قیمت گذاری انتقالات و خلأ قانونی در نظام مالیاتی ایران

نعیم نوربخش

کد خبر: ۱۸۷۷۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵

در شرایط جهانی شدن اقتصاد و همزمان با توسعه حوزه عملیاتی شرکت‌ها به کشورهایی که دارای رژیم‌های مالیاتی متفاوتی هستند، اهمیت مبحث قیمت گذاری انتقالات رو به افزایش می باشد. شرکت‌های بین المللی در تلاش برای تحقق سود، کسب نقدینگی، اجرای اهداف بازاریابی، تولید انبوه و حفظ مزیت رقابتی رو به ایجاد تشکیلات وسیعی از طریق تفکیک واحدها، مشارکت‌های مدنی، شرکت‌های وابسته و فرعی آورده اند که این امر خود مستلزم یافتن روش‌هایی برای تخمین و برآورد هزینه‌ها و ارزیابی کارایی و در نهایت تعیین سود مشمول مالیات هر واحد می باشد.
در چنین محیطی شرکت‌ها نیازمند اتخاذ راهکارهایی برای تخصیص مخارج و هزینه‌های نگهداری و به تبع آنها طراحی استراتژی‌هایی جهت برآورد قیمت انقالات کالا و خدمات مصرفی میان اجزای وابسته خود هستند.     اصطلاح «قیمت گذاری انتقالات» فی نفسه حسن و قبحی از لحاظ فنی به همراه ندارد و مربوط به تعیین قیمت داد و ستد میان دو شرکت وابسته متعلق به یک شرکت شاخ و برگ دار بزرگ بین المللی می باشد. موضوع این انتقالات ممکن است کالا باشد یا خدمات یا اوراق بهادار یا اجاره یک ملک یا یک علامت تجاری، حق اختراع یا هر چیز دیگری که مورد داد و ستد تجاری قرار می گیرد. مزیت چنین مکانیزمی این است که شرکت‌ها بدین ترتیب می توانند با به حد اقل رساندن مالیات اعمالی، سود خالص را با حصول اطمینان از این که بیشتر درآمدها به کشورهای دارای نرخ پایین مالیاتی منتقل شده اند، افزایش دهند. هر چند به باور کارشناسان این ابزار می تواند به عنوان مانعی برابر اعمال مالیات‌های مضاعف به کار گرفته شود اما احتمال سوء استفاده‌های وسیع نیز وجود دارد.     منظور از قیمت گذاری انتقالات، بهایی است که بر حسب آن معاملات درون گروهی یک « گروه شرکتی چند ملیتی » صورت می پذیرند و فعالیتی عادی است. در این تعریف منظور از معاملات درون گروهی، نقل و انتقالات صورت گرفته میان شرکت‌های وابسته به شرکت اصلی می باشد.        بنابراین ارائه تعریف روشنی از شرکت‌های وابسته نیز حائز اهمین فراوان می باشد. شرکت‌های وابسته واحد‌هایی هستند که شرایط بند‌های (a) و (b) ماده 9(1) معاهده نمونه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه   (OECD)  را دارا باشند. مستفاد از متن این ماده عنوان « شرکت‌های وابسته » زمانی مصداق پیدا می کند که:
1- یک شرکت در کشور طرف معاهده به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا دارایی شرکتی در کشور طرف دیگر معاهده، مشارکت داشته باشد یا
2- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا دارایی شرکتی در یک کشور طرف معاهده و شرکت دیگری در کشور متعاهد دیگر، شراکت داشته باشند.
در حال حاضر عنوان «قیمت گذاری انتقالات» تداعی کننده موضوع گریز مالیاتی در مباحث مالیاتی شده است اما قیمت گذاری انتقالات به معنای عام آن را باید از «دست بردن در قیمت گذاری انتقالات» تفکیک نمود. دست بردن در قیمت گذاری انتقالات به معنی تنظیم عمدی یک قیمت انتقالی برای معامله ای بین یک واحد با واحد وابسته دیگر در حوزه مالیاتی متفاوتی با هدف کاهش مجموع بدهی مالیاتی یک گروه شرکتی چند ملیتی است. این عمل یکی از تکنیک‌های مهم گریز مالیاتی که در دسترس شرکت‌های بین المللی است محسوب می شود و باالطبع یکی از عمده ترین معضلات مالیاتی در اقتصاد جهان است.           علی رغم حساسیت‌های موجود نسبت به امکان دست بردن در قیمت گذاری انتقالات درون گروهی شرکت‌های فراملی، این قبیل معاملات بخش قابل توجهی از ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را به خود اختصاص داده اند. در همین راستا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) سال 2009 برآورد تخمینی را اعلام کرد که بر اساس آن صادرات توسط شرکت‌های وابسته، یک سوم مجموع صادرات کالا و خدمات جهان را تشکیل می دهد.  بنابراین برخورد با تخلفات مالیاتی ناشی از این گونه فعالیت‌ها نیازمند لحاظ کردن نتایج و آثار اقتصادی احتمالی است. به طور خاص کشورهای در حال توسعه به علت اینکه اقتصادشان هنوز در حال طی کردن فرآیند گشودن درها برای جذب مقادیر عظیمی از سرمایه گذاری‌های خارجی است، شاهد رشد چشمگیری در معاملات درون گروهی شرکت‌ها هستند.قیمت گذاری انتقالات در قلب رژیم بین المللی مالیاتی جای دارد چرا که این رژیم بر مبنای اصل تمایز میان اشخاص مقیم و غیر مقیم شکل گرفته است و آسانترین روش برای اجتناب از مالیات توسط مقیم، انتقال درآمد از مقیم به غیر مقیم است و البته سهل والوصول ترین طریق ممکن برای این منظور نیز همان دست بردن در قیمت گذاری انتقالات است.     جهت روشن تر شدن بحث، ذکر یک مثال می تواند کارگشا باشد. موقعیتی باید درنظر گرفته شود که در آن دو شرکت «آ» و «ب» حضور دارند و شرکت «آ» مالک شرکت «ب» است. شرکت «آ» قطعاتی را با صرف هزینه 20 دلار تولید می نماید و به شرکت «ب» می فروشد و این شرکت نیز پس از توزیع این قطعات با صرف هزینه 20 دلار، آنها را به قیمت 100 دلار به مشتریان غیر وابسته می فروشد.       برای محاسبه کل سود حاصل از این معاملات کافی است هزینه از قیمت نهایی پرداخت شده کسر شود. بنابراین با کسر 40 دلار از 100 دلار، سود کل معادل 60 دلار خواهد بود. حال اگر هر دو شرکت «آ» و «ب» مقیم یک کشور باشند، موقعیت دشواری نخواهد بود زیرا هر دو مشمول پرداخت مالیات مشابهی هستند. یعنی هر دو در گزارش درآمد مالیاتی خود با اعلام 100 دلار سود ناخالص و 40 دلار کسورات قابل قبول، مجموعا 60 دلار درآمد مشمول مالیات خواهند داشت که به عنوان مثال 35 درصد آن مشمول  پرداخت مالیات خواهد بود.     اما اگر فرض شود شرکت «آ» مقیم چین و شرکت «ب» مقیم ایالات متحده باشد، در این صورت تعیین بهایی که شرکت «ب» بابت معامله میانی به شرکت «آ» پرداخته است (اکنون قیمت انتقالی) اهمیت حیاتی می یابد. در این مثال اگر شرکت حد اقل قیمت قابل پرداخت از سوی شرکت «ب» 20 دلار و حد اکثر آن را 80 دلار در نظر گرفته شود، تفاوت این دو قیمت نمایانگر سود کل خواهد بود و قیمت گذاری انتقالات عامل تعیین کننده نحوه توزیع این سود میان دو شرکت می باشد. از آنجا که نهایتا شرکت «آ» به علت مالکیت بر «ب» تمام این سود را دریافت خواهد کرد، از این لحاظ تفاوتی در نحوه تخصیص سود وجود ندارد. اما عامل تأثیر گذار بر این تصمیم نرخ مالیات قابل اعمال بر این سود در هر یک از دو کشور است؛ چرا که حتی تفاوت کوچکی در بین این دو نرخ می تواند تأثیر بسزایی بر درآمد خالص نهایی داشته باشد. حال اگر مثلا نرخ مالیات در کشور چین 35 درصد و در ایالات متحده 30 درصد باشد، از آنجا که شرکت «آ» مشمول نرخ مالیاتی بالاتری خواهد بود دو شرکت تصمیم خواهند گرفت که سود کمتری نصیب شرکت «آ» گردد. در نتیجه با تعیین قیمت انتقالی 20 دلاری (یعنی کمترین قیمت) درآمد این شرکت به صفر خواهد رسید و درآمد شرکت «ب» به حد اکثر 60 دلار که مشمول نرخ مالیات کمتری است، می رسد. بدین ترتیب تمام سود 60 دلاری این معامله منتقل گردیده است.  در نظام مالیاتی ایران مشکل اصلی، فقدان وجود مقررات صریح و برنامه مدون تخصصی برای مقابله با ترفند‌های فرار و اجتناب مالیاتی است که از قیمت گذاری معاملات درون گروهی سوء استفاده می کنند.‌اين مشكل در كشورهاي توسعه يافته نيز وجود دارد ولي در كشورهاي در حال توسعه به مراتب بيشتر است چرا که در این کشورها سیستم اطلاعاتی قوی برای جمع آوری اطلاعات مالی مؤدیان وجود ندارد. در حال حاضر عموما کارشناسان در برخورد با این گونه معاملات مجبورند به راهکارهای ناقص پیشنهادی در بخشنامه‌های پراکنده متوسل شوند که ناشی از ضعف قانونگذاری در این مبحث حیاتی می باشد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که امید بازگشت وسیع فعالان اقتصادی خارجی پس از رفع تحریم‌ها میرود، شایسته است دولت و سازمان امور مالیاتی این خلأ قانونی را هر چه زودتر برطرف کنند.