تجارت در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي كرد

برندگان وبازندگان كمپين خريد خودرو صفر ممنوع

در همين حال علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی این کمپین حمايت كرده و در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: کمپین خرید خودرو صفر ممنوع، کاملاً خودجوش بوده و واکنشی به وضعیت تولید خودرو در ایران است و البته فرصتی برای ابراز نارضایتی عمومی از تولید خودروی داخلی است.

کد خبر: ۱۸۹۱۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۹

روزنامه تجارت-  هر روز كه مي‌گذرد سايه ركود بر سر بازار خودرو سنگين‌تر مي‌شود. مدتي است كه كمپين‌هايي نيز در فضاي مجازي تشكيل شده‌اند و خواستار تحريم خريد خودروهاي داخلي هستند تا قيمت آنها كاهش پيدا كند. چند هفته‌اي مي‌شود كه كمپيني تحت عنوان «خريد خودرو صفر ممنوع» تشكيل شده و حالا عملكرد اين كمپين بر معاملات و قيمت‌ها در بازار تاثير گذاشته است تا جايي كه به اعتقاد كارشناسان قيمت خودروهاي داخلي به كف رسيده و ركود بي‌سابقه‌اي در بازار خودرو ايجاد شده است.
بسياري از مشتريان خودرو ديگر تمايلي به خريد خودرو ندارند. از طرف ديگر حاميان كمپين‌هاي تحريم خريد خودروهاي صفر معتقدند كه تا زماني كه مسئولان و خودروسازان قيمت خودرو را پائين نياورند و كيفيت محصولات را بالا نبرند؛ نبايد اقدام به خريد كرد. با اين حال عده‌ای معتقدند كه قهر مردم با خودروهای داخلی چندان بی‌اثر نبوده چراکه تا حدودی در روزهای اخیرکاهش قیمتی اتفاق افتاده والبته از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده هم دست به کارشده‌اند و آگهی‌های فروش فوری، نقدی، شرایطی و غیره را در دستور کار قرار داده‌اند.گروه صنعت، معدن و تجارت: هر روز كه مي‌گذرد سايه ركود بر سر بازار خودرو سنگين‌تر مي‌شود. مدتي است كه كمپين‌هايي نيز در فضاي مجازي تشكيل شده‌اند و خواستار تحريم خريد خودروهاي داخلي هستند تا قيمت آنها كاهش پيدا كند. چند هفته‌اي مي‌شود كه كمپيني تحت عنوان «خريد خودرو صفر ممنوع» تشكيل شده و حالا عملكرد اين كمپين بر معاملات و قيمت‌ها در بازار تاثير گذاشته است تا جايي كه به اعتقاد كارشناسان قيمت خودروهاي داخلي به كف رسيده و ركود بي‌سابقه‌اي در بازار خودرو ايجاد شده است. بسياري از مشتريان خودرو ديگر تمايلي به خريد خودرو ندارند. از طرف ديگر حاميان كمپين‌هاي تحريم خريد خودروهاي صفر معتقدند كه تا زماني كه مسئولان و خودروسازان قيمت خودرو را پائين نياورند و كيفيت محصولات را بالا نبرند؛ نبايد اقدام به خريد كرد. با اين حال عده‌ای معتقدند كه قهر مردم با خودروهای داخلی چندان بی‌اثر نبوده چراکه تا حدودی در روزهای اخیرکاهش قیمتی اتفاق افتاده والبته از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده هم دست به کارشده‌اند و آگهی‌های فروش فوری، نقدی، شرایطی و غیره را در دستور کار قرار داده‌اند.اين درحاليست كه اغلب كارشناسان معتقدند براي بررسي مشكلات صنعت خودرو لازم است نگرشي منطقي و واقع بينانه به عملكرد خودروسازان داشت و با بررسي محدوديتهاي موجود در صنعت خودروسازي در سالهاي اخير از جمله تحريمها و پيامدهاي آن، به قضاوتي صحيح و غيراحساسي در اين زمينه دست يافت كه موجبات تضعيف صنعتي عظيم همچون خودروسازي را كه هزاران شغل ايجاد كرده، فراهم سازد.
كمپين تحريم خريد خودرو بي‌تاثير نخواهد بود
در همين حال علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی این کمپین حمايت كرده و در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: کمپین خرید خودرو صفر ممنوع، کاملاً خودجوش بوده و واکنشی به وضعیت تولید خودرو در ایران است و البته فرصتی برای ابراز نارضایتی عمومی از تولید خودروی داخلی است. به اعتقاد خاكساري این کمپین در هر صورت تبعاتی را برای صنعت خودروسازی ایران به دنبال دارد چراکه ایجاد ارزش افزوده در هر نظام اقتصادی با تولید محصول و فروش آن مهیا می‌شود و امتداد این تحریم از سوی مردم می‌تواند روند مذکورشده را مختل نماید. این مدرس دانشگاه انحصار در بازار خودرو را آفتی برای این صنعت ارزیابی كرد و افزود: مادامی که انحصار در چنگال چند خودروساز دولتی داخلی است نمی‌توانیم خودرو با کیفیت به مشتریان عرضه کنیم. وی درباره فرجام کار «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» نيز تصريح كرد: در دو دهه گذشته روند موجود ثابت کرده است که در جنگ بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو در کشور صرفا گروهی خاص برنده از میدان به در رفته‌اند و در نهایت این مدیران خودروسازی، «قطعه‌سازان خاص» و یک سری گروه سیاسی و اقتصادی هستند که پیروز نهای بوده و در سایه اجهاف به حقوق مصرف‌کنندگان سود کلانی را نصیب خود کرده و توانسته‌اند انحصار خودرو در ایران را حفظ کنند. خاكساري در پايان گفت: آمارها نشان می‌دهد هزینه تولید خودرو در کشور بسیار بالاست و علی رغم تمامی اظهارات، این صنعت مقدار قابل توجهی ارز را از کشور خارج و از همه مهم‌تر اینکه هیچ وقت نتوانسته احساس برخورداری از یک خودرو با کیفیت داخلی را برای مشتریان خود فراهم کند.
تصميم‌سازي صنعت خودرو مستقل از خودروسازان
از طرف ديگر اسحاق مجيدزاده، كارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با روزنامه تجارت ضمن انتقاد از عملكرد خودروسازان داخلي؛ بازی با جان مشتریان را دردناک‌ترین اقدام خودروساز ایرانی عنوان کرد و گفت: صنعت خودروسازی در ایران با وجود تمامی سودجویی‌ها با توجه به هشدارهای مکرر سازمان‌های داخلي و بين‌المللي درباره ایمن‌سازی هیچگاه عنوان نتوانسته کمترین میزان ایمنی را نیز در برخی تولیدات پرتیراژ خود رعایت کند و در نتیجه آن بازی با جان مشتریان در جاده‌ها اتفاق افتاده است. مجيدزاده همچنين از وجود بيماري خودرويي در ميان خودروسازان داخلي صحبت كرد و راهکار مقابله با اين بیماری را در وهله نخست شکستن انحصارِ تولید، توزیع و قیمت‌گذاری ارزیابی كرد. به گفته اين كارشناس خودرو: مادامی که انحصار در این سه حوزه وجود داشته باشد صنعت خودر در کشور بیماراست و هیچ چیز نمی‌تواند آن را درمان کند. وي همينطور در تشریح راهکار دیگر مقابله با "بیماری خودرویی" گفت: سیاست‌گذاری صنعت خودر در کشور بايد کاملاً از تولید خودرو مستقل عمل كند و اجازه ندهیم مدیران خودروسازی و قطعه‌سازی در فرایند سیاست‌گذاری خودرو در کشور دخالت کنند. فرایندهایی به مانند قراداد با شرکت‌های خارجی، استراتژی‌های صنعتی، میزان تعرفه واردات و ...صرفا بايد با حضور سیاست‌گذاران صنعت خودرو و بدون حضور خودروسازان تصميم‌سازی شود. مجيدزاده درپايان صحبت‌هاي خود با اشاره به عمل كمپين خريد خودرو صفر ممنوع؛ گفت: اين کمپین در واقع واکنشی به عدم استقلال دو حوزه تصميم‌سازي صنعت خودرو از خودروسازان از یکدیگر بوده و اگر سیاستمداران کلان در کشور فکری اساسی برای صنعت خودور نکنند مطمئناً در آینده با چالش‌های بسیار جدی‌تری از این کمپین روبه رو خواهیم بود.
پشت پرده كمپين خريد خودرو صفر ممنوع
از طرف ديگر یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است كه کمپین نخریدن خودروهای داخلی تلفیقی از احساسات و خواسته‌های به‌حق مصرف‌کنندگان ایرانی با دست‌های پشت پرده و سازمان‌دهی واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای است. مجتبی نظری اين صحبت‌ها را در گفت‌وگو با ایسنا مطرح كرده و مي‌گويد: با امیدواری‌های ایجاد شده در دوره پس از توافق هسته‌ای، برخی واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای وارد جنگ بازار شده و با سوءاستفاده از احساسات مصرف‌کنندگان، کمپین نخریدن خودروهای داخلی را سازمان‌دهی کرده‌اند. به گفته اين كارشناس خودرو در این کمپین خواسته‌ها و توقعات مصرف‌کنندگان از خودروسازان داخلی به‌حق و درست است به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان توقع افزایش تنوع و کیفیت محصولات در سال‌های گذشته را داشتند که البته خودروسازان به دلیل شرایط تحریم و نبودن امکان همکاری با خودروسازان جهانی نتوانستند نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند. از آن سو در دولت‌های گذشته نگاه سیاسی به صنعت خودرو وجود داشت و این باعث شد خودروسازان نتوانند توقعات مردم را برآورده کنند. نظري تصریح کرد: دقیقا در همین فضا و در شرایطی که خودروسازان با توافق هسته‌ای به دنبال مشارکت با خودروسازان جهانی، انتقال تکنولوژی و تولید محصولات جدید هستند؛ برخی واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای احساس خطر کرده و نسبت به سازماندهی و جهت‌دهی کمپین نخریدن خودروهای داخلی اقدام کرده‌اند.اين كارشناس خودرو ادامه داد: براساس شواهد برخي واردکنندگان که بعضا پرونده تخلفات آنها به دلیل گران‌فروشی از سوی برخی مراجع رسمی کشور اعلام شده و در دست بررسی است، با سوءاستفاده از احساسات و خواسته‌های به‌حق مصرف‌کنندگان سعی در تضعیف صنعت خودروی داخلی با هدف سوق دادن تقاضای بازار به سمت خودروهای وارداتی چینی و کره‌ای دارند. این وضعیت در حالی است که در شرایط سخت تحریم و زیان‌دهی خودروسازان، این شرکت‌ها از بیکاری کارگران جلوگیری و هم‌اکنون نیز به دنبال مشارکت با خودروسازان خارجی و انتقال تکنولوژی برای جبران کمبود تنوع محصول در سال‌های گذشته هستند.
تحریم خودروی داخلي به سود واردکنندگان
در همين حال يك مدرس دانشگاه معتقد است كه کمپین نخریدن خودروهای داخلی نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه به نفع صنعت داخلی است بلکه منافع آن تنها به واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای می‌رسد. حسين بيرانوند در گفت‌وگو با روزنامه تجارت، مي‌گويد: زمینه‌های شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروهای داخلی به توقعات شکل گرفته در بین مصرف‌کنندگان پس از توافق هسته‌ای بازمی‌گردد. اين كارشناس اقتصادي با بیان اینکه مردم انتظار دارند با توافق هسته‌ای قیمت کالاها از جمله خودرو کاهش یابد، خاطرنشان کرد: با این حال با فرض حل قطعی تحریم‌ها نیز، به نتیجه رسیدن همکاری‌های مشترک با خودروسازان خارجی به شش ماه تا یک سال زمان نیاز دارد و تا آن زمان نمی‌توان انتظار کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها را داشت. بيرانوند ادامه داد: در این شرایط نخریدن خودروهای صفرکیلومتر داخلی راهکار مناسبی برای تحقق هدف کاهش قیمت و افزایش کیفیت این محصولات نیست بلکه این کار راه را برای نفوذ بیشتر خودروهای چینی به بازار ایران فراهم می‌کند .
به گفته اين مدرس دانشگاه این در حالی است که کیفیت بیشتر خودروهای چینی مونتاژی در ایران نیز کمتر از خودروهای داخلی است و بنابراین با خریدن این خودروها نمی‌توان کمکی به افزایش رقابت در صنعت خودروی داخلی و رشد کیفیت محصولات آن کرد. وي با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اگر خودروی ایرانی نخرند باید خودروهای چینی با قیمت مشابه یا خودروهای کره‌ای با قیمت بالاتر را جایگزین کنند، تصریح کرد: خودروهای چینی و کره‌ای با توجه به سطح قیمتی‌شان می‌توانند تا حدی جایگزین خودروهای داخلی شوند اما ایجاد اشتغال برای کارگران چینی و کره‌ای به بهای بیکاری کارگران ایرانی نه تنها مشکلی از مصرف‌کنندگان ایرانی حل نمی‌کند بلکه مشکلی به مشکلات جامعه اضافه خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: اگرچه زوایای راه‌اندازی و گسترش کمپین نخریدن خودروهای صفرکیلومتر داخلی چندان روشن نیست اما مطمئنا واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای تنها قشری هستند که از موفقیت چنین کمپینی متنفع خواهند شد.

توقع بی‌منطق نسبت به قیمت خودرو
رضا رضایی
عضو هیات مدیره
انجمن قطعه‌سازان
اینکه قیمت خودرو کاهش خواهید یافت قطعا توقع و انتظار نادرستی است چراکه اصلا دلیلی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد بلکه چه بسا با لغو تحریم‌ها و امکان تامین مواد اولیه با کیفیت‌تر، قیمت خودرو افزایش نیز داشته باشد. به عقيده من قیمت خودرو باید در جریان عرضه و تقاضا تعیین شود در حالی که امروز به دلیل ورود شورای رقابت به بحث قیمت خودرو، مشکلات زیادی برای خودروساز و قطعه‌ساز و حتی مصرف‌کنندگان داخلی ایجاد شده است. البته توافقات هسته‌اي می‌تواند نقطه قوتی برای مدیران صنعتی و صاحبان صنعت و کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری كردند باشد و موجب با ارزش افزوده در کشور شود. همچنين امید می‌رود با عملی شدن توافقات و آغاز همکاری‌های جدید وضع فعلی تولیدات داخلی به لحاظ کیفیت متحول شود. توافقات سیاسی قطعا می‌تواند در بهبود ارتباطات اقتصادی موثر باشد. در صورتی که خودروسازان و قطعه‌سازان بتوانند با بهبود اوضاع اقتصادی خودرویی مورد رضایت به لحاظ کیفیت داخل تولید نمایند قطعا صادرات نیز توسعه یافته و موجب آرزآوری برای کشور خواهد شد.
هیچ کشوری را امروز پيدا نمي‌شود که توسعه اقتصادی کلان را به جز راه تولید کسب کرده باشد. تولید پایدار و با ارزش افزوده و که هم رضایت مصرف‌کننده داخلی را بالا برده قطعا موجب توسعه کشور خواهد شد. با اين حال در دوران پساتحريم ضروري است كه اصلاحاتي در قوانین کشور در بخش گمرک، سیستم بانکی و بازرگانی به نفع صادرات انجام شود. برای رونق تولید و اقتصاد کشور باید لباس واردات در آورده و لباس صادرات پوشید. همزمان با بهبود فضای کسب و کار، باید دانش و تکنولوژی و مهارت‌های نیروی انسانی در حوزه تولید به روز شود اما آنچه که مهم است اینکه بروز شدن دانش با چه دیدگاهی باشد که بیهوده فرصت‌ها سوخت نشود. مساله ديگر لزوم برنامه‌های بخش‌های تولیدی و صنعتی در شرایط پس از تحریم است. البته از دولت درخواست می‌شود که در فرصت‌هایی که در شرایط پساتحریم بوجود می‌آید برنامه و استراتژی مدونی را تدوین كند تا تکنولوژی و دانش فنی و مدیریت نوین وارد کشور شود چراکه تولیدکننده به تنهایی قادر نیست اقدامات موثری را داشته باشد.