عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور:

ادعای کمبود پزشک نادرست است

کد خبر: ۱۸۸۸۴۴

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۶

سلامت نیوز: عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: ادعای کمبود پزشک بویژه در مناطق محروم نادرست بوده و بیشترین مشکل، توزیع نامناسب و عدم اشتیاق فارع التحصیلان بدلیل دریافت نامناسب حقوق است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، محمدرضا امینی فر افزود: در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب با توجه به کمبود پزشک و حضور پزشکان خارجی، با هدف تامین نیروی پزشکی مورد نیاز کشور بخش آموزش پزشکی از وزارت علوم منفک و به وزارت بهداشت الحاق شد، رهاورد این امر راه اندازی دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور و حتی شهرهای کوچک بود که با احتساب دانشگاه آزاد، حدود ۸۰ دانشکده پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی وغیره ایجاد شد بطوری که علاوه بر رفع نیاز داخلی تعداد پزشکان عمومی و متخصص کشور به بیش از ۱۶۰ هزار نفر رسید.

به گزارش سازمان نظام پزشکی کشور،وی اظهار داشت: هر چند در همه این سالها کیفیت آموزشی بدلیل تعداد زیاد دانشجویان دچار آفت قابل ملاحظه ای شده اما با تخصیص سهمیه گوناگون مانند مناطق محروم وغیره، وزارت بهداشت پزشک مورد نیاز را برای تک تک مراکز روستایی و شهری با اخذ تعهدات بیست ساله تامین کرده است.
امینی فرد تاکید کرد: ادعای کمبود پزشک بویژه در مناطق محروم نادرست بوده و بیشترین مشکل توزیع نامناسب و عدم اشتیاق فارع التحصیلان بدلیل دریافت نامناسب حقوق و غیره است.

وی با بیان اینکه چالش بعدی عدم تمایل جهت ورود به دوره های تخصصی بدلیل پایین بودن حقوق و عدم دورنمای مناسب و غیره بوده که باعث خروج از کشور شده، گفت: بنابراین با طرح یک فرضیه غلط مبنی بر کمبود پزشک و راه حل افزایش بدون ضابطه پذیرش دانشجو، نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه با تولید انبوه و بدون کیفیت نیروی پزشکی سلامتی مردم بخطر افتاده و منابع کشور هدر رفته و روند خروج از کشور تسریع خواهد شد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی یکی از مهمترین مشکلات جامعه پزشکی را تغییر نگاه کلان به این قشر دانست و اظهار داشت: بسیاری از اظهارنظرها براساس درآمد نجومی تعداد محدودی از پزشکان در تهران و شهرهای بزرگ است که این نگاه به سایر پزشکان تسری داده می شود در صورتیکه واقعیت چیزی دیگری است.

عدم تناسب تعرفه و هزینه ها، آزمایشگاهها را در معرض ورشکستگی قرار داده است
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران، آزمایشگاهای پاتولوژی و پزشکی را یکی از مهمترین مراکز تشخیصی با تعداد زیادی نیرو و تجهیزات و غیره عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه ها بدلیل نیاز ارزی جهت تامین کیت و تجهیزات و همچنین عدم تناسب تعرفه و هزینه ها با نوعی تراز منفی مزمن و اکنون ورشکستگی روبرو شده اند.
وی افزود: افزایش مشخص و محدود سالیانه تعرفه ها در کنار روند افزایشی قیمت چندین کیت و تجهیزات بهمراه حقوق، بیمه و سایر هزینه ها؛ وضعیت تاریکی را پیش روی آزمایشگاهها قرار داده بطوری که بسیاری از این موسسات به ورطه تعطیلی افتاده اند.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان کشور در شورای عالی نظام پزشکی در ارتباط با فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی گفت: در حوزه آزمایشگاه بدلیل فارغ التحصیل شدن تعداد مناسب متخصصین پاتولوژی که قادر به ارائه خدمت در بخش کلینیکال یا آزمایشگاه تشخیص طبی و هم بخش آناتومیکال و نمونه های ارسالی بافت و اعمال جراحی بوده و در دورترین شهرهای کشور مانند نیک شهر و راسک مشغول بخدمت هستند؛ مشکل چندانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورت نیاز وزارت بهداشت، می توان با افزایش ظرفیت دستیاری پاتولوژی، آن را رفع کرد و همچنین جهت ارتقاء بیشتر کیفیت ها از سال گذشته دوره های فلو، فوق تخصصی و کوتاه مدت آزمایشگاههای بالینی و تشریحی شروع شده است.
امینی فرد افزود: در رده های کارشناس و کارشناس ارشد نیز به تعداد کافی نیرو موجود است و در صورت نیاز می توان نسبت به پذیرش دانشجوی مربوطه اقدام نمود و در صورت عدم توجه به نیازز واقعی و تعداد زیاد فارغ التحصیلان، در چشم انداز آینده بیکاری این گروه را متصور خواهیم بود.

اعتبارات حوزه آزمایشگاهی کشور حداکثر ۵ درصد است
عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به نقش برتر آزمایشگاهها در تشخیص و درمان بیماری ها گفت: میزان اعتبارات حوزه آزمایشگاهی کشور ناچیز بوده و حداکثر پنج درصد است که در مقایسه با دارو، بخش بستری وغیره بسیار کم بوده و چنان چه افزایش تعرفه های آزمایشگاهی (حتی با چندین برابر تعرفه های موجود) و با پوشش بیمه ای که منجر به کاهش پرداخت از جیب مردم، تشخیص بهتر، مصرف داروی کمتر و کاهش هزینه های بیمارستانی شود و باعث کاهش هزینه های درمانی و ادامه فعالیت و افزایش کیفیت آزمایشات خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعرفه های پایین کنونی با تعرفه واقعی تفاوت چشمگیری دارد، تصریح کرد: مردم توان پرداخت همین تعرفه اندک را ندارند و باید دولت، وزارت بهداشت را در جهت ساماندهی حوزه های دارو و بستری و نیز تقویت بخش آزمایشگاهی با افزایش هدفمند تخصیص ارز به آزمایشگاه ها در کنار کاهش منطقی مصرف دارو مجاب کند.