تجارت آنلاین راهبرد وزارت اقتصاد برای تامین کسری بودجه را بررسی کرد

عبور از چالش بودجه با فروش اموال

کسری بودجه 1400 واقعیتی نگران کننده برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و می بایست به هر طریق ممکن تا پایان سال آن را مدیریت کند.

کد خبر: ۱۸۸۵۰۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۹

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: کسری بودجه 1400 واقعیتی نگران کننده برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و می بایست به هر طریق ممکن تا پایان سال آن را مدیریت کند. دولت تاکنون راههای بسیاری را مطرح کرده که جدیدترین آنها، فروش اموال مازاد دولت است. البته فروش اموال و دارایی های دولت به عنوان یک بخش پررنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده است. واقعیت این است که در شرایط حاضر دولت در مضیقه تامین بودجه جاری خود بوده و از درآمدهای نفتی نیز محروم است. از سوی دیگر تحریم ها باعث بلوکه شدن پول های ایران در سایر کشورها شده که این امر وضعیت ناخوشایندی را برای تحقق درآمدهای معمول دولت رقم زده است. در این شرایط فروش اموال و دارایی های دولت می‌تواند راه کم خطرتر و کم ریسک تری در تامین کسری بودجه باشد. البته همانقدر که فروش اموال یک مزیت محسوب می شود شاید انتقادهایی نیز به همراه داشته باشد که در این شماره روزنامه تجارت به پیامدهای تامین کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت و تبعات آن بر اقتصاد می‌پردازیم.

ارزش اموال دولتی چقدر است؟
از آنجا که اموال دولتی قابلیت آسان تبدیل به نقدینگی را دارد، همواره دولتها نیم نگاهی به آن داشته اند به نوعی که فرهاد دژپسند آخرین وزیر وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز یکی از برنامه‌های اصلی خود را استفاده از دارایی‌ها دولت برای درآمدزایی عنوان کرده بود. در همین راستا از سال 94 سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی راه اندازی شد و دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف شدند اطلاعات ساختمان‌ها، فضای اداری و غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول خود در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت کنند.براساس این مصوبه 50 درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد در اختیار همان دستگاه قرار می‌گیرد تا در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و مطالبات بازنشستگان هزینه شود.آخرین نتایج سامانه سادا نشان داد پس از گذشت 5 سال حدود 442 هزار ملک دولتی در این سامانه ثبت شده که بیش از 23 هزار ملک آن در سال 99 شناسایی شده که دژپسند ارزش اموال و املاک مازاد دولتی را بیش از 7 هزار هزار میلیاردتومان بیان کرده بود. اما براساس گزارش وزارت اقتصاد بالغ بر 634 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر شد.

دستور مخبر برای فروش اموال
اما فروش اموال در دستور کار دولت سیزدهم نیز قرار گرفت به نوعی که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظف شدند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف شد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند.

تشکیل کارگروه فروش اموال
از سوی دیگر وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: فروش اموال مازاد دولتی باعث می‌شود که برخی از دارایی‌های غیر مولد به مولد تبدیل شود و هم کمترین اثر تورمی و منفی را بر بازارها داشته باشد. احسان خاندوزی ادامه داد: کار گروهی در این زمینه تشکیل شده و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد افزایش درآمدهای وصولی از بابت فروش اموال مازاد دولتی باشیم.خاندوزی اظهار کرد: این کار می‌تواند اطمینان خاطری در خصوص چشم انداز تامین کسری بودجه مبتنی بر منابع غیر تورمی داشته باشد.

آثار ضد تورمی فروش اموال
با نگاهی به عبور نقدینگی از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان، متوجه می شویم که کشور با بزرگترین چالش در عرصه اقتصاد یعنی بحران نقدینگی روبرو است. تاثیر نقدینگی بر بحران سازی در اقتصاد غیر قابل انکار است و این حجم از نقدینگی می تواند بخشهای دیگر اقتصاد را دچار بحران و آسیب کند. بنابراین لازم است این درد را هر چه زودتر درمان کرد که مهم‌ترین راهکار آن، فاصله گرفتن از افزایش نقدینگی است. در تمامی سالهای گذشته هر گاه که دولت با کسری بودجه یا هر چالش دیگری روبرو شده، در اولین گام دست به چاپ پول یا استقراض از بانک ها زده است، اما این بار سیاست دیگری شکل گرفته تا با فروش اموال مازاد دولت، جلوی این بحران و سیل عظیم نقدینگی گرفته شود.

جمع آوری نقدینگی
اگر بپذیریم که این حجم عظیم نقدینگی را می بایست به اشکال مختلف مدیریت و ساماندهی کرد، با فروش اموال مازاد دولت که عدد قابل توجهی شده، می توان نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری کرد و در مسیر سالمی به جریان انداخت. بی شک اگر نقدینگی در دست مردم به ویژه آنهایی که توان خرید اموال کلان دولت را دارند، به هر شکلی جمع آوری و مدیریت شود، می توان از بحران سازی در بازارهای دیگر جلوگیری کرد. واقعیت این است که امروزه افرادی که نقدینگی قابل توجهی در اختیار دارند، با وارد کردن آن نقدینگی در بازارهایی همچون دلار، سکه، خودرو، مسکن و دیگر بخش ها چالش آفرینی می کنند، بنابراین اگر بتوان این نقدینگی را قالب اموال و دارایی‌های دولت زمین‌گیر کرد، می توان مانع به جریان افتادن آن‌ها در بخش‌های دلالی و واسطه گری شد.

رونق بورس با عرضه اموال
اگرچه مدتهاست بورس اسیر بازی حقوقی ها شده و سرمایه داران خرد در این بازار زیان دیده اند که باعث بی اعتمادی آنان به بازار سرمایه شده، اما عرضه شرکتها و اموال دولتی همواره در بورس تحول آفرین بوده است. ازآنجا که بورس با فروش اموال دولتی رونق می گیرد، می توان با فروش بخش‌هایی از سهام دولت در قالب اموال یا شرکت ها، باعث رونق بورس شد. از یک سو با عرضه این اموال، بازار سرمایه را به سوددهی حرکت داد و از سقوط شاخص جلوگیری کرد و از سوی دیگر نقدینگی‌های سرگردان به سمت بورس هدایت شوند.

کاهش هزینه های دولت
در تمامی گزارشهایی که از کسری بودجه مشاهده شده، هزینه های جاری باری سنگین بر دوش دولت بوده است. از آنجا که نگهداری اموال دولتی بخشی از هزینه های جاری دولت را شامل می شود، با فروش این اموال می توان به بخشی از این هزینه ها پایان داد.

سواستفاده از اموال فروشی
نکته مهمی که نباید نادیده گرفت، این است که نباید دولت دل به فروش اموال مازاد خوش کند. دولت نباید گمان داشته باشند که هرگاه با کسری بودجه روبرو شد، می تواند اموال مازاد خود را بفروشد زیرا اموال دولت هر اندازه که باشد، اندازه و محدودیت دارد و فروش آن نمی‌تواند استمرار داشته باشد. با توجه به هزینه های بالای دولت، باید بپذیریم که هرچقدر اموال فروخته شود، باز هم پاسخگوی هزینه ها نخواهد بود، بنابراین باید چاره اندیشی شود و دولت به جای فروش اموال در فکر درآمدهای پایدار باشد. دولت باید بپذیرد که فروش اموال مسکن است و درمان نیست.