تاكيد وزارت صنعت بر تغيير اولويت‌هاي اقتصادي سال 94

دولت به دنبال صنعت رقابتي و جهش صادراتي

دولت يازدهم به نيمه راه رسيده و آنطور كه از صحبت‌هاي مردان اقتصادي دولت برمي‌آيد؛ اولويت‌هاي اقتصادي آن نسبت به روزهاي نخست؛ تغيير كرده است.

کد خبر: ۱۸۷۸۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۸

به گزارش روزنامه تجارت، در نخستين سال فعاليت دولت حسن روحاني تمركز اصلي بر كنترل و كاهش نرخ تورم بود. برنامه‌ريزي دولت يازدهم در طول سال دوم؛ خروج بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور از ركود و ايجاد رونق در بخش‌هايي از اقتصاد كشور بود. حالا سومين سال از عمر دولت است و آنطور كه از ابتداي سال مسئولان وزارت صنعت و دولت‌مردان اعلام كرده‌اند؛ رقابتي شدن توليدات و صادرات محور شدن توليد از مهمترين برنامه‌هاي دولت براي صنعت كشور است. در اين ميان به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي و آغاز مراحل لغو تحريم‌هاي اقتصادي ايران در مجامع بين‌المللي فرصت خوبي را پيش پاي دولت‌مردان قرار داده است تا از اين طريق بتوانند به سوي اهداف خود خيز بردارند. در اين ميان هرچند بخشي از فعالان اقتصادي، صنعتي و بخش خصوصي نسبت به امكان واردات بي‌حساب در دوران پساتحريم ابراز نگراني كرده‌اند؛ اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده‌اند كه شرايط امروز ايران با دهه‌هاي گذشته متفاوت بوده و كشورمان ديگر تمايلي به يك‌سويه بودن تجارت ندارند. پيش از اين مردان اقتصادي دولت اعلام كرده‌اند كه جاده تجارت ايران در پساتحريم يك راه دوطرفه خواهد بود. براي اين منظور نياز به برنامه‌ريزي جهت جهش صادراتي در كشور يكي از اولويت‌هاست كه آنطور كه خسروتاج، قائم مقام وزارت صنعت اعلام كرده 15 سياست جديد براي اين موضوع در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر رقابتي شدن توليد در كشور يكي از موضوعات مورد بحث طي ماه‌هاي گذشته بوده است. براي حركت به سوي توليد رقابتي در كشور بايد ميزان كيفيت محصولات بهبود پيدا كند كه اين مساله خود در صورت عملياتي شدن به افزايش ميزان تقاضا كمك مي‌كند.

همه صنايع بايد رقابتي شوند
در همين حال وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همه صنایع از خودرو تا فولاد بایستی رقابتی عمل کرد و عرضه و تقاضای محصول تولید شده را بطور دائم رصد کرد. به گزارش شاتا؛‌ محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه پایش طرح‌های زنجیره‌ای فولاد بخش کنسانتره و گندله افزود: صنعت فولاد بايد فعالانه‌تر از گذشته عمل کند و تکلیف طرح‌های نیمه تمام هرچه سریع‌تر روشن شود چراکه اگر یک جای زنجیره تولید فولاد قطع شود کل تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته نعمت‌زاده؛ طرح‌های فولادی در بخش کنسانتره و گندله منتظر تسهیلات بانکی نباشند چراکه سرمایه و منابع بانک‌ها محدود است و می‌توان شریک داخلی و خارجی گرفت و یا از شرکت‌های سرمایه‌گذاری که منابع مالی زیادی دارند، اعتمادسازی نموده دعوت به همکاری کنید. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به اینکه دولت بطور جد از صنعت ساخت داخل حمایت می‌کند، افزود: بايد همه امکانات را بسیج کرد تا چرخ تولید متوقف نشود و در بهبود کیفیت و صادرات محصولات تولیدی پیشتاز بود و در این میان اگر واحد صنعتی و معدنی کار نکند علایم حیاتی خود را از دست داده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گندله کم داریم، افزود: اصولا ما در تعیین قیمت‌گذاری گندله مخالف هستیم و اگر در یک مقطع کوتاهی اینکار را کردیم، مجبور شده‌ایم. نعمت زاده واحدهای فولادی خودشان در بیان مشکلات‌شان پیش قدم شوند، افزود: برای حل مشکلات واحدهای کنسانتره و گندله آهن جلسات متعددی با سازمان‌های آب و برق استان‌ها به عنوان تکمیل زیرساخت لازم برپا کردیم و درصدد کاهش بروکراسی‌های اداری هستیم.

15 سياست دولت براي جهش صادراتي
قائم مقام وزیر صنعت از تدوین 15 سیاست دولت برای جهش صادراتی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: مجوزها و ممنوعیت‌های موردی صادراتی هم لغو می‌شود. مجتبی خسروتاج در گفتگو با مهر گفت: در روزهای اخیر در کمیسیون اقتصادی دولت، سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح شد و بر این اساس، حداقل ۱۵ سیاست که می‌تواند منجر به توسعه صادرات غیرنفتی کشور شود، بحث و به تصویب رسید.
معاون وزير صنعت همچنين افزود: بر این اساس، این سیاست‌ها در روزهای آینده ابلاغ خواهد شد که می‌توان پس از ابلاغ جزئیات کامل آن را تشریح کرد اما آنچه که مسلم است عزم دولت برای جهش صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط پساتحریم است و وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کاملی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است. وی تصریح کرد: صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت، ضمن اینکه تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته خسروتاج، مقرر شده تا مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری فراهم کند.