بازی ارزی در شرکت‌های بیمه

کد خبر: ۱۸۸۷۶

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶

به گزارش تجارت آنلاين، حتی گمان هم نمی‎بردند که روزگاری، حکم اخراج از بازار بیمه را به دستشان بدهند. با تنها قُلِ پولی‌اش، کج‎دارومریز رفتار کردند اما دیگر این بیمه، امان را از همه برید. گوشش بدهکار احدی نبود؛ نه تذکر و نه اخطاریه افاقه نمی‌کرد. به‌ناچار کارشان را تمام کردند و از میدان بیمه‌گری به در...؛ می‌گفتند پولی در بساط ندارند که خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کنند اما حالا صدای ساختمان‌های هزاران میلیاردی به آسمان می‌رود. هرآنچه را که از بازار بیمه به‌دست آوردند، به بازار ملک زدند اما بدشانسی عظیمی به نام رکود دامن آنها را گرفت. دیگر خریداری برای ساختمان‌های شیک و مدرن پیدا نشد. مانده بودند که تقاص این رکود و میلیاردها سرمایه‌گذاری را از چه کسانی بگیرند و چه دیواری کوتاه‌تر از بیمه‌گذاران و مردم. دیگر نهاد ناظر بازار بیمه هم تاب و تحملش را از دست داد و بازی را به سمت قطع ادامه حیات این شرکت از بازار بیمه پیش برد و در این گذرگاه دستگاه قضائی را فراخواند. حالا به «آینه عبرت» بازار بیمه تبدیل شده‌اند تا بیمه‌گران از سرنوشت آنها، تنها درس بگیرند و بس. همچنان مقام ناظر سرگرم ماجرای توسعه‌ای‌هاست بااین‌حال از حساب و کتاب دیگران غافل نشده است.

آقای میرزایی، ماجرای بیمه توسعه و پرداخت خسارت هزاران‌نفر از زیان‌دیدگان آن به کجا رسید؟
با پیگیری بیمه مرکزی و قوه قضائیه قرار بر این شده که این شرکت طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه، دارایی‌ها و اموالی را که در اختیار دارد، به بیمه ایران منتقل کند و بیمه ایران نیز خسارت زیان‌دیدگان را از محل این اموال و دارایی‌ها پرداخت کند. دارایی‌های این شرکت و ساختمان‌های شعب سراسر کشور جوابگوی تعهدات نبود و از سوی دیگر بیمه ایران نیز تمایل داشت تا اموال و دارایی‌های پراکنده شرکت در یک پروژه مشخص تجمیع و آن را تملک کند؛ به همین دلیل سهام‌دار و صاحبان اصلی شرکت به این سمت هدایت شدند که یک دارایی مشخص و ارزشمند (ملک)را که معادل کل تعهدات آنها نسبت به بیمه‌گذاران باشد، در اختیار بیمه ایران قرار دهند. هم‌اکنون این دارایی شناسایی شده است و در مرحله ارزیابی کارشناسی است.
سهام‌دار عمده بیمه توسعه با انتقال این ملک، آن‌هم در شرایط رکودی مشکلی ندارد؟ مقاومتی نکرده است؟
قیمت این ملک توسط هیأت سه‌نفره کارشناسان دادگستری متشکل از کارشناس بیمه ایران، کارشناس بیمه توسعه و کارشناس دادستانی تهران برآورد شده؛ درواقع ارزش این ملک مبتنی‌بر ارزیابی کارشناسی و به‌صورت منصفانه برآورد شده است.
تاکنون خسارت چه نفر از  زیان‌دیدگان این شرکت پرداخت شده است؟
در فاز اول، بیمه مرکزی ٢٠٠ میلیارد تومان از محل سهمیه اتکایی اجباری در اختیار بیمه ایران قرار داد که این میزان در وجه ١٦ هزار زیان‌دیده به‌عنوان خسارت پرداخت شده است. به هر میزانی که اموالی از طریق بیمه توسعه در اختیار و تملک بیمه ایران قرار بگیرد، به همان میزان خسارت مردم پرداخت می‌شود و هیچ نگرانی‌ای از بابت ایفای تعهدات بیمه توسعه وجود ندارد.
اخبار و روایت‌هایی مبنی‌بر اینکه جلو فروش اموال و دارایی‌های بیمه توسعه گرفته شده، شنیده می‌شود. آیا این مسئله را تأیید می‌کنید؟
خیر. موضوع این است که در پی شکایات بیمه‌گذاران، بسیاری از ساختمان‌های شعب این شرکت توسط دادگستری‌های کل کشور توقیف شده است. اگرچه فرایند رفع توقیف و ارزیابی و انتقال این اموال طولانی شده اما ظرف یک تا دو ماه آینده مشکل انتقال اموال حل‌وفصل شده و دارایی‌های بیمه توسعه در اختیار بیمه ایران قرار می‌گیرد و معادل آن به زیان‌دیدگان بیمه توسعه پرداخت خواهد شد. اخیرا سه ملک دیگر در مشهد، تبریز و تهران در مرحله انتقال به بیمه ایران است که معادل این املاک نیز صرف پرداخت خسارات خواهد شد. اما دراین‌میان یک ملک بسیار بزرگ‌تر وجود دارد که ارزش آن معادل حداقل هزار میلیارد تومان است. با ورود و همکاری قوه قضائیه، صاحب سهام شرکت این ملک را به‌صورت یک‌جا به بیمه ایران انتقال می‌دهد تا کل تعهدات بیمه توسعه پوشش داده شود.
مطالبات زیان‌دیدگان از بیمه توسعه چقدر است؟ برآوردی از مابقی میزان خسارتی که باید به زیان‌دیدگان پرداخت شود، دارید؟
طبق برآوردها، حداقل ٩٠٠ میلیارد تومان خسارت زیان‌دیدگان است.
پیش از این اخباری مبنی‌بر بازداشت سهام‌دار عمده بیمه توسعه منتشر شده بود. آیا ایشان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند؟
هم‌اینک سهام‌دار عمده به‌خاطر همکاری با قوه قضائیه و ظاهرا به سبب قول مساعد و همکاری برای انتقال اموال بیمه توسعه به بیمه ایران و حل‌وفصل مشکل زیان‌دیدگان بیمه توسعه در بازداشت نیست.
شرکت بیمه توسعه، نقدینگی لازم را برای پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان در اختیار نداشت. اگر دارایی‌های شرکت برای پرداخت خسارت کفایت نکند، پس در نتیجه ورشکستگی حاصل می‌شود. آیا می‌توان این شرکت را ورشکسته دانست؟
طبق قانون تجارت، اگر تاجر توقف در پرداخت دیون داشته باشد و نتواند دین خود را پرداخت کند، ورشکسته است اما قوه قضائیه و نظام حقوقی ما به‌دنبال ورشکستگی واقعی هستند به‌عبارتی این توقف در پرداخت دیون را ورشکستگی فرضی می‌دانند و دادگاه باید به این نتیجه برسد که دارایی‌ها به‌واقع کفایت تعهدات و بدهی‌ها را نمی‌کند و در این صورت حکم به ورشکستگی می‌دهند. سهام‌دار عمده شرکت بیمه توسعه از دیگر اموال خود به شرکت تزریق می‌کند چون می‌خواهد که حکم ورشکستگی برای وی صادر نشود. صدور حکم ورشکستگی برای سهام‌دار هزینه زیادی دارد و فعالیت‌های فرد را در عرصه‌های اقتصادی دچار اختلال خواهد کرد، به این خاطر ایشان به این جمع‌بندی رسیدند که از منابع اموال و دارایی‌های شخصی خود هم هزینه کنند و حقوق زیان‌دیدگان را بدهند. طبیعی است که اگر ایشان تا قبل از ارجاع موضوع به قوه قضائیه حاضر به همکاری و پرداخت خسارت به مردم بود، بیمه مرکزی حتی این موضوع را به دستگاه قضائی هم منعکس نمی‌کرد. مقاومت این شرکت در عدم پرداخت خسارت، ما را به این سمت برد که از قوه محترم قضائیه کمک بگیریم.
در صورت جبران خسارت زیان‌دیدگان باز هم به این شرکت اجازه فعالیت در بازار بیمه را می‌دهید؟
درحال‌حاضر پروانه فعالیت شرکت در تمام رشته‌های بیمه‌ای تعلیق شده و در رشته‌های بیمه زندگی و بیمه اتومبیل (شامل شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده) ابطال شده است. طبیعی است که رفتار بعدی بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه بستگی به عملکرد این شرکت در پروسه پرداخت خسارت مردم دارد. هرچه همکاری این شرکت و تلاش آنها برای پرداخت خسارات بیشتر باشد، در برخورد با آن با سعه‌صدر بیشتری رفتار خواهد شد.
البته سهام‌دار اصلی شرکت بیمه توسعه تخصص کافی در بخش ساخت‌وساز داشته است و به همین دلیل بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها از محل حق بیمه‌ها راهی بازار املاک و مستغلات شده است. شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور تا اندازه قابل‌توجهی روی این سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر گذاشت.
اشتباهات و تخلفات این شرکت زیاد است اما عدم رعایت حدنصاب‌های آیین‌نامه سرمایه‌گذاری و عدم توجه به تذکرات بیمه مرکزی که در نتیجه آن بیش از حد نقدینگی صرف خرید شده است و عدم رعایت این آیین‌نامه موجب شد تا خسارت‌های مردم تجمیع شود و پرداخت خسارت به‌صورت قطره‌چکانی انجام گیرد. اگرچه این املاک را به خاطر شرایط رکود حاکم بر اقتصاد نخواستند یا نتوانستند نقد کنند. اما درهرحال آنچه هم‌اکنون باید انجام شود، پرداخت خسارت به مردم است که باز هم از طریق فروش یا انتقال املاک انجام می‌شود. بنابراین در مجموع فرقی نکرد. کاش همان روز اول شرکت اقدام به پرداخت خسارت می‌کرد چون اکنون با پرداخت هزینه بیشتری مجبور به این کار شده است ضمن اینکه چون بیشتر خسارت‌های این شرکت در رشته شخص ثالث است و اتفاقا بخش اعظم آن‌هم خسارت‌های جانی است، از آنجایی که پرداخت دیه به‌صورت یوم‌الاداست، هرچه زمان می‌گذرد، این خسارات روزبه‌روز رشد می‌کند و هزینه بیشتری به صاحبان شرکت تحمیل می‌شود و همه اینها به‌دلیل تعللی است که شرکت در پرداخت خسارت به مردم داشته است.
می‌توان یک زمان قطعی را برای پرداخت تمامی خسارت زیان‌دیدگان بیمه توسعه وعده داد؟
ما می‌توانیم اطمینان بدهیم که تا پرداخت خسارت آخرین پرونده زیان‌دیدگان بیمه توسعه این موضوع را پیگیری می‌کنیم اما پرداخت خسارت، فرایند رسیدگی و تأمین منابع مالی، در اختیار بیمه ایران است و ما صرفا به کمک قوه قضائیه معادل میزان خسارت را از اموال بیمه توسعه شرکت به بیمه ایران منتقل می‌کنیم. بیمه ایران باید طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه، خسارت را پرداخت کند اما به‌هرحال تا ریال آخر را از شرکت می‌گیریم و به مردم پرداخت می‌کنیم.
انگار که ماجرای بیمه توسعه تا حدودی شرکت بیمه ایران را هم در مضیقه و فشار قرار داده است. بعضا روایت‌هایی در مورد انتقادات مسئولان این شرکت و احتمال شانه‌خالی‌کردن آنها در پرونده خسارتی توسعه شنیده می‌شود.
به‌هرحال قانون‌گذار در ماده ٤٤ تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری این ظرفیت را پیش‌بینی کرده است که اگر پروانه فعالیت یک شرکت بیمه ابطال شد، حقوق و تعهدات این شرکت به بیمه ایران به‌عنوان بازوی اجرائی دولت منتقل می‌شود. مصوبه شورای‌عالی بیمه‌ای برای انتقال پرتفوی بیمه توسعه به بیمه ایران نیز به‌خاطر تصریح این مسئله در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری است. شاید یکی از دلایل و فلسفه حفظ بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه دولتی در بازار برای این قبیل موارد باشد. به‌هرحال مجوز شرکت بیمه خصوصی را دولت صادر کرده است و حالا که این شرکت خصوصی به هر دلیلی به تعهدات خود عمل نکرده، دولت و بازوی اجرائی آن یعنی بیمه ایران باید پاسخ‌گوی مردم باشند. طبیعی است که دولت از جیب خود این خسارت را پرداخت نمی‌کند و اموال شرکت را گرفته و در اختیار بیمه ایران قرار می‌دهد تا به نمایندگی از آن شرکت، حقوق زیان‌دیدگان را جبران کند. سازوکار ماده ٤٤ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری چتر حمایتی و اطمینان‌بخشی برای بیمه‌گذاران است چراکه مردم به اعتبار و اعتماد دولت، از یک شرکت خصوصی بیمه‌نامه خریداری کردند. چون این اتفاق برای اولین‌بار در بازار بیمه رخ داد، ما در اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم اما مطمئن هستیم که این راهی است که باز شده و اگر بعد از این برای شرکتی اتفاق مشابهی رخ دهد، یک مسیر تعریف‌شده وجود دارد تا بیمه ایران تعهدات شرکت ورشکسته را با راحتی بیشتری انجام دهد. البته مشکلاتی در اجرای مصوبه شورای‌عالی بیمه با بیمه ایران داشتیم که به مرور حل و خسارت مردم پرداخت می‌شود.
آیا برای اینکه دیگر ماجرایی مثل بیمه توسعه تکرار نشود، فکری کرده‌اید؟ نگاهی به تجارب دنیا داشته‌اید؟
فارغ از اینکه بیمه توسعه آسیب‌هایی برای صنعت بیمه به‌همراه داشت اما می‌تواند تجربه‌ای باشد که از آن درس بگیریم. در خارج از کشور صندوق‌های حمایت از بیمه‌گذاران وجود دارد که در صورت انجام ندادن تعهدات از سوی یک مؤسسه بیمه، صندوق حمایت به کمک او خواهد آمد. این صندوق‌های حمایتی درصدی از حق بیمه هر رشته را می‌گیرند و به‌این‌ترتیب شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند عضو این صندوق باشند. البته در برخی کشورها عضویت در صندوق اجباری و در برخی دیگر اختیاری است. در صورتی که ورشکستگی و ناتوانی مالی یا کمبود نقدینگی به سراغ یک شرکت برود، این صندوق فعال می‌شود و منابعی را برای پرداخت تعهدات در اختیار شرکت قرار می‌دهد یا ممکن است بخشی از خسارت را به بیمه‌گذاران رشته‌هایی که مشمول این صندوق هستند، پرداخت کنند. بیمه مرکزی با مطالعه سازوکار این صندوق‌ها به‌دنبال این است که پیشنهادی برای راه‌اندازی یک صندوق در لایحه قانون برنامه ششم داشته باشد. طبیعی است درحالی‌که اقتصاد کشور به سمت بازار آزاد حرکت می‌کند، باید بحث ورشکستگی و ورود و خروج بنگاه‌ها به‌عنوان یک واقعیت بازار بیمه به رسمیت شناخته شود چون ورشکستگی یک بنگاه به هر دلیلی یک واقعیت انکار‌ناپذیر است. هرچند مدت فعالیت یک بنگاه اقتصادی در اساسنامه‌های آنها نامحدود است اما بنگاه‌های بسیاری در تحولات بازار دچار شکست شده و از بین می‌روند و خروج یک شرکت بیمه از چرخه فعالیت (ورشکستگی) در اقتصاد یک کشور، مشابه مرگ‌ومیر انسان‌ها طبیعی است.
در دوره فعلی نظارت‌های بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای تشدید شده؛ این مسئله بسیار محسوس و مشهود است. آیا بیمه مرکزی فاز نظارتی خود را به سبب رخداد اتفاقات تلخ در صنعت بیمه همچون ماجرای بیمه توسعه تشدید کرده یا به دلیل انتقادهای بسیار نسبت به عملکرد بیمه مرکزی در دوره پیشین، سخت‌گیری‌های بیشتری از سوی مقام ناظر اعمال می‌شود. بعضا این سخت‌گیری‌ها به مزاج شرکت‌های بیمه خوش نمی‌آید. علت این تشدید نظارت‌ها و سخت‌گیری بر بیمه‌گران چیست؟ برخی این نوع نظارت را چندان نمی‌پسندند و آن را دخالت تفسیر می‌کنند. تحلیل شما چیست؟
در دوره اخیر با توجه به فعالیت ١٠ساله شرکت‌های بیمه خصوصی شاهد هستیم که شرکت‌های بیمه‌ای دوران جنینی خود را طی کرده‌اند و با فعال‌شدن در بازار بیمه به‌تدریج، پیامدهای سیاست‌گذاری‌های نسل اول مدیران آنها به‌همراه کاستی‌ها و غفلت‌های نظارتی در حال بروز و ظهور است. ضمن اینکه یکی از مفاهیمی که باید در صنعت بیمه در مورد آن به تفاهم و توافق برسیم، بحث دخالت و نظارت است. من این آمادگی را دارم که پاسخ‌گوی مواردی که از منظر شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان مصداق دخالت و خارج از مقررات مطرح است، باشم. پس موضوع دخالت صرفا ایجاد شبهه‌ برای کم و بی‌اثرکردن نظارت است. ما هیچ‌وقت دخالتی در امور شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کنیم. من به‌عنوان مثال عرض می‌کنم در مقایسه‌ای میان نظام نظارت بانکی و بیمه‌ای در کشور می‌توان دریافت که سطح مقررات بیمه مرکزی نسبت به بانک مرکزی بالاتر است، ضمن اینکه ورود بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای در مبحث نظارتی نیز بسیار متفاوت‌تر از بانک مرکزی است.
پس در امر نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای پای هیچ‌گونه دخالت و تسویه‌حسابی در میان نیست؟
اصلا، شدیدا این مسئله را تکذیب می‌کنم. معاونت نظارت نه از شرکت‌های بیمه طلب دارد و نه بدهکار آنهاست. کاملا بی‌حسابیم. کاملا با ملاحظات فنی و مبتنی بر مقررات و اصول کارشناسی بر امور بیمه‌ای رسیدگی داریم اما رودربایستی در اعمال مقررات نداریم. از تمام ظرفیت‌های مقررات موجود استفاده می‌کنیم تا در آینده از ضعف‌های نظارتی سخنی به میان نیاید. متأسفانه قبلا ضعف نظارت بیمه مرکزی نُقل مجالس بود که خوشبختانه در دولت جدید سلامت بازار و ارتقای کارآمدی نهادهای نظارتی یک سیاست راهبردی است. نکته دیگر هم این است که سیاست اصلی و اولویت اول ریاست کل بیمه مرکزی، تمرکز بر امر نظارت است و ایشان با اشراف به دانش بیمه‌ای و مقررات و باتجربه سال‌ها مدیریت در صنعت بیمه مدیرانی مناسب برای پیاده‌کردن سیاست مذکور در بیمه مرکزی به‌کار گرفتند که اکثرا این را به‌عنوان سخت‌گیری تلقی می‌کنند. معاونت نظارت به‌هیچ‌وجه از موضع بالا و به‌صورت غیرکارشناسی با شرکت‌ها برخورد ندارد.
اشاره‌ای به قیاس مقررات نظارتی بیمه مرکزی و بانک مرکزی داشتید. در دوره اخیر، بانک مرکزی و بیمه مرکزی هر دو نسبت به ‌صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها حساسیت قابل‌توجهی پیدا کردند. بانک مرکزی از یک طرف جلوی برگزاری مجامع بانک‌ها را به منظور ایجاد شفافیت و افشای واقعیت در صورت‌های مالی گرفت و در طرف دیگر بیمه مرکزی نیز شرکت‌های بیمه‌ای را شفاف‌تر از قبل می‌خواست و به همین منظور صورت‌های مالی برخی از شرکت‌ها را موردتأیید قرار نداد تا جایی که طبق آخرین اخبار یک شرکت را برای اولین‌بار و به منظور اصلاح صورت‌های مالی راهی مجمع دوبل کرد. انگار که اکثریت صورت‌های مالی شرکت‌ها در دوره قبل یک وجهه غیرواقعی پیدا کردند و این میان تنها سودهای موهوم شناسایی شده است؟ درست است؟
معمولا در ادوار گذشته به علت کوتاه‌بودن حضور مدیران و اعضای هیأت‌مدیره در شرکت‌های بیمه‌ای، صورت‌های مالی به نحوی تنظیم می‌شد که با دست‌کاری ذخایر، سود نشان داده و پاداش هیأت مدیره را دریافت کنند که متأسفانه این قبیل اقدامات در اغلب شرکت‌های بیمه‌ای به رویه رایجی تبدیل شده بود. در دوره جدید با نظارت دقیق بر صورت‌های مالی و آنالیز عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای، کیفیت سود ابرازی شرکت‌های بیمه را در سال گذشته ارزیابی کردیم. در ابتدای سال‌ جاری و قبل از تشکیل مجامع و به‌منظور جلوگیری از آرایش صورت‌های مالی در بخش‌نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد که در صورت عدم رعایت مقررات ذخایر و کفایت ذخایر در صورت‌های مالی، علاوه بر اعلام میزان کسری ذخایر در مجمع به سهام‌داران، مجوز ثبت صورت‌های مالی و صورت جلسات مجامع آنها را صادر نخواهیم کرد و از شرکت‌ها درخواست شد که با دقت و وسواس بیشتری حساب و کتاب خود را در صورت‌های مالی تنظیم کنند. لازم به ذکر است که در سال گذشته در بررسی عملکرد حسابرسان شرکت‌های بیمه‌ای، آن دسته از موارد و مقرراتی که در رسیدگی به حساب‌های شرکت‌های بیمه‌ای نادیده گرفته بودند، گوشزد شده بود و حتی به چندین حسابرس نیز تذکر و اولتیماتوم داده شد که ممکن است در تأیید صلاحیت آنان تجدیدنظر شود. نکته دیگر اینکه مطالبات شرکت‌های بیمه نیز موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت و با تجزیه سنی مطالبات مقادیر مشکوک‌الوصول یا لاوصول آن در میزان توانگری شرکت‌های بیمه لحاظ شد. به‌هرحال مجموعه این سیاست‌های پیشگیرانه موجب شد موضوع شفافیت صورت‌های مالی به‌عنوان یک راهبرد در سال ‌جاری تشدید شود. بنابراین شرکت‌های بیمه‌ای باید در صورت‌های مالی و صورت سود و زیان، برای ایفای تعهدات آتی خود منابع لازم را پیش‌بینی کرده باشند. این مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از رهگذار صورت‌های مالی شفاف دنبال می‌شود.
پس هم‌اینک دعوا بر سر ذخایر است. از آنجایی که بانک‌ها گذشته‌گرا هستند، باید نسبت به ذخایر مشکوک‌الوصول دقت کافی داشته باشند و از آنجایی هم که شرکت‌های بیمه‌ای آینده‌گرا هستند، باید نسبت به ذخایر کافی برای تعهدات آتی حساسیت به خرج دهند.
بله؛ ماهیت بیمه به‌گونه‌ای است که امروز حق بیمه اندکی دریافت می‌شود، فردا تعهدات و خسارت‌های عمده‌ای باید پرداخت شود. در مورد ذخایر فنی لازم است چند نکته را عرض کنم. ما در مقررات ذخایر، دو گروه ذخایر فنی داریم؛ گروه اول ذخایر خسارت معوق است، از آنجا که شرکت‌های بیمه به دلیل آنکه برآورد دقیقی از ذخایر خسارت‌های معوق ندارند، در این قسمت امکان مانور بیشتری دارند، به همین دلیل در سال جدید رسیدگی به ذخایر خسارت‌های معوق با جدیت و بررسی کارشناسی دنبال می‌شود. یکی از بخش‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌توانند به‌واسطه آن سود و زیان مندرج در صورت‌های مالی خود را کم و زیاد کنند، بازی‌کردن با همین ذخایر خسارت معوق است، به‌ویژه در رشته شخص ثالث که حجم آن بالاست.
چند شرکت با دستکاری و بازی با صورت‌های مالی، خودشان را بزک دوزک کردند؟
اغلب شرکت‌های بیمه‌ای قبلا به‌خاطر ولع زیاد و تمرکز بر رشد پرتفوی در بخش ذخیره‌گیری به‌ویژه در خسارت‌های معوق از این تدبیر برای صورت‌آرایی استفاده کردند که در بخش ذخایر حق بیمه به‌دلیل درصد روشن ذخیره و همچنین کنترل توسط حسابرس و نظارت مالی بیمه مرکزی، این ذخیره‌گیری به درستی اعمال می‌شد اما در بخش ذخیره‌گیری معوق اکثر شرکت‌ها بازی کردند و از این محل برای نشان‌دادن سود استفاده کردند. گزارش کیفیت سود و زیان شرکت‌های بیمه در سال ١٣٩٢ متشر شد. در این گزارش از ٢٦ شرکت، چهار شرکت ذخایر را به‌درستی اعمال کردند و ١٢ شرکت سود و زیان مصوب مجامع آنها پس از اعمال کسری ذخایر توسط بیمه مرکزی دارای تفاوت چشمگیر بود.
برای اولین‌بار یک شرکت به علت آرایش صورت‌های مالی و عدم ذخیره‌گیری کافی راهی مجمع دوبل شده است. وضعیت این شرکت هم‌اکنون به چه صورت است؟
به این شرکت اعلام کردیم که با چنین وضعیتی در صورت‌های مالی‌اش، باید مجددا مجمع خود را برگزار کند. اما با توجه به اینکه از شرکت‌های قدیمی است و دارای مشکلات ساختاری و میراث گذشته نیز هست، در حال بررسی راهکار دیگری برای اصلاح حساب‌هایش هستیم. این شرکت در سال گذشته ٢٠ میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود که پس از اعمال کسری ذخایر دلاری حدود ١٨٠ میلیارد تومان زیان بود. به یک شرکت بیمه‌ای دیگر نیز علاوه‌بر توقف رسیدگی به تأیید صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره، اجازه ثبت صورت‌های مالی داده نشده تا ذخایر کافی و مطابق مقررات را در صورت‌های مالی اعمال کند.
اکنون صورت‌های مالی چند شرکت تأیید شده است؟
همه شرکت‌ها در فرایند رسیدگی صورت‌های مالی قرار دارند. از ٢٦ شرکت بیمه‌ای، صورت‌جلسات مجمع چهار شرکت تأیید نشده و مجمع دو شرکت نیز هنوز برگزار نشده، به این ترتیب صورت‌جلسات مجامع مابقی شرکت‌ها تأیید شدند.
حالا شرکت‌هایی که موفق به اخذ تأییدیه بیمه مرکزی برای صورت‌های مالی خود شده‌اند، دیگر صورت‌های سالم و شفافی دارند و این تضمین از سوی بیمه مرکزی داده می‌شود که این شرکت‌ها سرنوشتی همچون بیمه توسعه نداشته باشند؟
ما تنها می‌توانیم بگوییم که در صورت‌های مالی این شرکت‌ها الزامات مقرراتی رعایت شده است. یک شرکت بیمه می‌تواند با پوشش بیمه‌ای یک ریسک بزرگ آن‌هم بدون اخذ پوشش اتکایی و در صورت وقوع خسارت به یکباره ورشکست شود. پس ورشکستگی در صنعت بیمه صرفا به رعایت مقررات مالی وابسته نیست، چون هر بخش از فعالیت بیمه حساسیت خاص خود را دارد. قیمت‌گذاری ریسک، تأمین پوشش اتکایی، رعایت نصاب‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌های شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین در بخش صورت‌های مالی ما به‌دنبال این هستیم که واقعیت‌های مالی در صورت‌های مالی منعکس و نشان داده شود. اگر بیمه مرکزی با اطلاعاتی که توان مالی شرکت را بیش از اندازه برآورد می‌کند، برخورد نکند سود مبتنی بر واقعیات مالی توزیع نمی‌شود. ما در سال‌های گذشته با مواردی مواجه بودیم که شرکت‌های بیمه‌ای برای نشان‌دادن سود، دارایی‌های ارزی را براساس نرخ مبادله‌ای تسعیر کردند اما بدهی‌های ارزی را تسعیر نکردند درحالی‌که دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی باید هر دو به‌طور متوازن تسعیر شوند.
با قفل بخش اعظمی از منابع بانک‌ها و مطالبات صد هزار میلیاردی معوق و بدهی‌های کلان به بانک مرکزی، حسابرسان معتقدند که در صورت شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ممکن است با ورشکستگی بانک‌ها و در پی آن مخاطرات اجتماعی ‌روبه‌رو باشیم. بیمه مرکزی تا چه اندازه شرکت‌های بیمه‌ای را شفاف می‌خواهد؟ آیا فکر می‌کنید که در صورت شفافیت صورت‌های مالی، شرکت‌های بیمه‌ای همین وضع را داشته باشند؟
باوجود آنکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌‌ای نسبت به بانک‌ها پیچیده‌تر است اما باید اذعان کنیم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به بانک‌ها قابل‌مقایسه نیست و صورت‌های مالی بیمه‌ها نسبت به بانک‌ها شفاف‌تر و قابل‌اتکاتر است. این مقدار نارسایی ناچیز هم دال بر این نیست که صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای غیرقابل‌اعتماد است. ما به‌دنبال انعکاس واقعیت‌های مالی شرکت‌ها هستیم. به‌عنوان مثال بیمه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای در سال گذشته هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان زیان نشان داد؛ این امر نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته با عدم رعایت مقررات و الزامات ذخایر، شرکت را سودآور و سودده نشان دادند و بابت این مسئله به دولت مالیات دادند و هیأت‌مدیره پاداش گرفته است؛ یعنی عملا این شرکت در دوره‌های قبلی زیان داشته است. این وضعیت اگر متوقف نمی‌شد، منابع شرکت به‌تدریج خارج و برای ایفای تعهدات آتی دچار مشکل می‌شد، با وجود این بیمه ایران توان مالی قابل‌قبولی دارد.
پس دولت قبل سعی کرده بود که این شرکت را به‌عنوان تنها شرکت دولتی در بازار سودده نشان بدهد؟
مدیریت این شرکت در دوره قبل با ذخیره‌گیری ناکافی شرکت را سودده نشان می‌داد.
احیانا در قبال این قصور مدیریتی و تحمیل زیان هنگفت، برخوردی با مدیران قبل داشته‌اید یا چون این مسئله مربوط به عملکرد مدیران دولت قبل است، نمی‌توانید ورود داشته باشید؟
وقتی دولت به‌عنوان سهام‌دار به انتخاب مدیر دست می‌زند، معلوم است که نتیجه همین خواهد شد.
قانون این اختیار را به بیمه مرکزی نداده که برخوردی با قصورات فاحش مدیران قبل داشته باشید؟
هرچه که بوده، مربوط به قبل است اما در صورتی که به‌طور کارشناسی برای ما احراز شود که افرادی به‌طور مشخص مسبب این اتفاقات بودند، برای ورود به صنعت بیمه و عرصه‌های مدیریتی حتما به‌عنوان ملاک به آن توجه داریم.
با این اوصاف، چند تن از مدیران در دوره قبل، دیگر حق ورود به صنعت بیمه را ندارند؟
تاکنون صلاحیت مجدد سه مدیر توسط بیمه مرکزی به‌دلیل عملکرد قبلی آنها در شرکت‌های بیمه‌ای احراز نشده است.
هم‌اینک شرکت ورشکسته بیمه‌ای در بازار داریم؟
یک تا دو شرکت وجود دارد که هم‌اکنون در ایفای تعهدات خود دچار مشکل هستند اما به‌شدت در حال مدیریت آنها هستیم تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
یعنی این شرکت‌ها در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته اند؟
اگر مدیران این شرکت‌ها هشدارهای بیمه مرکزی را جدی نگیرند؛ بله.

منبع: روزنامه شرق