود: ۱۵ درصد حقوق دولتی به حساب سازمان برنامه واریز و این هزینه به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و به مناطق مبدأ برگشت داده نمی‌شود.

وی خطاب به محمد دره وزمی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: بهتر است که کار نمایشی انجام ندهیم و با مردم صادق باشیم و شفاف سازی کنیم.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با کذب خواندن ادعاهای مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در خصوص تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای دولتی معادن به پروژه‌های عمرانی این شهرستان اظهار کرد: ۹ میلیارد تومانی که ما از شرکت ایمیدرو گرفتیم در محور روستاهای اوریه برای پروژه راهسازی در حال هزینه کرد است و هولدینگ کوثر نیز متعهد شده است که بهسازی دو کیلومتر کیلومتر محور سریش آباد- قصلان را انجام دهد که این هولندینگ هنوزم در حال گریز از انجام وظیفه بوده و ۱۵ درصد حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کند.

وی افزود: طی توافقات انجام شده با مدیر کل راهداری و نمایندگان معدن طلای قروه هم مقرر شد که محورهای بهارلو- قروه، قزلجه کند و دلبران از یک درصد درآمد تولید این معدن بهسازی شود و ۱۲ پروژه عمرانی برای شش روستای این منطقه اجرایی شود.

به هر حال این مدیران و بهره برداران این معادن باید در کنار سودی که از برداشت از معادن می‌برند، تکالیف قانونی خود را نیز در اسرع وقت انجام دهند. مردم محروم منطقه فقط نباید میزبان آسیب‌های زیست محیطی فعالیت‌های معدن کاوی باشند بلکه باید حقوق قانونی آنها نیز تأمین شود.