نظرات كارشناسان درباره پيامد هاي اصلاحيه قانون ماليات‌‌هاي مستقيم

راستي‌ آزمايي، راهكار توقف فرارهاي مالياتي

به ‌این ‌ترتیب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

کد خبر: ۱۸۹۲۰

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۲

روزنامه تجارت- بعد از سه سال بررسی بالاخره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد حال باید دید که این اصلاحیه چقدر اعمال می‌شود و از پس حل‌وفصل مشکلات نظام مالیاتی کشور بر خواهد آمد؟
بر اساس این اصلاحیه که باهدف افزایش شفافیت در فعالیت ‌های اقتصادی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به ‌نظام مبتنی بر تشخیص قطعی تدوین ‌شده است، مقررشده یک پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق ازجمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
همین بند موجب شده است که برخی از کارشناسان نسبت به اصلاحیه مذکور انتقاداتی را وارد کنند. این گروه اعتقاددارند که قرار دادن اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی سبب می‌شود تا صاحبان حساب برای فرار از مالیات پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و روانه شدن این پول‌های به بازارهای سوداگرانه همچون ارز، سکه و طلا، مسکن و ... پیامدهای اقتصادی خواهد داشت.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز باور ندارند که هیچ راهی غیر از دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف برای داشتن یک اقتصاد سالم قابل ‌تصور نیست.
خواسته هاي فعالان اقتصادي ناديده گرفته شد
حیدر مستخدمین ‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این باره  با بیان اینکه ارایه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف را در پی دارد، گفت: خواسته‌های اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه در زمان مطرح شدن این قانون در مجلس، گفته می‌شد از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود، گفت: ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان
قرار  داده نشد.
این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد. اما در شرایط فعلی، بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است. در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی معتقد است، در زمان رکود باید سیاست‌های اقتصادی در جهت   دریافت مالیات کمتر باشد. در چنین شرایطی این قانون باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج  شود.
وی گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است. با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری دریافت کنند.
نمي توان يك باره انتظار توقف فرار مالياتي داشت
از سويي ديگر مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با ايسنا در این خصوص معتقد است: برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئناً یکی از راه‌حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهد از یک محل مستند راستی آزمایی شود، لذا تا مادامی‌که امکان این راستی آزمایی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.
به گفته وی برای آنکه این امکان به‌درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنا نکند، همچنین دولت باید این اطمینان را البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به‌صورت ارائه خدمات شهری مصرف می‌شود. تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک‌بار مالی تحمیل‌شده می‌بینند.
عدم سازماندهي وصول ماليات
دردسر ساز شد
مهدی پازوکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با فرارو این نگرانی را کاملاً بیهوده دانست و گفت: حساب‌های قرض‌الحسنه یا اوراق مشارکت از مالیات معاف هستند لذا نباید این گمانه را جدی گرفت زیرا تنها کسانی اقدام به خروج خود از بانک‌ها خواهند کرد که به فعالیت‌های اقتصادی ناسالم مشغول هستند و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
وی در رابطه با ضرورت اصلاح در نظام مالیاتی و کارآمدی اصلاحیه اخیر نیز گفت: توجه داشته باشید که مالیات به دو صورت مستقیم – مانند مالیات بر درآمد، مشاغل، ارث و ... – و غیرمستقیم – مالیات بر مصرف – اخذ می‌شود و هرچه مالیات مستقیم بیشتر باشد، سیستم اقتصادی به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر خواهد بود چون از کسانی که درآمد بیشتر دارند مالیات گرفته خواهد شد.
این کارشناس سازمان برنامه در ادامه گفت: من نمی‌گویم که قوانین مالیاتی در کشور ما مشکل ندارد اما اعتقاد عمیق دارم که اصلی‌ترین مشکل ما در عدم سازمان‌دهی اجرایی مناسب برای وصول مالیات است.
به گفته وی بعد از توافق هسته‌ای و نتیجه دادن سیاست برد- برد در عالم سیاست ضروری است که در مسائل اقتصادی نیز باسیاست برد برد با جهان تعامل کنیم و از تکنولوژی و تجربیات آنان استفاده کنیم.
پازوکی با تأکید بر اینکه ضرب‌المثلی در آمریکا می‌گوید "از مرگ می‌توان فرار کرد اما از مالیات نه" گفت: سیستم مالیاتی در ایالات‌متحده کارا است و باید از این تجربه‌ها استفاده کنیم. متأسفانه کشور ما بهشت پولداران است زیرا مالیات نمی‌دهند.
مشکل از جایی است که یک کارمند، معلم و ... قبل از دریافت حقوق مالیات خود را به دولت می‌پردازد اما کسانی که درآمدهای کلان دارند از مالیات فرار می‌کنند و همه این‌ها به خاطر عدم وجود شفافیت
اطلاعات است.
وی افزود: مسئله اصلی ما این است که سعی داریم یک جامعه صنعتی را با یک مدیریت سنتی اداره کنیم و به همین خاطر دچار تناقض می‌شویم. اکنون نیاز داریم که از تجارب و دستاوردهای کشورهای توسعه‌یافته غرب بهره گیریم. برای حل مشکلات نظام مالیاتی چاره این نیست غیرازاینکه از اطلاعات و تکنولوژی جدید مانند it و آمار و اطلاعات استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر یک سیستم شفاف اطلاعاتی داشتیم شخصی مثل بابک زنجانی ظهور نمی‌کرد. اکنون مهم‌ترین کار ایجاد یک سازمان‌دهی مالیاتی و داشتن مکانیسم وصول مالیات مناسب است. حتماً اصلاحاتی در این خصوص کارا است و اگر با همکاری نهادها و سازمان‌های دیگر همراه شود به نتیجه می‌رسد. به‌شرط آنکه تبعیضی در میان نباشد هیچ نهادی  شامل معافیت مالیاتی نشوند.