دلیل رشد نقدینگی در شهریور امسال چه بود/ بانک مرکزی کنترل خلق پول بانک‌ها را کلید زد

باوجود عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل رشد پایه پولی در شهریور ماه، افزایش رشد ضریب فزاینده باعث رشد146 هزار و 170 میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این ماه شد و به همین دلیل بانک مرکزی از مهر ماه سیاست کنترل خلق پول‌ بانک‌ها را اجرایی کرده است.

کد خبر: ۱۸۷۸۴۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به 4 هزار و 67 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 1400 رسید که نسبت به شهریور ماه سال گذشته 40.5 درصد و در مقایسه با حجم نقدینگی در پایان سال قبل 17 درصد رشد داشته است.

حجم کل پایه پولی در شهریور ماه به 2 هزار و 890 میلیارد تومان رشد به 518 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده است اما فقط در همین ماه 146 هزار و 170 میلیارد تومان افزوده شده است. این رشد نقدینگی در حالی رخ داده که دولت در شهریور ماه نه تنها هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه 5970 میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کرده است و اقدام اثری کاهنده در رشد پایه پولی داشت.

نگاهی به اعداد ضریب فزاینده پولی در شهریور ماه و مقایسه آن به مرداد ماه نشان می‌دهد آنچه که باعث رشد نقدینگی قابل توجه در شهریور ماه شده است، تغییر عدد ضریب فزاینده پولی از رقم 7.6 به 7.8 است. ضریب فزاینده پولی ضریب تکاثر پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر برای محاسبه نقدینگی، پایه پولی در ضریب فزاینده ضرب شده و نقدینگی به دست می‌آید.

حال در صورتی که در شهریور ماه، ضریب فزاینده پولی در سطح 7.6 باقی می‌ماند، حجم کل نقدینگی در شهریور ماه به 3 هزار و 943 هزار و 792 میلیارد تومان می‌رسید. به عبارت دیگر در صورت ثابت ماندن ضریب فزاینده پولی 123 هزار و 808 میلیارد تومان کمتر می‌شد.

بنابراین دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی رویکرد دوستی اتخاذ کرده‌اند و توانسته‌اند رشد پایه پولی را به شدت کاهش دهند اما ضریب فزاینده پولی که نسبت مستقیمی با خلق پول شبکه بانکی دارد، این موفقیت را مخدوش کرده است.

*عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی

عوامل موثر بر ضریب فزاینده پولی شامل سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی بانک‌ها)، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی است.

سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 18 هزار و 430 میلیارد تومان به 9 هزار و 830 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش در این سپرده به معنای افزایش پرداختی‌های بانک‌ها است که اثر مستقیمی بر رشد ضریب فزاینده پولی دارد.

همچنین کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و تبدیل شدن آن به سپرده جاری از عوامل موثر دیگر در رشد ضریب فزاینده است. این نسبت از زمان شیوه کرونا روندی نزولی داشته است، و در شهریور نسبت به مرداد ماه هم این روند نزولی ادامه پیدا کرده است.

در شهریور ماه 98، یعنی 2 سال پیش که کرونا در کشور وجود نداشت، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 2.3 درصد بود. اما این نسبت در مرداد ماه به 1.85 درصد و در شهریور ماه به 1.78 درصد رسیده است.

یکی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل ضریب فزاینده پولی تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی است. طبق قانون پولی و بانکی بانک مرکزی درصدی از سپرده‌های بانکی را به عنوان سپرده قانونی نزد خود نگه می‌دارد و این اقدام علاوه بر اینکه با هدف رعایت نسبت‌های احتیاطی انجام می‌شود، اثر مستقیمی بر ضریب فزاینده پولی هم دارد. افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش داده و موجب کاهش ضریب فزاینده و کاهش نرخ باعث رشد قدرت خلق پول بانک و افزایش ضریب فزاینده پولی می‌شود.

* افزایش سپرده قانونی سیاستی پرهزینه برای امروز اقتصاد ایران

بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش داده و به سرعت ضریب فزاینده را پایین بیاورد اما این اقدام در شرایط فعلی تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. این اقدام موجب کاهش منابع در اختیار بانک‌ها و کاهش عرضه پول و اعتبار به اقتصاد می‌شود؛ در چنین شرایطی تقاضای تسهیلات و پول به قوت خود و در سطح سابق قرار دارد اما سطح عرضه کاهش می‌یابد و به همین  دلیل نتیجه این سیاست افزایش نرخ‌ها در بازار بین بانکی است.

افزایش نرخ در بازار بین بانکی یعنی رشد هزینه تامین مالی و تجهیز اعتبار در شبکه بانکی و از طرف دیگر شکل‌گیری یک فضای غیررسمی در بخش جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار. از طرف دیگر افزایش نرخ سود در بازار پول، دعواها بین بازار پول و بازار سرمایه را تشدید کرده و هزینه‌های بی‌فایده‌‌ای برای دولت خواهد داشت. بنابراین امکان استفاده از این ابزار در شرایط فعلی برای دولت و بانک مرکزی وجود ندارد.

* کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاستی بهترین سیاست برای مهار ضریب فزاینده پولی و خلق پول بانک‌ها

سیاستی که هم می‌تواند نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دهد و هم موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نشود، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کنترل ترازنامه درواقع هم از جنبه کنترل نقدینگی و هم از منظر مدیریت کلان شبکه بانکی در حوزه نظارتی حائز اهمیت است.

به طور مشخص کنترل ترازنامه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که موجب کنترل رشد میزان دارایی‌های بانک شود. چرا که در  چرخه عملیات بانکی، ابتدا سپرده و سپس تسهیلات نیست بلکه بانک در مدل (ساختار) ذخیره جزئی، ابتدا تسهیلات را ایجاد کرده و سپس به بخش سپرده منتقل می‌کند. وقتی تسهیلات تبدیل شده به سپرده از حساب برداشت می‌شود، بانک برای ایجاد تعادل در ترازنامه خود سپرده جدید می‌پذیرد.

* بازخوانی مصوبه اجرا نشده بانک مرکزی

بنابراین برای کنترل ترازنامه باید میزان رشد تسهیلات اعطایی را کنترل کرد. بر همین اساس پس از مجوز شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی، هیات عامل بانک مرکزی در 27 اسفند ماه 99 ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و ابلاغ کرد.

مهم‌ترین نکته این بخشنامه مربوط به ماده 2 این ضوابط است که می‌گوید: حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌‌شود.

با اجرای این مصوبه، یک بانکی که به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، در ماه فقط می‌تواند 2 هزار میلیارد تومان دارایی جدید به مجموع دارایی‌های خود اضافه کند.

البته در ماده 3 این مصوبه، موجودی‌های نقدی، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسلامی دولتی و اقلام زیر خط از شمول این مصوبه مستثنی شده است. همچنین تغییرات ارزش دارایی بانک که از محل تسعیر نرخ ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی هم از شمول این مصوبه مستثنی شده است.

* تعیین دامنه برای رشد ماهیانه ترازنامه بانک‌ها

بنابراین طبق این مصوبه مجموع رشد تسهیلات اعطایی، رشد واقعی دارایی‌های ثابت بانک در هر ماه نباید بیش از 2 درصد رشد کند که این محدودیت دقیقا، با هدف کنترل کردن خلق پول بانک‌ها و کنترل ضریب فزاینده پولی است. البته این مصوبه در شرایط تورمی 40 تا 50 درصدی این ارقام را تعیین شده و در صورت نزولی شدن تورم و رسیدن نرخ آن به کمتر از 20 درصد، تجدید‌نظر در نرخ‌ رشد ماهیانه دارایی‌ها به ارقامی کمتر، ضروری است.

* مسکوت ماندن برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها در 6 ماه اول 1400

به گزارش فارس، رسید نرخ ضریب فزاینده پولی به رقم 7.8 که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است، نشان می‌دهد از 27 اسفند تا پایان شهریور ماه اقدامی جدی در جهت اجرای این تصمیمات توسط بانک مرکزی انجام نشده است.

همین عدم اجرای مصوبه موجب شد فقط در یک ماه به جای اینکه حدود 22 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شود،  146 هزار و 170 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

* اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از مهر ماه

پیگیری فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مهر ماه بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرایی کرده و توانسته به نسبت‌های تعیین شده در دستورالعمل بانک مرکزی نزدیک شود. البته برای بررسی نتایج این سیاست باید در انتظار انتشار آمارهای متغیرهای پولی مهر و آبان ماند.

براساس مصوبه بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش عملکرد خود برای اجرای این قانون را هر 15 روز در سامانه مهتاب بارگذاری و ارسال کنند و همچنین در صورت تخطی موسسه اعتباری از حدود مقرر در این ضوابط در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

به گزارش فارس، واضح و مبرهن است که در شرایط فعلی علاوه بر کنترل پایه پولی باید سیاست‌های کنترل ضریب فزاینده پولی را به کار بست و و در شرایط کنونی مناسبت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار، کنترل ترازنامه بانک‌ها در همان چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی است. در صورتی که دولت و بانک مرکزی بتوانند سیاست کنترل پایه پولی و کنترل ضریب فزاینده را به نحو مطلوبی اجرایی کنند و با توجه به گشایش‌های به‌وجود آمده در صورت درآمدهای ارزی دولت و کشور، نتایج این سیاست‌ها در ماه‌های آینده در قالب نزولی شدن نرخ تورم پدیدار خواهد شد.

به نظر می‌رسد در صورتی که دولت سیزدهم همانند ماه‌های اخیر خود را ملزم به عدم استقراض از بانک مرکزی بداند و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنان بر عقیده خود مبنی بر کنترل کسری بودجه و تورم‌زا نبودن تورم پایبند باشد و در حوزه بانک مرکزی هم این نهاد منابع از اضافه برداشت بلندمدت بانک‌ها شده در اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها همت بگمارد و مجموعه دولت از این سیاست بانک مرکزی حمایت کنند، می‌توان به کنترل نرخ تورم در سطوح بسیار پایین‌تر امیدوار بود.

بررسی اقدامات کشورهای مختلف در حوزه مهار تورم نشان می‌دهد اغلب کشور‌ توانسته‌اند در یک دوره 4 سال تورم را کنترل کنند. بنابراین در صورت التزام دولت به این برنامه‌ها به نظر می‌رسد نرخ تورم تا پایان سال 1401 به کمتر از نصف کاهش خواهد یافت و در یک بازه 4 ساله تورم به دامنه ارقام تک رقمی خواهد رسید.

* گزارش از: مرتضی ماکنالی

انتهای پیام/