تجارت آنلاین عوامل بازدارنده در حوزه اشتغال را بررسی کرد

ضرورت بازنگری قانون کار

یکی از مهمترین روابطی که در عرصه اقتصادی وجود دارد، رابطه کارگر و کارفرما در محیط کارگاه است و برای آنکه این رابطه در صورت بروز هر گونه اختلاف، به چالش منجر نشود، قانونی متفاوت از دیگر قوانین تحت عنوان قانون کار تعریف و تصویب شده است.

کد خبر: ۱۸۸۷۸۳

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۷

گروه اقتصادی: انسان ها به دلایل مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند اما تمامی این ارتباط با چالش و سوتفاهم روبه‌رو می‌شود. برای آنکه این چالش ها به درگیری های جدی تر و حتی خطرناک تر منجر نشود، به وسیله قوانین حد و مرزها محدود و مشخص شده است. یکی از مهمترین روابطی که در عرصه اقتصادی وجود دارد، رابطه کارگر و کارفرما در محیط کارگاه است و برای آنکه این رابطه در صورت بروز هر گونه اختلاف، به چالش منجر نشود، قانونی متفاوت از دیگر قوانین تحت عنوان قانون کار تعریف و تصویب شده است. قانون کار وظایف کارگر را در مقابل کارفرما و به تبع آن وظایف کارفرما را در برابر کارگر در محیط کارگاه تعریف می‌کند. در حالی که قانون کار وجود دارد و به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسیده، همچنان شاهد تنش و چالش در عرصه کار و تولید هستیم. از یک سو کارگران انتظار دارند با کاری که در کارگاه انجام می دهند، به اندازه ای حقوق بگیرند که هزینه های زندگی خود را تامین کنند و از سوی دیگر کارفرمایان تاکید دارند به دلیل مشکلات فراوان، فعالیت بنگاه اقتصادی صرفه ندارد و اگر دولت اصرار بر تامین بهترین شرایط برای زندگی دارد، باید از بودجه عمومی به اشکال گوناگون ردیف هایی را به عنوان یارانه یا کمک معیشت برای کارگران تعیین کند. این دیدگاهها باعث شده تا اصرار بر اصلاح قانون کار به صورت جدی مطرح شود و اکنون که در آستانه سالروز تصویب قانون کار هستیم، دیدگاههای موافق و مخالف برای قانون کار مطرح می شود.

ضرورت بازبینی قانون کار
از آنجا که تحولات به وجود آمده در عرصه های مختلف قانون گذاری نیاز به بازبینی و تجدید نظر دارد و موازی کاری یا فرسوده بودن قانون منجر به محدودیت و چالش در بسیاری از بخشها از جمله اشتغالزایی و سرمایه گذاری می شود، هرچند وقت یکبار برخی از قوانین مورد بازبینی و بازنگری قرار می گیرد که نمونه آن را در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، اصلاح قانون فضای کسب و کار، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون مجازات کیفری، اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و بسیاری موارد دیگر شاهد هستیم. اکنون نیز بحث تجدید نظر و بازنگری در اصلاح قانون کار مطرح می شود. این یک واقعیت است که شرایط کار با سالهای گذشته تفاوت معناداری کرده و نمی توان با قانون گذشته برای حال و آینده تصمیم گرفت. رونق فضای مجازی و دورکاری یکی از مواردی است که در قانون کار نیامده یا شرایطی همچون شیوع کرونا که به اخراج گسترده نیروی کار منجر شد، نیازمند بازتعریف قانون کار است.

قانون کار قانون حداقلی
اما ورود به بازنگری در قانون کار با واکنش و اعتراض جامعه کارگری روبرو می شود. نمایندگان جامعه کارگری اعتقاد دارند که قانون کار یک قانون حداقلی است و هرگونه بازنگری در آن به زیان کارگران منجر می شود، از سوی دیگر کارفرمایان نیز اعتقاد دارند قانون کار یک قانون یک طرفه است که به هیچ عنوان شرایط اقتصادی کشور را در نظر نمی گیرد. کارفرمایان تاکید دارند که قانون کار باعث شده تا بسیاری از بنگاه های اقتصادی به مرز ورشکستگی و تعطیلی برسند، از سوی دیگر محدودیتهایی که قانون کار تعیین می کند، باعث می شود تا رغبت سرمایه گذاران به ایجاد بنگاه اقتصادی به شدت کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به جای آنکه بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کنند تا به تولید و اشتغال زایی منجر شود، در مسیر واسطه‌گری و دلالی گام بر می دارند تا مجبور نباشند به کوچکترین بهانه‌ای، در راهروهای اداره کار حضور یابند و به دلیل مواد قانون کار، محکوم و ملزم به پرداخت مبالغی تحت عناوین گوناگون به کارگران شوند.

لزوم پایان دادن به تفکرات کمونیستی
در این رابطه یک مقام کارفرمایی با اعلام اینکه امروزه سطح آگاهی کارگر و کارفرما افزایش یافته گفت: اینکه گمان کنیم کارفرما استعمار میکند و کارگر استعمار میشود، مربوط به تفکرات کمونیستی دهه‌های گذشته است. امروزه کارگر و کارفرما نسبت به همه چیز آگاهی دارند و بر اساس آگاهی ها و شرایط روز نسبت به ادامه همکاری در بنگاه اقتصادی تصمیم می گیرند. وی با تاکید بر اینکه اجبار کردن کارفرما به پذیرفتن قوانینی که به زیان کارگاه است، باعث بی رغبتی به سرمایه گذاری و تعطیلی بنگاه های اقتصادی می شود گفت: هدف سرمایه گذار از ایجاد بنگاه اقتصادی در وهله اول کسب سود است و هرگاه احساس کند به جای کسب سود، سرمایه‌ای که وارد کار کرده، دچار چالش می شود یا از دست میرود، کارگاه را تعطیل و سرمایه را در مسیر دیگری به جریان می‌اندازد. این مقام کارفرمایی با تاکید بر اینکه هیچ کارفرمایی به دنبال استثمار نیروی کار نیست گفت: متاسفانه به کار بردن ادبیات نامناسب برای کارفرمایان، باعث شده تا رغبت سرمایه‌گذاری برای تولید و راه اندازی بنگاه اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه منافع کارگر و کارفرما باید کنار هم دیده شود گفت: اینکه قرار باشد فردی سرمایه گذاری کند اما به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، سرمایه خود را از دست بدهد و بدتر آنکه ناچار باشد قوانین یک طرفه را اجرا کند، به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود. این مقام کارفرمایی با اشاره به چالش های متعددی که برای سرمایه گذار و کارآفرین وجود دارد گفت: قوانین کار و تامین اجتماعی به اندازه‌ای کارفرمایان را تحت فشار قرار می دهند که ماهیت این قوانین را زیر سوال برده است.

بی ثباتی اقتصادی به زیان تولید
وی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی باعث می شود تولید کننده هیچ رغبتی به فعالیت اقتصادی نداشته باشد. هنگامی که در کمتر از دوماه قیمت دلار تا 5 هزار تومان بالا میرود، قیمت حامل های انرژی دائم به زیان تولید تغییر می کند و چالش های بسیاری را رقم می زند، چگونه می توان قوانین کار و تامین اجتماعی را نیز تحمل کرد. این مقام کارفرمایی با تاکید بر اینکه بنگاه اقتصادی محلی برای سرهم کردن اجزای تولید است گفت: بایست تمام شرایط کنار هم قرار گیرد تا تولید سود آوری داشته باشد، اما هنگامی که هیچ بخش اقتصاد ثبات و پایداری ندارد، چگونه انتظار داریم که بار معیشت زندگی نیروی کار را کارفرما بر دوش بکشد. این مقام کارفرمایی با تاکید بر اینکه بنگاه اقتصادی تابع تعاریف اقتصادی است گفت: اگر این تعاریف اجرا نشود تا سود برای بنگاه اقتصادی رقم بخورد، استمرار فعالیت بنگاه اقتصادی منجر به ورشکستگی خواهد شد.

رابطه توافقی کارگر با کارفرما
از سوی دیگر بحث توافق بین کارگر و کارفرما بدور از قانون کار مطرح می شود و طرحی در مجلس تهیه شده تا در کارگاههای زیر 10 نفر قانون کار حاکم نباشد، بلکه کارفرما بر اساس توان پرداخت و تجربه و توان نیروی کار، پیشنهاد حقوق کند. در این رابطه کارگران اعتقاد دارند این طرح باعث می شود که همین زندگی حداقلی را نیز از دست بدهند و بنگاههای اقتصادی با تعدیل نیرو شرایطی فراهم آورند که شامل این قانون شوند، مهمتر اینکه بیش از 550 هزار کارگاه کوچک در کشور وجود دارد که با تصویب این قانون، بیش از 5 میلیون نیروی کار زندگی حداقلی را از دست خواهند داد. از سوی دیگر کارفرمایان معتقد هستند حقوق توافقی باعث می شود نیروی کار انگیزه داشته باشد. کارفرمایان با اعلام اینکه امروزه کارگر ساده با ورود به کارگاه بدون داشتن هیچ تجربه و تخصصی حقوق 4 میلیون تومانی مطالبه می کند می گویند: کارگر ساده تا به تخصص و تجربه دست یابد، برای بنگاه اقتصادی هزینه بر است، بنابر این می بایست ابتدا با حقوقی پایین تر کار کند و به محض آنکه توانمند شد و بر تولید و بهره وری تاثیرگذار بود، حقوقش متناسب با توانمندی بالا برود. کارفرمایان تاکید دارند نیروی کار توانمند را به هر قیمت حفظ خواهند کرد و امروزه نه تنها کارگران با تجربه و متعهد اخراج نمی شوند بلکه دریافتی بالاتری هم دارند.

حفظ نیروی کار متخصص به هر قیمت
در این رابطه یک مقام کارفرمایی با تاکید بر اینکه کارفرمایان نیروی کار را به هر قیمتی حفظ می کنند گفت: کارگران بسیاری به دلیل صداقت و پشتکار، مورد اعتماد کارفرما قرار گرفته و حتی در برخی موارد شریک کارفرما شده یا رابطه خویشاوندی برقرار کرده اند تا نیروی کار را به هر قیمتی حفظ کنند. این مقام کارفرمایی با اشاره به چالشهایی که در ادارات کار صورت می گیرد گفت: متاسفانه با کارگری که معتاد است یا از بنگاه اقتصادی سرقت کرده یا تخلف سنگین دیگری داشته، نمی توان برخورد یا او را اخراج کرد. کارگری که از کارگاه سرقت کرده را نمی توان اخراج کرد و اداره کار اعلام می کند باید برای سرقت در دادسرا طرح دعوا کرد، در حالی که هیچ دلیلی ندارد کارگر متخلف در کارگاه ادامه فعالیت داشته باشد. به همین دلیل اصلاح قانون کار ضرورت دارد.