واکنش محیط زیست به اخطار سازمان بازرسی: کوتاهی‌نکرده‌ایم

کد خبر: ۱۸۷۸۱۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۶

سلامت نیوز:در پی اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس مستندات موجود، ما در وظایف خود چه به عنوان مجری و چه به عنوان ناظر بر حسن انجام تکالیف سایر دستگاه های اجرایی مکلف در قانون هوای پاک، کوتاهی نکرده‌ایم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا غلامعباس ترکی - معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور– ۲۲ آبان ماه اعلام کرد که در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی است بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.

این نخستین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. پیش از این نیز برخی کارشناسان نسبت نبود عزم لازم در سازمان محیط زیست برای استفاده از اختیارات قانونی خود به منظور برخورد با فعالیت‌های آلاینده انتقاد کرده بودند اما داریوش گل‌علیزاده معتقد است که سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک کوتاهی نکرده است.

گل‌علیزاده اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک، چندین تکلیف اجرایی دارد که بیشتر مربوط به تدوین آیین‌نامه‌ها می‌شود و در تاکنون ۱۳ آیین‌نامه تدوین شده است و به غیر از یک آیین‌نامه، همه آن‌ها به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است. آیین‌نامه تصویب نشده مربوط به تبصره ۱ماده ۳ قانون هوای پاک درباره نوع و میزان جریمه‌های نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هوا است که پیش‌نویس لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی تهیه و پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد ولی ایراداتی به آن وارد و به دولت عودت داده شد و این لایحه در حال حاضر در دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته است بنابراین ما تکالیف خود را برای تدوین آیین‌نامه‌ها انجام داده‌ایم.

سازمان محیط زیست موظف به استخدام کارشناس بهداشت و ایمنی نیست
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه تاکید کرد: یکی از مواردی که به آن به عنوان عدم انجام تکالیف سازمان محیط زیست اشاره شده است، عدم به‌کارگیری کارشناس بهداشت،ایمنی و محیط‌ زیست (HSE) در واحدهای صنعتی است این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه ضوابط را ابلاغ و پیگیری کرده است و در همین خصوص مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم تا واحدهای دارای بیش از ۵۰ نفر کارمند و کارگر را ملزم کند تا یک کارشناس بهداشت،ایمنی و محیط زیست استخدام کنند.

هرچند در حال حاضر اغلب واحدهای صنعتی بزرگ مثل صنایع پالایشگاهی، فولاد، پتروشیمی، سیمان و نیروگاه‌ها این کارشناس را دارند البته اگر واحدی چنین کارشناسی را به کارنگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند با آن برخورد کند و ضمانت اجرایی هم در قانون پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، بخش اعظمی از تکالیف خود در قانون هوای پاک را انجام داده است، تاکید کرد: به عنوان مثال در سال ۹۷ حدود مجاز خروجی آلاینده‌ها در صنایع را بازنگری و تصویب هیئت وزیران رسانده‌ایم و ضوابط استقرار صنایع را بازنگری و ابلاغ کردیم. دستورالعمل موضوع ماده ۱۴ در خصوص صنایع انتقالی و دستورالعمل موضوع ماده ۷آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ در خصوص معاینه فنی موتورخانه‌ها را تهیه و ابلاغ کردیم همچنین سایر مواردی که نیاز به اعتبارات زیادی نداشت، انجام شده است.

قرارداد تعیین حدود مجاز بو در حال نهایی شدن است
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور دو موضوع را در زمینه اجرای قانون ایراد گرفته‌اند، گفت: یکی از این موضوعات عدم تعیین حدود مجاز «بو» از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. قرارداد «حدود مجاز بو» در حال نهایی شدن است البته مشخص نشدن حدود مجاز بو تاثیر زیادی بر انجام پایش زیست‌محیطی نداشته است چون بو به دلیل انتشار برخی از گازهای مولد بو مثل مرکاپتان، آمونیاک و... و بیشتر یک عامل آزاردهنده است که با واحدهای مولد بو برخورد لازم صورت گرفته است. برای نمونه واحدهای منتشر کننده بو در محور تهران قم(پیرامون فرودگاه امام خمینی) شناسایی و اعمال قانون شد و تعدادی از متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده اند.

دستورالعمل جرایم زیست‌محیطی تدوین شده است اما ابهام حقوقی دارد
وی ایراد دوم سازمان بازرسی را عدم تدوین دستورالعمل جرایم زیست‌محیطی موضوع ماده ۱۲ ذکر و تاکید کرد: علیرغم این که در قانون در این خصوص تکلیفی مشخص نشده است ولی به دلیل نبود دستورالعمل محاسبه جرایمه زیست‌محیطی، با همکاری یکی از دانشگاه‌های کشور این دستورالعمل تدوین شد ولی دو ابهام حقوقی جهت اعمال آن وجود داشت که طی دو مرحله ازمعاونت حقوقی دولت دوازدهم استعلام شد همچنین به دلیل رفع ابهامات حقوقی از بخش حقوقی سازمان هم مشاوره گرفته شد ولی کماکان تعارض حقوقی با قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به عوارض آلایندگی رفع نشده است.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این دستورالعمل حدود یک سال و نیم پیش آماده شد و برای استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسان ادارات کل استانی، برای ادارات کل ارسال شد و در ادامه هفته گذشته با ادارات کل محیط زیست جلسه مجازی درباره آن برگزار و تلاش کردیم تا ایرادات حقوقی و فنی آن رفع کنیم تا قابلیت اجرا را داشته باشد.

هر چند عدم ابلاغ دستورالعمل، موجب ایجاد وقفه‌ای در اجرای قوانین در خصوص وحدهای آلاینده نشده است زیرا در حال حاضر به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم و ماده ۲۷ قانون جدید تحت عنوان مالیات سبز، واحدهای آلاینده در فهرست قرار گرفته‌اند ومشمول پرداخت عوارض آلایندگی می شوند و خوشبختانه این قانون، از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار است.

وی با اشاره به تکالیف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک گفت: بر اساس آیین‌نامه فنی ماده ۲ همین قانون، سیستم‌های پایش کیفی هوا را ارتقاء و توسعه داده‌ایم و در حال حاضر بیش از ۲۴۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کشور داریم.

گل‌علیزاده به اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه اجرای تکالیف خود بر اساس قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: ارتقای استاندارد خودروها را بر اساس قانون هوای پاک در دستور کار قرار دادیم و علیرغم محالفت‌ها و فشار زیاد بر اجرای آن پافشاری کردیم. در حال حاضرخودروسازان داخلی مکلف به تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ هستند و از ابتدای سال آینده موتورسیکلت‌ها بایستی منطبق با استاندارد یورو ۴ باشند علاوه بر آن سازمان محیط زیست کیفیت سوخت توزیعی را پایش می‌کند تا منطبق بر استاندارد یورو ۴ باشد و گزارش‌های آن را به دولت، وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کند.

وی با اشاره به نصب تجهیزات پایش آنلاین در خروجی دودکش صنایع اظهارکرد: کلیه پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی می‌شوند، لازم است در زمان بهره‌برداری تجهیزات پایش آنلاین را نصب کنند اما اگر از آن تخطی کنند، ‌سازمان حفاظت محیط زیست اختیاراتی برای برخورد با آنان را ندارد چراکه پروانه بهره‌برداری این واحدها توسط وزارت صمت صادر می شود و ضوابط قبل از احداث به واحد صنعتی ابلاغ می‌شود مگر این که در زمان توسعه و یا آلودگی واحد را مجبور به نصب تجهیزات پایش آنلاین کنیم. بدیهی است اگر این واحد آلاینده باشد،‌ سازمان ضمن درج نام واحد در فهرست صنایع آلاینده، در صورت تداوم آلودگی، پیگیری حقوقی و واحد آلاینده را به مراجع قضایی معرفی می‌کند. تصمیم‌گیری درباره نحوه اعمال قانون بر واحد آلاینده هم بر عهده مرجع قضایی است.

گل‌علیزاده با بیان این که ما گزارش‌ها را به دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه ارایه می‌دهیم، گفت: پس از ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی در سال ۹۷ و الزام موتورسیکلت سازان داخلی به رعایت استاندارد یورو ۳، علیرغم فشار زیاد تولیدکنندگان، درسال ۹۸ با شماره‌گذاری ۱۲ هزارموتورسیکلت‌ کاربراتوری تولید شده موجود در انبارها مخالفت کردیم همچنین مجوز تولید ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری‌ دیزلی را معلق کردیم و با پیگیری‌های متعدد، با دستور دولت وقت، تولید خودروهای سواری دیزلی از دستور کار شورای عالی اقتصاد خارج شد.

ملاحظات دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ملاحظات برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک گفت: بر اساس قانون هوای پاک جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌ها و خودروهای دودزا برای کاهش آلودگی هوا برعهده ناجا است اما نیروی انتظامی بنا به دلایلی از جمله این که بسیاری از شهروندان از موتورسیکلت به عنوان حمل بار و مسافر برای امرار معاش استفاده می ‌کنند و یا این که خودروهای دودزا متعلق به قشر کم درآمد جامعه است، ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد و در بیشتر مواقع اعمال جریمه می‌کند ولی از تردد وسایل نقلیه دودزا جلوگیری نمی‌کند. بدیهی است که با ملاحظه‌کاری نمی‌توان مشکل آلودگی هوا را حل کرد. برای حل این معضل ضمن انجام تکالیف قانونی، باید همه جوانب آن را پیش‌بینی کنیم و تبعات آن را نیز بپذیریم.

وی افزود: بر اساس قانون هوای پاک، پلیس باید از تردد اتوبوس‌ها و کامیون های فرسوده جلوگیری کند ولی به دلیل این که در حمل و نقل بار و مسافر اختلال ایجاد می‌شود، غیر از اعمال جریمه، نمی‌تواند خودروها را متوقف کند که در جلسه اخیر در وزارت کشوربه این موضوع پرداخته شد.
اجرای تکالیف اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا با درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: عدم تحقق برخی از تکالیف قانون هوای پاک توسط سایر دستگاه های اجرایی، دلیلی بر کم کاری و ضعف عمکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیست، مانند توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور. متاسفانه هزینه اجرای برخی از تکالیف مهم و اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا به درآمدهای قانون هوای پاک گره خورده است. درآمدهای قانون هوای پاک به‌هیچ وجه پاسخگوی این تکالیف نیست و حتی محقق نشده است بنابراین نیاز است یک ردیف اعتباری مشخص برای اجرای قانون هوای پاک از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا جهت رفع این مشکل، برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه درج شود تا به‌طور مشخص برای قانون هوای پاک و ردیف بودجه‌ای جداگالنه تخصیص داده شود. در اجرای ماده ۲۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، با همکاری کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر، سیاهه انتشار آلاینده‌های هوای ۹ کلانشهررا تهیه کرده‌ایم و به استناد نتایج آن، سناریوهای کاهش آلودگی هوا در ۹ کلانشهر مبتنی بر ارزیابی اقتصادی، فنی و اثربخشی احصاء و به دولت ارسال شده است که در صورت تصویب و تامین اعتبارات مورد نیاز، آلودگی هوای کلانشهرها کاهش خواهد یافت.

گل‌علیزاده با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا گفت: با توجه به سهم قابل توجه وسایل نقلیه موتوری فرسوده اعم از اتوبوس، مینی‌بوس، سواری و موتورسیکلت در ایجاد و تشدید آلودگی هوا، با اسقاط، نوسازی، تجهیز خودروهای دیزلی به فیلتر جذب دوده(DPF) و توسعه ناوگان عمومی، می‌توان خیلی زود به نتیجه رسید اما وقتی اعتبار نباشد، این تکالیف انجام نمی‌شود و معضل آلودگی هوا به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی درباره تکالیف اجرایی سازمان محیط زیست که به آن‌ها عمل نشده است، اظهارکرد: حتی آموزش کارشناسان و محیط بانان جهت اخذ عنوان ضابط دادگستری انجام شده است و حتی آموزش کارکنان به عنوان ضابط دادگستری، از قبل از قانون هوای پاک انجام شده است اما در قانون هوای پاک هم به این موضوع تاکید شده است. در حال حاضر تعدادی زیادی از محیط بانان و کارشناسان دارای کارت ضابط دادگستری هستند.

گل‌علیزاده اضافه کرد:‌ در زمینه جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، بر اساس ماده ۳۰ قانون هوای پاک، سازمان انرژی اتمی، پیش‌نویس لایحه حدود مجاز را تدوین کرد و برای تصویب به دولت دوازدهم فرستاد ولی دولت ایراد گرفت و قرار شد لایحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ذینفعان تدوین شود که این کار نیز انجام و در دولت مصوب شد ولی مجلس ایراداتی به آن وارد کرد و لایحه را به دولت برگرداند.

وی اضافه کرد: در تهران، نماینده ما عضو کارگروه نصب دکل‌های مخابراتی است که هر هفته جلسات آن برگزار می‌شود علاوه بر آن بخشنامه‌ای را برای ایجاد وحدت رویه در کلیه استان‌ها در زمینه برخورد با واحدهای آلاینده صادر کرده‌ایم. در این خصوص اگر شکایتی درباره امواج غیرمجاز دریافت شود چون تجهیزات سنجش امواج در اختیار سازمان انرژی اتمی است، با انعکاس شکایت به این سازمان، سنجش و پایش امواج توسط سازمان انرژی اتمی انجام می شود.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش ایسنا که چه اقدامی برای تامین نظر سازمان بازرسی انجام می‌دهید، گفت: بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن اجرای این قانون هستیم. اگر دستگاه‌های اجرایی مسوول بر اساس قانون، به تکالیف خود عمل نکنند سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی کردن آن‌ها را ندارد بلکه وظیفه دارد در چارچوب وظایف نظارتی، وظایف را به آن یادآوری و پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع و مشکلات موجود ضمن تشکیل جلسات، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش عملکرد را به سازمان‌های نظارتی و دولت ارایه دهد که جهت تسریع در این امر، سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده‌ایم و با احصاء کلیه تکالیف قانونی همه دستگاه های اجرایی، براساس خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی، مستندات ارائه شده را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش نهایی را به نهادی ذیربط ارسال کرده‌ایم. لذا چنانچه از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده نکرده باشیم در امر نظارت کوتاهی کرده‌ایم ولی مستندات ما نشان می‌دهد که وظیفه نظارتی خودمان را درچارچوب اختیارات قانونی، به‌درستی انجام داده ایم.

وی با بیان اینکه کلیه مستندات ما در اختیارنمایندگان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است، اظهارکرد: در همین خصوص، بارها گزارش و مستندات خود را به دولت و نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و مجلس ارایه داده ایم.گل‌علیزاده در پایان گفت: تکالیف اصلی در قانون هوای پاک و راهکارهای اجرایی که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت هوا شود برزمین مانده است. اهم تکالیف اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین آیین‌نامه‌ها بود.

برخی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جنس سیاستگذاری، حمایتی و مدیریتی بود که نیازی به اعتبارات خاصی نداشت که تا حدودی انجام شده است از جمله آن‌ها می‌توان به تدوین استانداردهای سوخت و تجهیزات مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی، بازنگری در استاندارد و تعیین حدود مجازها، پایش سوخت، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تهیه سامانه‌ها، نظارت برعملکرد مراکز معاینه فنی، پایش صنایع و... ولیکن تکالیف هزینه ای، غالبا محقق نشده است و دلایل عدم اجرای آن در جلسه اخیر وزارت کشور همچنین سازمان بازرسی کل کشور از سوی سازمان های مسئول ارائه شد که موجه بودن یا نبودن دلایل ارائه شده را سازمان بازرسی، مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار خواهد داد و در صورت عدم اقناع، وفق قانون، اقدام خواهد کرد بنابراین ترک فعل، متوجه دستگاه‌هایی است که به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

ما ورود نهادهای نظارتی، نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع هوای پاک را مغتنم می‌شماریم و اعتقاد داریم که همکاری و تعامل مثبت نهادهای نظارتی قوای سه گانه کشور، منجر به افزایش هماهنگی، رفع موانع، کاهش انحرافات از قانون می‌شود و تحقق قانون هوای پاک و سیاست های ابلاغ مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت.